< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

89/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 عيد ولادت اقا رسول الله الاعظم (صلي الله عليه و اله) و امام صادق (عليه السلام) را به شما عزيزان تبريک مي گوييم ان شاء‌الله از اين اعياد خداوند برکاتش را شامل حال ما کند که در فراگيري علوم ال البيت توفيق بيشتري داشته باشيم
 در ادامه بحث از جواز بيع ابوال حيوانات ماکول اللحم
  درباره جواز بيع ابوال و ارواث حيوانات ماکول اللحم بحث مي کرديم و گفتيم اصل در معاملات چيست اصل صحت يا اصل فساد است تا به انجا رسيديم که در معاملات هم اصاله الصحه جاري مي شود و هم اصاله الفساد ما چگونه بين اين دو تا اصل جمع کنيم در عبادات که فقط اصاله الصحه است اصاله الفساد مخصوص معاملات است و اصاله الصحه با عموم خودش شامل عبادات هم مي شود اينجا يک تعارضي بوجود مي ايد يا جمع بين ضدين يا متقابلين که تقابل صحت و فساد تقابل عدم و ملکه است معاملات هم اصلي كه جاري مي شود هم اصاله الصحه است هم اصاله الفساد در اين رابطه دو سه تا توجيه داشتيم كه دو تا را ظاهرا گفتيم که اينجا تضادي در کار نيست براي اينکه در تضاد وحدت مورد شرط است اينجا مورد دو تاست مورد اصاله الفساد در معاملات شک در رکن است و مورد اصاله الصحه شک در وصف زائد بر رکن شرحش داده شد
 توجيهات ديگر فرق اعمال اصل صحت در معاملات و عبادات
  و اما توجيه دوم درباره اصاله الصحه و اصاله الفساد نسبت به معاملات اين است که اصاله الصحه در معاملات وقتي جاري مي شود که شبهه شبهه مصداقيه نباشد و ماهيت محقق باشد شک در اشتراط شيي بکنيم مضافا بر تحقق ماهيت در اين صورت اصاله الصحه جاري مي شود مثالش را ديروز گفتيم امروز هم اشاره کنيم شما عقدي را مي خوانيد معامله مالي انجام مي دهيد مالي است ولي عموم مردم به ان مال نياز ندارد يک دسته خاص از مردم نياز به ان مال دارد مثل دارو ماليت که مقوم بر صحت معامله است شک مي کنيم اين مال مالي است كه رغبت هم دارند ولي يک گروه خاص مثلا بيماران همه مردم نياز به دارو ندارند شک در يک شرط زائدي است و اصاله الصحه جاري مي شود اما اگر شک کرديم که شيي هست به عنوان يک کالاي خارجي اما اصلا نمي دانيم ماليتي دارد يا ندارد شک در مصداق مي شود شک در مقوم بر مي گردد به شک در مصداق اگر شک در مصداق کرديم جايي براي اصاله الصحه نيست اصاله الفساد عدم ترتيب اثر است اين توجيه دوم توجيه سوم اگر به ذهنتان سپرده باشيد بنابرمبناي سيد الاستاد (ره) فرق بين قاعده تجاوز و فراق چه بود گفتيم در قاعده تجاوز شک در اصل وجود است و شک در قاعده فراغ مربوط مي شود به صحت و عدم صحت جزء ‌موجود بر خلاف تعريفي که ميرزا (ره) داشت که قاعده تجاوز در اثناء‌عمل مرکب است قاعده فراغ بعد از اتمام عمل مرکب است ما اين را جايش بحث کرديم و انچه سيد الاستاد (ره) مي فرمايد برداشت صحيحي است از نصوص ان را که انجا گفتيم استفاده مي شود اينجا اگر در معاملات نسبت به جزئي شک کرديم در اصل وجودش جايي براي اصاله الصحه نيست چون معاملات قاعده تجاوز ندارد و اما اگر شک در صحت جزء‌موجود بکنيم جايي براي اصاله الصحه هست سه تا توجيه و سه تا راه حل براي حل وجود تقابل بين اصاله الصحه واصاله الفساد در معاملات ارائه شد و الحمد لله اين بحث کاملا روشن شد
 سوال و جواب ان معاملات و عبادات بود گفتيم شروطي که در عبادات هست شروط شرعيه است در معاملات هم گفتيم عمدتا اين اشتراطها عقلايه است
 سوال و جواب سومي اين است که باز هم اصاله الصحه با اصاله الفساد در معاملات تقابل و درگيري ندارند چون اصاله الفساد در موردي جاري مي شود که شک در وجود جزء‌مشکوک کنيم که اصلا انجام داديم يا نداديم چون قاعده تجاوز دارد بايد اصاله الفساد اصل عدم ترتيب اثر و اما اصاله الصحه در معاملات جزئي انجام داده شده قصد شده اما نمي دانيم اين قصدش کامل بود يا کامل نبود اصاله الصحه اين مطالب که گفته شد الان پس از که اصل در معاملات معلوم شد و نکته اي که تقابل در ديد ابتدايي ديده مي شد هم شرح و توجيه شد الان جاي ان رسيد که مسئله را شرح بدهيم
 سه رکن در يک معامله (عقد -متعاقدين -عوضين)
 درباره مسئله اي که ما بحث مي کنيم جواز بيع ابوال و ارواث حيوانات ماکول اللحم باز هم يک مطلبي را توجه کنيد و ان اين است که در صحت معاملات بدانيد که معامله سه تا رکن دارد بر خلافي که در و پايين مي رود اين اخرين و تحقيقاتي ترين رايي است تحقيق اين است که معاملات سه تا رکن دارد يک عقد 2. متقاعدين 3. عوضين اين سه تا رکن اصلي سه تا پايه اي است که بر اساس اين سه تا پايه ماموره معاملات استوار مي شود
 مقومات هر يک از سه رکن معامله
  و هر کدام از اين رکن ها مقوماتي دارند مثلا درباره رکن سوم که عوضين بود يکي از مقوماتش ماليت است که الان به بحث نزديک شديم ماليت مقوم اين رکن است عوضين اگر بلا ماليت باشد ديگر عوضين نيست ماليتي نيست سيد الامام خميني (ره)‌ کتاب بيع جلد 3 صفحه 6 تا 8 اين مسئله را بحث مي کند مي فرمايد که شيخ انصاري فرموده است که ماليت شرط است اين اصطلاح درستي نيست شرط نيست ماليت مقوم است صدر من اهله وقع في محله بسيار مطلب جالبي است که ما گفته بوديم نظر تحقيق اين است در اصطلاح فقها هم کتابت و تسجيل شده است بنابراين پس از که گفتيم هر يکي از اين سه تا رکن مقوماتي دارد الان اين قانون يا اين معيار اصلي را تطبيق کنيم به مسئله مورد بحث ابوال و اوراث حيوانات ماکول اللحم
 بيع ارواث ماکول اللحم صحيح است
 سيد الاستاد (ره) در کتاب تنقيح العروه جلد 2 صفحه 394 تا 396 اين مسئله را بحث مي کند مي فرمايد که اما اوراث حيوانات شک در ان نيست که بيع و شرائش درست است هيچ مانعي ندارد و ارکان معامله که کامل بشود مانع شرعي و حقوقي در جهت صحت اين بيع و جود ندارد چون اوراث نجس که نيست که نجاست مانع از صحت بيع است و منفعت که دارد پشتوانه اش هم سيره مستمره عقلا که خريد و فروش مي کنند براي اشعال يا احراق و تسميد مي خواهند براي پخت و پز عمومي زير ديگهاي بزرگ از ان اوراث حيوانات استفاده کنند مخصوصا در دهات الان هم هست يا براي گرم کردن اتاقها و يا براي اجر پزي و غيره تسميد همين کود حيواني براي تقويت بنيه زرع و کشت و بذر و اينها استفاده مي شود پس منفعت دارد و سيره عقلا هم پشتواني مي کند هيچ مانعي ندارد و گويا مورد توافق اصحاب هم باشد اما نسبت به ابوال منظور ابوال حيوانات ثلاثه است ابل و غنم و بقر ايا اين ابوال جايز است خريد و فروششان اولا يک نکته ذهني را خود ما توجيه بکنيم بعد به صحت و فساد بيع اقدام کنيم
 سوال بحث روي حيوانات ماکول اللحم بود نه اين سه تا جواب حيوانات ماکول اللحمي فعلا که ابوالش خريد و فروش بشود همين سه تاست و حمار و اينها انعام ثلاثه نيست انها تقريبا محل بحث است مکروه اللحم نباشد محلل الاکل قطعي باشد انها را بحثش را کرديم مفصل به حضور شما درباره ابوال يک شبهه را توجيه کنيم و ان اين است که ممکن است الان خريد و فروشش زمينه ندارد کي خريد و فروش مي کنداين ابوال را مثل عبيد و اماء‌مي شود تقريبا از دور خارجش کنيد چرا بحث مي کنيد؟ توجيه اولش اين است که در ضمن اين بحث مثالهايي يا مشابه اي پيدا مي شود و يا قواعدي وجود دارد که بحث مفيد است يک دو ممکن است همين الان يا اينده از اين ابوال استفاده هاي علمي بشود الان ممکن است در بعضي ها از کشورها در ازمايشگاه ها از اين ابوال براي اهداف علمي و يا پزشکي و غيره استفاده بشود بنابراين قابل استفاده هم هست کلي که ما داريم اين است تمامي افريده هاي خداوندي بدون استفاده نيست قابل استفاده است دير يا زود اين که ذهن ما اماده کرد که بي جاذبه نباشد
 بيع ابوال ماکول اللحم محل اختلاف هست
  اما صحت اين ابوال را سيد يزدي (ره) اعلام مي کند که يجوز جائز است اشکالي ندارد و مخالفي هم در اين رابطه تقريبا به طور کل ديده نمي شود
 دليل عدم صحت معامله ابوال ماکول اللحم
  مگر سيد الحکيم (ره)‌ در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 282 مطلبي دارد که در ضمن ان مطلب اشکالي بر مسئله اعلام مي کند به شرحي که ساده سازي ان به اين ترتيب است گويا با زبان حال و قالي مي فرمايد با اضافاتي از اين حقير که در صحت معامله ما خصائص و مقوماتي و ويژگيهاي لازم داريم يک منفعت محلله مقصوده مال چيزي است که قابل مبادله باشد قابل تمليک و تملک مبذول نباشد يعني پيش و افتاده مثل يک ظرف اب در کنار چشمه و عزتي داشته باشد و ارزشي و بعد داراي سه تا ويژگي که ويژگي هاي مال هست يک منفعت بدون منفعت نباشد يک مشت خاک منفعت ندارد بعد محلله باشد خمر نباشد منفعت دارد براي خيلي ها ولي محلله نيست مقصوده باشد يعني معتد بها مردم رويش حساب باز کنند نه چند تا دانه گندم وبرنج منفعت است محلله است ولي مقصوده نيست هيچ چيزي نمي تواند به پيش ببرد بنابراين منفعت محلله مقصوده اگر داشت مي شود مال شرعي اين مال شرعي با اين خصوصيات در مورد مثال مورد ما تطبيق نمي کند ابوال هر چند در روايات امده است که براي استشفاءجائز است شرب بول ابل و حتي بقر و غنم اما بسيار نادر الان هم شايد وقتش تمام شده يک ضرورت تاريخي بوده عنصر مکان و زمان دخيل بوده الان ديگر نيست بنابراين مالي نيست که يتنفاس به العقلا از ماليت ساقط است و بيع هم کما في المصباح مبادله المال بالمال ومال هم معنايش اين است بنابراين معامله رکنش محقق نيست و بيع ابوال صحيح نخواهد بود اين فرمايشي است که ايشان مي فرمايد
 فرمايش مرحوم خويي در مورد شرط ماليت در مبيع
 در اين رابطه سيد الاستاد (ره) مي فرمايد اين مطلب خالي از اشکال نيست اولا ما در مبادله مال به مال يک نصي نداريم حرفي است از يک لغوي او در حد ذات خودش حجيت ندارد و تعريف هم نيست تعريف بيع هم نيست شرح الاسم است چون تعريف بايد با جنس و فصل باشد که مانع و جامع باشد اين اسم را شرح داده جنس و فصلي در کار نيست اين اولا و ثانيا ما مي بينيم طبق سيره عقلا که عوضين هر چند ماليت عقلايه نداشته باشد باز هم معامله انجام مي شود و صحيح است مثالي که ايشان چند جا ذکر مي کنند اين است که اگر دست خط مرحوم جد خودش را بدست بياورد پيش فرد ديگري كه به جدش هم علاقه دارد يک دستخط از جدش باقي است پيش کسي ان فرد هم ادم زرنگي است مي گويد نمي دهم حاضر مي شود به مبلغ گزافي اين را بخرد اين بيع درستي است اما يک تکه کاغذ فرسوده که ماليتي ندارد اين فرمايش ايشان بنابراين در عوضين ماليت شرط نيست ايشان نکته اي ديگري را اضافه مي فرمايدکتاب تنقيح جلد 2 صفحه 394 تا 96 کتاب مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 776 و 75و 77 که گاهي مالي را ادم مي خرد به خاطر يک غرض و هدفي هر چند مورد علاقه کل عقلا نباشد مثلا ادويه داروها اين مورد علاقه عموم که الان نيست منتها غرض عقلايي دارد براي معالجه بيماري خريد و فروش مي شود اين معامله درست است هر چند تنافس عقلا به معناي اين است که مورد نياز نوع مردم باشد نيست معامله صحيح است بنابراين در عوضين ماليت نوعيه شرط نيست و هدف و غرض اگر عقلايي باشد در مال براي صحت معامله کافي است و ادويه حکمش حکم ابوال است ابوال هم براي تداوي اشکالي ندارد اين مطلب را ايشان فرمود جواب سومي هم دارد مي گويد که گويا به ذهن شريفشان جا افتاده باشد که اين دو تا توجيه ممکن است اشکال داشته باشد که بر مي گرديم به حساب اشکال مي رسيم اما بر فرض که اين دو تا توجيه را قبول نکنيم راه سوم داريم و ان استفاده از عمومات عموم تجاره عن تراض وعموم اوفوا بالعقود اين معامله بيعش درست نيست اما عقد که هست تجاره که هست تجاره اعم از بيع است مطلق معاوضه تجارت است يک معاوضه اي است مانع شرعي که ندارد قاعده سلطنت الناس مسلطون علي اموالهم هم کمک مي کند مانعي هم ندارد اين توجيه سومش عالي است و همين است قطعا که ايشان مي فرمايد فرض کنيد يک معاوضه مستقله است ما چطور در معاملات مي گوييم معاوضه مستقله داريم که نه بيع است نه اجاره است نه چيز ديگر شرائط را داشته باشد درست است اوفوا بالعقود و تجاره عن تراض شاملش مي شود توجيه سوم حرف اصلي را بيان داشت مطلب حل شد بيع ابوال درست است اما دو تا توجيه اولي که ايشان فرمودند ان دو تا توجيه خالي از اشکال نيست که شايد ذهن شريف خودشان هم توجه داشته که توجيه سوم را بيان داشتند اشکالي که درباره معامله شي نادر انجام مي گيرد مثل خريد دستخط پدر بزرگ حقيقت مطلب اين است که ان معامله معامله عقلايه است منظور از معامله عقلايه معامله اي نيست که مال در معرض نياز مندي عموم باشد مثل نان از نانوايي و منظور از معامله عقلايه اين است که عقلا ان معامله را خردمندانه بدانند بنابراين بيع اشيايي که به ان مي گوييم اشياء‌عتيقه يا کتابهاي قديم که کاغذ پاره اي است و همين طور اشيايي که مشتري بسيار کمي دارد اما ارزش دارد و عقلا مي گويند معامله عقلايي است درست خريد دستخط همانند خريد يک شي عتيقه است ارزش عقلايي است و درباره اتجاه يا توجيه دوم که فرموده اند غرض مالي است غرض عقلايي داشته باشد ولو ماليت عقلايي نداشته باشد درست است مثل ادويه اشکال اين است که ادويه خودشان ماليت عقلايي دارد ملاک ماليت عقلايي اين است که خريد و فروش عقلا درست و خردمندانه بدانند معناي عقلايه که اين نيست که اکثريت نياز داشته باشد و الا معاملات اختصاص پيدا مي کنند به چند قلم نان از نانوايي بنابراين اگر معامله عقلايه باشد که نمي توان ملتزم شد مطلبي را امام خميني (ره) دارد مي فرمايد که اين ماليت در مبيع که گفته شده شرط نيست در همان کتاب بيع جلد 3 صفحه 8 مي فرمايد که ما ربما مي بينيم که زميني کشاورزش مورد هجوم موش قرار گرفته موشهاي صحرايي صاحب زمين اعلام مي کند که هر کسي يک موش بياورد من هزار تومان مي دهم مردم مي ايند موش را مي گيرند تا زمينش را از هجوم موش ازاد کند اين اعلام مي کند مردم موش جمع مي کنند مي اورند اقا پول مي دهد معامله موش درست است معامله است و ماليت اصلا ندارد موش که ماليت ندارد اين فرمايش ايشان با عرض ادب و احترام قطعا خالي از اشکال نيست اولا اين معامله در حقيقت دفع ضرر است معامله بيع نيست اصلا معامله نيست دفع ضرر است بر فرض که معامله باشد جعاله است بيع نيست اصلا در اين مثال بخواهيم قيد ماليت را بزنيم راهي وجود ندارد بنابراين معامله ابوال درست است تا به اينجا دليل اصلي هم عمومات تجارت و اوفوا بالعقود و للکلام تتمه ان‌شاء‌الله پس فردا
 يک حديثي را هم مي خوانم ان شاء‌الله عرض ادبي بشود رسول الله الاعظم کتاب ارشاد القلوب صفحه 149 مي فرمايد ثلاث خصال يدرک بها خير الدنيا و الاخره الشکر عند النعماء و الصبر ‌ عند الضراء والدعا عند البلاء‌
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo