< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 حكم عرق جنب از حرام
 درباره حكم عرق جنب از حرام بحث مي كرديم. فتواي متن اين است كه از جمله نجاسات، عرق شخص مجنب از جنابت حرام است. در اين باره مشهور ادعاي اجماع كرده اند، نصوصي هم در اين رابطه مورد استناد قرار گرفته است. كه از بحار و مناقب و فقه رضوي بود.
 شهرت اگر قدمائيه و فتوائيه باشد صلاحيت انجبار دارد
  گفته شد سند هر چند ضعيف است، ولي با شهرت قدماء سند منجبر مي شود و شهرت اگر قدمائيه و فتوائيه باشد، صلاحيت انجبار را دارد. آنهايي كه به شهرت اشكال مي كنند و براي شهرت هم اعتبار قائل نيستند، به اين مطلب معتقدند كه اگر شهرت قدمائيه و عمليه باشد،( كه عمليه و فتوائيه به يك معناست) قطعا ضعف سند را جبران مي كند؛ به تعبير سيد الاستاد شهرت قدمائي، توثيق عملي است. اما ايشان كه شنيده ايم شهرت ها را بي اعتبار اعلام مي كند، كه دليلش را شنيده ايد كه شهرت نه اجماع است نه سيره است و نه روايت است و نه آيه، چيزي كه در حد ذات خودش اعتبار ندارد، از كجا به چيز ديگري اعتبار ببخشد. شي اي كه ذاتش تاريك است كه نور نمي تواند بدهد. شي اي كه نورانيت دارد، مي تواند نور پخش كند. ديده مي شود شهرت ها گاهي بر اساس يك ذهنيت ها به اوج مي رسد كه رب شهره لا اصل له
 نظر سيد الاستاد درباره شهرت
 منتها ايشان در كتاب مصباح الاصول ج 2 ص 235 در بحث حجيت خبر مي فرمايد: اگر فرض كنيم كه شهرت قدمائي و عملي باشد، فرق نمي كند توثيق لفظي باشد يا عملي، اين توثيق عملي است. اگر اين حرف را بزنيم، مشكل ديگري دارد: اولا اينچنين شهرتي تحقق خارجي ندارد، كه ما خبر ضعيفي را پيدا كنيم كه اين اعاظم به آن عمل بكند و مشهور باشد آن خبر پيش اين قدماء. و ثانيا احراز بكنيم كه عمل آنها مربوط به آن روايت مي شود، ممكن است فتوايشان مطابق آن روايت باشد، اما مستند به آن روايت نباشد. بنابراين، شهرت قدمائيه عمليه را ايشان قبول دارد منتها اشكالش صغروي و كبروي است. پس تمام حرف ما نسبت به نجاست عرق جنب، اين شد كه اخباري داريم ضعيف و ضعف منجبر به شهرت است.
 سوال و جواب ثمره ندارد يك مطلبي است، ثمره نادري يك مطلب ديگري است. اگر يك مورد نادري پيدا كرديم ممكن است ثمره هم داشته باشد. اگر پيدا شد موارد نادري، ممكن است. و ثانيا ما از نظر علمي به اين رسيديم كه شنيده بوديم كه شهرت قدمائيه عمليه را تاييد مي كند و دليلش هم خوب بود كه توثيق عملي است.
 قول دوم طهارت عرق جنب از حرام
  اما قول دوم كه عبارت است از قول به طهارت عرق جنب؛ اين قول هم ادعاي اجماع دارد، هم شهرت و عمومات نصوص و اصل هم دارد. صاحب جواهر كتاب جواهر جلد 6 صفحه 72 مي فرمايد: رواياتي كه استدلال شد، از مناقب و فقه رضوي و بحار بود اما سندشان ضعيف است.
 شواهد شدت ضعف نصوص
 ضعفش در حدي هست كه قابل اعتماد نيست؛ جون 1. سند درست نيست. 2. در جوامع معتبر روايي نيامده 3. اين حكم عرق جنب در زمان پيامبر و ائمه كه واقع مي شده، و مجاوزين و مرتكبين به زنا در زمان معصوم و پيامبر حد مي خورده، كثرت وقوع داشته، عرق اينها و احكام اينها اصلا بيان نشده . در زمان ائمه هم اصلا خبري نيست، فقط بعد از زمان حضرت عسگري اين چند خبر آمده و فتواي متاخرين هم بر خلافش هست. منظور از متاخرين از مرز مشهور به اين طرف؛ محقق و امثال حكم به طهارت اعلام مي كنند. بنابراين، به اين روايت اعتماد خيلي مشكل است. مضافا بر اين سيد الاستاد كتاب تنقيح جلد 3 صفحه 132 كه اين مسئله كه رواياتي آمده و مشهور هم هست، اولا شهرت آن همه اشكالات را دارد كه گفتيم و ثانيا در اين مورد تحقق شهرت معلوم نيست؛ براي اينكه سيد مرتضي و امثال درباره اين حكم فتوايش معلوم نيست. و مي بينيم ابن زهره و حلي در سرائر عكس مطلب را مشهور اعلام مي كنند بلكه فقيه حلي در سرائر جلد 1 صفحه 181 مي فرمايد: طهارت عرق جنب از حرام، اجماعي است و مي فرمايد آن فقهائي كه حكم به نجاست در يك كتاب خودشان اعلام كرده اند، در كتاب ديگر فتواي به طهارت داده اند. بنابراين، آراء آن فقهائي كه نجاست را اعلام مي كرد، ثابت نيست؛ چون خودشان مخالفت كرده اند. بنابراين،‌سيد الاستاد مي فرمايد كه مشهور طهارت عرق جنب از حرام است. دليل ديگر بر اين مطلب محقق حلي كتاب شرائع جلد 1 صفحه 51 مي فرمايد: في نجاسه عرق الجنب عن الحرام خلاف؛ بين فقهاء خلاف است نه شهرت. بعد ايشان مي فرمايد: الاظهر الطهاره. و گفته بوديم كه متن لمعه و شرائع الاسلام به طور عمده مطابق با فتواي مشهور است. مضافا بر اين سيد الاستاد مي فرمايد: شهرتي را اگر بر فرض قبول كنيم و اعتبار برايش قائل باشيم، شهرتي است به معناي كلمه كه عبارت است از شهرت در مقابل قول نادر، آن مصداق شهرت است. شهرت در مقابل شهرت ديگر، شهرت نيست، آن هم با اعلام فقيه حلي كه مي فرمايد از اعلام محققين است. مع التنزل مي گوييم شهرت را قبول كرديم، اما شهرتي كه مستند به روايت باشد، شهرت فتوائيه مستند به روايت، از اعتبار برخوردار است. ما از كجا مي توانيم به دست بياوريم كه شهرت مفروضه، مستند به آن سه تا روايت است.
 نظر سيد الاستاد درباره نصوص باب
 سيد الاستاد اضافه مي فرمايد كه اين روايات اعتبارش تمام نيست؛ فقه رضوي كه روايت بودنش محل تامل است فضلا عن اعتبار چون احتمال مي دهيم كلام صدوق باشد، اسمش را گذاشته فقه الرضوي تقديسا و تجليلا. روايت بحار و مناقب كه سند ندارد و سقط سندي دارد. شهرت هم كه به بار ننشست، مي ماند مرسل شيخ طائفه كه ايشان مرسلي داشت، كتاب مبسوط جلد 1 صفحه 91 نصش اين بود: ان كانت الجنابه عن حرام روي اصحابنا انه لا تجوز الصلاه فيه.
 آيا منظور از مرسل شيخ الطائفه روايت علي بن حكم است؟
 سيد الاستاد مي فرمايد كه اين مرسل شيخ كه اعلام فرموده است كه مدلول اين مرسل، عدم جواز در ثوبي است كه آلوده به عرق جنب باشد، اين مرسل آن روايات سه گانه اي كه اينجا گفته شده، نيست و آنچه ما تحقيق كرديم منظور از مرسل ايشان، روايت علي بن حكم باشد. روايت علي بن حكم كتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب نجاسات روايت شماره 13 كه علي بن الحكم عن رجل عن ابي الحسن عليه السلام قال: لا تغتسل من غساله ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم محل استشهاد در متن اين روايت جمله دوم است: لا تغتسل فانه يغتسل فيه من الزنا آدم زاني غسل مي كند از جنابت به حرام. فرض ما اين است كه نجاست مني، مورد بحث نيست و الا به آن اشاره مي كرد، مواردي را گفته كه ربطي به نجاست مني ندارد. ناصبي و ولد الزنا و كسي كه جنب از حرام باشد، دليل بر اين مي شود كه عرق زاني كه عرق جنب از حرام هست، نجس است و غساله حمام نجس مي شود. مي فرمايد: اين حديث اولا از نظر سند، متاسفانه سندش كامل نيست، كه گفت علي بن حكم عن رجل پس سند مجهول است و قابل اعتماد نيست. و ثانيا دلالت اين روايت:‌ بر اساس تنسيق، ما در بحث هاي قبلي ثابت كرديم كه ولد الزنا نجس نيست اينجا آمده كه ولد الزنا هم عرقش نجس باشد، نشان مي دهد كه براي استقذار است و حمل بر تنزه مي شود و ثالثا فقط مربوط به صلاه است گفته است لا تغتسل من غساله الحمام كه غسلت درست نيست، طهارت شرعي محقق نمي شود. بنابراين، اين روايت به جايي نرسيد و نصوص تماما در اين رابطه كارساز نشد. پس اجماع ثابت نشد و شهرت متعارض بود بلكه آنچه ديديم كه واقع امر، شهرت بر طهارت محقق بود. و روايات هم سند هم ضعيف، دلالت هم ناتمام. شيخ طوسي مي فرمايد: دليل ما اجماع و احتياط است، جواب سوال مقدر ما را مي دهد كه اجماع كه نبود، نصوص كه نبود، شرحي كه صاحب جواهر داد كه تا زمان امام عسگري روايتي در اين رابطه نيامده بود،،‌شهرت متاخرين هم بر طهارت بود، چرا متقدمين حكم به نجاست داده اند؟ جواب سوال مقدر را از بيان شيخ طوسي جواب داد كه فرمود دليلنا الاجماع و دليلنا الاحتياط. مشهور قدما چرا اينگونه گفته اند،‌براساس احتياط نه بر اساس ادله معتبر. پس يك حكم احتياطي است.
 سوال و جواب: سوال كردند كه سيد الاستاد چگونه تطبيق كرده فتواي شيخ را كه مي گويد «روي كه لا تجوز الصلاه»، اما در اين مرسل كه نيامده لا تجوز الصلاه فيه، چگونه لا تجوز الصلاه فيه را به اين روايت مستند كرده باشد، سيد مي فرمايد: كتب شيخ را كه ما ديديم و روايات اصحاب هم در اين رابطه تتبع كرديم،‌غير از روايت علي بن حكم كه در جوامع روايي هست، روايت ديگري نيست كه اشاره به نجاست عرق جنب داشته باشد. اما تطبيق: اين كه فردي كه مي خواهد غسل بكند براي صلاه و با آب طاهر بايد طهارت حاصل كند تا نمازش درست باشد، اگر طهارتش از آبي بود كه از عرق جنب هست ، طبيعتا به بدنش رسيده و ازاله نشده و صلاه مي شود در چيزي كه متنجس به عرق جنب است. با اين توجيه ميتوانيم بگوييم روي اصحابنا انه لا تجوز، منتها توجيه است. در آخر، روايت علي بن حكم سندش مجهول است و دلالتش هم كامل نيست؛ چون همنسق قرار گرفته است با ولد الزنا،‌ ما داشتيم كه ولد الزنا نجس نيست، پس اين هم كه نهي خورده حمل مي شود به استقذار و اجتنابش تنزه هست. تناسب حكم و موضوع هم تنزه را تاييد مي كند. صاحب جواهر پس از اين مي فرمايد كه ثابت شد كه ضعف تا آن حد و شهرت فتواي متاخرين، بنابراين ادله دال بر طهارت مي تواند ايفاي نقش كند.
 ادله طهارت عبارتند از:
 ما ادله بر طهارت داريم: 1. اجماعي كه فقه حلي اعلام فرموده اند. 2. شهرت متاخرين 3. عدم دليل بر نجاست 4. اصاله الطهاره 5. اصول لفظي و عمومات طهارت 6. نصوصي كه درباره عرق آمده كه به طور مطلق عرق را فرموده است كه عرق جنب نمي شود، انسان جنب مي شود. هم اطلاق دارد، هم ايماء به اين مطلب دارد كه عرق نجس نيست. بعد مي فرمايد: «فبان لك قوه القول بالطهاره وفاقا لعده من الفقهاء». لذا مي فرمايد: در ذكري شهيد اول و در مختلف علامه حلي،‌طهارت را نسبت داده اند به مشهور. پس عدم دليل بر نجاست از يك سو و دليل بر طهارت از سوي ديگر و نسبت به مشهور هم از جهت سوم، مطلب روشن مي شود. و در متن عروه كه آمده است كه سيد فتواي بر نجاست داده است، تمامي فقهاء، فقهاي نجف از سيد ابو الحسن اصفهاني تا سيد الحكيم تا سيد الخوئي و فقهاي قم از سيد بروجردي و سيد گلپايگاني تا امام، تمامي اين فقها يا احوط اجتناب گفته اند يا گفته اند حكم طهارت است. مضافا بر اين، الان نصوصي كه اطلاقشان دلالت دارد بر طهارت جلسه آينده.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo