< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بحث از حكم نبيذ بعد از غليان
 درباره حكم نبيذ زبيب بحث مي كرديم. اگر كشمشي را با آب همراه بكنند، بعد بجوشانند چه حكمي دارد؟ با غليان حرمت شرب محقق مي شود و يا اينكه حرمتي ندارد. گفته شد كه عدم نجاست قطعي است اما حرمت شرب آن، مشهور بلكه ادعاي اجماع كه حرمت شرب هم ندارد. اما درباره حرمت شرب قول يا اقوالي وجود دارد كه مي گويند زبيب يا كشمش داخل آب گذاشته شود بعد بجوشاند پس از غليان ولو در حد اسكار يا از اسكار خبري نباشد خود اين غليان حرمت شرب مي آورد.
 قول به طهارت نبيذ با تمسك به استصحاب تعليقي
 دليلي كه در اين باره اقامه شد عبارت بود از استصحاب تعليقي، استصحاب تعليقي را دقيق معنا كرديم و اشكالش را هم گفتيم رسيديم به راي سيد الاستاد1 كتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 116 تا 123 مي فرمايد: استصحاب تعليقي، اگر در شكل استصحاب حكمي باشد سيد بحر العلوم1 فرموده است اين استصحاب، بر مسلك ما اشكال دارد اشكالش اين است كه استصحاب در شبهات حكميه جاري نمي شود براي اينكه مانع دارد گرچه مقتضي آن كامل است مانع آن معارضه با استصحاب عدم جعل است.
 فرق استصحاب حكم با استصحاب در شبهه حكميه
  يك نكته توضيحي: استصحاب حكم، غير از استصحاب در شبهه حكميه است. استصحاب در شبهه حكميه، منظور استصحاب حكم كلي الهي است. شبهه داريم كه پس از غليان به شكل قضيه حقيقيه كه كلي بشود، اگر آب با كشمش غليان كند هر كجا باشد، آيا حكمش حرمت است؟ اين شبهه حكميه است و حكم كلي الهي و استصحاب در شبهه حكميه نسبت به حكم كلي الهي، معارض است با استصحاب عدم جعل و اما استصحاب حكم مشكوك آنجا ديگر معارض نداريم و حكم جزئي است. سيد الاستاد1 مي فرمايد: استصحاب حكم مشكوك جزئي، در حقيقت استصحاب شبهه موضوعيه است بر مي گردد به استصحاب موضوعيه؛ مثلا شما عهد وجوبي كرده بوديد كه براي دوست يا طلبه يا شاگرد كمك كنيد واجب شده بود اجمالا به ذهن تان مي آيد كه كارهايي برايش انجام بدهيد الان شك در وجوب مي كنيد در اين صورت اين استصحاب درباره حكم مشكوك است و اين استصحاب هم جاري است و معارض نيست حالت سابقه اش مشخص است. معارضه اي ندارد و ريشه اش را هم گفتم كه اين استصحاب بر مي گردد به استصحاب موضوع اين علي المبناست به اسم سيد الاستاد1 ثبت شده هرچند صاحب جواهر1 هم اين را دارد كه استصحاب در شبهه حكميه معارض است با استصحاب عدم جعل. رسيديم به بحث جمع بين اين دو كه اين استصحاب كه مي گوييد معارض است با استصحاب عدم جعل، يك اشكال دارد كه آن هم مبنايي است كه اين استصحاب، استصحاب عدم ازلي است استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم ازلي است و استصحاب عدم ازلي بنابر مبناي بعضي از صاحبنظران جاري نمي شود چون مثبت است.
 مرحله جعل و مرحله مجعول در حكم شرعي
  بعد هم سيد1 ادامه مي دهد مي فرمايد: استصحاب را كه ما جاري مي كنيم يا در مرحله جعل جاري مي كنيم يا در مرحله مجعول؛ حكم شرعي دو مرحله بيشتر ندارد: مرحله جعل و مرحله مجعول اگر در مرحله جعل استصحاب جاري كنيم
 شك در مرحله جعل حكم برمي گردد به بحث نسخ
 يعني شك در اصل جعلِ حكم داريم شك در اصل جعل حكم مستلزم اين است كه شك در نسخ كنيم كه اين حكم نسخ شده يا نسخ نشده استصحاب جعل، جاري مي كنيم جعل باقي است، نسخ نشده يادمان نرود اگر استحصاب در مورد جعل حكم بود، ريشه اش شك در نسخ است؛ استصحاب يا شك در جعل برخاسته از شك در نسخ است اگر بخواهيم در مورد مثال خودمان استصحاب به جعل جاري كنيم كه بگوييم اين حكم حرمت شرب، جعلش باقي است يا باقي نيست اين، جا ندارد چون ما شك در عدم نسخ نداريم جاهايي كه در شرع نسخ شده به طور قطعي و مشخص معلوم است. حرمت شرب عصير و مسكرات، نسخ نشده كه شك در نسخ نداريم بنابراين زمينه براي استصحاب جعل وجود ندارد اما استصحاب در مرحله مجعول، منظور از مجعول حكم است يعني اينجا حرمت شرب اگر درباره مجعول، ما استصحاب جاري كنيم اين مجعول بايد قبلا يك وجود واقعي و قطعي داشته باشد تا ما الان شك در بقاءش داشته باشيم مثلا انگور غليان كرده و حرمت آمده اين محقق شده، الان شك مي كنيم آن حرمت باقي است يا باقي نيست مجعولِ قبلي كه نداريد انگور قبلا جوشانده و حكم حرمتِ صادر شده كه نداريد شما مي گوييد اگر انگور مي جوشيد فرضي بود واقعيت كه نداشت استصحاب مجعول وقتي جاري مي شود كه حكم مجعول قبلا واقعيت و تحقق داشته باشد و مي دانيم حكم مجعول قبلا فقط فرض بوده انگور بر فرضي كه مي جوشيد اين حكم قبلي بوده نه اينكه بگوييم انگور قبلا جوشيده حرمت داشته آن حرمت الان باقي هست يا نيست بنابراين استصحاب در مرحله مجعول كه قطعا جاري نمي شود.
 اشكال ديگر مرحوم آقاي خويي كه نصوص مختص حرمت شرب عصير عنبي است
  اشكال بعدي مضافا بر اين دو تا اشكال ايشان مي فرمايد: اگر به دقت بنگريم نصوصي كه ما داريم همه بدون هيچ ترديد اختصاص دارند به حرمت شرب عصير عنبي و ربطي به زبيب و كشمش ندارد. پس اصل از ريشه تمام سرمايه اختصاص دارد به عصير عنبي اين نبيذ كه آب جوشانده زبيب هست ربط به عصير عنبي ندارد. بنابراين ما راهي براي توسعه و تسري نداريم و زمينه براي استصحاب وجود ندارد تا اينجا دليلي بر نجاست نبيذ كه قطعا وجود نداشت دليل بر حرمتش هم در كار نيست.
 ذكر برخي نصوص كه بحث حرمت شرب را اختصاص به عصير عنبي نمي دهد
 اما دليل دومي كه اقامه شده است نصوص و روايات؛ عده اي از نصوص را در اين رابطه يعني جهت اثبات حرمت نبيذ مستند قرار داده اند گفته مي شود قائلين به حرمت شرب نبيذ استدلال مي كنند به روايات
 روايت زيد نرسي كه در خصوص غليان زبيب است
 از جمله اين روايات روايت زيد نرسي است؛ اين روايت در كتاب مستدرك الوسائل جلد 17 باب 2 از ابواب اشربه محرمه حديث شماره 1زيد النرسي في اصله راوي زيد است لقبش نرسي في اصله يعني في كتاب خودش در اصطلاح روايت و رجال اصل يعني كتاب «قال سئل ابوعبد الله عليه السلام عن الزبيب يدقّ و يلقي في القدر ثم يصبّ عليه الماء و يوقد تحته فقال لا تاكله حتي يذهب ثلثان و يبقي الثلث فان النار قد اصابته قلت فالزبيب كما هو في القدر و يصب عليه الماء»ترجمه: كشمش دقيق مي شود يعني خرد مي شود و آبي همراه آن مي كنند و در قابلمه اي انداخته مي شود وانگهي روي آتش گذاشته مي شود حكم اين چيست آقا فرمود «لا تأكله حتي يذهب الثلثان و يبقي الثلث» مثل حكم خمر، حكم حرمت بلكه نجاست هم استشمام مي شود. سرش هم مي فرمايد آقا كه «فان النار قد اصابته» غليان و نشيش داشته «قلت فالزبيب كما هو في القدر و يصب عليه الماء» گفتم اگر كشمش همين طوري سالم در آب ريخته شود در ديگي «ثم يطبخ و يصفي عنه الماء فقال كذلك هو سواء» اين با آب خورد شدن فرق نمي كند آب همراه اش بكنيد داخل ظرف داخل آتش قرار بدهيد اين را دست به آن نزنيد تا دو ثلث اش از بين برود
 سند و دلالت روايت زيد نرسي
  مرحوم صاحب جواهر1 كتاب جواهر جلد 6 صفحه 34 مي فرمايد: روايت زيد النرسي صريح در مدعاست دلالتش صريح است ظهورهم نمي گويد در دلالتش هيچ اشكالي وجود ندارد. فهم فقهايي هم دارد اما هم صاحب جواهر و هم سيد الاستاد0 مي فرمايند: سند اين روايت مشكلاتي دارد؛ هم علائم ضعف هم علائم قوت سند يك سند پر پيج و خمي است. اولا اين روايت در جوامع معتبر روايي ذكر نشده اگر يادمان باشد گفتيم در رجال كه ذكر در كتب اربعه يك اعتبار ابتدائي است شما كه خطيب و تحقيقات هم داريد باز هم تكرار مي كنم هر چند ضعيف هم باشد ضعفش مساوي با سقوط نيست ضعف معنايش اين است كه نياز به تقويت دارد بنابراين كه مي گوييم روايات كافي قسمت اش ضعيف است يعني اعتبار درجه يك ندارد كل فقها هم از آن روايت ضعيف استفاده مي كنند چون مويد در نقل است به عنوان مويد از آن استفاده مي كنند. اين روايت متاسفانه در جوامع روايي نيست وليكن اين روايت را مرحوم علامه مجلسي1 در كتاب بحار جلد 66 صفحه 506 نقل مي كند و محدث نوري1 در همين جا كه كتابش آورديم نقل مي كند نقل اين دو نفر نقل بدون تاثير كه نيست و فقها صاحب حدائق صاحب جواهر شيخ انصاري و فقيه همداني شيخ الشريعه خود سيد الاستاد و سيد الحكيم5 نقل مي كنند اين مي شود روايت اين همه فقها نقل مي كنند و در آن دو تا كتاب كه جوامع روايي دسته دوم هستند ولي بالاخره جامع روايي هست نقل شده در اين جا .
 صاحب جواهر و ابن وليد كتاب زيد نرسي را رد كرده اند
 صاحب جواهر1 مي فرمايد: اصل كتابش مشكل دارد چون اين از كتاب نقل كرده و اين كتابش ثابت نيست براي اينكه مرحوم صدوق محمد بن علي بن بابويه و استادش محمد بن الحسن بن الوليد0 معروف به ابن وليد قمي اين دو تا كتاب را رد كرده اند وجود كتابي را براي زيد نرسي رد كرده اند رد اين دو تا بسيار مهم است. اصل اين كتاب ثابت نيست آن طرف نكات قوت هم داريم صاحب جواهر1 مي فرمايد: غضائري مي فرمايد: شيخ صدوق1 در اين رابطه نظرش مصاب نيست نظرش مطابق واقع نيست. درباره رد كتاب مويد بر اين مطلب حقير مراجعه كرديم ديدم كه شيخ نجاشي مي فرمايد: اين زيد نرسي «له كتاب يرويه جماعه» انقدر سند پر بحث است
 قاعده در تعارض جرح و تعديل در راوي
  ما الان قواعد را مي بينيم؛ درباره قاعده جرح و تعديل چيست؟ قاعده در جرح و تعديل اين است اگر معدّل از قدما باشد، جارح از متاخرين شك در آن نيست كه تعديل مقدم است. اگر معدل هر دو از قدمايند براي ترجيحاتي بيروني بايد مراجعه كنيم اگر يك طرف دو نفر تعديل مي كند طرف ديگر يك نفر جرح مي كند آن دو نفر قوتش بالاست اما اگر يك طرف دو معدل و طرف ديگر دو جارح ديگر تعارض مي شود
 اعمال قاعده جرح و تعديل در مورد زيد نرسي
 شيخ نجاشي و ابن غضائري تصديق مي كند و ابن وليد و شيخ صدوق تصديق نمي كند هر دو دو نفر است درست در عرض هم قرار مي گيرد جايي براي ترجيح نداريم جرح و تعديل كه ساقط شد مي ماند روايت خودش بايد برويم دنبال مرجحات ديگر، مرجحات ديگر در اينجا وجود دارد: مرجح اين است كه در كامل الزياره يا در تفسير علي بن ابراهيم قمي روايتي كه آمده است هم خود زيد را توثيق مي كند و هم روايتش روايت سند معروف؛ يك سند معروف براي كليني هست كه از قمي اشعري ها نقل مي كند و يك سند معروف كه علي بن ابراهيم قمي به ابن ابي عمير وصل مي شود اين دو تا سند بنامي است يكي شيخ كليني از احمد بن محمد بن عيسي قمي نقل مي كند از اشعري ها خيلي متين است سند دومي هم علي بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابي عمير عن زيد النرسي اين سند است حالا اگر بگوييم كه توثيق خاص ندارد هيچ عيبي و ايرادي ندارد براي اينكه ابن ابي عمير از او نقل مي كند اجمعت الاصابه آمده است كه شيخ مي گويد ابن ابي عمير لا يروي و لا يرسل الا عن ثقه بنابراين مشايخ ابن ابي عمير همه شان ثقات است. منظور از مشايخ مروي عنه است كسي كه ابن ابي عمير از او نقل مي كند آن كتاب كه با تعارض از بين رفت اين با توثيق عام باقي ماند مي شود مورد اعتماد و فقها هم به اين روايت استناد مي كنند و دلالت هم كه كامل بود تمام است بايد حكم به حرمت صادر كنيم
 نظر نهايي صاحب جواهر در مورد روايت زيد نرسي كه روايت مطابق اصول و نصوص است
  صاحب جواهر1 يك مانع عرضه مي كند كه حكم به حرمت ندهيد مي فرمايد با اضافات و توضيحات كه اشكال اين است كه مدلول روايت با همه ضعف سند مدلول مطابق اصول و نصوص متواتره يا مستفيضه است اصول، استصحاب و عدم الطهارت است و اما نصوص مستفيضا كه ما آنچه داريم درباره حرمت شرب، همه اختصاص دارند به عصير عنب اما درباره زبيب روايتي در جوامع معتبره هر چند ضعيف هم به نقل نرسيده قابل مقاومت درباره آن نصوص نيست و قاعده طهارت كه كارايي خودش را دارد.
 تحقيق مطلب كه حكم عروه قابل قبول است
  نتيجه آنچه در متن آمده همين است كه روايت دلالتش كافي نباشد و حكم همان طهارت نبيذ و حليت طهارت نبيذ و حليت شرب آن است
 سوال و جواب آن روايات حكم را اختصاص دادند و تعيين كردند بعد از كه اختصاص ثابت ما جهت و موضوع حكم كه فهميديم ديگر چيزي را نمي توانيم اضافه كنيم و توسعه بدهيم نياز به توسعه دارد اگر موضوع حكم از سوي شرع كاملا مشخص و محدد بشود در اين فرض هر چيزي را كه اضافه كنيم يا كم كنيم نياز به دليل داريم بنابراين نياز مشخّص و محدّد درباره عصير عنبي است درباره نبيذ كه همان آب زبيب است
 روايت صحيحه عبد الله بن سنان (مرحوم خويي اين روايت را به خاطر هاشم حسنه مي داند)
 يك روايت ديگري را هم مورد استناد فرار داده اند صحيحه عبد الله بن سنان كتاب وسائل جلد 17 باب 2 از ابواب اشربه محرمه حديث 1 كه سيد الاستاد اين را حسنه مي گويد بخاطر هاشم امام صادق 7مي فرمايد: «قال كل عصير اصابته النار فهو حرام» استدلال مي شود كه از اين كل عصير ما عموم مي فهميم آن هم يك نوع عصيري هست و اصابته النار فهو حرام عموم درست است دلالت كامل است سند هم صحيح است هيچ اشكال و ابهامي نيست از اين حديث هم استفاده مي شود كه نبيذ حرمت شرب دارد
 نظر مرحوم خويي در مورد دلالت روايت فوق بر حرمت شرب نبيذ
 سيد الاستاد1 مي فرمايد: استدلال به اين صحيحه يا حسنه اساسي ندارد اولا حديث انصراف دارد به عصير عنبي هر چند عنب را اسم نبرده ولي انصرافش معلوم است و ثانيا اگر ما عصير را اينگونه معنا كنيم تخصيص اكثر پيش مي آيد كه مستهجن است در بيان امام يعني عصيرِ همه مشروبات ديگر عصير باشد از تحت عنوان كل عصير فقط يك مورد را استثنا كنيم، تخصيص اكثر و مستهجن تبين لنا كه دليلي بر حرمت شرب نبيذ نداريم اصاله الطهاره هم حاكم است فتوا همين است منتها الاحتياط لا يترك اينكه متدينين مي گويند كشمش را با آب جوشانديد نخوريد فقط احتياط است دليل بر حرمت نداريم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo