سيد طباطبائي يزدي فرمودند كه درباره اثبات نجاست ،‌ طرقي وجود دارد كه گفته شد. در ضمن مسئله دوم فرمودند كه علم اجمالي به نجاست مثل علم تفصيلي است ؛ اگر به احد المشتبهين علم به نجاست حاصل بشود ، حكمش وجوب اجتناب است و نجاست ثابت مي شود ،‌ در اين جهت فرقي بين علم تفصيلي و علم اجمالي وجود ندارد. در انتهاي همين مسئله سيد مي فرمايد «الا اذا لم يكن احدهما محلا لابتلائه» مگر اينكه يكي از مشتبهين از محل ابتلاء خارج بشود.

 ادامه شمارش انحلال علم اجمالي به علم تفصيلي

  به اين مناسبت گفتيم مواردي كه علم اجمالي منحل مي شود در اصول به شكل پراكنده ذكر شده است و بنده موارد انحلال را تجميع كردم كه گفتيم علم اجمالي در هفت صورت منحل مي شود كه ديروز پنج موردش را شمرديم ؛ انصراف ،‌ تبدل شك به يقين ، جريان قاعده در يك طرف از اطراف ، عدم وجود اثر در بعضي از اطراف تا رسيديم جريان اصل طولي .

 توضيح جريان اصل طولي در علم اجمالي به نجاست

 سيد الاستاد مي فرمايد اگر اصل در مشتبهين، مضافا بر اصلين عرضيين كه متعارض هستند ، يك اصل طولي براي يكي از دو طرف جريان داشته باشد ، باعث انحلال مي شود ؛ ‌چون نتيجتا آن طرف را از دايره بيرون مي برد و طرف ديگر مي شود شك بدوي .

 مثال علم اجمالي داريم به نجاست آب يا لباس

 مثلا اگر شك بكنيم درباره نجاست آب و نجاست ثوب ، طبيعتا علم داريم كه يكي از اين دو تا نجس هست و در هر يكي از دو اصاله الطهاره را جاري كنيم ، متعارض است ؛ اصاله الطهاره در آب متعارض است با اصاله الطهاره در ثوب ، اين دو تا اصل با تعارض تساقط مي كند بعد در طول اين شبهه ، استفاده از ثوب جائز است ؛ چون پوشيدن لباس متنجس كه حرمت ندارد و اين جايي براي اصل نيست و طبيعتش جائز است اما موقعي كه شرب آب را در نظر مي گيريم ، درباره شرب يك اصلي داريم كه فقط مختص به آن است كه اصاله الاباحه ؛ اصاله الاباحه درباره شرب آب جاري مي شود بلا معارض ؛ چون اصاله الاباحه درباره ثوب ندارد . اين است كه علم منحل مي شود با اين ترتيب كه در يك طرف اصل طولي داشته باشيم ، علم منحل مي شود و وجوب اجتناب در كار نيست. اصل طولي بخاطر اين مي گوييم كه ما در اولين قدم شك در طهارت و نجاست داريم و در اولين مرحله اصاله الطهاره را جاري مي كنيم ، اين اصاله الطهاره كه متعارض شد بعد از اين مي خواهيم بگوييم شربش اصاله الاباحه است و طولي بودن طبيعي است.

 سوال و جواب ما فعلا بحثي درباره استفاده ثوب در نماز نداريم ، ما باشيم در اين محدوده نه آب را براي وضو بكار مي بريم و نه ثوب را براي نماز ، اما جواز تصرف و حرمت تصرف در اين مقطع كه حكم شرعي است ، شما لباس نجس را از لحاظ شرعي مي توانيد استفاده كنيد اما در نماز حكمش اين است كه نجاست مانع است اما اصل استفاده لباس آدم نجس باشد و آدم بپوشد اشكال شرعي ندارد.

 مورد ششم از موارد خروج از علم اجمالي خروج يكي از افراد به وسيله اضطرار

 مورد ششم عبارت است از خروج بعضي از اطراف به وسيله اضطرار ؛ اگر يكي از طرفين شبهه بوسيله اضطرار مورد ارتكاب قرار بگيرد ، اينجا هم مورد انحلال قرار مي گيرد. مثلا كسي دو ظرف آب دارد و علم اجمالي به نجاست يكي از دو ظرف دارد ، مضطر شد و تشنگي بر او عارض شد در حد اضطرار ، يكي از اين ظرفهاي آب را براساس اضطرار نوشيد كه اضطرار رافع تكليف است و حرمت ندارد و از عناوين ثانويه است . بعد از كه با اضطرار يك ظرف از دايره بيرون رفت ، ديگر موضوع و زمينه براي اصل در اين باره وجود ندارد براي او حلال بوده . حالا ظرف دومي باقي مانده كه احد المشتبهين بوده اصاله البرائه جاري است ؛ چون شك بدوي مي شود و علم منحل مي شود. در انحلال دو نكته دقت كنيد : 1. مقدار مورد اجتناب تطبيق كند به مقدار معلوم بالاجمال ؛ معلوم بالاجمال ما يك ظرف بود و اجتناب هم كه كرديم از يك ظرف پس مقدار اجتناب عنه ينطبق علي مقدار المعلوم بالاجمال 2. جريان اصل بلا معارض باشد و اما بعد از كه يك طرف بوسيله اضطرار از دايره بيرون رفت و به مقدار معلوم و بالاجمال هم تطبيق كند ، يك ظرف مشتبه كه باقي ماند ، اصل جاري مي شود چون معارض ديگر ندارد و در حكم شك بدوي اصاله الطهاره جاري و بلا معارض .

 سوال و جواب : مورد اضطرار براساس عنوان ثانوي تكليف مرتفع است و في علم الله اگر آن نجس بوده ، شما مرتكب به نجس نشديد ؛ چون وضع و رفع احكام دست شارع است و آن را از شما مرتفع شده و شما مخالفت قطعيه انجام نداده ايد .

 سوال و جواب دو تا ظرف آب داريم كه يكي را اگر نخورد مي ميرد ، در حد اضطرار شرب آن يك ظرف برايش جائز است و حرمت اجمالي و تفصيلي مرتفع است . حديث لا ضرر چگونه حكم واجب را برمي دارد اين حديث رفع، حرام را برمي دارد. در كل تمامي عناوين ثانويه از قبيل ضرر و اضطرار و عسر و حرج ، احكام شرعي را رفع مي كند به جعل شرعي كه فرمود ما جعل عليكم في الدين من حرج.

 سوال و جواب موقعي كه ظرف اول را در حالت اضطرار اگر كسي نوشيد ، در مورد عنوان ثانوي با جعل خود شرع حكم اولي مرفوع است و نجس شرعا مرتفع بود ، تمامي احكامي كه از سوي شرع قابل جعل است ، از سوي شرع قابل رفع است و به جعل شرعي و به اعتبار شرعي رفع مي شود پس آنجا ما نجاست نداريم تا علم پيدا كنيم كه قطعا در آخر دو تا نجس مرتكب شده ، در آنجا اصلا نجاست نيست و مرتفع است در حالت اضطرار . آن كه مرتفع است و نجس نيست با اعتبار شرعي اما آن يك نجاست هم مجراي اصل است .

 مورد هفتم خروج از احد مشتبهين از محل ابتلاء

 اما مورد هفتم : «الا اذا لم يكن احدهما محلا لاضطراره» ؛ يكي از دو مشتبه از محل ابتلاء خارج بشود. مثلا دو ظرف آب مشتبه كه يكي از آن دو نجس بود بعد يكي از آن را دوست او ، آن را برد و از منطقه خارج شد ، حالا اين يكي كه مانده است اينجا ، اگر اصل جاري كنيم اصلش بلا معارض است ؛ چون اصل در آن عدلي كه از محل ابتلاء خارج شده است ، جايي براي جريان اصل ندارد ؛ چون اصل درباره او اثري ندارد و محل ابتلاء‌ ما هم نيست. در اجراي اصل شرط داشتن اثر هست كه اينجا چون اثري ندارد و از محل ابتلاء‌ خارج است . مضافا بر آن از محل ابتلاء‌ بيرون رفتن در اعتبار عرف يعني از دايره ساقط شدن است مثل اينكه معدوم بشود. پس از آن يك طرف هم موجود است ، اگر اصاله الطهاره جاري كنيم اصل بلا معارض است و اصاله الطهاره جاري مي شود و مورد انحلال قرار مي گيرد كه سيد اشاره فرموده است «الا اذا لم يكن احدهما لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء» آنكه محل ابتلاء‌ باقي مانده ، وجوب اجتناب ندارد؛ چون شك داريم و اصل بلا معارض جاري مي شود و موضوع اصل كه شك است آماده است و مانع براي جريان اصل در كار نيست و اصل جاري مي شود و محكوم به طهارت است . اين هفت مورد از موارد انحلال علم بود.

 نظر مرحوم آقاي خويي در مورد فوق

  در ادامه سيدالاستاد [1] مي فرمايد كه اگر شك در اصل خروج از محل ابتلاء‌ بكنيم ، اولا مبناي سيد الاستاد در تنجيز علم اجمالي ، وجود علم نيست . در اينجا دو مبنا هست : مبناي مشهور اين است كه خود علم اجمالي منجز است نسبت به تمام اطراف شبهه و بر مبناي ايشان موجب تنجيز علم اجمالي ، عدم جريان اصول است ؛ اگر اصل جاري بشود ديگر تنجيز نيست كه اين عدم وجود مومّن، مي شود موجب تنجيز . لذا در جايي كه يك طرف از محل ابتلاء خارج مي شود مي فرمايد اينجا منحل نشده و بايد برويم و تحقيق كنيم كه اگر از محل ابتلاء‌ خارج شده باشد و عقلا امكان ارتكاب وجود نداشته باشد ، آنگاه اصل جاري مي شود . مجرد خروج از محل ابتلاء باعث انحلال نيست بلكه جريان اصل علم را منحل مي كند لذا عنوان خروج از محل ابتلاء ، كافي نيست . تحقيق مي طلبد از اين رو تداعي مي شود كه شك در قدرت ؛ اگر شك در خروج از محل ابتلاء بشود و شك كنيم كه از محل ابتلاء‌ خارج است يا خارج نيست كه شك در قدرت مي شود .

 تكليف مكلف در مورد شك در قدرت ، ادامه كار تا احراز عدم قدرت است

 اصل در مورد شك در قدرت ، ادامه كار است تا احراز بشود عدم قدرت ، اين اصلي است از اصول عقلائي و شرعي ؛ از آن جهتي كه شرعي است تكليف فعلي داعويتش استمرار دارد و اما عقلائي مي شود به جهت اينكه انجام تكليف با احتمال عدم قدرت رفع نمي شود و بايد عدم قدرت احراز بشود لذا در اصول عند المحققين و سيد الاستاد مطلب مسلم اين است كه عند الشك في القدره يجب الاستمرار بالنسبه بالعمل حتي يفرض عدم القدره هناك . در اين مورد اگر شك از خروج از محل ابتلاء‌ بكنيم مثلا ظرف را از اتاق بيرون بردند ، حالا آن اتاق ممكن است به آن بربخوريم ، شك در قدرت كه داشتيم اصل استمرار عمل است تا احراز عدم قدرت .

 سوال و جواب : ما شك در قدرت به روزه گرفتن داريم اگر دكتر بگويد كه شما توان روزه گرفتن را نداريد ، اينجا در حجيت اهل خبره كه گفتيم حجيت خبره بر اساس بناء عقلا‌ء ثابت و مسلم است مگر اينكه احتمال عقلائي يا اطمينان بر بي احتياطي و بي توجهي داشته باشيم كه متاسفانه در بعضي از اطباء در اين قسمت خيلي سهل مي گيرند و با كوچكترين احتمال شايد آنها از باب احتياط ، احتمال عدم قدرت را معتبر مي دانند پس بايد از طبيب حاذق و متدين كه سوال كنيد ، حجت تمام است.

 سوال و جواب شك در خروج از محل ابتلاء‌ ، شك در قدرت است و بايد اجتناب كنيد طبق هر دو مبنا . بنابراين مسئله دوم كه علم اجمالي نسبت به اثبات نجاست بود كامل شد مسئله بعدي اعتبار حصول ظن در بينه درس آينده.