< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بحث از نجاست مسكرات
 ادله دال بر نجاست مسكرات چهار چيز بود 1. اجماع فقها كه گفته شد. 2. وحدت معنا يا الحاق موضوعي كه مسكرات موضوعا خمر باشد. 3. نصوص و روايات خاص كه اين سه تا دليل را كامل كرديم و نتيجه گرفتيم.
 دليل عقل (استقراء)
  4. دليل عقل كه استقراء است كه يك دليل منطقي و عقلي است.
 انواع استقراء (تام و ناقص)
 در نظر داريد كه استقراء دو قسم است استقرائي است كه قطعا حجيت دارد. و استقرائي كه استحسان هست تاييد مي تواند بكند. استقرائي كه قطعا حجيت دارد عبارت است از استقراء تام حجيتش قطعي و عقلي است. استقرائي كه حجيت ندارد فقط مويد و استقراء ناقص است.
 عدم امكان تحقق استقراء تام
 در عقليات و مفاهيم عقلي معمولا استقراء تام ميسور نيست لذا خدشه دارد. و اما در مسائل تشريعي به معناي بستر دلالت الفاظ استقراء تام ممكن است. در مورد نجاست مسكر استقراء تام داريم مبني بر اينكه هر كجا حرمت مسكر اعلام شده است نجاست آن هم اعلام شده است
 نظر سيد مرتضي در تحقق ملازمه بين وجود مسكر و نجاست
 و ملازمه بين حرمت مسكر و نجاست كه سيد مرتضي 1 هم اشاره مي فرمايد يك امر قطعي است . بنابراين استقراء اينجا تاييد مي كند نجاست مسكرات را .
 بيان فتواي مشهور بر نجاست مسكرات
 با چهار تا دليل كه ارائه شد مطابق با فتواي مشهور و آنچه در متن آمده است تمامي مسكرات نجس اند در عين حالي كه در حرمت شرب مسكرات اختلافي وجود ندارد و گفتيم از ضروريات است. پس از كه ملازمه ثابت شد نجاستش هم اعلام مي شود. فتواي مشهور و فتواي متن بر نجاست كل مسكرات است. حتي سيد الاستاد1كه آن همه اشكال در ادله داشتند در فتوا احتياط لازم و واجب اعلام مي كند اجتناب از مسكرات را.
 سوال و جواب استقراء در حقيقت تتبع است خمر را ديديم و نبيذ را ديديم نقيع را ديديم و هر چيزي كه از مسكرات هستند از ذرت و از نيشكر هر مشروب و شراب مسكر كه ديديم، مي بينيم اينها حرمت شرب دارند و محكوم به نجاستند.
 سوال و جواب كسي كه حرمت خمر را قبول داشته باشد تتبع كرديم كه نجاستش را هم قبول دارند. اجماع تقديري اين بود كه آنها كه قائل به نجاست نيستند قائل به حرمت هم نيستند.
 حكم مسكرات مستحدثه
 حكم مسكرات مستحدثه كه كاربردي و عملي و لازم اين مسئله را طوري كه شهيد صدر 1مي فرمايد فقط سيد الخويي1 تعرض كرده است.
 حكم الكل
 در بحث مسكرات كه مواد الكلي هم از آن است.اينها محكوم به نجاست هستند يا نه؟ محل ابتلا هست آن را مي زنند به مواد، به عطريات، به سرمه و ادويه جات استفاده مي شود. اولا چيزي كه در بدو نظر اعلام مي شود اين است كه الكل از مسكرات است. مايع هم هست مايع مسكر طبق نصوص و اجماعات نجس اند و شربش هم حرام اين هم هم مسكر است و هم مايعي است. بنابراين نصوص اطلاق دارد كل مسكر حرام و كل مسكر خمر كه در روايت عطاء بن يسارآمده بود. اين از باب تنقيح مناط است يا از باب عموم عليت است؟ اين هم براي ما اعلام مي كند كه الكلي كه داراي اسكار هست نجس است.
 تنقيح مناط و فرق آن با تعميم عليت و منصوص العله
 فرق بين تنقيح مناط و عموم عليت يا منصوص العله يا تعميم عليت چيست؟ يا به عبارتي ديگر فرق بين منصوص العله و تنقيح المناط چيست؟ ما از چه راهي مي توانيم نجاست را براي الكل اعلام كنيم؟ تنقيح مناط يا قانون تعميم عليت اولا فرق بين تنقيح مناط و تعميم عليت اين است كه تنقيح مناط در حقيقت عبارت است از كشف اجتهادي قطعي . كار مجتهد است يك مجتهد بايد كشف قطعي بكند مناط حكم را و از سوي شرع اعلام نمي شود. مثلا براي شما گفته كتاب الله كه «لا تقل لهما اف» شما با مطالعات و دقت ها و تناسب حكم و موضوع و بررسي به دست آورديد كه مناط احترام والدين است. بنابراين هر كاري كه خلاف احترام باشد براساس همان مناط منهي عنه است . و اما قانون تعميم عليت كه گاهي به آن مي گوييم منصوص العله اين است كه اين كشف اجتهادي نيست هرچند فهم اجتهادي است. منتها تعميم عليت بيان شرعي است. مثلا لا تشرب الخمر لانه مسكر اين تعميم عليت را ما مي توانيم هر كجا مسكر و اسكاري باشد تطبيق كنيم براساس عموم عليت. در حقيقت با دقت اگر بنگريم كه مي گفتند قياس منصوص العله اين تسامح است قياس نيست عموم عليت است. علت كه لانه مسكر باشد عموميت دارد. عموميت علت را به موارد تطبيق مي كنيد. در همين مسئله گاهي تعليل يا قيدي كه آمده است اگر لام تعليل داشت يا ادات تعليل داشت مي شود تصريح يا قريب به تصريح لانه مسكر.
 فرق حيثيت تعليليه و تقييديه
  اما اگر ادات دال بر تعليل نبود اينجا امر دائر مي شود بين دو چيز مي گوييم اين قيد كه آمده است كه مي گويد الخمر مسكر حرام نجس ببينيد اين مسكر حيثيتش حيثيت تعليليه است يا حيثيت، حيثيت تقييديه است. فرق بين حيثيت تقييديه و حيثيت تعليليه آن است كه حيثيت تقييديه كه قيد به موضوع وصل مي خورد و موضوع را در دام خودش قرار مي دهد كه مي گويد هر كجا موضوع حكم قرار مي گيرد آن موضوع حتما باشد به ضميمه اين قيد، جزء الموضوع است، كه در اصطلاح كوتاه حيثيت تقييديه قيد موضوع را در دام خودش مي گيرد. در همين مثال كه المسكر المايع نجس اين حيثيت حيثيت تقييديه است. مسكري كه از مايع جدا بشود حكم ديگر بر آن نمي آيد. مسكر بدون ميعان ديگر حكم نجاست را ندارد موضوع را در دام خودش مي گيرد. قيد و مقيد با هم مي شوند موضوع براي نجاست اين حيثيت تقيديه . اما حيثيت تعليليه اين است كه ظاهرش يك قيدي است در كنار موضوع اما با تناسب حكم و موضوع و هنر اجتهاد و دقت فقهي كشف مي شود كه اين قيد حيثيتش تعليليه است. مثلا الخمر مسكر حرام نجس در حقيقت اين است كه الخمر لاسكاره نجس . از تناسب حكم و موضوع مي فهميم. تناسب حكم و موضوع را كه در نظر بگيريم درباره خمر فهم فقها و محققان بر اساس تناسب حكم و موضوع، به اين نتيجه رسيده است كه از مجموع نصوص كه گاهي به ادات تعليل هم اشاره شده است لاسكاره هم در نصوص پراكنده ممكن است ببينيم از مجموع استفاده شده است كه مسكر كه قيد براي خمر است حيثيت تعليليه است. حيثيت تعليليه كه بود ما براساس عموم تعليل حكم مي كنيم هر نوشيدني كه اسكار داشته باشد نجس است. چرا تنقيح مناط را كار نداريم؟ براي اينكه دليل لفظي باشد ديگر نياز به دليل لبي نداريم. يكي از موارد دليل لبي تنقيح مناط است.
 سوال و جواب اگر حيثيت تعليليه شد علت كه اسكار را آورد يعني علت نجاست اسكار است. آن موضوع ملاك و مناط نيست علت حكم اسكار است و آن موضوع است و خمر متعلق است. اما علت نجاست فقط اسكار است.
 فرمايش محقق اصفهاني كه حيثيت تقييديه و تعليليه فرقي ندارد
 سوال و جواب مرحوم محقق اصفهاني 1 مي فرمايند كه حيثيت تقييديه بر مي گررد به حيثيت تعليليه نظر ايشان بود ما نظر مشهور را مي گوييم.
 سوال و جواب خصوصيات حكم آن اطلاق و تقييديه اطلاق ندارد. بنابراين فعلا براساس عموم عليت مسكر هست و نجس. اين نظر بدوي بود . اما سيد الاستاد1 دركتاب تنقيح العروه جلد 3 از صفحه 90 تا 93 خلاصه مطالب ايشان با دسته بندي و آسان سازي اين است كه شما فقط يك روايت داريد كه اعتبار دارد و دلالت مي كند بر نجاست مسكر به عنوان مسكر جدا از خمر
 روايت موثقه عمار ساباطي در دلالت نجاست مسكر
 و آن روايت عبارت بود از موثقه عمار باب 38 از ابواب نجاسات حديث شماره 7 كه فرمود «لا تصل في ثوب قد اصابه خمر او مسكر» مي فرمايد اين روايت كه دلالت دارد اما معارض است و با تعارض تساقط مي كند. اشكالي كه بر خود ايشان مطرح مي شود تعرض مي كند و جواب مي دهد مي فرمايد كه ما گفتيم كه در تعارض بين طهارت و نجاست خمر رواياتي دال بر نجاست مقدم اند كه دال بر طهارت محكوم بر تقيه است
 روايت موثقه ابن بكير بر عدم نجاست مسكر
  اما اينجا اين روايت معارض است با روايت شماره 11 همين باب موثقه عبد الله بن بكير كه سند معتبر است. مي فرمايد «سال رجل ابا عبدالله عليه السلام و انا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب قال لا باس» ابن بكير مي گويد كه من در نزد امام صادق111 بود فردي آمد از مسكر و نبيذ كه به لباسش اصابت كرده بود كه نماز بخواند آقا فرمود لا باس .
 نتيجه تعارض دو روايت فوق و رجوع به طهارت مسكر مستحدث
 اين دلالت بر طهارت مي كند در برابر موثقه عمار كه دلالت بر نجاست مي كرد تعارض مي كنند . در آنجا كه محمول به تقيه است فتواي ابناء عامه وجود داشت . محمول بر تقيه اين است كه يكي از متعارضين با فتواي موجود ابناء عامه تطبيق كند . اما اينجا ابناء عامه فتوا ندارند درباره الكل مسكر مستحدث ابناء عامه فتوا ندارند تا ما بگوييم مطابق يا مخالف بنابراين اينجا محمول بر تقيه نمي شود. حمل بر تقيه كه نشد هر دو روايت از نظر سند درست دلالتشان هم كامل تعارض مي كنند و اصل در تعارض كه تساقط است مراجعه مي كنيم به قاعده طهارت اگر قائل به استصحاب نباشيم كه احتمال استصحاب هم وجود دارد به خاطر تعدد موضوع اگر استصحاب را اعلام نكنيم قاعده طهارت هست.
 سوال و جواب فعلا محط بحث ما مسكر مستحدث است اين مسكر مستحدث كه هم از طرف اطلاق موثقه عمار زير پوشش قرار مي گيرد هم اطلاق موثقه ابن بكير زير پوشش قرار مي دهد رو در روي هم قرا رمي گيرند اگر فتوا از ابناء عامه درباره مسكر مستحدث بود حمل بر تقيه مي شود فتوا كه ندارند حمل زمينه ندارد.
 سوال و جواب در اين موضوعات مانعيت به تناسب حكم و موضوع قطعا مانعيتش به خاطر نجاستش هست. دليل اول كه از روايات استفاده كنيم ايشان اشكال كردند .
 انصراف مسكر از الكلي كه هم در طب و هم در شرب به كار مي رود
 مع التنزل اگر ما تنزل كرديم و گفتيم كه اين روايت دلالتش كامل است مسكر اطلاق دارد و ساير مسكرات حتي مسكرات مستحدثه را شامل مي شود باز هم دلالت بر مطلوب كامل نيست براي اينكه اين مسكرات كه تمامي مسكرات هم اطلاق هم داشته باشد مسكراتي را شامل مي شود كه از شهرت و معرفت و شناخته شده باشد و در عرف هم از مشروبات به حساب بيايد. اگر مسكر الكلي باشد كه دو تا كاربرد داشته باشد كاربرد طبي و كاربرد شرب كه اهل فجور و فسق آن را مشروب درست كند . بنابراين سيد1 مي فرمايد كه از مكتب ميرزاي نائيني1 چنين بر مي آيد كه اطلاقات مسكر از اين گونه مسكرات منصرف است. و اين انصراف هم انصراف درستي است شامل اينها نمي شود. مسكرات مشروباتي است كه در همان عصر شناخته شده بود يا علي الاقل معد براي شرب باشد دو منظوره نباشد انصراف دارد. و انصراف هم بعيد نيست. بنابراين دليل مسكر شامل مسكر الكلي نمي شود. دليل دوم كه ايشان مي فرمايد بعد از اين ديگر مطلب تمام
 تقسيم الكل به صنعتي و تخميري
 و يك نكته انتهايي مي فرمايد كه مربوط به تنقيح موضوع مي شود و آن اين است كه ما در تنقيح موضوع مي بينيم كه مواد الكلي به طور كل به دو قسم است قسم اول عبارت است از الكل صنعتي قسم دوم عبارت است از الكل تخميري
 الكل صنعتي از بحث خارج است چون جزء سموم است
 الكل صنعتي كه معمولا از چوب و نفت و زغال و مشابه آن ساخته مي شود نقش دارويي دارد و نقش حلال كه كاشف الكل هم دانشمند معروف تهراني زكرياي رازي هست. و اين الكل هاي صنعتي در حقيقت معد براي شرب نيست جزء مشروبات نيست. از اول جزء مشروبات نيست پس اگر جزء مشروبات نباشد از اساس مسيرش جدا مي شود نوشيدني ديگر نيست بلكه از سمومات است. مرحوم شهيد صدر1مي فرمايد كه الكل صنعتي كه از چوب گرفته مي شود سم قاتل است لذا شنيده ايد كه بعضي از اين الكل هاي صنعتي كه مي خورند بينايي را از بين مي برند و فورا آدم را كور مي كند هر چند ممكن است در ضمن اسكاري را هم داشته باشد . اين كه از دايره بيرون است معد براي شرب نيست نصوص شامل اينها نمي شود قطعا.
 اما الكل تخميري كه در آن نشاسته و قند وجود دارد
 و اما قسم دوم كه از اطباء پرسيدم براي نوشيدن هم ساخته مي شود جزء‌ نوشيدني ها هم هست نوشيدني هاي صنعتي است. نوشيدني هاي شراب اصلي همان انگور است اينهايي كه از ذرت و نيشكر و مواد قندي كه هر چيزي كه نشاسته و قند دارد با تبخير اما انگور با جوشاندن با مواد مخالفش در مسير عمليات شيميايي قرار مي دهند با يك عمليات شيمايي مي شود الكل
 حكم شبهه مصداقيه عام در ما نحن فيه
  اين قسم از الكل مورد شرب هم احيانا هست اما قطعا اين مشروبات حداقل مورد شك و ترديد است كه آن مسكري كه در لسان روايت است شامل اين مشروبات هم مي شود يا نمي شود ، حداقل شك مي كنيم شك كه بكنيم مي شود شبهه مصداقيه و بعد هم پس از كه شبهه مصداقه تمسك به عام در شبهه مصداقيه كه از اولويات است.
 نتيجه بحث در مشتقات الكل
  بنابراين با اين ادله كه گفته شد 1. نصوص متعارض است 2. انصراف 3. تحقيق موضوعي كه اصلا معد براي شرب نيست با اين تحقيق به وضوح روشن مي شود كه ادله دال بر نجاست مسكرات شامل مسكرات الكلي نمي شود فرمايش ايشان بسيار متين و خيلي عالي و درست بعد مي فرمايد كه طبق قاعده حكم طهارت است اما شهرت فتوايي و اجماع تقديري ما را بر آن مي داريم كه مسكرات بر اساس احتياط واجب از الكل تا همه مصاديق و مشتقاتش محكوم به نجاست است. مطلب ديگري كه باقي ماند كه سوال و جواب بگوييم كه مشروب اگر علتش اسكار باشد همه جا كارساز باشد . اگر مشروب را در اندازه اي مصرف كند كه تقويتي به بار بياورد اسكار نباشد اينجا چه دليل داريم.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo