< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

89/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بحث از خريد و فروش اشياء‌نجس
 درباره خرید و فروش اشیای نجس بحث شد بحث ما در طهارت و نجاست ابوال ما لا یاکل امتداد پیدا كرد
 نظر مرحوم سيد يزدي ان است که بيع مدفوعات حيوانات حرام گوشت جائز نيست
 تا به اینجا رسید که سید طباطبایی یزدی (ره) فرمود این ابوال و اوراث بیعش جائز نیست و سید الاستاد (ره) فرمود که بیع ابوال و اوراث حیوانات محرم الاکل هم جائز است عمدترین دلیل برای عدم تجویز نجاست بود توسط روایت تحف العقول و سید (ره) فرمود که روایت سندا اعتبارش ثابت نیست و دلالتا روایت معلل است به عدم انتفاع دیگر دلیلی نداریم بر عدم جواز بیع اشیای نجس که خیلی مطلب عالی بود
 نظر مرحوم خويي ان است که در ماليت طهارت و نجاست دخالتي ندارد
  ما حصل بحث قبلی این شد که در شروط عوضین مالیت و قدرت بر تسلیم شرط هست اما طهارت و نجاست در عوضین شرط نیست فقها هیچ کجا در شروط عوضین عدم نجاست را نیاورده اند
 (فروعات بحث)
 فروش داروهايي که الکل دارد
 و بعد از اینجا مثال زده شد فروش خون خون انسان که نجس است و حتی داروهایی که خرید و فروش می کنند الکل دارد از علوم پزشکی که بپرسید شاید اکثریت داروها الکل داشته باشد و نجس است
 خريد و فروش اعضاي انسان
  از اینجا رسید به جایی که خرید و فروش اعضای انسان چه می شود گفتیم مبنای سید الاستاد (ره) از عین حال که از متن و مکانت قابل توجهی برخوردار است راه گشاست برای حل مشکلاتی که در معاملات بوجود می اید اشیاء نجس زیاد مورد خرید و فروش قرار می گیرند از همین اینجا کلب صید یا کلبی که برای حفظ قطیعه غنم خرید و فروش می شود
 کساني که خريد و فروش نجس العين را جائز نمي دانند چه توجيهي دارند
 سوال و جواب انهایی که قائل نیستند به جواز اینها می گویند مصالحه هست یا حق را مصالحه می کنند ملک نیست از همین جا دوستان فرمودند که حد اقل یک جلسه درباره خرید و فروش اعضای بدن بحث کنیم
 تا هم از مسائل روز یک مقداری اطلاع پیدا کنیم و محل ابتلا هست
 سه فرع اساسي در خريد و فروش اعضاي انسان
 این مسئله حکم خرید و فروش اعضای بدن انسان این مسئله سه تا فرع دارد
 فرع اول فروش عضو توسط خود شخص در زمان حيات
  فرع اول خرید و فروش توسط انسان حی و زنده ادم زنده بعض از اعضای بدن خودش را قطع می کند و می فروشد مثال بارزش کلیه اش را می فروشد فرع دوم انسان وصیت می کند که پس از مرگ من این قسمت از اعضای بدنم را بدهید و هدیه کنید با بفروشید یا کل بدن را بدهید برای کالبد شکافی یا تشریح این فرع دوم که این هم هر دو فرعش در دنیا واقعیت دارد و مهم هم هست فرع سوم که مهمتر از این دو تا فرع دوم است که وراث بیاید جسد پدر خودش را يا مادر خودش را بفروشد من سی و پنج سال پیش از این در یک مجله ای در نجف برخوردم نماینده ای از قم در ان موسسه ای که ایت الله بروجردی بنیان گذاری کرده است در المان گفت مسیحی مسلمان شده بود مریض شد و فوت شد تشییعش رفتیم یک اقایی امد گفت جنازه پدر من است گفتیم خوب پدر شما باشد می خواهیم دفن کنیم گفت نه من این جنازه را فروختم مال من است پدر من است فروختم دیگر راهی نداشتیم ظاهرا مجبور شد پول را بدهد از بیمارستان از انجایی که فروخته بود و جنازه را ببرد دفن کند ان زمان بر خورده بود رائج بوده الان هم هست اما اینکه مسیحیها یا یهودیها یا پیروان ادیان مراسم دفن دارند سر جای خودش اما بین مردم خرید و فروش اجساد مورثانش را یک امر متعارفی است این سه تا فرع فرع اول خود شخص زنده اعضای بدنش را می فروشد در این رابطه الان می بینیم واقعیت هم دارد واز سوی فقها عصر هم کانما تجویز شده است اگر تجویز نمی شد اعلام می شد که جائز نیست کلیه را می فروشد خودش به اختیار خودش قطع می کند و پیوند می زند ترقی فعلا جائز است دلیل بر جواز چیست و نظر سید الاستاد (ره) هم بگوییم مرحوم سید الاستاد (ره) در ضمن مسائل مستحدثه جلد اول منهاج الصالحین صفحه 426 می فرماید تقطیع اعضا با رضایت خود انسان زنده اگر موارد جزئی باشد اعضا رئسیه نباشد عیبی ندارد اما اگر اجزای رئسیه که موجب عیب و نقص اصلی به وجود خود انسان وارد بکند جائز نیست مثلا اگر کسی خیلی پول زیادی به او بدهند و نیاز هم داشته باشد چشمش را بفروشد بر فرض که پیوند چشم درست از کار بیاید می فرماید جائز نیست ان نقصی که به واسطه فقدان چشم برای ادم پیش می اید ان نقص بوسیله فقدان کلیه بوجود نمی اید چون یک کلیه از نظر علمی و پزشکی اضافی است برای زندگی یک دانه کافی است و ان که بفروشد نقص ظاهری هم برایش پیش نمی اید نقص در زندگی هم برایش پیش نمی اید برای اینکه تعجیز نفس و اضرار به نفس در حدی که قابل توجه باشد و جبران نشود جائز نیست بر ان اساس ان اعضا مثالش همان چشم جائز نیست و اما مثل کلیه که الان یک دانه اش اضافی است وپول و مبلغ قابل توجهی می ستناد و برای مشکلات زندگی هم حلی پیدا می کند اسایش حتی رفع ضرورتهای زندگی توسط ان پول مسیر می شود مانعی در کار نخواهد بود این نسبت به حی فرع اول که تقریبا حل شده است فتوا هم بر تجویز است بر اساس ظاهر امرادله هم دلالت دارند 1. عموم ادله معامله 2. صدق مالیت 3. قاعده سلطنت 4. عدم منع شرعی در معامله این فرع اول سبک و ساده بود نسبتا رفتیم و کاملش کردیم فتوای فقها هم علی الظاهر این است
 سوال معنای سلطنت چیست جواب قاعده سلطنت معنایش این است که انسان نسبت به اموالش هر گونه تصرفی که بکند مجاز است معنای قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم می تواند انسان مالش را در حالي كه در کشتی نشسته بیاندازد داخل دریا مانع شرعی ندارد هر گونه تصرفی که خلاف شرع نباشد جائز است
 سوال ایا اسراف نیست جواب مسئله اسراف را می گوییم اخلاقی است در بحث معاملات
 سوال در مورد خون منع شرعی دارد یا ندارد جواب درباره خون که شما بر خورده اید ان نسبت به خون حیوانات است خونی که از ذبیحه جمع می کنند و بفروشند ان نسبت به ان است و ان زمان روایات و بحث از اینکه انسان از خودش خون بگیرد وبه کس دیگر بدهد اصلا در قلمرو روایت هم نیست ان خون که جائز نیست روایتش امده اگر ذهنم اشتباه نرود روایت هم اخلاقی است ان تقریبا مسئله ای است که خوب است اجتناب کند از شی نجس و از خون استفاده اکل و شربی به عمل نیاورد ترویج باطل و اشاعه فساد نشود نتیجه مثبت ان زمان یا انتفاعی برای خون متصور نبوده
 سوال و جواب دیروز محضر شما رساندیم که ملکیت دو قسم است ملکیت حقیقی و ملکیت حقوقی انسان نسبت به اعضای خودش مالکیت حقیقی دارد مالکیت حقیقی قویتر و محکم تر از مالکیت حقوقی است فقط فرقش این است که اثار حقوقی را ندارد چون قابل انتقال نیست و الا ملکیت تمام است احاطه تمام است حق تصرف است چون انتقال امکان ندارد اثار ملک حقوقی موجود نیست که معامله نقل و انتقالی باشد بنابراین در ملکیت حقیقی اگر فرض کردیم نقل وانتقال محقق شد مانعی وجود ندارد بلکه اعتبار مالکیت حقیقی بالاتر از مالکیت حقوقی است انسان مالک اعضای خودش هست بالضروره و به حکم متسالم فقهی مالک اعضای خودش هست به نحو ملکیت و مالکیت حقوقی لذا تصرفش دست به مال نزند یا نزند کلا تکلیف دارد مالکیت یعنی چه در احاطه بلا معارض شخص مالک اگر مالی قرار داشت می شود ملک این مطلب اول که حل شد
 فرع دوم جواز فروش يا اهداي طبق وصيت متوفي
  مسئله دوم خود انسان وصیت می کند به اهدا یا فروش
 بررسي ادله جواز و عدم جواز در فرع دوم
  برای ما لازم است مقدمتا ادله عدم جواز و ادله جواز را به طور کلي بگوييم بعد وارد بحث بشويم براي شما به عرض رسانده شد که ادله عدم جواز 1. نجاست که گفته شد 2. عدم متعارف بودن معامله معامله مورد سیره عقلا نیست سیره عقلا از اینگونه معامله به دور است هم چنین معامله اي بين عقلاء در شکل سيره وجود نداشت که تا زمان پيامبر استمرار داشته باشد
 بررسي صحيحه فضل بن يونس و صحيحه حسين بن خالد و صحيحه صفوان
 دليل ديگر بر عدم جواز احترام بدن ميت مسلمان کتاب وسائل الشيعه جلد 2 باب 33 از ابواب تکفين حديث 1 صحيحه فضل بن يونس محمد بن الحسن باسناده شيخ طوسي عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسي عن الحسن بن المحبوب که از اصحاب اجماع عن فضل بن يونس الکاتب که توثيق خاص دارد از اقا موسي بن جعفر (عليه السلام) فقلت له ما تري في رجل من اصحابنا يموت و لم يترک ما يکفن به شاهد مثال ما اين است امام فرمود بعد از جملاتي که در روايت است اين جمله اصلي است قال کان ابي يقول ان حرمه بدن المومن ميتين کحرمته حيا فوار بدنه و عورته و جهزه و کفنه و حنته سند روايت صحيح دلالت بر حرمت و احترام بدن ميت دارد و وجود کفن و دفن روايت ديگر کتاب وسائل جلد 19 ابواب ديات اعضاء‌باب 24 حديث 2 صحيحه حسين بن خالد سوال شد از امام صادق عليه السلام اگر کسي عضوي از اعضاي ميت را قطع کند اقا فرمود اين جمله کليدي عليه ديته ديه دارد قطع عضو روايت دوم همين باب يعني ابواب ديات اعضاء‌باب 25 حديث 4 صحيحه صفوان از امام صادق عليه السلام اين جمله که براي ما محل شاهد است کسرک عظامه حيا و ميتا سواء حرمت ميت به طور کل و ديه داشتن درباره قطع اعضاء‌ادله اي است دال بر عدم جواز قطع اعضاي ميت مضافا بر اين وجوب کفن و وجوب دفن واجب کفايي و جزء‌ضرورات فقه است با اين ادله که دال بر عدم تجويز است ما چه کار مي توانيم بکنيم اين يک دسته از ادله اما ادله جواز درباره ادله جواز به شکل دسته قبلي اول يک ادله اي است که زمينه فراهم مي کند و بعد دليل اصلي و اما ادله اي که زمنيه ساز مقصد است استفاده کنيم عمومات احل الله البيع و تحقق شرائط صحت معامله مال است مفسده ندارد منفعت قابل توجه دارد و عقلاء‌هم در برابر ان مال قيمت و بهاء‌پرداخت مي کنند اينها شروط ابتدايي صحت معامله است
 عموم ادله وصيت (ايات -روايات)
  و اما دليل اصلي ما عبارت است از دو چيز 1. عموم ادله وصايت و وصيت عمده ترين دليل ما دو چيز است دليل اول ما که سيد الاستاد (ره) به اين دليل اعتماد مي کند گويا عموم ادله وصيت است وصيت کتابا و سنتا اطلاق دارد کتاب سوره نساء‌از ايه يازده و ايه هاي بعد من بعد وصيه يوصي بها او دين و پنج شش ايه درباره وصيت امده که دال بر مشروعيت در حقيقت بيان مشروعيت وصيت است و رواياتي که داريم صحاح شايد در حد متواتر کتاب الوصايا وسائل الشيعه جلد 13 باب 1 صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام الوصيه حق و قد اوصي رسول الله و روايت دوم و سوم و چهارم در همين باب درباره وصيت امده است بعضي از تعبيرات اين است الوصيه حق علي کل مسلم در هر صورت در عين حال که وصيت بما هو وصيت از ضرورتهاست ادله لفظي زيادي دارد در کتاب و سنت که ما از اطلاقات حد اقل اگر عموم نگوييم از اطلاقات ادله وصيت مي توانيم استفاده کنيم که انسان نسبت به ما يملک خود مي تواند هر گونه وصيتي بکند البته در صورتي که خلاف شرع نباشد لذا سيد الاستاد (ره) مي گويد اينجا دليل وصيت شامل اين حکم مي شود مي تواند وصيت کند به اهداي عضو به دليل عيسي شرحش را بعدا کاملتر کنيم
 معلل بودن کفن و دفن ميت
 دليل دوم ما که خيلي ظريف و لطيف است که گفتن ان يک مقدار قوت مي خواهد و اعتبار حقوقي براي ما ضعفا گفتن ان يک کمي سخت است خيلي اگر ادم اعتبار حقوقي داشته باشد مطلب مهمي است و ان اين است که کفن و دفن ميت معلل است فتواها را ببينيد فتواي صاحب جواهر (ره) مي فرمايد در کتاب جواهر جلد 4 صفحه 290 که جماعت از اصحاب قطع دارند که دفن طوري صورت بگيرد که مامون باشد از خطر سواء‌و ايذاء‌الناس به خاطر رائحه نامناسب اين مطلب را امام خميني (ره) در تحرير الوسيله جلد 1 صفحه 84 مي فرمايد دفن بشود بحث تحرز جثه من السباع و تکتم رائحته عن الناس و سيد الاستاد در منهاج الصالحين جلد اول صفحه 87 مي فرمايد دفن بشود بحث يامن جسده عن السباع و ايذاء‌رائحته للناس اين فائده و تعليل دفن اما ابواب دفن روايتي است که در اين روايت ما مراجعه کنيم مطلب در شکل تعليل بيان شده که ما اگر جراتش را داشتيم مي گفتيم کتاب وسائل جلد 2 ابواب دفن باب 1 حديث از امام رضا انما امر بدفن الميت لائلا يظهر الناس علي فساد جسده و قبح منظره و تغير رائحته ازاين طرف ادله جواز که معلوم شد مهمترين دليل که نصوص بود ديديم معلل است جمع بين دليلين و ادامه بحث فردا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo