< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه مسئله ششم
 سيد طباطبائي در مسئله ششم فرمودند: اگر ثوبي ملاقات كند با نجاستي ولي شاهدين اختلاف در مشهود داشته باشند كه شاهد شماره يك بگويد لاقي البول و شاهد شماره دو بگويد لاقي الدم، اگر يكي ديگري را نفي نكند، قدر مشترك كه نجاست است، ثابت مي شود براي اين كه متعلق شهادت به عنوان قدر مشترك يك چيز است كه نجاست باشد. خصوصيات و ميزاتش فرق مي كند كه يكي از طريق ملاقات با بول و ديگري از طريق ملاقات با دم كه ضرري نمي زند. سيد الاستاد فرمودند: در شهادت، وحدت مشهود له از مقومات شهادت است و عنوان منتزع يعني لاقي احدهما من غير التعيين، متعلق شهادت نيست بنابراين اگر متعلق شهادت دو چيز بود، نجاست ثابت نمي شود. گفته شد كه فرمايش سيد الاستاد قابل التزام نيست: اولا آنچه در متن آمده با فرمايش ايشان دو مطلب است. در متن آمده قدر مشترك و آن قدر مشترك متعلق شهادت است و اما ايشان مي فرمايد عنوان منتزع كه ما به عنوان منتزع كاري نداريم هرچند بيان ايشان نسبت به عنوان منتزع درست است. عنوان منتزع يك امر عقلي است و شهود به آن متعلق خارجي تكيه مي كند بنابراين متعلق شهادت نيست وليكن قدر مشترك متعلق شهادت است. گفتيم عنوان منتزع بعد از هر دو متعلق مي آيد و انتزاع مي شود ولي قدر مشترك قبل از انتزاع هست و قبل از تشخيص خصوصيت است كه يكي به بول و يكي به دم كه نجاست باشد و آن محقق است.
 حجيت دلالت التزامي و مطابقي در اثبات نجاست
  ثانيا ايشان فرمودند دلالت التزاميه تابع دلالت مطابقيه است ثبوتا و حجتا. در مرحله ثبوت كه طبيعي است و در مرحله حجت هم همين طور است كه تا وقتي كه دلالت مطابقي حجيت داشته باشد، دلالت التزامي اش حجيت دارد كه در مثال مورد بحث دلالت مطابقي حجيت ندارد چون شهود و بينه شكل نگرفت و اين فرمايش ايشان هم قابل التزام نيست.
 كلام محقق خراساني
 براي اينكه محقق خراساني و محقق نائيني مي فرمايند: دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي هست حدوثا لا حجتا براي اينكه دو دلالت است مخصوصا دلالت التزاميه مثل دلالت تضمنيه نيست. دو قسمتي است و دو بخش است. محقق خراساني اين بحث را در بحث تعارض خبرين در تعادل و تراجيح مي فرمايد: نعم التعارض ينفي الثالث يعني دلالت التزاميه هست و اين دلالت التزامي شبيه اجماع مركب است. اگر يك خبر معتبري آمد و گفت دعاء عند رؤيه الهلال واجب است و خبر ديگر آمد دعاء عند رؤيه الهلال مستحب است كه نتيجه اش اين مي شود كه مكروه ديگر نيست و نفي سوم مي كند كه ما اين را تطبيق مي كنيم به اجماع مركب كه دو تا عنصر با هم تركيب پيدا مي كند و سومي را نفي مي كند.
 كلام محقق نائيني
 اما محقق نائيني [1] مي فرمايد: دلالت التزاميه در حجيت تابع دلالت مطابقيه نيست و دلالت مطابقيه اگر در اثر تعارض ساقط شد، تعارض متعلق به آن مرحله است و در مرحله دلالت التزاميه تعارضي در كار نيست. با يك تحليل كوتاه دلالت مطابقيه در حد ذات كامل بود اما مانع وجود داشت كه معارضه بود و الا اصل دلالت كامل بود. بنابراين از اصل دلالت مطابقيه، دلالت التزاميه استفاده مي شود و آنجا چون به مانع برمي خورد دلالت مطابقيه ديگر حجيت نداشت اما در مرحله التزام كه به مانع برنمي خورد، حجيت دارد. بنابراين حتي سيد الاستاد كه بفرمايند عنوان منتزع مي شود دلالت التزاميه گفتيم كه دلالت التزاميه هم به قوت خودش باقي است. بنابراين در نتيجه فتوا همان است كه در متن آمده و سيد طباطبايي اعلام مي كند كه اگر كسي گفت ثوب ملاقات كرد به دم و كسي ديگر گفت ملاقات كرد به بول، نجاست كه قدر مشترك است ثابت هست ولو بگوييم عنوان انتزاعي در اثر دلالت التزامي.
 سوال و جواب اجماع مركب اين است كه فقهاء مثلا دو دسته مي شوند: يك دسته فتوا مي دهند كه نماز جمعه واجب است و دسته ديگر فتوا مي دهند نماز جمعه در زمان غيبت حرام است. اجماع مركب يعني قول سوم را نفي مي كند كه نماز جمعه مستحب نيست. تطبيق آن اينجا اين است كه شاهدي مي گويد كه ملاقات كرد با بول و شاهد ديگر مي گويد ملاقات كرد با دم، نتيجه هر دو شهادت، نفي طهارت مي شود.
 مسئله هفتم شهادت اجمالي بر نجاست احد شيئين
 مسئله هفتم: «الشهاده بالاجمال كافيه أيضا كما اذا قالا احد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما» كه دو نفر شاهد آمدند گفتند يكي از اين دو تا ظرف نجس است كه اين كافي است براي اينكه متعلق شهادت واحد است و بينه محقق شده است از يك سو و از سوي ديگر علم اجمالي هم بين طرفيني كه اجتناب از اطرافش موجب عسر و حرج نشود، منجز است. «و اما لو شهدا احدهما بالاجمال و الاخر بالتعيين».
 نكته : بينه در طرق اثبات نجاست نه طرق اثبات جرم
 يك نكته: بحث بينات و طرق، طرق اثبات نجاست است نه طرق اثبات جرم. در طرق اثبات نجاست احتياط مي كنيم ولي در طرق اثبات جرم گاهي احتياط نمي شود مثلا دو شاهد بگويد كه يكي از اين دو نفر قاتل است، اينجا طرق اثبات نجاست با طرق اثبات جرم فرق مي كند. در طرق اثبات جرم احتياط نمي شود كه هر دو را بكشند. اما در احكام و فروعات يا تكاليف احتياط ممكن است مثلا شهادت قائم شده است به نجاست يكي از اين دو ظرف و احتياط هم ممكن است كه هر دو اجتناب مي كنيم.
 سوال و جواب: قرعه يك قاعده فقهي است ولي تقريبا نظري است و عملي نيست. چون اولا قرعه جايي است كه مشكل نهايي بشود و احتياط هم ممكن نباشد. آن قدر طرق و امارات زياد است كه تقريبا مشكل نهايي نمي شود و اما در خيلي از جاها مثل معاملات و ديون و ضمانت، زمينه قرعه را مصالحه از بين مي برد. در اين صورت كه شهادت بينه اقامه شده است كه احدهما قاتل است، حال آن دو نفر به قتل نمي رسد و از هر كدام نصف ديه اخذ مي شود براساس قاعده عدل و انصاف و حد اينجا درأ مي شود.
 تفصيل سه وجه در مسئله
 و اما لو شهد احدهما بالاجمال و الاخر بالتعيين كما اذا قال احدهما احد هذين نجس و قال الاخر هذا معينا نجس ففي المسئله وجوه يك نفر شاهد گفت معينا اين ظرف شماره يك نجس است و شاهد ديگر گفت يكي از اين دو تا نجس است. سه وجه هست: وجوب الاجتناب عنهما و جوب الاجتناب عن المعين فقط و عدم الوجوب اصلا. شرح آن را
 وجه اول اجتناب از هر دو شئ
 سيد الاستاد [2] مي فرمايد: وجه اول اجتناب از هر دو: يكي از شهود گفته است احدهما بالاجمال كه شامل احدهما هر دو مي شود و ديگري كه گفته است احدهما المعين يك خصوصيت را اضافه كرده، اين خصوصيتي كه اضافه شده اين قابل قبول نيست چون طريق اثبات ندارد. ما درباره بينه صحبت مي كنيم و اين خصوصيت خبر واحد آورده و ثانيا خبر واحد در موضوعات محل بحث است. بنابراين متعلق بينه مي شود احدهما بلا تعيين و انگهي اجتناب مي شود از هر دو لازم و واجب. سيد الاستاد مي فرمايد: اين توجيه درستي نيست براي اينكه اين دو خبر يكي تعلق دارد به جامع و ديگري تعلق دارد به معين و بين جامع و معين، قدر جامعي وجود ندارد تا متعلق بينه قرار بگيرد بنابراين متعلق دو شاهد دو چيز است كه يكي كلي است و ديگري معين. قدر جامعي بين اين كلي و اين معين وجود ندارد تا بگوييم متعلق بينه است و اين وجه اساس ندارد.
 وجه دوم اجتناب از فقط يكي از شئين
 وجه دوم اجتناب از يكي معينا به اين صورت كه شهادت معين گفته است اين ظرف شماره يك نجس است و شاهد ديگر گفته احدهما نجس است كه اين احدهما منطبق است با معين. پس متعلق شهادت همان ظرف معين شد كه ظرف معين شاهد واحد علي التعيين گفت و شاهد دوم علي الاجمال گفت و بينه كامل شد. بينه دو شاهد تعلق داشته باشد بر متعلق واحد بنابراين اجتناب از معين واجب است فقط.
 وجه سوم عدم اجتناب از هر دو شئ
 وجه سوم اجتناب از هر دو واجب نيست. وجه آن اينكه بحث ما درباره اثبات نجاست از طريق بينه هست ولي اينجا بينه اي در كار نيست. يك شاهد آمده و گفته معين و شاهد ديگر گفته كلي پس متعلق هر شهادت جدا از متعلق ديگري است. متعلق شهادت كه واحد نباشد بينه تحقق نيافته و ما گفتيم طريق اثبات نجاست بينه است. اما خبر واحد در موضوعات اگر اشكال كنيم پس نجاست ثابت نمي شود و اجتناب از هر دو واجب نيست. براساس قاعده اين است اما تحقيق و رأي نهايي ان شاء‌ الله جلسه آينده.


[1] . فوائد الاصول، ج 4 ، ص 577.
[2] . تنقيح العروه الوثقي ، ج 3 ، ص 174.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo