< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

89/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 حکم حيوان مشکوک اللحم
  مسئله بعدي مرحوم سيد يزدي (ره) مي فرمايد اذا لم يعلم کون حيوان معين انه ماکول اللحم او لا لا يحکم بنجاسه بوله و روثه و ان کان لا يجوز اکل لحمه بمقتضي الاصل
  نظر مرحوم سيد يزدي و صاحب مستمسک
  مي فرمايد اگر حيواني را شک بکنيم که ماکول اللحم هست يا محرم اللحم در اين صورت نسبت به بول و روث اين گونه حيوان حکم طهارت است به خاطر جريان اصاله الطهاره موضوعش شک در طهارت و نجاست است و مانعي هم ندارد با اصاله الطهاره مي گوييم بول و روث اين گونه حيوان پاک است اما درباره اکل لحمش حکم عدم جواز است حکم مي کنيم که محرم الاکل است حيواني که شک در حليت و حرمت اکلش داشته باشيم خود سيد مي فرمايد اين حکم به حرمت اکل بر اساس اصل هست و الله هو العالم اينجا ديگر عالم ما في الضمير مي طلبد که سيد منظورش از اصل چه بوده
  سيد الحکيم (ره) انچه که از اين اصل به ذهن شريفشان امده است در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 288 مي فرمايد اصل عبارت است از اصاله عدم تذکيه در حيوانات اين اصل را داريم همان اصلي که درباره حيوانات داريم جاري مي کنيم اصاله عدم تذکيه الا اينکه به دليل خاص و سبب خاص حليت و تذکيه ثابت بشود که در روايت داريم الا ما ذکاه الذبح اصل عدم تزکيه است اين بحث يک مقدار ارتباط دارد با بحث قابليت تذکيه بحث مهمي در حيوانات بحث قابليت در تذکيه است قابليت مقتضاي اصل است خلاف اصل است منظور از قابليت چيست يک بحثي است که اثار و ثمراتي دارد ان شاءالله فردا بحث مي کنيم اما الان اين اصل تا اينجا گفتيم
  استصحاب حکم قبل از ذبح در حيوان مشکوک
  سيد الحکيم (ره) مي فرمايد ممکن است استصحاب حرمت اکل حال حيات هم مطرح باشد در حال حيات اين حيوان خارجي که مشکوک است اکلش حرام بود الان پس از ذبح شک مي کنيم استصحاب حرمت اکل جاري است ممکن است به ذهن شما بيايد که موضوع عوض شده خود سيد الحکيم اين سوال را مطرح مي کند مي فرمايد که ممکن است اشکال بکنيد که موضوع استصحاب در اينجا يکي نيست موضوع قضيتين واحد نيست ما در قضيه متيقنه و مشکوکه شرطي که لازم داريم وحدت موضوع است اينجا تعدد موضوع مي نمايد به اين شرح که در حال حيات حيوان يک موضوعي است پس از تذکيه پس مردن حيوان که گوشت هست موضوع ديگري است استصحاب لازم است که موضوع قضيتين واحد و يکي باشد مي فرمايد اين اشکال شما وارد نيست تعددي که شما اعلام مي کنيد برگرفته از دقت عقلي است در عرف همان گوشتي که الان از ان حيوان است عرف دو تايش را يکي مي داند همان گوشت همان حيوان است و همان حيوان اين گوشت مي شود در عرف دو تا موضوع با هم اختلاف ندارند در هر صورت راي سيد طباطبايي (ره) با ادله ايشان معلوم شد
  نظر مرحوم اقاي خويي و طرح شبهه حکميه و موضوعيه
  اما شرح مسئله سيد الاستاد (ره) در تنقيح العروه جلد 2 صفحه 404 و 405 تا 407 اين مسئله را مورد بحث قرار مي دهد مي فرمايد که در اين مسئله که در حقيقت يک شبهه است بايد بگوييم شبهه به دو قسم است شبهه حکميه و شبهه موضوعيه يک مرتبه مسئله مصداق شبهه حکميه مي شود مثلا ما نسبت به حيواني که ترکيبي که از دو نوع حيوان است شک مي کنيم مثلا در جفت گيري گوسفند با کلب مثلا يک حيوان شکل سومي متولد شد از گوسفند و کلب اين شبهه حکميه است خود موضوع را مي دانيم که اين حيواني است متولد از اين دو تا و اما حکمش را نمي دانيم اين محکوم به حليت است محلل اللحم است يا محرم الاکل و يا اينکه موضوع ديگري که مثال معروف است درباره ارنب شک مي کنيم حيوان موضوعش مشخص است ايا اين حيوان حرام گوشت است يا حلال اين مثال معروف در شبهه حکميه است سيد الاستاد مي فرمايد که در اينجا مرجع ما قاعده حليت و قاعده طهارت است
  ما از اين شبهه توسط قاعده حکم را استخراج مي کنيم هيچ اشکالي هم در کار نيست و اين اجراي قاعده شايد طبق تتبع ناقص اين بنده ضعيف خدا محل اتفاق نظر بين فقهاست اين مطلب که گفته شد شبهه حکميه به اصل مراجعه مي کنيم منتها اين اصل ما در شبهه حکميه يک پيش شرط دارد به اتفاق علماي اصول و ان عبارت است از فحص فحص اجتهادي و فحص تقليدي اگر فرد مقلد باشد بايد يا احتياط کند به قول مرحوم سيد اصفهاني يا مراجعه کند به مرجع تقليد خودش و اما اگر مجتهد بايد فحص کند فحصش که به اخر رسيد مي تواند به اصل مراجعه کند و به مقتضاي اصل حکم به طهارت يا حليت جاري کند اين درباره شبهه حکميه و اما شبهه موضوعيه مثال مي زند ايشان سيد الاستاد که فرض بفرماييد در وضعيتي است که حيوان تشخيص نمي شود داد تاريکي شب است يا وضع ديگر مي بينيم موجود حيواني است شک مي کنيم که مثلا گوسفند است يا گراز در جنگل ما بول و روثي داديم و اينها در مرور و عبور است شک کرديم که کدام يک از اين دو نوع است در صورتي که شک کنيم مي شود شبهه موضوعيه شک در خود تطبيق حيوان به يکي از اين دو تا نوع موجود گراز بود يا گوسفند مصداق خارجي که مورد شک بشود شبهه موضوعيه است در شبهه موضوعيه مي فرمايد که اصل همان است يا حليت و يا طهارت
  فرق شبهات حکميه و موضوعيه در نياز به فحص
  فرق اين دو تا چيست؟
  فرقش اين است که در شبهه موضوعيه نيازي به فحص نيست اين نکته را شنيده ايد الان خوب وضع جلسه ما اين است که اينها را توضيح مي داهيم نکاتي که يا توضيح داده نمي شود يا مسلم تلقي مي شود چرا در شبهه حکميه فحص چرا در شبهه موضوعيه فحص لازم نيست در شبهه حکميه که گفته اند فحص لازم است مضافا بر اينکه اتفاق اصولين است نکته اش اين است که حکم با بيان شرع براي مکلف ابلاغ مي شود تعبد است و ابلاغ شرع جايي که شک کنيم بايد مراجعه کنيم دليلي امده اطلاقات شامل مي شود عموماتي داريم از ادله فحص کنيم چون حکم همه نتائج و ثمرات ادله است دليل فحص در شبهات حکميه همين است و اما در شبهات موضوعيه چرا فحص لازم نيست مضافا بر اين که مورد اتفاق اربابان اصول است که فحص در شبهات موضوعيه لازم نيست
  شما سوال کنيد چرا لازم نيست دليل اين است دو سه تا دليل براي عدم وجوب فحص وجود دارد دليل اول که از بيانات سيد الاستاد (ره) استفاده مي شود که اصلي ترين است اين است که از سوي شرع نسبت به موضوعات عموماتي است اطلاقاتي است که بيان را کامل کرده و عدم فحص اعلام شده مثلا کل شي نظيف الاشياءکلها علي ذلک اين عدم فحص عموميتش با ادله و اطلاقات اوليه به طور کامل بيان شده چيزي نيست که زير پوشش حليت و طهارت قرار نگيرد اين دليلي است که ايشان مي فرمايد و درست هم اين است دليل سوم و چهارم از مويدات است
  دليل سوم گفته مي شود که فحص در موضوعات موجب عسر و حرج است گرفتار مي شود ادم هر چيز را سوال کنيد از يک نانوايي نان بگيريد اين چيست وضعيتش يک جا اب بخوريد اين چيست وضعيتش يک جا نماز بخوانيد اين چيست اين فحص از موضوات حد اقل عسر است اگر حرج نباشد
  اما دليل چهارم هم سيره عقلا سيره عقلا هم ان روز نکته اش را به شما عزيزان عرض کردم که ما سيره عقلا بما هم عقلا بگوييم ديگر نيازي نيست که بگوييم استمرار و امضاءخود سيره عقلا اگر بما هم عقلا بود استمرار و امضا قطعا در ان است سيره عقلا اين بوده و چهارم هم اجماع که مضافا بر اتفاق ارباب اصول اجماع فقها از لحاظ فقه هم مويد اين مطلب است بنابراين ما امروز کامل روشن کرديم که چرا در شبهه موضوعيه فحص لازم نيست مطلب تا به اينجا کامل شد نتيجه اي که گرفتيم بر اساس اصاله الطهاره واصاله الحليه ما فعلا حکم به طهارت بول و خرءمشکوک اللحم به دست اورديم اين تا به اينجا متن از سيد يزدي (ره) وشرح از سيد الخويي (ره) با اضافات و توضيحات
  اشکال اول : هر حيوان که محرم الاکل است و مدفوع ان هم نجس است
  اشکال اول مخالفت با قاعده گفته مي شود که اين حکم به طهارت بول و روث حيوان مشکوک مخالف قاعده است براي اينکه قاعده گفتيم هر حيواني که محرم الاکل هست بول و روثش هم نجس است هر حيواني که محلل الاکل بول وروثش هم طاهر است اين قاعده است اين حرفي که شما مي گوييد مخالف قاعده است شما مي گوييد حکم به حرمت اکل حيوان مشکوک و حکم به طهارت بول و روثش تفکيک بين حکم بول و لحم خلاف قاعده است واقعا هم خلاف قاعده است تا به اينجا خلاف قاعده بودن معلوم و مشهود است نمي شود ان را ملتزم شد انچه که قابل التزام است اين است که مستفاد از نصوص اوليه که گفتيم در اصطلاح مدلولادله اوليه را مي گوييم طبق قاعده انچه طبق قاعده و مدلول ادله اوليه اين است که حيوان محرم الاکل بول و روثش نجس هست شما اين را محرم الاکل گفتيد بول و روثش هم بايد نجس باشد
  سوال و جواب شما محرم الاکلش را به عنوان احتياط اعلام نکرديد شما مشکوک اعلام نکرديد شما فرموديد و ان کان لا يجوز اکل لحمه فتواست احتياط نگفتيد مي گوييد لا يجوز اکل لحمه محرم الاکل اعلام کرديد الان اينجا طهارت بول حکم ديگر اين خلاف قاعده خيلي اشکال عمده اي است
  پاسخ اشکال اول از ناحيه مرحوم اقاي خويي (ره)
  اين اشکال را سيد الاستاد (ره) در همان منبع فرموده است که با اضافات و توضيحات که شما قاعده اي که داريد درباره حيوان معلوم الحال است حيوان معلوم الحال محرم الاکل بول و روثش نجس است اما درباره مجهول الحال قاعده اي نداريم مورد شک و ترديد است اين توضيح داده شد سيد الاستاد (ره) مي فرمايد که اينجا حرمت از يک اصل استخراج شده و طهارت از اصل ديگر و ملازمه اي بين حرمت اکل و نجاست بول و خرءنيست هر کدام موضوعي است نياز دارد به حکمي که بر اساس دليل خودش ثابت بشود حرمت اکل را درباره حيوان مشکوک به وسيله اصاله عدم تذکيه اعلام کرديم ان حکم مستند است به دليل خودش و اما طهارت بول و خرء را بر اساس قاعده طهارت ما به دست اورديم اين طهارت مستند است به اصاله الطهاره دو تا حکم است دو تا موضوع است موضوع هم حيوان معلوم الحال نيست بنابراين خلاف قاعده اي در کار نخواهد بود
  سوال ملازمه از ان قاعده استفاده نمي شود؟
  جواب ايشان مي فرمايد ملازمه اي نيست دليلي بر عدم ملازمه همين است که شرح مي دهد که مي شود طهارت را بر اساس قاعده طهارت ثابت کنيم ما از پيش استحسانا حکمي صادر کنيم اگر مي گوييم بين اين دو تا جدايي ممکن نيست استحسان است ما تابع دليليم قاعده طهارت دليل محکمي است شک در طهارت بول و خرءداريم يک واقعتي است قاعده جاري است طهارت ثابت مورد ديگر حرمت اکل يک موضوع خارجي است قاعده عدم عذکيه يک قاعده مسلمي است بر اساس قاعده حرمت اکل را ثابت کرديم ملازمه اي که شما ادعا مي کنيد بين حرمت اکل و نجاست بول مربوط مي شود به حيوان معلوم الحال موضوع ما يک موضوع جدايي است حيوان مجهول الحالي است در مجهول الحال که حال معلوم نيست ما از هر قاعده يک گوشه از کار را مي توانيم حکمش را به دست بياوريم تمام
  اشکال دوم : اطلاقاتي وجود دارد که مدفوعات حيوان مشکوک محکوم به نجاست است
  اما اشکال دوم اين است که اطلاقاتي درباره حکم ابوال وجود دارد که ان اطلاقات حاکم بر قاعده طهارت است ابواب نجاسات و سائل الشيعه جلد 2 باب 1 حديث 1و 2و همين طور باب 37 حديث 1 قبلا اين ها خوانده ايم لذا تکرار نمي کنيم درباره ابوال حيوانات سوال شده است امام حکم به غسل داده و اطلاق وجود دارد که ابوال حيوانات محکوم به نجاستند مگر اينکه محلل الاکل ويا طهارت ثابت بشود اطلاقاتي داريم اطلاقات دال بر نجاست ابوال حيوانات از اين اطلاقات انچه که خارج مي شود محلل الاکل معلوم الحال است اما مجهول الحال با اطلاقات نمي شود کاري از پيش ببريم چون درباره مجهول الحال تمسک به اطلاقات مي شود تمسک به شبهه مصداقيه مي شود
  اشکال- اصل عدم ازلي مي گويد عدم حليت
  وليکن درباره حيواني که شک داريم ما يک اصلي داريم تحت عنوان اصل عدم ازلي با ان اصل عدم ازلي اين طور برنامه را تنظيم مي کنيم اين حيوان ان روزگاري که به دنيا نيامده بود از حليتش خبري نبود همان عدم حليت را مي اوريم که به وجود امداستصحاب عدم حليت به شکل عدم ازلي که جاري شد اطلاقات هم مي ايد شاملش مي شود حکم به حرمت اعلام خواهد شد بنابر جريان اصل عدم ازلي که شرحش را مفصل با شما داشته ايم اين اشکال که مطرح مي شود
  جواب- اصل عدم ازلي در مقام جعل است
  سيد الاستاد مي فرمايد که اين اشکال جايي ندارد عبارت ايشان يک کمي سنگيني دارد با ساده سازي اينجوري است که اصاله عدم ازلي که در مقام جعل جاري مي شود در حقيقت اصاله عدم ازلي اصاله عدم جعل است و درباره حکم وضعي ترخيصي اصلا جعل شرعي وجود ندارد چون جعل وجود ندارد لذا قابل وضع که نبود قابل رفع هم نيست جايي براي اصاله عدم جعل در حکم وضعي ترخيصي اماده نيست پس اصلا خود اين استصحاب في نفسه جاري نمي شود بنابراين استصحاب که جاري نشد حکم همان است قاعده طهارت درباره طهارت ابوال و اوراث و قاعده عدم تذکيه درباره اکل لحم همان حکمي است که در متن امده و اشکالي وجود ندارد
  سوال اطلاقات چه مي شود؟
  جواب خود اطلاقات با کمک اصاله عدم ازلي کار را از پيش مي برد و الا مستقيما که شبهه مصداقيه مي شد اصل عدم ازلي که جواب داديم ديگر از اطلاقات نمي شود استفاده کرد
  تحقيق مطلب
  اما تحقيق بحث اين است که مسئله ملازمه و مسئله وقوف عند الشبهه و مسئله اجراي اصول در صورتي که علم به خلاف در نتيجه به دست بيايد مسائلي است قابل بحث که ان شاءالله فردا اين را براي عزيزان به عرض برسانيم که بر اساس حکم خودش ثابت بشود

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo