ادامه بحث از طهارت دم متخلف حيوان سائله الدم

 درباره ادله صاحب جواهر براي اثبات طهارت دم متخلف در ذبيحه بحث مي کرديم که ايشان پنج تا دليل را ذکر مي کنند چهار تا دليلش را گفتيم که عبارت بود از اجماع محقق و مفهوم حصر و قاعده عسر و حرج و فحواي حليت درباره فحواي حليت گفته شد حليت اکل يک مطلب متسالم عليه در فقه هست و حليت اکل حيوانات جزء ضرورات فقه که از کتاب و سنت ادله زيادي درباره ان داريم ايات قران متعدد هم ظاهر هم صريح ظاهرش را گفتيم صريح و منها تاکلون اکل را تصريح مي کند در نصوصي که مربوط هست به حليت اکل اشاره شد که ابواب ذبائح 42 باب روايات اين ابواب حليت اکل را امر مفروغ عنه تلقي کرده اند و درباره خصوصيات ذبح شرح مي دهند.

 روايت محمد بن مسلم

 به عنوان نمونه يکي دو روايت را يادوار بشويم روايت اول صحيحه محمد بن مسلم کتاب وسائل جلد 16 ابواب ذبائح باب 1 از ابواب ذبائح حديث اول سند اين است محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن محمد بن مسلم اين سند چند تا خصوصيت دارد 1. مستحکم ترين سند است 2. کثير الثمر است روايات از اين سند زياد نقل شده و از اسناد شيخ کليني هم هست سند ديروز هم از شيخ کليني بود اين دو تا سند در استحکام و در کثرت اثار تقريبا مساوي است سندي است بسيار معتبر و محکم در اين متن امده است قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن الذبيحه بالليطه و بالمروه فقال لا ذکاه الا بحديده

 شرطيت ذبح با چاقوي اهني

 از اين متن دو تا نکته اصلي را استفاده مي کنيم 1. ذبح بايد در حال اختيار بوسيله التي باشد که از اهن تهيه شده ليطه و مروه که ليطه يک نوع چوب و مروه يک نوع خاص از سنگ هست کافي نخواهد بود مطلب دوم که به درد ما مي خورد اين است که اصل حليت ذبيحه امر مفروغ عنه در اين نص اعلام مي شود

 دخالت فقيه در تشخيص موضوع

 سوال ايا ذبح با استيل جائز است و محلل الاکل مي شودجواب اولا اين مطلب شناخت موضوع است يک قاعده داريم شناخت موضوع وظيفه فقه و فقها نيست گاهي که درباره موضوع فقها نظر مي دهند عنايت مي کنند و کمک مي کنند و مردمي که درباره شناخت موضوع از فقها استفاده مي کنند اعتماد پيدا مي کنند از باب حجيت وثوق و اعتبار اطمينان است و الا فقه کارش بيان حکم با فرض موضوع است موضوع کار فقه و فقها نيست اين يک قانون کلي است يادمان نرود

 سوال حضرت امام جائز نمي داند. جواب ايشان هم فقط از باب مماشات و لطف بوده و الا جوابش اين بوده که مي فرمود وظيفه ما بيان موضوع نيست ولي از خبرگان پرسيده اند براي تسهيل عباد موضوع را از خبرگان مي پرسند اعلام مي کنند مردم هم به ان مرجع مثل امام اعتماد مي کنند و حجت برايشان تمام است اما ان فتوا نيست همين نکته که شما فرموديد که امام فرمود که استيل هم اهن به حساب نمي ايد مي توانيد مقلدش باشيد و به اين فتوا عمل نکنيد اين فتوا نيست موضوع است درباره موضوع نظر مرجع شما هم واجب الاتباع نيست چون موضوع فتوا نمي تواند باشد

 سوال وجواب از باب مثال درباره رويت هلال يک موضوع است همان که فتوا را ما گوش مي دهيم يا خبر مي رسد از مقام معظم رهبري نه فتواست نه حکم حاکم شرعي است بيان يک موضوع است بر اساس ديد کارشناسان براي خودشان هست که ما اطمينان مي کنيم اين اطمينان برايمان حجت است مثلا شما مقلد کسي ديگر هستيد براي ايشان ثابت نشده اشکالي ندارد اگر ثابت شد براي کس ديگر و اطمينان برايتان حاصل شد درباره کثير السفر موضوع است موضوع که بشود براي شان پيش خودشان ان موضوع مطرح است بايد فقيه موضوع را براي حکم خودش معين و تشخيص بدهد خود ان فقيه با دقت ها و مطالعاتي و استفاده از کارشناسان موضوع را براي خودشان معين مي کنند تا حکم را براي ما بيان بکند اما اگر يک وقتي فقط موضوع از فقيه بپرسيم نه فتواست و نه ربطي به فقيه دارد و نه وظيفه فقيه است

 بيان قضيه حقيقيه در موضوعات

 سوال و جواب شرع در جاهايي ممکن است بگوييم موضوع براي حکمش معين اعلام مي کند موضوع اعلام مي کند اما ان تشخيص موضوع به حسب واقع کار شرع نيست مي گويد دم متخلف شرع نمي گويد هذا دم متخلف تعيين نمي کند موضوع براي حکمش به شکل قضيه حقيقيه اعلام مي کند نه به شکل قضيه خارجيه

 سوال و جواب وظيفه فقه بيان حکم است موضوع تابع واقعيت خودش هست تابع دليل تعبدي و فقهي نيست و بعد هم از لحاظ مذاق شرعي و امر مسلم بين فقها تشخيص موضوع در مجموع براي مقلد است و بيان حکم وظيفه فقيه است خود شرع موضوع اعلام مي کند اما به شکل قضيه حقيقيه خارجا تطبيق و تشخيصش براي مقلد است مرجع نمي ايد بگويد اين اب اب پاک است اين اب هذا ماء نجس امکان ندارد در عمل بنابراين تشخيص موضوع وظيفه فقه و فقها نيست اما يک موضوعاتي است که اثار اجتماعي و عمومي دارد مردم به فقها مراجعه مي کنند فقها ان موضوع را که مي گويند همان که گفتيد شايد رمز قضيه اين باشد که حل مشکل عمومي بکنند مثلا مي گويند موسيقي حرام است که مطرب باشد و مکلف بايد تشخيص بدهد اين به دست فقيه امکان ندارد که فقيه بگويد هذا الموسيقي مطرب و کل مطرب حرام فهذا حرام همچنين چيزي نمي شود بنابراين موضوعاتي که دخالت مي کنند امثال کثير السفر پيش خودش مربوط مي شود به حکمي که خودشان صادر مي کنند نسبت به موضوعاتي که اثار اجتماعي دارد عنايه موضوع را به عنوان يک فرد کارشناس اعلام مي کنند که استفاده کردند از خبرگان نه يک فقيه لذا نه حکم است نه فتوا

 روايت دوم محمد بن مسلم

 روايت دوم ابواب ذبائح باب 15 حديث 1 باز صحيحه محمد بن مسلم با همين سند قبلا اشاره کردم که اين سند استحکام دارد و کثرت وقوع و اثار محمد بن يعقوب عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن محمد بن مسلم باز هم از امام باقر عليه السلام في حديث قال لا تاکل من ذبيحه ما لم يذکر اسم الله عليها اين حديث دو تا مطلب را بيان مي کند1. شرط تسميه در تذکيه شرعي 2. مفهوم ان اکل و حليت اکل را بيان مي کند 3. حليت اکل يا محلل الاکل بودن حيوان حلال گوشت جزء مسلمات و مفروغ عنه اعلام مي دارد

 استفاده از فحواي روايات دال بر حليت ذبيحه

 صاحب جواهر مي فرمايد که به طريق فحوا استفاده مي کنيم طهارت دم متخلف در ذبيحه را چون حليت اکل بايد ان گوشت را بخوريد گوشتي که خورده شود خون در ان قطعا هست از حلال بودن اکل استفاده مي شود طهارت دم متخلف در ان ذبيحه اين پنج تا دليل بود از مرحوم صاحب جواهر با شرحي که داده شد نسبت به اثبات طهارت دم متخلف در ذبيحه

 نظر مرحوم خويي در طهارت دم متخلف

  اما سيد الاستاد مي فرمايد ادله اي که درباره طهارت دم متخلف قابل استناد هست

 ادله مرحوم اقاي خويي

  به طور عمده سه تا دليل است

 اجماع

  1. همان اجماعي که گفته شد با همان تفصيل که صاحب جواهر و فقهاي ديگر مي فرمايند که طهارت دم متخلف مورد اجماع فقهاست اين اجماع مضافا بر پشتوانه هايي که دارد از نصوص معتضد است به اتفاق و نفي خلاف هم هست که گفتيم اتفاق و نفي خلاف از اجماع پايين تر هست اگر ايجابي بود مي شود اتفاق اگر سلبي بود مي شود نفي خلاف اعتماد به اجماع و اشکال نسبت به اجماع چند بار درباره اش صحبت کرديم حد اقل اين مقدار مي توانيم اعلام بکنيم که اجماع از يک اعتبارمايي از برخوردار است علي مبنا الفقها که اعتبار کامل دارد و علي مبنا الاصولين هم به عنوان مويد هم قطعا مي تواند ايفاي نقش بکند دليل دوم که سيد الاستاد مي فرمايد عبارت است از حليت اکل منتها با تقرير ديگر

 (سوال و جواب خود انها قبل از زمان صاحب جواهر اجماع تقسيم به مدرکي و غير مدرکي نداشت اجماع را مي گفتند نصوص را هم در کنارش ذکر مي کردند خود صاحب جواهر سبکش اين است الاجماع و النصوص)

 حليت اکل لحم ذبيحه (با تحليل ديگر)

 دليل دوم همان حليت اکل ذبيحه با تقريب ديگر سيد الاستاد در کتاب شرح عروه الوثقي تنقيح العروه جلد 3 صفحه 10 مي فرمايد که حليت اکل دليل است بر طهارت دم متخلف چون لحم از دم جدا نيست شما نمي توانيد لحمي را پيدا کنيد که دم در ان نباشد خود لحم که قطعا حليت اکل داشت طهارت هم دارد چون شي نجس خوردنش حرام است قطعا از اين حليت اکل لحم طهارت دم متخلف استفاده مي شود به عبارت کوتاه حليت اکل مستلزم طهارت دم متخلف است اين استلزام هم از قبيل لزوم بين است اين اصل دليل ايشان به اين دليل اشکال مي کنند مي فرمايند همان طور که اجماع کامل نيست که اجماع تعبدي نيست اجماع معلوم المدرک يا محتمل المدرک است قابل اعتماد نيست اين دليل دوم هم به نتيجه نمي رسد براي اينکه لحم و شحمي که در ذبيحه وجود دارد بله متضمن خون هست ان مقدار خوني که در لابلاي اجزاي گوشت و لحم مندرج است پاک است که قابل انفکاک نيست خود حليت اکل براي طهارت ان مقدار دم کافي است اما بعضي از اجزايي که در بدن ذبيحه در جسم و جسد ذبيحه وجود دارد خون فراواني دارد مثل کبد و قلب اينها را اگر ببرند پاره کنند خون جريان دارد اين خون جاري قطعا جزء لا ينفک لحم نيست و جزء محلل الاکل هم نيست براي اينکه همان خوني که متخلف است يا معفو است يا محکوم به طهارت است محلل الاکل نيست کسي نمي تواند خوني را مثلا به اندازه استکان از بدن ذبيحه استخراج کند به عنوان خون بخورد جائز نيست حرام است اکلش اکل خون حرام است پس ما به قاعده ضمني محلل الاکل نمي توانيم استناد کنيم که قاعده ضمني بود که ذبيحه محلل الاکل است خون در ضمنش هست و جدا نيست نه نسبت به ان خونهايي که در لابلاي لحم هست و حکم همان و اما نسبت به خون زيادي که در بعضي از اجزاء ذبيحه وجود دارد حکم به حليت اکل وجود ندارد انها محرم الاکل است شما از حليت اکل طهارت را استفاده مي کرديد حليت اکلي وجود ندارد ان خون زياد محلل الاکل نيست

 سوال و جواب نه منظور ذبيحه که محلل الاکل است تمام انچه در احاطه ذبيحه است از گوشت و جگر و اجزاي و خصوصيتش انچه از اجزاء دارد داخل در عنوان ذبيحه است ذبيحه بعد از ذبح شرعي محلل الاکل است اين دليل به نتيجه نرسيد بنابراين اشکال سيد الاستاد حقيقتا اشکال واردي است که از حليت اکل نمي توان استفاده کرد چون حليت اکل درباره بعضي از اجزايي که اکنده از خون هستند وجود ندارد تا ما از ضمن حليت اکل طهارت را ثابت کنيم

 سوال و جواب فعلا ما مدعاي ما اثبات طهارت دم متخلف است دليل ما حليت اکل اجزاي ذبيحه است سيد اشکال خوبي داشت فرمود اين حليت اکل درست است مستلزم ان طهارت ان مقدار دماء خواهد شد که واقعا متخلل است خلال است اما ان خوني که سرازير مي شود خود ان خون حليت اکل ندارد از کجا ما طهارت را ثابت کنيم چون مرکز يا تکيه گاه اثبات طهارت حليت اکل بود حليت اکل نبود اين دليل به نتيجه نرسيد

 (سوال و جواب قطعا خوني که از جگر يا از قلب به اندازه زياد يا از اجزاي ديگر جدا بشود به عنوان خون قطعا حرام است)

 تعارض منطوق و مفهوم در حليت دم متخلف

  اما حرمت اکل خون دليل قطعي و کتابي دارد فتوا هم صريحا از امام خميني دارد اولا دليل قطعي ايه قران حرم عليکم الميته و الدم بهترين اطلاق براي حرمت اکل همين ايه است اطلاق حرمت از يک سو يک اشکال که ما در ايه 145 سوره انعام يک مفهوم دارد ان مفهوم با اين گويا تعارض مي کند مفهوم ما گفته بود که غير از دم مسفوح پاک است قل لا اجد الا ان يکون ميته دما مسفوحا گفتيم حصر هم مفهوم دارد فقط دم مسفوح محلل الاکل نيست محرم الاکل است اما دم غير مسفوح بر اساس مفهوم محلل الاکل مي شود بنابراين ان مفهوم مي گويد که حلال است غير از دم مسفوح اما ان اطلاق دارد اولا اين عمومي که در حرمت داريم ظهورش و صراحتش و عمومش به درجات کاملتر از ان بياني است که در دم مسفوح امده اين ظهور به منطوق است ان به مفهوم است قانون اصلي وقتي که تعارض بين منطوق و مفهوم قرار بگيرد بدون هيچ ترديدي منطوق مقدم است مضافا بر اينکه اين ايه تحريم از لحاظ صياغت و ساخت يک بيان صريح و کامل و واضحي است حرمت عليکم الميته و الدم اين يک نکته، نکته دوم دم مسفوح که سوال شد در مقابل دم متخلف است بنابراين دم متخلف ان است که در خلال شي ديگر گوشت و اجزاء جا گرفته باشد در خلال است متخلل است مسفوح در مقابل متخلف است بنابراين از مفهوم مسفوح چيزي که استفاده مي شود که دم متخلف پاک و طاهر است اما دمي که در عضوي از اعضاي حيوان در کميت زيادي وجود داشته باشد و سيلان و جريان پيدا کند اين دم متخلف به حساب نمي ايد علي الاقل شک مي کنيم که اين دم دم متخلف است يا متخلف نيست شک که بکنيم يک نکته قاعده اي که مهم است اين است که در مدلول مفهوم اگر شک بکنيم اخذ به قدر متقيقن مي کنيم چون مفهوم اطلاق ندارد مفهوم لفظ نيست برداشتي است که از شکل و ساختار قضيه شرطيه مثلا خود محقق استفاده مي کند مفهوم عالم لفظ نيست از سنخ ادله لبيه است اطلاق که نداشت اخذ به قدر متيقن مي شود بنابراين ان خوني که در کميت زيادي در اجزا ذبيحه قرار دارد خوردنش بلا اشکال حرام است لذا امام خميني در کتاب تحرير الوسيله جلد 1 صفحه 113 مي فرمايد خون متخلف در ذبيحه محکوم به طهارت است وليکن اکل و خوردنش حرام است اين مطلب تا اينجا اين دو تا دليل را شرح داديم و در ضمن يک فرعي که درباره حرمت اکل خون متخلف صحبتي بشود که کامل شد

 دليل سوم مرحوم اقاي خويي

  اما دليل سومي که سيد الاستاد درباره اثبات طهارت دم متخلف مورد عنايت قرار داده است عبارت است از سيره متشرعه.