حکم پوست دباغي شده ميته

 مسئله هشتم بود جلد الميته لا يطهر بالدبغ اين مسئله را گفتيم که از لحاظ فقه اماميه مورد اجماع قطعي است اختلافي که به اجماع ضرر وارد کند ندارد

 نظر عامه و ابن جنيد

  از نظر ابناء‌عامه گفتيم اکثرشان بر اين هستند جلد ميته با دبغ و دباغت تطهير مي شود اما مخالفي در اين مسئله داريم ابن جنيد که ايشان مخالفتشان هم تقريبا معلوم است گفتم فتاواي ابن جنيد اخيرا چاپ شده است که فتاوايش در ضمن کتب ديگر است اين فتواي حکم به طهارت جلد ميته به واسطه دباغت در کتاب مختلف جلد 1 صفحه 342 ذکر شده که مي فرمايد جلد ميته به وسيله دباغي پاک مي شود

 نظر علامه حلي و فيض کاشاني

 و اين همان فتواي عامه و مکتب خلفاست گفته مي شود که محدث کاشاني هم اظهار تمايل به اين حکم کرده است در کتاب مفاتيح الشرائع جلد 1 صفحه 68 که به دباغي ممکن است جلد ميته پاک شود تا اينجا مشکلي ندارد به اظهار يک تمايل يک محدث و نظر ابن جنيد به مشکلي بر نمي خوريم

 نظر مشکل ساز مرحوم صدوق در مقنع

 اما مشکلي که وجود دارد که گفته مي شود و واقع هم همين است که شيخ صدوق (ره) در کتاب فتوايي خويش که اسمش هست کتاب مقنع صفحه 18 فرموده است که وضو گرفتن به ابي که در ظرفي از پوست ميته باشد جائز است معلوم است که منظور از ميته که مطلق ميته نيست وبلکه ان جلد ميته اي که ظرف اب مي شود بعد از دباغي است خوب ابي که در داخل پوست باشد وضو با ان جائز است لازمه اش طهارت ان ظرفي که از پوست دباغي شده است. اين فتوا در مقنع امده که کار ما را مشکل مي کند و طرف هم صدوق است حالا بعد از که راي صدوق را نقل کرديم

 استدلال بر مطهريت دباغت

 استدلالي هم شده است عنوان بفرماييد استدلال براي مطهريت دباغت گفته مي شود که در اين رابطه نصوص و رواياتي وجود دارد که از اين روايات استفاده مي شود مطهريت دباغت

 روايت وسائل الشيعه بر جواز استفاده از پوست ميته که دباغي شده

 روايت اول مرسله صدوق کتاب وسائل الشيعه جلد 2 باب 34 از ابواب نجاسات حديث 5 محمد بن علي بن الحسين شيخ صدوق (ره) قال سئل الصادق عليه السلام که از اين مراسيل درجه دو هست مراسيل درجه يک قال الصادق است سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميته يجعل فيها اللبن و الماء‌و السمن ما تري فيه چه حکمي دارد اب و شير و روغني که در اين ظرف چرمي گذاشته مي شود فقال عليه السلام لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء‌او لبن او سمن و تتوضو منه و تشرب و لکن لا تصلي فيه اين روايت دلالتش بر طهارت جلد ميته پس از دباغي کامل است به همان شرحي که داديم ظرف که دباغي مي شود و اب و روغن و شير که در بين ان ظرف باشد و وضو بگيري پاک است پس خود ظرف هم پاک مي شود و گفته مي شود که شيخ صدوق در مقنه فتوا نداده روايت را نقل مي کند مقنع بيان احکام در بستر روايت است ان فتواي يعني ان حکمي است برگرفته از اين راه اين روايت اول

 روايت فقه الرضا در طهارت پوست دباغي شده ميته

 روايت دوم حديثي است در فقه الرضا کتاب فقه الرضا صفحه 302 با عبارت بسيار واضح فرموده است دباغه الجلد طهارته قاعده کلي گفته است اگر اين درست مي شد يک قاعده فقهي و منصوصه مي شد دباغه الجلد طهارته همان عمليات دباغي براي پوست همان عمليات براي تطهير است اين روايت

 روايت حسين بن زراره در وسائل الشيعه

 روايت سوم حديث حسين بن زراره است وسائل جلد 16 ابواب اطعمه محرمه باب 34 حديث 7 سوال شده است از امام صادق عليه السلام درباره حکم جلد ميته که ظرف اب بشود از ان اب مي شود استفاده کرد امام فرمود يدبغ فينتفع به اين هم دلالتش کامل است دباغي مي شود و از ان استفاده مي شود يدبغ کسي که مي خواهد ان را دباغي کند و انگهي فينتفع به دلالت کامل است اين روايت حسين بن زراره نسبت به اين مطلب که پس از دباغي جلد پاک مي شود و قابل استفاده مي شود کامل است از حيث دلالت مشکلي ندارد تا اينجا روايات دلالت دارند بر طهارت. درباره عدم جواز صلاه که امده است که طبق سنت قطعه که صلاه که بر اجزاي ميته جائز نيست و باطل است لباس مصلي اگر اجزاي ميته باشد مبطل است اين جلد الان طاهر شده ولي عنوان ميته صدق مي کند. روايات را گفتيم سه تا روايت شد دال بر اينکه دباغي موجب تطهير مي شود شيخ صدوق هم پشت اين قضيه قرار دارد الان مي اييم و بررسي مي کنيم

 تحقيق مطلب

 اما تحقيق بحث سيد الاستاد (ره) کتاب تنقيج جلد 2 صفحه 457 مي فرمايد که اين روايات اولا روايات ضعاف برمته همه اين روايت سندهايش ضعيف است تا حدي که بعضي از اين روايات صدق روايت نمي کند کتاب فقه الرضا ممکن است فتاواي خود صدوق باشد روايت اصلا نباشد روايت بودنش مورد شک و ترديد است فضلا عن صحت سند ان و خبر حسين بن زراره هم که يک خبر مرسلي است و مرسل خود شيخ صدوق که ديديم مرسل سند مرسل در مجموع از اعتبار به دور است

 نظر مرحوم اقاي خويي در مورد روايت مرسل

 خوب است اين مبناي سيد را هم يک کمي پررنگ کنيم ايشان درباره مراسيل نظر خاصي دارد گويا نظر مرسل از وادي اعتبار به دور است قابليت اعتبار را ندارد روايت اگر مرسل بود شرط اصلي اعتبار را ندارد بنابراين با روايت غير معتبرکه نمي شود حکم فقهي مخصوصا حکم فقهي که خلاف ظاهر قران باشد اثبات بکند

 مخالفت اين روايات با سنت

 اولا دلالت اين روايات و استناد کردن به اين روايات درست نيست وثانيا اين روايات بايد استثنا بزنند حکمي را که ان حکم مدلول سنت قطعيه و يا مدلول ظاهر قران است ميته بر اساس سنت قطعيه نجس است رواياتي که درباره نجاست ميته امده است از حد تواتر بالاست قران هم حرمت عليکم الميته تا اخر ظاهرش نجاست ميته است بلا اشکال اين روايات در برابر سنت قطعيه بتواند سنت را تخصيص بدهد اين صلاحيت را هرگز ندارد ثالثا اين روايات دال بر مطهريت دباغت معارضند با روايات کثير و معتبري که دال بر عدم مطهريت دباغه است رواياتي که از طريق ال البيت عليهم السلام رسيده با سندهاي معتبر و به اندازه قابل توجه از لحاظ عدد از جمله اين روايات کتاب وسائل جلد 2 باب 61 از ابواب نجاسات حديث 1 و 2 و 4 روايات خيلي زياد است ما اين سه تا گزينش کرديم روايت اول حديث يک اين باب که عبارت است از صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق قال سالته عن جلد الميته مضمره است اما مضمره مشايخ که هيچ عيبي ندارد (يک روايت را ما داريم که امام صادق مي فرمايد به عبدالله بن سنان که ضمن ان دعا که مي شود بگوييم يا مقلب القلوب و الابصار اقا فرمود قل ما نقول يکي از معناي ولايت اين است اما محمد بن مسلم و زراره و ابابصير يقولون ما قال لم يقولوا ما لم يقل يعني انها نمي گويند مگر اينکه امام بگويد انها در عمل اورده اند الگوي عملي براي ما شيعه ها و طلبه هاست نمي گويند مگر انچه را امام مي گويد لا يقولون الا بما قال) مضمره محمد بن مسلم از امام صادق عن جلد الميته ايلبس في الصلاه اذا دبغ قال لا و ان دبغ سبعين مره نه نمي شود حکم طهارت را بر ان جاري ساخت هر چند هفتاد مرتبه دباغي شود چه ماکول اللحم باشد چه محرم الاکل لذا شيخ طوسي در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 15 مي فرمايد که ميته با دباغي پاک نمي شود ماکول اللحم يا غير ماکول اللحم و تصرف در ان جائز نيست به هيچ وجه با قاطعيت تمام که بيان مي کند شيخ طائفه است نظر طائفه را بيان مي کند اين روايت و اين حديث

 سوال و جواب اولا رواياتي که شيخ صدوق به عنوان روايات معتبر جمع کرده در من لا يحضر است اين فقه الرضا که منسوب به مولا امام رضا هست هنوز سرنوشتش نامشخص است اعتبارش نا معلوم است فتواي صدوق است روايات پراکنده و تسامحي است يا از باب احتياط است که يک چيزهايي که دستش امده جمع کرده اين بين احتمالات مردد است اعتبارش ثابت نشده و ان که مي گوييم عصر نزديک است و خودش مورد اعتماد نسبت به من لا يحضر است که در مقدمه خود او مي نوسيد حتي نظر شيخ صدوق چه بوده است درباره فقه الرضا اينها نظرات و احتمالاتي است خود اين کتاب بحثهاي زيادي وقت زيادي برده ولي هنوز ثابت نشده کتابي که اعتبارش و شخصيتش روشن نشده باشد قابل اعتماد و اعتبار و استناد نيست روايت دوم شماره 2 همين باب اين هم موثقه علي بن ابي المغيره سند را بخوانيم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي و غيره عن احمد بن محمد محمد بن يحيي را مي شناسيد اشعري قمي و غيره مجهول است اينگونه مجهولات ضرر نمي رساند احمد بن محمد اشعري که مي شناسيد ابن محبوب هم که معلوم است حسن بن محبوب است از اصحاب اجماع عن عاصم بن حميد هم که توثيق خاص دارد عن علي بن ابي المغيره که توثيق خاص دارد روايت سند معتبر است قال قلت لابي عبد الله چون بنده حقير علي بن مغيره را امامي بودنش را نتواستم ثابت کنم توثيق درباره اش امده لذا روايت را موثقه گفتيم قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداک الميته ينتفع منها بشي فقال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلي الله عليه و اله وسلم مر بشاه ميته فقال ما کان علي اهل هذه الشاه اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها بعد التذکيه قال يکي از بانوان پيامبر و اين گوسفند هم خيلي لاغر و بعد حال بود که از گوشتش نمي شد استفاده کرد راهش کرد تا بميرد استخواني بيش نبود پس پيامبر از گوشتش اگر استفاده نمي کردند از پشم اين گوسفند که مي شد استفاده کنند تذکيه کنند و استفاده کنند دلالت دارد که اين پوست ميته بوده و پوست ميته نجس است مطلقا قابليت تذکيه ندارد دباغي بشود يا نشود دلالت دارد بر نجاست ميته و نجاست پوست گوسفند مطلقا در مقام بيان هست احتمال دباغي و غير دباغي وجود دارد پيامبر ترک استفصال کرده مطلقا فرموده است استفاده از ميته نمي شود اگر از ان استفاده مي کردند بايد تذکيه مي کردند اين حديث هم حديث ديگري است دال بر نجاست ميته احاديث زيادي داريم حديث شماره همين باب تقريبا به همين مضمون است و روايات ديگر در ابواب اطعمه محرمه و نجاست ميته به طور زيادي تا انجا که از حد تواتر گذشته است يک قانون و ان اين که حديث با حديث ديگر که تعارض مي کند بايد دو تا معتبر باشد اما اگر يک حديث را فرض کرديم که معتبر است حديث مقابل متواتر است جايي براي تعارض نيست چون حديث متواتر را به ان مي گوييم سنت قطعيه روايت و دليل ديگر با سنت قطعيه قابليت معارضه ندارد اين دسته از روايات دال بر عدم مطهريت دباغت در حد متواتر و سنت قطعيه است مضافا بر اين که فرض کنيم که تعارض کرد اگر هم تعارض بکند تقدم با اين دسته است چون ان روايات دال بر مطهريت دباغت موافق عامه است. و اين روايات دال بر عدم مطهريت موافق با قران و موافق با سنت قطعيه است پس حکم همان است که در متن امده که ميته با دبغ هرگز نخواهد بود بنابراين اضف علي ذلک که موافق مشهور هم هست و پس از ان هم اين نکته را اضافه مي کنيم که حکم همان است که گفته شده اما شيخ صدوق از او نقل شده شايد نه فتواست نه روايت مطالب پراکنده را نقل کرده اصل نظرش رواياتي است که در من لا يحضر امده که اين مطالب را اعلام مي کند