سيد طباطبائي يزدي فرمودند كه در صورت شك در طهارت و نجاست ، فحص لازم نيست و اكثريت قريب به اتفاق فقها در اين مطلب اتفاق نظر دارند كه اگر شبهه موضوعيه بود ، جايي براي فحص نيست. اما فقط فقيه بزرگوار مرحوم كاشف الغطاء در اين رابطه اشكالي داشت كه شرح داده شد.

 فرق شبهه موضوعيه و شبهه حكميه

 در اين رابطه سيد الاستاد [1] مي فرمايد كه فرق است بين شبهه موضوعيه و شبهه حكميه ؛ شبهه موضوعيه فحص لازم ندارد و مورد تسالم اصحاب است اما شبهه حكميه فحص اش يك تقييدي است نسبت به اطلاق قبلي يعني درباره عدم فحص نسبت به شبهات ، اطلاقاتي داريم كه آن اطلاقات همه شبهات را زير پوشش مي گيرد كه شبهه موضوعيه باشد يا حكميه اما تقييدي داريم درباره شبهات حكميه كه حكم را بايد فحص كنيم و به مجرد شك نمي توانيم برائت جاري كنيم و نمي توانيم حكم به احتياط صادر بكنيم و بايد فحص كنيم. صحبت كه از شبهه به ميان آمد مناسب است كه شبهه را شرحه بدهيم.

 اقسام شبهه

 اقسام شبهه : در فقه و اصول شبهات داراي دو تقسيم است : تقسيم اول عبارت است از تقسيم اصلي يعني اقسام اصلي هستند ،

 در تقسيم اصلي شبهه به چهار قسم تقسيم مي شود

 در اين تقسيم اصلي به اتفاق همه صاحبنظران اصول ، شبهه به چهار قسم تقسيم مي شود : 1. شبهه مفهوميه ؛ 2. شبهه مصداقيه ؛ 3. شبهه موضوعيه ؛ 4. شبهه حكميه ، منظور از شبهه مفهوميه آن است كه شك متعلق به مفهوم است و به موضوع و حكم كاري نداريم و منظور از شبهه مصداقيه متعلق شك صدق عنوان است و بحثي به حكم و موضوع ندارد و منظور از شبهه موضوعيه خود موضوع نه صدق عنوان بر موضوع ، شناسايي نشده است كه مثلا خون هست يا رنگ و در شبهه حكميه مورد و متعلق شك خود حكم شرعي است كه حكم اين عمل واجب است يا حرام . اين اقسام اصلي شبهه است در اصول و فقه.

 تقسيم دوم ، تقسيم متعلق به فروع شبهات چهارگانه

 اما تقسيم دوم كه اين تقسيم عبارت است از تقسيمي كه متعلق است به فروع شبهات چهارگانه قبلي ، لذا به آن مي گوييم تقسيم فرعي .

 شبهه مفهوميه دو قسم است

 قسم اول مي شود شبهه مفهوميه بر دو قسم است : مفهوميه عرفيه و مفهوميه شرعيه ؛ مفهوميه عرفيه عبارت است از شك در مفهوم عرفي شئ مثل شك در معناي مفهوم مغرب كه مغرب استتار قرص است يا ذهاب حمره مشرقيه است ، شك در مفهوم عرفيه است. قسم دوم از شبهه مفهوميه ،‌ مفهوميه شرعيه كه شك متعلق است به مفهوم شرعي شئ مثلا شك در صلاه كه مفهومش صحيح است يا اعم كه به اعتبار شرع است و به اعتبار عرف نيست. ما اگر نذر كرديم كه براي يك نماز خوان پنج درهم بدهيم ، مي گوييم نماز خواند اما شك در مفهوم داريم كه نماز مي خواند اما تام الاجزاء نيست ، مفهوم صلاه اعم است كه بدهيد پنج درهم يا صحيح هست ندهيد ، شك در مفهوم شرعي است.

 شبهه مصداقيه دو قسم است

 قسم متفرع است بر شبهه مصداقيه كه گفته بوديم كه شبهه مصداقيه دو قسم است : 1. شبهه مصداقيه عام ؛ 2. شبهه مصداقيه مخصص ، شبهه مصداقيه عام اكرم العالم الا الفساق ، شك مي كنيم كه اين فرد عالم هست يا نيست اما شبهه مصداقيه الا الفساق يك آدمي هست كه خيلي شوخي هاي زيادي مي كند. (ولو حرام و حلالي هم در ضمن نداشته باشد ، مناسب شأن طلبه نيست مخصوصا در جمعي كه عوام باشد . مي فرمايند كه در جلسه امام يك شوخي نامناسب شده بود امام جلسه بعدي كه رفت ازحالت قبض بيرون نيامد و تا آخر هم با آن حالت نشست به دليل آنكه شوخي نامناسب شان روحاني بوده. محرم دو تاست : يك محرم عمره حج است و يك محرم احرام روحانيت است ؛ روحاني در حال احرام است و اين عمره عمري است البته احساس نكنيد كه تضييقات است ، آزادي است براي اينكه پيدا كردن يك ارتباط ويژه با مولاي جهان اصلي ، وقتي كه آدم با مولاي حقيقي آشنا بشود يعني آزاد شدن از همه قيود ، منتها اين فرهنگ ادب در محضر مولاست ؛ ما در حضور آقا هستيم و ادب خاص دارد). شبهه مصداقيه مخصص كه لا تكرم الفساق كه شك مي كنيم كه فردي كه شوخي هاي نامناسبي دارد ، شك مي كنيم كه فساق هست لا تكرم يا از فساق نيست ، اين شبهه مصداقيه مخصص. در شبهه مصداقيه مخصص تمسك به عام اشكال ندارد ؛ چون مخصص كامل نشده است و مخصص كامل ظهورش اقوي از عام هست .

 شبهه موضوعيه دو قسم است

 قسم سوم مربوط مي شود به شبهه موضوعيه كه دو قسم است : 1. مربوط است به موضوعات عرفي و سهل الوصول 2. شبهه موضوعيه متعلق است به چيزي كه نياز به فحص و تحقيق دارد . در قسم اول در عرف راهي هست چون سهل الوصول است اما در قسم دوم تخصص مي طلبد . مثال براي قسم اول در موضوع شك مي كنيم كه اين خون هست يا رنگ ، با يك ملاحظه از نزديك مي توانيم تشخيص بدهيم. مثال براي قسم دوم : تركيبي مثلا دارويي شك مي كنيم كه الكل هم دارد يا ندارد ، اين براي عرف نيست و شبهه موضوعيه اي است كه مخصوص اهل خبره است و نياز به تخصص دارد. 4

 تقسيم متفرع بر شبهه حكميه

 . تقسيمي كه متفرع است بر شبهه حكميه : 1. حكميه وجوبيه ، 2. حكميه تحريميه ، 3. محصوره ، 4. غير محصوره .

 وظيفه مجتهد نسبت به اين شبهات

 الان وظيفه محقق و مجتهد در برابر اين شبهات چيست ؟ شبهه مفهوميه عرفيه را به عرف مراجعه مي كنيم كه اينجا عرف مرجع معتبر است و مفهوميه شرعيه از شرع استفاده كنيم و مصداقيه را گفتيم كه اگر شبهه مصداقيه عام بود، تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام ممكن نيست ؛ چون عام موضوع درست نمي كند. اما اگر شبهه مصداقيه مخصص بود ، امكان تمسك به عام در آن شبهه وجود دارد .

 در شبهه مفهوميه مرجع عرف است ولي در شبهه مصداقيه براي عرف راهي نيست

 يك نكته هم اضافه كنيد كه در شبهه مفهوميه عرف را راهي است و در مصداقيه براي عرف راهي نيست ، اين يك مصطلح مشهور است منتها دليل استناد آن : مرحوم محقق خراساني [2] مي فرمايد و العرف انما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها علي مصاديقها ، از اين جمله معروف كه مصطلح شده است ، عرف مرجع است در تعيين مفهوم عرفي اما تطبيق مفهوم بر مصداق كار عرف نيست با اينكه مي تواند تطبيق مي كند ؛ چون تطبيق تخصص آن نيست و مسامحه دارد ، از اين رو كار عرف فقط تعيين و فهم معناي عرفي است لذا در شبهه مفهوميه براي عرف جايي دارد و در شبهه مصداقيه كه تطبيق مفاهيم بر مصاديق است، براي عرف جايي وجود ندارد.

 سوال و جواب : اين تعيين مصداق نيست بلكه سوال از موضوعات خارجي است كه مانع وضومي شود يا نمي شود ، اين مانع شدن شدن به عنوان تعيين يك موضوع خارجي است اما تعيين مصداقي كه اينجا مي گوييم مفهوم كلي مثل عالم بر يك مصداقي كه يك مقدار درس خوانده آيا صدق مي كند يا نمي كند، اين را از عرف نمي پرسيم. تطبيق مفهوم بر مصداق وظيفه عرف نيست .

 چرا در شبهه موضوعيه فحص لازم نيست

 اما شبهه موضوعيه : در شبهه موضوعيه فقها و اصوليون بدون اختلاف نظر مي فرمايند كه فحص لازم نيست و اصلا نيازي به فحص نداريم حتي اگر خوانديم كه اگر علم سهل الوصول باشد نياز به فحص نداريم ؛ براي اينكه اولا عموماتي داريم كه اين عمومات كار ما آسان كرده مثل اصاله الاباحه و اصاله الحل و اصاله الطهاره ، اين اصول همه در مورد شبهات موضوعيه است كه در معتبر مسعده بن صدقه «الاشياء كلها علي ذلك حتي يستبين او تقول لك بينه» ، بنابراين تمامي موضوعات براساس نصوص، فحص لازم ندارد . دليل عدم فحص در موضوعات اولا عمومات است و درباره طهارت و نجاست هم نص خاص طهارت است كه «كل شئ طاهر حتي تعلم انه قذر» مضافا بر آن تسالم اصحاب كه همه اصحاب تسالم دارند كه در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست . دليل سوم هم اختلال نظام كه اگر بنا بشود در شبهات موضوعيه فحص لازم باشد ، اگر اختلال نظام بوجود نيايد ، حداقل موجب عسر مي شود.

 سوال و جواب سوال شد كه اگر شبهه يك كمك جانبي شد كه از شبهه آمد به طرف اطمينان ؛ آن اگر قرينه وجود داشته باشد ، از شبهه بما هو بيرون مي رود و مي شود اطمينان به خطر و لا حكم ، در آنجا بايد فحص كنيم.

 در دو مورد با اينكه شبهه موضوعيه است اما فحص لازم است

  اما شبهات موضوعيه كه فحص لازم نيست دو استثناء دارد : 1. در مورد دماء و فروج است كه به اتفاق فقها بايد احتياط كرد كه فحص جائز نيست كه تخصصا و قطعا در مورد دماء و فروج بر اساس اهميت موضوع بايد احتياط كرد . مثلا كسي مي خواهد با زني ازدواج مي كند ، شك دارد كه اين نكاحش محرم باشد به دليل مثل رضاعي يا طلاق قبلي درست نبوده ، شبهه اعراض است كه در اينجا ديگر شبهه اي نيست كه به آن اعتنا نكنيد و بايد احتياط كرد. مورد دوم عبارت است از دو تا مسئله كه بايد فحص انجام داد : 1. استطاعت 2. ديون ؛ مرحوم شيخ صدرا مي فرمودند كه به دليل ارتكاب مخالفت عمليه كثيره بايد اين دو مورد را فحص كرد و الا خيلي ها مستطيع هستند و فحص نكنند كه من مستطيع شده ام يا خيلي ها مديون هستند ، شك كند كه مديون هست يا نيست ، به شبهه اعتنا نكند ، مخالفت عمليه كثيره به وجود مي آيد.

 چرا در شبهه حكميه فحص لازم است در حالي كه نصوص اطلاق دارد

 اما تتمه بحث كه چرا در شبهه حكميه فحص لازم است در عين حالي كه نصوص اطلاق دارد؟ براي اينكه استنباط احكام كار مجتهد است و كار عوام نيست و حكم شرعي استنباط مي خواهد و استنباط حكم شرعي معنايش استدلال و به دست آوردن دليل حكم است طبيعتا فحص طبيعت كار اجتهادي است . اگر گفته شود كه درباره شبهه حكميه ما يك اصل داريم كه اصل دليل حكم است ، آن مي شود مجتهد از آن اصل استفاده كنيم ؟ مي گوييم ادله طبقه بندي شده است ؛ ادله رتبه يك علم است و بعد از علم ادله معتبره است و ادله لفظيه است و نصوص است و بعد از نصوص نوبت به اصل مي رسد ، بنابراين در استنباط يك حكم بايد اين مسير را طي كنيم ؛ ادله را ببينيم و نصوص را ببينيم اگر ادله و نصوص نبود، شك نهايي شد ، آنگاه به اصل مراجعه مي كنيم ولي در شك ابتدايي جايي براي مراجعه به اصل وجود ندارد. پس فحص در شبهه حكميه يعني فحص در ادله حكميه كه ادله لفظيه است كه نصوص و اجماعات فحص بشود ، پس از كه فحص رسيد به آنجا كه شك نهايي شد ، آنگاه براي رفع شك مي توانيم به اصل مراجعه كنيم.

 سوال و جواب علم اجمالي در شبهات خاصي است ولي اينجا درباره استنباط حكم است مثلا مي گوييد استعاذه در نماز واجب هست يا نيست كه حكم شرعي هست در اينجا حكمي است كه حالت سابقه ندارد كه استصحاب بشود ، علم اجمالي خاص به تكليف هم نداريم ، ما الان شبهه حكميه داريم و شك داريم در وجوب استعاذه ، برائت كه جاري مي كنيم بعد از فحص است ؛ چون كار اجتهادي است و كار استنباط است ، شك كرديم در وجوب اين شك فحص مي خواهد ، نصوص اگر بجايي نرسيد در آخر نهايي شد ، آنجا به برائت مراجعه مي كنيم . اينكه ابتداء مي شنويد كه شك در وجوب استعاذه برائت است ، كاملش اين است بعد از فحص است.