ادامه بحث از فروع دم متخلف

 و يشترط في طهاره الحيوان ان يکون مما ياکل لحمه علي الاحوط فالمتخلف من غير الماکول نجس علي الاحوط سه تا فرعي که بحث کرديم فرع اول در متن صريحا امده است که اذا رجع المذبح الي الجوف که شرحش را داديم فرع دوم که گفتيم خون زياد اگر در داخل اعضاي ذبيحه پس از ذبح شرعي وجود داشته باشد چه حکمي دارد اين را مرحوم سيد

 در مسئله شماره 2 بحث مي کند منتها ما از تحرير الوسيله استفاده کرديم به جهت اينکه در انجا امام به يک کلمه اي مطلب را بيان مي کند که ان کلمه معيار را براي ما اعلام مي کند ماده استهلاک را امام به کار برده که مسئله معياري مي شود لذا خود سيد در مسئله شماره 2 فرموده است المتخلف في الذبيحه وان کان طاهرا لکنه حرام خوردن دم حرام که سيد تعرض فرموده اند منتها در تحرير الوسيله استهلاک مطرح بودکه مسئله معياري مي شد

 خون موجود در غير اعضاي ماکول در ذبيحه ماکول اللحم

 اما فرع سوم که خون در عضو غير ماکول اللحم ذبيحه وجود داشته باشد اين فرع را سيد در متن نياورده منتها در ضمن از اين شرط استفاده مي شود مي فرمايد يشترط في طهاره المتخلف ان يکون مما ياکل لحمه تداعي مي شود که اگر عضو در ذبيحه خود عضو ممالاياکل لحمه باشد چه حکمي دارد

 حکم خون متخلف در اعضاي حيوان غير ماکول اللحم مذبوحه

  اما اين فرع به عنوان يک فرع مستقلي مطرح مي شود که ذبيحه اگر مالاياکل لحمه باشد ذبيحه است چون بعضي از حيوانات حرام گوشت قابل تذکيه است و تذکيه تاثير گذاريش طهارت مذکي است ايا خوني که در حيوان مالاياکل لحمه پس از ذبح موجود مي باشد طاهر است يا نجس صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 65 مي فرمايد که دليل بر نجاست خون متخلف در ذبيحه ما لا ياکل لحمه اجماع است اگر اجماع تمام شود و کامل باشد و در حد اجماع بماند اسيبي وارد نشود خلافي در کار نباشد تا تنزل کند و بشود اتفاق اجماع که تنزل کند مي شود اتفاق اگر درسطح اجماع بماند فهوالمطلوب بر اساس اجماع حکم را اعلام مي کنيم نجاست دم متخلف در ذبيحه حيوان مالاياکل لحمه

 فرق اطلاق و وسعت در موضوع

  اما اگر اجماع تمام نشود دليل لبي است ولي فراگير باشد گفتم يک مرتبه مي گوييم دليل اطلاق دارد يک مرتبه مي گوييم دليل وسعت دارد فرق است بين وسعت در مدلول و اطلاق اگر اجماع وسعت در مدلول داشته باشد از اول مدلولش وسيع است اطلاق عموميتي دارد که افراد مشکوک را ميتواند زير پوشش قرار بدهد وسعت در مدلول از اول قلمروش وسيع است اگر در يک موردي شک بکنيم کار از پيش نمي برد اگر اجماع تمام بشود فهوالمطلوب والا مقتضاي تذکيه اين است که بايد ذبيحه پاک باشد با همه اجزا و اعضايش چون معناي تذکيه اين است که بعد از ذبح پاک بشود اين تا اينجا ملخص فرمايش صاحب جواهر فتواي صريح از بيان ايشان نفهميديم اما شيخ انصاري در کتاب طهارت تحت عنوان بحث دم مسفوح احکام نجاسات مي فرمايد مقتضاي اصل نجاست دم متخلف در مثل چنين ذبيحه است چرا 1. اصل لفظي داريم از نصوص استفاده کرديم که مطلق دم نجس است دو تا استثنا دارد 1. دم متخلف 2. دم ما لا نفس سائله در اين مورد دم متخلف در ذبيحه سباع مثلا شک مي کنيم از هر دو دليل استفاده مي کنيم 1. اطلاق 2.پيش فقها انچه از تتبع در مي ايد از بيان صاحب جواهر وخود شيخ انصاري و مطاوي کلمات اصحاب اين است که متبادر از دم متخلف طاهر دم متخلف ماکول اللحم است بنابراين مي فرمايد اقرب نجاست است اين مطلب را که گفتيم حکم به نجاست تاحدودي پشتوانه دارد معلوم شد براي ما که حکم به نجاست خالي از وجه نيست

 نظر مرحوم اقاي خويي در ذبيحه سباع

  سيد الاستاد در کتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 13 مي فرمايد که اين حکم باز هم مثل حکم قبلي که گفتيم بستگي به مبنا دارد اگر مبنا اجماع باشد اجماع دليل لبي است حداقل شک مي کنيم در اينکه دم متخلف که طاهر است و محط اجماع هست شامل دم متخلف سباع هم مي شود همين شک ما کافي است در بيرون رفت از قلمرو اجماع و طهارت اما اگر بنا سيره عقلا باشد ما در بحثهاي قبلي گفتيم که سيره وسعت در قلمرو دارد درباره جزءماکول اللحم در ذبييحه اما اينجا هم مي توانيم بگوييم که سيره بر اين است که دم متخلف در ذبيحه سباع هم متعلق سيره است و مورد سيره است سيره عقلا ان خون را پاک تلقي مي کند مي توانيم بگوييم سيره اين وسعت را دارد؟ هرگز. اولا سيره دليل لبي است شک ما در بيرون رفت از قلمرو سيره کافي است و ثانيا مي بينيم سيره در مورد دم متخلف در ذبيحه سباع استقرارش محل کلام است چون محل ابتلا و تعامل عموم نيست تا ما سيره را ثابت کنيم

 قاعده در تمسک به سيره عقلا

 در اثبات سيره يک نکته مطويه داريم که بايد عمل مورد ابتلا عموم باشد اگر مورد ابتلا عموم نبود سيره زمنيه ندارد سيره يعني جريان حاکم بر عموم بر عامه مردم يک کار و عمل جزئي زمينه براي قرار گرفتن در قلمرو سيره ندارد بنابراين از سيره و اجماع که نتوانستيم استفاده کنيم دليلي بر طهارت وجود نخواهد داشت و دليل ما اينجا در حقيقت مي شود عدم دليل بر طهارت دم متخلف در ذبيحه سباع يک نکته اخرش ايشان اشاره مي کند که بنابراين مراجعه مي کنيم به عموم نجاست ما عمومي داريم اصل لفظي دال بر نجاست کل دم از هر حيواني که باشد اثباتش اثبات استثنا دليل خاص و اثبات خاص و کامل مي طلبد والا مرجع مي شود اصاله العموم

 تمسک به شبهه مصداقيه در ما نحن فيه

 نکته اي را عزيز فاضلي سوال کردند که اين را الان برايتان شرح بدهم سوال اين است که اينجا تمسک به عام در شبهه مصداقيه نيست ما يک قاعده اصولي فوق العاده مستحکم داريم و ان اين است که تمسک به عام در شبهه مصداقيه ممکن و جائز نيست کار عام اعلام عموم براي حکم است نه تعيين موضوع عام براي خودش موضوع درست نمي کند شبهه مصداقيه اگر عام درست کند عامش بايد عام براي خودش موضوع درست کند عام فقط حکم را به طور عموم گسترش مي دهد به عبارت واضح نقش عام اعلام حکم است عموميت حکم است نه تعيين و تشخيص موضوع اين سر اصلي براي عدم صحت تمسک به عام در شبهه مصداقيه که شبهه مصداقيه در حقيقت شک در مصداق واقعش شک در موضوع

 تفصيل شبهه مصداقيه عام و شبهه مصداقيه مخصص

 براي تکميل شبهه مصداقيه دو قسم است 1. شبهه مصداقيه عام 2. شبهه مصداقيه مخصص تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام صحيح نيست چون عام موضوع درست نمي کند حکم اعلام مي کند مثلا اگر گفتيم اکرم العلما شک داريم که اين فرد که يک جور لباس لباده دارد با طلبه ها همراه هست عالم هست يا نيست شک در اصل تحقق موضوع بکنيم اينجا عام نمي تواند عموم حکم صادر کند چون شک در اصل عالم بودن به ميان بودن به ميان امده عالم ثابت نمي کند اکرام اعلام مي کند بر فرض تحقق عالم اکرام را ثابت مي کند اما اگر شبهه شبهه مصداقيه مخصص بود در اينجا تمسک به کاملا درست است اکرم العلما الا الفساق يک عام داريم اکرم العلما يک مخصص داريم الا الفساق شک کرديم کسي که اصرار بر صغيره دارد فاسق هست يا فاسق نيست شک در مصداق مخصص که داشتيم طبيعتا مخصص که خود دليل خاص است عموميت هم که ندارد مورد و موضوع مشکوک نمي تواند در قلمرو خودش قرار بدهد بنابراين مخصص که نتوانست مصداق مشکوک خودش را فرابگيرد از قلمرو مخصص بيرون است بيرون که بود طبيعتا از اول در قلمرو عام قرار داشته اکرم العملا بوده الا الفاسق با اثبات فسق محرزا از محدوده اکرام بيرون مي کرد الان که احراز نشد فسق الا الفساق که نگرفت اکرم العلما به طبيعت اوليش شامل ان مورد خواهد شد شبهه مصداقيه عام و شبهه مصداقيه مخصص اين دو تا مورد اما نسبت به تمسک عام در دو مورد مي توانيم بگوييم از عموم عام استفاده مي کنيم در شبهه مصداقيه که نمي شود از عموم عام استفاده کنيم در صورتي که شک در خصوصيت زائد بر مصداق داشته باشيم مصداق محقق است شک مي کنيم که يک خصوصيت زائد هم دخالت دارد يا ندارد که اگر دخالت دارد عام شامل اين مورد مي شود اگر دخالت ندارد عام شامل اين مورد مي شود شک در خصوصيت زايد به توسط قيچي عام بريده مي شود عام شاملش مي شود مثلا مي گوييم اکرم العلما اين فرد عالم است اما عالم اصول هست با فقه و بحثهاي فقهي اشنايي انچناني ندارد ايا اين خصوصيت دخالت دارد که بگوييم عالم باشد و فقه هم بداند شک در خصوصيت زايد با فرض تحقق مصداق با عام شک در خصوصيت را حذف مي کنيم مي گوييم اکرم العلما شامل عالم اصولي هم مي شود اين تمسک به شبهه را نهايا حل کنيم که در قلمرو کارمان به مشکل ديگري برنخوريم مورد دوم که تمسک به عام مي شود جايي که مخصص امده اما مخصص يک مقدار را قطعا تخصيص داده يک جايي مخصص گير داشته شبهه مصداقيه براي مخصص شده انجا هم از تمسک به عام مي کنيم و از عموم عام در مورد شبهه مصداقيه مخصص استفاده مي کنيم اين مطلب که تمام شد

 تطبيق تمسک به عام در شبهه مصداقيه در ما نحن فيه

 عام ما چه بود عموم نجاست دم مخصص ما دم متخلف در ذبيحه پاک است و متخلف در ذبيحه ماکول اللحم قطعا تخصيص خورد بيرون رفت حالا دم متخلف در ذبيحه سباع غير ماکول اللحم مشکوک شد شک ان از کجا امد شبهه مصداقيه مخصص طهارت دم متخلف بود اين طهارت دم متخلف دم غير مااکول را هم مي گيرد شبهه مصداقيه است ضوابط را خوانديم شبهه مصداقيه مخصص از سوي مخصص قابل پشتواني نيست عموم عام به قوت خودش باقي است اصاله نجاست کل دم شامل اينجا هم مي شود

 سوال و جواب اشاره کردم که اطلاق ذبيحه اورده و تذکيه معنايش اين است که همه اش پاک باشد و دم متخلف هم قلمرو تذکيه است اما اشکال اين است که دم متخلف قيد دارد که قيد دخل به موضوع دارد در تواتر عند الاذهان

 سوال و جواب تبادر پيش اهل فهم است روايت شرط را گاهي تصريح مي کند گاهي بياني دارد که اهل فن اگر اذهان طوري بود که متبادر از بيان را تشخيص داد اعتبار دارد از مطاوي کلمات اصحاب متبادر از دم متخلف دم ماکول اللحم غير ماکول اللحم شک در موضوع مي کنيم که اين متخلف طاهر است

 سوال وجواب متبادر اين است که يک لفظ که وضع شده براي يک معنا براي اهل محاوره عند الاطلاق ان معنا را به ذهنش منتقل کند فقها اين کلمات واين معاني از معاني مختص فهم فقها است فقها تا بگويند دم متخلف به ذهنشان دم متخلف ماکول اللحم متبادر مي شود

 نظر امام خميني در طهارت دم متخلف در غير ماکول اللحم

 امام خميني در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 208 مي فرمايد مقتضاي اصل طهارت دم متخلف در ذبيحه است با اجماع ما حکم به نجاست صادر کنيم مشکل خواهد بود اما احتياط اجتناب است اولا بدانيم مقصود از اصل چيست انگاه ببينيم که اصل اشکالي هم دارد يا ندارد مقصود از اين اصل مي تواند اصل لفظي باشد عموم تذکيه که صاحب جواهر اشاره مي کند الا ما ذکيتم تذکيه اينجا محقق است و پس از تذکيه مذکي با همه اجزا و اعضاي خودش پاک و طاهر است اين هم پاک و طاهر است و ممکن است منظور از اصل قاعده طهارت باشد اين دو تا اصلي است که احتمال مي رود در بيان شريف ايشان

 تحقيق مطلب (اصل در دم نجاست است واصل به معني تذکيه اگر داشته باشيم حيوانات محلل الاکل است .)

  تحقيق اين است با تمام اکرام و احترام و تقدير از روح بزرگ امام تحقيق اين است که اصل همان است که شيخ انصاري و صاحب جواهر و سيد الاستاد فرمودند که اصل در دم نجاست است اما اصل به معناي تذکيه اولا يک اصل لفظي نيست اگر هم داشته باشيم قلمروش حيوانات محلل الاکل است پس منظور از اصل اصل تذکيه نمي تواند باشد اما اگر منظور از اصل قاعده طهارت باشد که اشاره شده است در ضمن کلام سيد الحکيم هم امده که ايشان قائل به اصل لفظي نيست عموميت براي نجاست دم از لحاظ ادله لفظي قائل نيست پس ما اصاله العموم نداريم اصاله العموم که نداشتيم شک در طهارت و نجاست مي شود مصداق براي قاعده طهارت بنابراين با عدم وجود اصل لفظي که سيد الحکيم هم اعلام مي کند شک در ظهارت مي کنيم واز قاعده طهارت استفاده مي کنيم اين اخرين شرحي که ممکن است در اين رابطه عرضه بداريم

 تقدم اصل استصحاب بر قاعده طهارت در ما نحن فيه

 اما تحقيق اين است که براي اجراي قاعده طهارت در اين مورد فرصت و مجالي وجود ندارد اما اولا قاعده طهارت در اينجا اصل موضوعي دارد شک در نجاست و طهارت که بکنيم استصحاب نجاست اصل موضوعي است اصل موضوعي همان حاکم و محکوم خواهد بود حکومت دارد زمينه براي قاعده طهارت باقي نمي گذارد

 سوال و جواب هميشه اصل معتبر اگر در عرض بود اماره مقدم است اما اگر اصل معتبر در موضوع قرار گرفته بود در حکومت مي گوييم دليل حاکم فقط اعتبار داشته باشد دليل محکوم هر چند اعتبارش از دليل حاکم هم بالاتر باشد باز هم دليل حاکم مقدم است چون در تعارض نيست در موضوع تصرف مي کند زمينه برايش باقي نمي گذارد مي گويد شک داريم حالت سابقه داريم قطعا نجاست غير ماکول اللحم حيوانات نجس است حيوانات ماکول اللحم هم نيست قطعا حالت سابقه قطعي است شک لاحق هم ارکان تمام استصحاب و اشکال دوم اين است که قاعده طهارت در قلمرو نجاسات و اعيان نجسه جاري نمي شود اين را مي دانيم يک تخصيص دارد که بايد توجه کنيم قاعده طهارت در کل مشکوک الطهاره جاري مي شود اما در قلمرو نجسها و نجاستها و اعيان نجسه براي قاعده طهارت راهي نيست بستر بستر نجس و متنجس است جايي براي قاعده طهارت نيست شک در طهارت يک شک ابتدايي است شک بکنيم خود عموم نجاست يا استصحاب نجاست اجازه براي قاعده طهارت نمي دهد بنابراين فتوا همين است که در متن امده فالمتخلف من غير الماکوله نجس علي الاحوط