< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 توضيح تكميلي درباره تداخل اسباب نسبت به متنجسات. مشهور اين است كه درباره متنجسات اگر اسباب متعددي براي تنجيس وجود داشته باشد، مسبب يكي بيشتر نيست و اسباب تداخل مي كند.
 ادامه فرمايش مرحوم آقاي خويي در تعدد نجاست و تعدد تطهير
 سيد الاستاد فرمودند: در اين مورد تداخل اساسي ندارد براي اينكه تداخل در اوامر مولويه است و نجاسات از احكام تكليفيه نيست و مدلول اوامر مولويه نيست بلكه احكام وضعيه است و مداليل اوامر ارشاديه است. در اوامر ارشادي تداخل راه ندارد
 جمع بندي دو روايت مذكور
  مثلا حسنه عبد الله بن سنان كه امام صادق عليه السلام فرمود « اغْسِلْ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ». [1] در اينجا امر داريم به غَسل هست و اين امر به غسل لازمه اش اين است كه ثوب نجس شده باشد كه يك امر ارشادي است. مورد دوم حديث اولي سندش حسنه بود بخاطر ابراهيم بن هاشم و اين حديث سندش صحيحه است. اين حديث هم درباره نجاست دم آمده است و حديث تقريبا طولاني است در قسمتي از آن مي فرمايد: «وَ إِذَا كُنْتَ‌ قَدْ رَأَيْتَهُ‌ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيه»
 فرق حكم وضعي و تكليفي در امر به شئ
  در آن روايت حسنه و در اين روايت صحيحه دو تا امر آمد كه ارشاد به نجاست است و پس از كه ارشاد به نجاست آمد ما مي بينيم كه اين دو تا امر ارشادي بار تكليف ندارد و بار تكليف كه ندارد اگر هر دو سبب يك جا جمع شد، ما يك وظيفه به عهده داريم كه تكليف به عمل بيايد و بايد نجاست ازاله بشود. ازاله نجاست كافي است براي اينكه حكم وضعي مثل قانونهاي خارجي يك عمل و يك واقعيت است و خودش عبادت نيست و وجوب و حرمت تكليفي ندارد و قصد قربت نمي خواهد و يك عمل خارجي است كه از خود تعريف دارد. نجاست يك آلودگي است و يك قذارت است به عنوان واقعيت اين بايد ازاله بشود هر چند دو سبب هم داشته باشد. ازاله قذارت كه بشود يك بار، ديگر چيزي در واقع نخواهد بود. از آنجا كه نجاست به عنوان يك حكم ارشادي، يك عمل و يك وظيفه واقعي است. مثالش را مي زند در عبارت واضحتر مثلا اگر مولي دستور بدهد كه بدنت را به سبب آلوده شدن به تراب بشوييد و بعد در دستور ديگر بگويد بدنت را به واسطه آلوده شدن با خاكستر بشوييد كه يك سبب آلوده شدن به خاك است و يك سبب آلوده شدن به خاكستر است و بدن قذارت پيدا كرد كه ازاله قذارت به عنوان يك واقع كه صورت گرفت، جايي براي تكرار نيست چون يك عملي است واقعي تابع رافع واقعي خودش هست. نجاست يك قذارت است بعد از پاك كردن تكرار معنا و مفهومي ندارد.
 مثال براي تعدد حكم تكليفي كه استقلال در سبب استقلال در مسبب دارد
  اگر تكليفي بود مثلا مولي گفت «ان افطرت فكفر في شهر رمضان و ان ظاهرت فكفر» اگر اقدام به ظهار كردي كفاره داري و اگر اقدام به افطار كردي در ماه رمضان كفاره داري كه دو امر مولوي است. كفاره يك عمل واقعي نيست يك شئ اي كه وجود و عدمش تابع رافع و واضع واقع باشد،‌ نيست بلكه يك اعتبار محض شرع است. حكم تكليفي فقط اعتبار شرع است و حكم وضعي داراي يك واقعيتي است مثلا زدودن قذارت. حكم ارشادي داراي واقعيت است و حكم تكليفي اعتبار محض است. در «ظاهرت فكفر» كفاره اعتبار شرع است. از آنجا كه اصل هر سبب استقلاليت است طبيعتا اسباب اگر متعدد شد، آثار و مسببات بايد متعدد بشود. بنابراين ظهار هم كفاره دارد و افطار هم كفاره دارد و كفاره اش هم متعدد است و تداخل نمي كند. امر مولوي است و مقتضاي سببيت استقلال است و استقلال در سببيت اقتضاء مي كند استقلال در مسبب. بنابراين به مقتضاي هر سببي يك مسببي بايد به وجود بيايد. بنابراين در احكام تكليفيه كه اعتبار شرع است و عبادت است و وجوب و حرمت تكليفي دارد، در انجا اصل عدم تداخل است و اما در احكام وضعيه جايي براي تداخل وجود ندارد چون نه حكم تكليفي است و نه عبادتي هست بلكه يك عمل واقعي چند سبب هم داشته باشد، با ازاله يك بار از بين مي رود و ديگر جايي براي تكرار وجود ندارد. آن حرفي كه شنيده بوديم كه اصل در اسباب عدم تداخل است و اصل در اسباب استقلاليت است مگر در جاهايي كه دليل داشته باشيم،
 معياري كه مرحوم آقاي خويي ارائه نمودند (ارشادي و مولوي)
 سيد الاستاد اين را معياري كرد كه آنجا شما مي گوييد دليل داريم اتفاق حاصل است بر تداخل، از اتفاق خبري نيست بلكه اساس اين است كه اوامر ارشاديه است. اين فرق بين حكم ارشادي و حكم مولوي بود
 فرق ديگر حكم ارشادي و مولوي ( حكم ارشادي ارشاد به حكم عقل است)
  و نكته ديگر در فرق ارشاد و مولويت اين است كه اوامر ارشاديه ارشاد به حكم عقل است كه اطاعت مولي بود اما نجاست و قذارت كه حكم عقل نيست؟
 تقسيم احكام ارشادي
 تعبير مختصرش اين است كه اوامر ارشاديه به دو قسم است: درجه عالي و درجه داني. درجه اولي احكام ارشاديه ارشاد به حكم عقل است و درجه دوم امر ارشادي ارشاد به حكم عقلاست كه ملازمه عقلاست. بنابراين و پس از كه بحث تداخل در اينجا نيست، حل آن اشكال را از چه طريقي بتوانيم تامين كنيم؟ اشكال اين بود كه «المتنجس لا يتنجس ثانيا» در عين حال اگر ملاقات به نجاست اشد و اغلظ صورت بگيرد، بايد حكم اغلظ را انجام دهند، پس متنجس يتنجس ثانيا شد؟ سيد طباطبايي جوابي داد اين بود كه نجاست يك طبيعتي دارد و يك مراتب است كه طبيعت به يك بار محقق است صرف الوجود طبيعت محقق مي شود كه صرف الوجود لا يتكرر نجاست به عنوان صرف الوجود يك بار محقق شد. اما وجود ذو مراتب بود ضعيف و شديد داشت و هر مرتبه اي براي خود آثاري داشت. بنابراين گفتيم نجاست به عنوان صرف الوجود يك بار كه محقق بشود بعد از آن قابل تكرار نيست اما مراتب دارد. اگر نجاست اشد و اغلظ اصابت بكند، آن اثر مترتب بر آن مرتبه است نه اينكه نجاست تكرار شود
 بيان مرحوم آقاي خويي در تعدد نجاست ذو مراتب (اتكاء به اطلاق دليل)
  اما سيد الاستاد [2] مي فرمايد: ما به اين احتياج نداريم. براي ما در جهت ترتيب اثر اشد مثل تعفير يا مثل غسل مرتين براي ترتيب اثر اقوي اطلاق دليل نجاست كافي است. به اين معنا ظرفي نجس شد با بول و بعد نجس شد با ولوغ ما درباره ولوغ يك دليل داريم كه هر موقع ولوغ صورت گرفت، تعفير كنيد كه اين دليل تقييد نشده است كه قبلا شئ اي متنجس شده باشد يا نشده باشد و اطلاق دارد. اطلاق دليل براي ترتيب اثر كافي است. همانطوري كه گفتيم نياز به تداخل نداريم و نيازي به قول شديد و ضعيف و مراتب هم نداريم.
 مسئله دهم
 مسئله دهم سيد طباطبايي يزدي مي فرمايد: «اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مره و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الي التعدد يكفي فيه بالمره و يبني علي عدم ملاقاته للبول».
 شك در تحقق نجاست اشد
 مي فرمايد: اگر ثوب متنجس بشود با خون كه از نجاساتي است كه يك بار تطهير كافي است و پس از آن شك بوجود بيايد در ملاقات هم ثوب با بول كه تطهيرش دو بار بايد انجام بگيرد، در اين صورت مي فرمايد: حكم اين است كه با يك بار تطهير اكتفاء‌ مي شود و نياز به تطهير به مرتين نيست. مثال دوم هم عين همين مطلب است در مثال ديگر: «و كذا اذا علم نجاسه اناء و شك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا» علم داشت كه ظرف آبي نجس شده است مثلا با دم و بعد شك كرد كه ولوغ كلب هم صورت گرفته يا نه كه تعفير بشود، تعفير واجب نيست و بنا بر عدم تحقق ولوغ گذاشته مي شود. اين مسئله كاملا مسئله اصولي است و تطبيق استصحاب است. اين حكم بر اساس استصحاب است. استصحاب نجاست به وجود آمده از ملاقات با دم كه يك بار تطهير مي كند آن حالت سابقه و يقيني بود بعد شك كرديم كه ملاقات با بول هم صورت گرفت، يك شكي است حادث بنابراين استصحاب مي كنيم همان نجاست قبلي كه فقط نياز به يك بار تطهير داشت و شك در تلوث به نجاستي كه دو بار تطهير مي طلبد، اعتبار ندارد.
 تمسك به استصحاب كلي قسم دوم و رد آن
  اما اينجا بايد دقت كنيم كه ممكن است استصحاب از قبيل استصحاب قسم دوم كلي باشد كه امر مردد بود بين دو مرتبه قوي و ضعيف. ما يقين داشتيم در اين اتاق يك موجودي بوده پشه بود يا فيل كه اگر پشه بود، قطعا از بين رفته و اگر فيل بود قطعا باقي است اينجا استصحاب قسم دوم از كلي هست. يك عنوان كلي حيوان را استصحاب مي كنيم كه حيواني بود قطعا و آيا آن حيوان از بين رفت و شك در از بين رفتن آن داريم كه شك لاحق است و عنوان مستصحب هم باقي است و قضيه متيقنه و مشكوكه هم يكي است كه اتصال شك به يقين و هر سه ركني كه براي استصحاب هست، موجود است و استصحاب جاري مي شود. اينجا هم مي گوييم اگر نجاست به دم بود، با يك بار تطهير از بين رفت و اگر نجاست به بول بود، باقي است و اصل نجاست و عنوان كلي را استصحاب مي كنيم، اين توهم است.
 شك در حدوث مجراي استصحاب نيست
 جواب اين توهم اين است كه در استصحاب قسم دوم تردد بين قوي و ضعيف از اول وجود دارد كه حيوان يا پشه است يا فيل و اما در اين مثال تردد از اول وجود ندارد بلكه قسمتي از زمان يقين داريم تنجس به دم است بعد شك در حدوث نجاست ديگر مي كنيم از بين مقطوع الارتفاع و مشكوك الحدوث است. پس در حقيقت مي شود شك در حدوث و اين همان اشكالي است كه در قسم سوم استصحاب كلي گفتيم كه قسم سوم استصحاب كلي برمي گردد به شك در حدوث. ما شك در حدوث نجاست دوم داريم و اين شك در بقاء نجاست نيست. شك در حدوث كه مجراي استصحاب نيست. بنابراين استصحاب نجاست در شكل استصحاب قسم دوم كلي جاري نيست و اما استصحاب نجاست حداقل كه متقين بود جاري است لذا تا اينجا حكم همان است كه در متن آمده است كه اگر شك كنيم در تنجس مرتبه دوم به وسيله بول اعتنا نمي كنيم و فقط ترتيب اثر اختصاص دارد به همان تنجس اول به وسيله دم و يك بار تطهير كافي است. اين مسئله روشن است اما در ادامه مي فرمايد: «نعم لو علم تنجسه اما بالبول أو الدم و اما بالولوغ أو بغيره يجب اجراء حكم الاشد من التعدد في البول و التعفير في الولوغ» اين همان بر اثر استصحاب است اما استصحاب عدم نعتي يا ازلي و استصحاب حكمي يا موضوعي؟


[1] 1. وسائل الشيعه ، جلد 2 ، باب 8 از ابواب نجاسات ، حديث 2. 2. وسائل الشيعه ، جلد 2 ، باب 20 از ابواب نجاسات ، حديث 6.
[2] 1. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 200 و 202.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo