< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

90/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 جلسه سيصدو چهارم دوشنبه5/10/1390 مطابق با 1 صفر1433
 بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
 الحمدلله و سلام علي عباده الذين اصطفي
 والصلاة و السلام عليک يا مولای يا اباصالح المهدي و رحمة‌ الله و برکاته
 درباره جمع بين روايات دال بر نجاست كتابي و روايات دال بر طهارت اتها بحث مي كرديم دو تا توجيه براي پيشگيري براي تعارض گفته شده است و دو وجه براي علاج تعارض كه وجه اخر سيد الاستاد فرمودند جمع بين اين دو تا دسته از باب تقدم نص بر ظاهر
 قول به ترجيح احد قولين به طهارت يا نجاست اهل كتاب
 و اما قول به ترجيح گفته مي شود كه بعد از تعارض بين اين دو دسته ما از ترجيح استفاده مي كنيم و تعارض را حل مي كنيم
 بيان صاحب حدايق در ترجيح قول به نجاست اهل كتاب
  اين قول به ترجيح را مرحوم صاحب حدائق در كتاب حدايق جلد 5 صفحه 294 مي فرمايد در بين اين دو دسته از روايات ترجيحي وجود دارد كه ان ترجيح مقدم مي دارد طرف راجح را بر طرف مرجوح و ان ترجيح عبارت است از موافقت كتاب و مخالفت عامه دو ترجيحي كه محل وفاق محققين و اصولين هست در صدر جدول قرار دارد در مجموعه ترجيحات موافقت كتاب ومخالفت عامه مي گويند روايات دال بر نجاست اهل كتاب موافق كتاب هستند انما المشركون نجس و همين روايات دال بر نجاست مخالف عامه هستند اين روايات دال بر نجاست مخالف عامه هستند كه گفتيم ابناء‌ عامه مي گويند اتفق علمائنا علي طهاره الكتابي با اين دو تا ترجيح ديگر جايي براي معارضه نيست مشكل معارضه حل مي شود موافقت كتاب و مخالفت عامه
 پاسخ مرحوم آقاي خويي به صاحب حدائق
 سيد الاستاد در تنقيح العروه جلد 3 صفحه 49 مي فرمايد كه مرجح بودن مخالفت عامه در نصوص امده است اشكالي ندارد اما ما بحث كرديم كه نوبت به تعارض نمي رسيد در مرحله ابتدايي تعارض نص را بر ظاهر مقدم مي كنيم و روايات دال بر نجاست حمل مي شود بر كراهت دو وجه يك قول بر ترجيح كامل شد
 تحقيق مطلب گزينش فرمايش آقاي خويي (ره)
 اما تحقيق بر مسلك تحقيق انچه درست به نظر مي رسيد همان صورت جمعي است كه سيد الاستاد فرموده اند از باب تقدم نص بر ظاهر و حمل روايات دال بر نجاست بر كراهت در اين رابطه اولا موانعي كه گفته مي شود و بعد هم وجوه ديگر را بررسي كنيم تا برسيم به وجه تقدم نص بر ظاهر اما درباره موانع شيخ انصاري فرمودند كه دو تا مانع وجود دارد براي شكل گرفتن تعارض كه پيشگيري از تعارض مي كند مانع اول اين بود كه ان روايات دال بر طهارت عن تقيه صادر شده است روايات مي گويد اهل كتاب طاهرند و ابناء عامه هم مي گويند طاهرند و اصاله الجهه درباره ان روايات كامل نيست پس ان روايات كه دال بر طهارتند اعتبار كافي ندارند اصاله الصدور اصاله الظهور و اصاله الجهه سه تا اصل جمع بشود تا اعتبار كامل بشود اصاله الجهه نقص دارد يعني در جهت بيان احكام نيست در جهت حكم تقيه اي است
 پاسخ شيخ انصاري كه روايات دال بر طهارت را تقيه مي داند
 تحقيق اين است كه همان طور كه مرحوم فقيه همداني در كتاب طهارت صفحه 561 مي فرمايد و سيد الاستاد هم در تنقيح العروه جلد 3 صفحه 49 مي فرمايد كه اين روايات حمل به تقيه نمي شود مي گويند تقيه دو قسم است يا صدور تقيه در قالب بيان است يا تقيه درباره عمل است تقيه به قول اين است كه امام حكمي را به عنوان مدارات با ابناء‌ عامه موافق بيان كند تقيه در عمل اين است كه امام به سائل و اتباع خود دستور بدهد كه در رفتارتان در موارد خاصي با ابناء‌ عامه مخالفت نكنيد هر دو اين بزرگوار اين دو قسم تقيه را تعرض مي كنند و مي فرمايند اين روايات نه در تقيه در قول است نه در تقيه در عمل چون بيان كرده است يك حكم مستمر و هميشگي را براي مومنين در برخورد با اهل كتاب
 نكاتي درباره تقيه
 تحققيق اين است كه اولا تقيه از عناوين ثانويه است تقيه يعني ضرورت تقيه در حقيقت انعطاف پذيري در مواردي كه احتمال برخورد وجود دارد هر چند خود تقيه يك اصطلاح فقه اسلام است بين شيعه و سني فخر رازي مي گويد ايه تبليغ دلالت دارد كه پيامبر تقيه مي كرده كه فرموده است والله يعصمك من الناس تا حالا تبليغ نكردي تقيه بود الان يعصمك تقيه اولا به اسم شيعه ثبت شده بدانيد مصطلح فقه اسلامي و ثانيا يك برنامه اي است به طور كل حكم عقلي قطعي حفظ اهم و دست برداشتن از مهم يك حكم ضروري عقلي است ثالثا از لحاظ اجتماعي انعطاف پذيري و رفتار مسالمت اميز است اگر ديديد با ابناء عامه برخورد پيش مي ايد انعطاف داشته باشيد از برخورد اجتناب كنيد
 سوال و جواب جايي كه اختلاف و درگيري و مفاسد در پي نداشته باشد تقيه معنا و مفهوم ندارد تحقيق اين است كه جايگاه تقيه يك جاگاه خاص و يك ضرورت است در موقعي كه ضرورتي پيش بيايد مقطع خاص محدود جزئي انجا بايد تقيه بشود و اما احكام مربوط مي شود نسبت به حالت طبيعي مكلف حكم تقيه اعلام مي شود نسبت به حالت ضروري و غير طبيعي مكلف بنابراين حكمي كه درباره موارد رفت و امد با كفار كتابي امده است كه بنا را بر طهارت بگذاريد حكمي است مربوط به رفتار طبيعي مكلف حالت مستمر و طبيعي واين حالت مستمر و طبيعي با حالت تقيه كه يك حالت اضطراري و غير طبيعي است قابل تطبيق نمي باشد اين اولا و ثانيا در بحثهاي قبلي هم گفته ايم كه رواياتي كه درباره تقيه امده است با تتبع و استقصا و با مناسبت به شان تقيه يك روايت در موارد خاص حمل بر تقيه مي شود اما رواياتي كه در حد استفاضه باشد با اين كثرت استفاضه اي شانيت انطباق با تقيه را ندارد چون تقيه يك حالت ضروري است كه يك حكم موقت به همان وقت بيان بشود روايات كثير در محافل و مناسبتهاي مختلف همه با هم تقيه اصلا قابل تطبيق به تقيه نيست با اين دو تا نكته را گفتيم اگر دقت كرده باشيد اين مانع ديگر وجود ندارد روايات دال بر طهارت قطعا حمل بر تقيه نمي شود همان طور كه سيد الاستاد و محقق همداني فرمودند
 مانع دوم كه شيخ انصاري ذكر كرده اجماع بر نجاست اهل كتاب
 اما مانع دوم فرمودند شيخ انصاري كه اجماع وجود دارد مخالف روايات دال بر طهارت اهل كتاب
 اشكال به اجماع ادعايي شيخ انصاري
 و اما اجماع اولا بر اساس بناي خود شيخ انصاري كه ايشان تطور و تحول اصول را افريده است مي فرمايد اجماع مدركي اعتبار ندارد اين اجماع از ان اجماعهاي مدركي بسيار شاخص و مشخص است اين همه روايات هم سو مي شود اجماع مدركي
 سوال و جواب اين حرفي بود كه حقير گفته بودم كه محققين اصول را ديده ايم كه خود شيخ در اصول اجماع را قبول ندارد اما در فقه كه مي رسد اجماع را قبول دارد در اصول حجت قول لغوي را مي زند در فقه مي گويد البيع كما في المصباح مبادله المال بالمال چرا تعارض كرد نه ان فقه است ان اصول است در هر صورت اجماع اولا به مبناي خودش و ثانيا اين اجماع كه از قسم دوم مدركي است ما به دست اورديم اجماع كه مدركي مي گوييم مقطوع المدرك نيست چون اگر مقطوع المدرك باشد كسي به ان اجماع نمي گويد مي گويد فقها به اين دليل استناد مي كنند پس اجماع مدركي محتمل المدرك است اما اين اجماع مدركي دو مرحله دارد 1. محتمل المدرك 2. مظنون المدرك محتمل المدرك كه يك احتمال عقلايي بدهيم روايات هم جهت دارد كه احتمال بدهيم اين حكم را فقها از اين روايت گرفته باشند اما مظنون المدرك كه بالاتر از احتمال در يك حد يك ظن براي ما مظنون با شد كه اين اجماع برخاسته از اين منبع است چنانچه صاحب وسائل در آخر باب 14 از ابواب نجاسات مي فرمايد كه منشا حكم به نجاست موافقت كتاب و احتياط است مي دانيم فقهاي جل شئونهم همه شان اهل احتياطند ظن قطي يعني گماني است كه قطعا موجود نسبت به اين كه اين حكم بر اساس احتياطي است كه فقها داشته اند پس مي شود اجماع مظنون المدرك اين دو اشكال سوم اجماع را مصداقا شبهه داريم اجماع كامل نيست مخالف داريم اجماع ما با اجماع ابناء عامه فرق مي كند اجماع ابناء عامه جمهورشان يا اكثرياتشان اتفاق داشته باشند اجماع اما ما مي گوييم اجماع بايد اتفاق كل علما باشد مخالف داريم مخالفيني كه نسبت داده شده به شيخ طوسي و شيخ مفيد مخالف متاخر هم مثل صاحب مدارك در كتاب مدارك جلد 2 صفحه 294 مرحوم سبزرواي در كتاب زاد المعاد صفحه 150 و متاخرين ديگر اينها مخالفند ابن جنيد جزء‌ مخالفين اجماع است بنابراين اجماع مصداقا هم محقق نيست بر اساس اين دو سه تا اشكال اجماع نمي تواند مانع استناد حكم به روايات دال بر طهارت بشود
 تحليل شيخ انصاري كه چرا اصحاب به روايات دال بر طهارت عمل نكرده اند
  اما تحليلي شيخ فرمودند كه روايات دال برطهارت در حد استفاضه ما از ان اصحاب اقدمين اينها را گرفته ايم حالا انها عمل نكرده اند ما عمل كنيم مگر مي شود انها توجه نكردند انها به معنايش عنايتي نداشتند انها ترك كردند ما عمل كنيم اين تحليل اين نكته را اعلام مي كند كه انها در سند يا اين روايات يا در اعتبار اين روايات خللي ديده اند اين تحليل ايشان بود تحليل اصولي فوق العاده محكم
 تحقيق مطلب
  اما تحقيق اين است كه اين تحليل هم اساسي ندارد اولا گفتيم عمل نكردن اصحاب در صورتي كه منشاش احتياط باشد ديگر اشاره يا اشعار بوجود خلل در اعتبار روايات ندارد اين اولا و ثانيا همان روايات كه خود انها نقل مي كنند براي ما انها را عرضه مي كنند اگر خللي داشت اگر مشكلي داشت اين روايات را نقل نمي كردند با اين كثرت نقل انها براي ما اعتبا راست ما به نقل انها داريم اعتماد مي كنيم كل اين روايات را با سند درست و منبع صحيح نقل كردند در اختيار طبقه بعد قرار دادند
 بيان نظر شهيد صدر در اعتبار اخبار دال بر طهارت اهل كتاب
  لذا شهيد صدر كتاب بحوث في شرح العروه جلد 1 صفحه 279 مي فرمايد عمل نكردن اصحاب دليل بر وجود خلل در اعتبار روايات نيست براي اينكه اگر خللي وجود داشت فقها قدما روات انها حداقل اشاره كوتاهي مي كردند هيچ اشاره اي به خلل و عدم اعتبار ندارد بنابراين عمل نكردنشان دليل بر وجود خلل در آنجا نيست
 پاسخ اعراض مشهور در عمل به اخبار دال بر طهارت اهل كتاب
 پس از اجماع فقيه همداني اشاره فرمودند اعراض مشهور گفته مي شود از اين روايات اعراض مشهور به عمل امده و ما در بحث رجال خوانديم كه اعراض مشهور اعتبار روايت را صدمه مي زند از روايت سلب اعتبار مي كند اما سيد الاستاد مي فرمايد همان طوري كه از عمل مشهور اعتبار نمي افريند اعراض مشهور سلب اعتبار نمي كند چون اعراض مشهور است اين مشهور اجماع كه نيست نص كه نيست اماره كه نيست يك مشهوري است كه خودش ريشه و اساس ندارد چيزي كه خودش اعتبارندارد براي چيز ديگر كه نمي تواند اعتبار بدهد اما پس از صرف نظر از مبناي ايشان بگوييم موجب وهن و عدم اعتبار روايت مي شود با ان هم اعراض در اين مورد موجب وهن نمي شود چون1. اعراض مشهور از يك روايت يا خبر واحدي است سندش درست است و مشهور اعراض كرده مثل مقطوعه ابن اذينه در ارث زن از عقار اما اعراض مشهور نسبت به روايات مستفيضه اصلا صدمه اي وارد نمي كند اعتبار در نهايت استحكام و قوت است مستفيضه است اعراض اثري نميكند و ثانيا اعراض مشهور هم مثل اجماع اعراض هم مدركي است اگر اعراض مدركي شد چون خود اعراض استحكام آنچناني در حد ذات خودش ندارد مدركي كه بشود هيچ گونه اعتبار و نقشي نخواهد داشت و اينجا مي دانيم همان طور كه در اجماع گفتيم اعراض هم سمت و سو با اجماع است اعراض مي شود مدركي شايد بر اساس احتياط يا بر اساس اطلاق موافقت كتاب اعراض كرده اند پس اعراض مشهور نقشي يا مانعي در كار بوجود نمي اورد اين موانع كه از سر راه كنار گذاشته شد اما دو وجهي كه درباره علاج معارضه گفته شد
 پاسخ اين كه روايات دال بر طهارت حكم ثانوي است
 وجه اول همان بود كه فقيه همداني فرمودند عنوان اولي كه ما اين را با ساده سازي گفتيم عنوان اولي و عنوان ثانوي روايات دال بر نجاست را حمل مي كنيم به عنوان اولي و روايات دال بر طهارت را حمل ميكنيم به عنوان ثانوي بعد ايشان تصريح ميكند براساس حرج حمل بر موارد حرج مي كنيم روايات دال بر طهارت را كه اگر در رفتارهايتان به عسر و حرج خورديد حمل بر طهارت مي شود اين جمع ايشان بود تحقيق اين است كه اين جمع هم قابل قبول نيست واز اعتبار و اساسي برخوردار نيست اولا همان نكته اي كه درباره تقيه گفتيم كه عنوان ثانوي مربوط مي شود به ضرورت و ضرورت مورد نادري است حرج هم از مصاديق بارز عناوين ثانوي است حرج يعني مشقت شديد يك حكم جزئي در اين موقعيت ضرورت فوق العاده كه صادر بشود حكم حرجي است اما حكم كلي درباره رفتار مسلمانها با اهل كتاب به عنوان يك حكم مربوط به حالت طبيعي مكلف مستمر با حرج تطبيق نمي كند و ثانيا مصداقا خدشه داريم حمل بر نجاست هميشه كه حرجي نيست همان مواردي كه روايت مي گفت در روايت شماره 11 صحيحه ابراهيم ابي محمود كه خادمه نصرانيه است گفت اشكال ندارد دستش را كه مي شويد انجا مگر حرج است خادمه نصراني نگيرد مسلمان مگر وجود ندارد حرجي نيست مشقتي شديدي نيست اين نكته دوم كه حرج مصداقا هم قابل قبول نيست سوما اگربگوييم روايات دال بر طهارت حمل بر مورد حرج مي شود لازمه اش اين است كه روايات كه دال برطهارت امده همه شان لغو بشود چون در مورد حرج از نجاست دست برداشتن وارتكاب نجاست از خود قاعده حرج استفاده مي شود نياز به اينها ندارد يك دسته روايات مستفيض بيايد لغو است بنابراين وجه اول در جهت معالجه تعارض به نتيجه نرسيد اما وجه دوم در جهت معالجه كه درست همين است كه حمل بشود روايات دال بر نجاست بركراهت همانطوري كه سيد الاستاد فرموده اند شرح مسئله حمل نص بر ظاهر و نص قابل حمل نيست ظاهر قابل حمل هست ظاهر كه از ان دست برداريم يعني ابطال يا نه كه هنوز براي شما كامل شرح نداده ام كه چرا نص بر ظاهر مقدم است و بعد ظاهر كه مقدم شد ظاهر از دايره بيرون مي رود يا مي ماند نكته اين است كه ظاهر چند مرحله دارد نص يك مرحله دارد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo