مسئله سيزدهم

 مسئله سيزده: سيد طباطبائي يزدي مي فرمايد: «في اعتبار قول صاحب اليد اذا كان صبيا، اشكال و ان كان لا يبعد اذا كان مراهقا» درباره اعتبار قول ذي اليد بحث مي كرديم. گفتيم قول ذي اليد براساس سيره عقلائيه اعتبارش قطعي است و مورد توافق فقهاست و سيره هم وسعت و گستردگي دارد و ذواليد عادل يا فاسق فرق نمي كند.

 در اعتبار قول ذي اليد بلوغ شرط است

 اما نكته اي را سيد اضافه مي فرمايد كه در اعتبار قول ذي اليد بلوغ شرط هست يا شرط نيست؟ مي فرمايد: اگر ذواليد صبي باشد، محل اشكال است. به دليل اشتراط بلوغ در تكليف از يك سو و شك در اشتراط از سوي ديگر مقتضاي قاعده مي شود عدم اعتبار

 شك در حجيت سيره مساوي عدم حجيت است

 و ما گفتيم در قلمرو سيره هر موقع شك بكنيم، شك مساوي با نقض حجيت است. عرف و سيره در زمين هموار حركت مي كند و كوچكترين مانع از حركت بازمي دارد. شك در حجيت سيره مساوي با عدم حجيت آن است. از اين جهت سيد مي فرمايد اشكال دارد. بعد مي فرمايد هرچند بعيد نيست اگر صبي مميز باشد، قولش به عنوان قول ذي اليد معتبر باشد.

 نظر مرحوم آقاي خويي بر عدم اعتبار شرط بلوغ در صبي مميز

 سيد الاستاد [1] مي فرمايد: صبي كه مميز باشد ممكن است در عرف، اعتبارش از يك آدم عاقل مسن بيشتر باشد. شرع درباره تكليف، بلوغ را اضافه كرده اما در اعتبار عقلاء بلوغ شرط نيست چون بلوغ شرطي است كه از سوي شرع اضافه شده. بنابراين از لحاظ سيره قول ذي اليد مطلقا عادل باشد يا فاسق،‌ بالغ باشد يا صبي، اعتبار دارد و حجت است لذا سيد مي فرمايد «لا يبعد اعتباره». بنابراين در ثبوت نجاست شئ به قول صبي مميزي كه ذواليد هم باشد اعتبار مي شود.

 مسئله چهاردهم

 مسئله چهاردهم: «لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضؤ شخص بماء و بعده اخبر ذواليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه»

 لازم نيست قول ذي اليد بر نجاست شئ قبل از استعمال شئ باشد

 در اعتبار قول ذي اليد شرط نيست كه قول ذي اليد قبل از استعمال باشد، بعد از استعمال هم باشد، اشكال ندارد. مثلا اگر كسي وضو بگيرد به آبي و بعد ذواليد خبر بدهد كه به اين آبي كه وضو گرفتيد نجس بود، اين خبر معتبر است و اين وضو باطل است. ديگر قبل از استعمال خبر بدهد مدخليتي ندارد.

 استثنائي كه مرحوم آقاي خويي وارد مي كند

 سيد مي فرمايد: مگر در آن صورت كه خبر دادن اثري نداشته باشد كه حجيت هم شرعا ندارد. حجيت شرعي معنايش اين است كه اثر شرعي داشته باشد و اگر يك چيزي اثر شرعي ندارد، برايش اعتبار شرعي اعلام نمي شود. شرط دو قسم است: شرط علمي و شرط واقعي. شرط علمي آن است كه اگر مكلف به آن شرط علم داشته باشد،‌ آن شرط موثر است و اگر علم به آن شرط نداشت،‌ تاثير ندارد.

 نجاست و طهارت شرط علمي است نه شرط واقعي

  نجاست در ثوب مصلي كه مانع است و اشتراط طهارت ثوب، شرط‌ علمي است.

 نسيان در شرط علمي نقشي ندارد

 اگر در حال صلاه، مكلف علم به نجاست ثوب ندارد و بعد از نماز متوجه مي شود، اين نماز درست است. چون شرط علمي است، اينجا اگر ذو اليد خبر بدهد اثر ندارد و قول ذي اليد حجت شرعي نيست چون اثر ندارد. نمازش را خواند به ثوب متنجس و بعد از نماز ذواليد خبر داد كه اين ثوب متنجس بوده كه نه اعتبار هست و نه اثر . اما اگر شرط واقعي باشد مثل طهارت آب در وضو. در مثال: كسي وضو گرفت بعد از كه وضو گرفت،‌ ذواليد خبر داد كه اين آب نجس بود، اينجا حجيت دارد چون اثر دارد. طهارت آب براي وضو شرط واقعي است و اگر كسي جاهلانه وضو بگيرد به آب متنجس وضويش باطل است. اگر كسي مي دانست كه ثوبش نجس است و فراموش كرد با همان ثوب نجس نماز خواند،‌ اينجا شرط علمي است و باطل است چون نسيان و جهل فرق مي كند و نسيان اينجا رافع تكليف نيست.

 تشخيص شرط علمي و واقعي به دست شرع است

 سوال و جواب: شرط واقعي و شرط علمي از شروط شرعيه است و ما احراز اين شروط بايد از سوي شرع داشته باشيم. تشخيص شرط واقعي و شرط علمي معياري نيست و اعتباري است. شرع اعتبار مي كند به عنوان شرط واقعي و شرع اعتبار مي كند در شروط علمي. هر شروطي كه جنبه عرفي داشت، معيار عقلايي دارد اما شروطي كه به طور كل مجعولات شرعي بود، تابع نحوه جعل شرعي است.

 در اعتبار قول ذي اليد مالكيت شرط است يا خير؟

 اما فرع بعدي: مي فرمايد: «و كذا لا يعتبر ان يكون ذلك حين كونه في يده او لم يكن، فلو اخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسه في ذلك الزمان». اگرمال از ملكيتش بيرون رفت و خبر بدهد از نجاست آن مالي كه قبلا در ملكش بوده،‌ اين خبر از باب قول ذواليد معتبر است و بقاء ملكيت شرط نيست. سيد الاستاد مي فرمايد: در اين مورد مسئله خالي از اشكال نيست براي اينكه مدرك ما درباره اعتبار قول ذي اليد فقط سيره عقلاييه است و سيره عقلاييه تا جايي باقي است كه مال در يد ذواليد باشد. ذواليد معنايش اين است كه يد بر آن مال دارد اما اگر مال از يد بيرون رفت،‌ موضوع فرق مي كند. بنابراين شك شمول در سيره مي كنيم. كل معاملات از سيره كمك مي گيرد و در عين حال اطلاق ندارد و هر كجا شك بكنيم در شمول سيره، سيره از كار مي افتد.

 نظر محقق همداني در شرط مالكيت ذواليد

 مضافا بر اين محقق همداني [2] مي فرمايد: يك قاعده فقهي داريم به نام فاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» مقتضاي اين قاعده اين است كه كسي اقرارش درباره مال و خصوصيت مال اعتبار دارد كه مالك باشد. مفاد سيره، قاعده «من ملك» است و قاعده «من ملك» هم مفادش اين است كه كسي كه حرف و بيانش اعتبار دارد كه مالك باشد و الان كه مالك نيست اعتبار نيست.

 قول مالك سابق بر نجاست شئ از باب حجيت خبر واحد

 سيد مي فرمايد اما اگر از باب حجيت خبر بگوييم كه وجهي دارد آن هم بر مبناي سيد الاستاد كه قائل به حجيت خبر در موضوعات است. پس از باب حجيت خبر مشكلي نيست اما از باب حجيت قول ذي اليد مسئله خالي از اشكال نيست.

 صحيحه عيص بن قاسم از امام صادق در حجيت خبر مالك سابق

 در اين رابطه روايتي داريم كه مطلب را تاييد مي كند: روايت عبارت است از صحيحه عيص بن القاسم قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ صَلَّى‌ فِي‌ ثَوْبِ‌ رَجُلٍ‌ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ. [3] سوال كرد از كسي كه نماز خوانده در ثوب عاريتي از كس ديگر در چند روز و بعد به مصلي خبر داد كه آن صاحب ثوب به آن نماز نمي خوانده و نجس بوده امام فرمود: نمازهايش را كه خوانده اعاده نكند كه مفاد اين روايت اين شد كه خبر ذواليد بعد از خروج از ملك اعتبار ندارد. اما اشكال اين است كه عدم اعاده اعم از عدم حجيت است چون اينجا گفتيم شرط طهارت ثوب،‌ شرط علمي است. نكته بعدي هم گفته مي شود كه اين خبر ذواليد اگر از لحاظ زماني قريب باشد مثلا لباس بفروشد بعد از فروختن بدون فاصله زماني مي گويد اين نجس است،‌ مي فرمايد: اين سيره شاملش مي شود و ذواليد به حساب مي آيد.

 اگر ذواليد سابق با فاصله زياد بعد از فروش خبر از نجاست شئ بدهد

 فاصله زماني اگر زياد بود مثلا لباسي را فروخت، بعد از يك هفته خبر داد كه آن لباسي كه فروختم متنجس بود، اعتبار ندارد.

 نظر مرحوم آقاي خويي در اين باره

 سيد الاستاد در جواب اين اشكال كه بر مسلكشان تطبيق نمي كند مي فرمايد: اگر اين ادعاء بشود كه در مثال ديده شده است اگر كسي مالي را بفروشد و پس از فروش بلا فاصله اعلام كند، قول ذي اليد اعتبار دارد، از اين ادعاء، اعتبار قول ذواليد كشف نمي شود بلكه از باب اعتبار خبر ثقه است نه از باب اعتبار ذواليد. درباره زيت متنجس «وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ‌ إِذَا بِعْتَهُ»‌.مي فرمايد: اگر آن زيت مايع بود و موش افتاد‌، آن را ديگر براي روغن چراغ استفاده كن و اعلام كن به مردم نجاست را اگر فروختي. يعني بعد از انتقال ملكيت اعلام مي كند كه نجس است و قولش هم معتبر است كه اين دليل مي شود بر اعتبار قول ذي اليد اگر فاصله كم باشد. اين را سيد مي فرمايد: در باب بيع آمده ولي ممكن است از باب اعتبار خبر ثقه باشد نه از باب اعتبار ذواليد. مضافا بر اينكه احتمالش اين است كه اعلام در ضمن عقد باشد و قبل از تحقق تمليك و تملك كه مي شود خبر ذواليد.

 وثاقت بايع در خبر از نجاست شئ مورد بيع

 لذا اگر بايع از شئون مالش خبر بدهد، وثاقت شرط است. لذا اگر احتمال غرض بدهيم مثلا مالك مي گويد اين نجس است كه شايد فسخ كند و فسخ به سود بايع باشد، اگر احتمال غرض بدهيم،‌ قول بايع اعتبار ندارد. بنابراين در مجموع قول ذواليد تا جايي اعتبار دارد كه ملكيت محقق بشود و بعد از انتقال ملكيت اعتبارش مورد شك و ترديد و دليلي بر اعتبار نداريم و ادعاي سيره هم به جايي نرسيد.

 تقسيم سيره عقلاء به سيره عمليه و سيره ارتكازيه

 سيد الحكيم مي فرمايد: شمول سيره اين مورد را مشكل است براي اينكه سيره دو قسم است: 1. سيره عمليه يا بناي عقلاء. 2. سيره عقلاييه يا ارتكاز عقلاييه. ايشان مي فرمايد سيره عقلاء اينجا احرازش مشكل است براي اينكه در سيره عقلاء شرط اصلي اين است كه استمرار عمل محرز باشد و استمرار عمل شرطش اين است كه در دسترس باشد و نادر الوجود نباشد. مي فرمايد اين مورد كه خبردهي بعد از انتقال ملكيت يك عمل مستمر و گسترده نيست تا اينكه بگوييم در قلمرو سيره عمليه قرار دارد پس شمول سيره عمليه كار مشكلي است. اما مي فرمايد شمول اين مورد توسط سيره ارتكازيه مانعي ندارد. سيره ارتكازيه به اين معنا كه ارتكاز عقلاء يعني در اذهان عقلاء عند التوجه مطلب مرتكز باشد بدون اينكه عمل مستمر باشد. سيره ارتكازيه به اين معنا، ‌اين مورد را مي گيرد. اگر كسي مالي را فروخت و بعد از فروختن بدون فاصله زماني زياد خبر از شئون آن مال داد، سيره مي گويد اين از باب ذواليد خبرش حجت است و فقط انتقال ملكيت بما هو انتقال ملكيت مانع كار نيست بنابراين از اين باب مي توانيم بگوييم مسئله درست است و خبر ذواليد همان طور كه در متن آمده: خبر از نجاست مالي مي دهد كه از ملكيتش بيرون رفته وليكن فاصله زماني زيادي نداشته اين خبر از باب خبر ذواليد اعتبار و حجيت دارد.

 روايت ابن بكير از امام صادق در خبر از نجاست لباس عاريتي

 در اين رابطه روايتي هم داريم كه مي تواند مويد باشد روايت وسائل ج 2 باب 47 حديث 3 ابن بكير از امام صادق درباره اعاره لباس بيان مي كند كه بعد از اعاره اگر خبر بدهد به نجاست،‌ به خبر صاحب يد اعتماد مي شود و اين دليل بر اين است كه حجيت قول ذي اليد بعد از انتقال ملكيت هم اعتبار دارد و صحيح فتوا همان است كه در متن آمده. اشكال سيد الاستاد درباره سيره عقلاييه هست اما درباره سيره ارتكازيه اشكالي ندارد.