در تفسير الميزان در بيان وجه اينكه سوره را چرا سوره مي‌گويند مي‌فرمايند: يكي از معاني سوره اين است كه به مجموع جملاتي كه يك هدف و يك غرض را إيفاء مي كند مي گويند. أمّا اين معناي علامه طباطبايي موافق با بعضي از سور است مثل سوره توحيد و كافرون ولي درباره سوره نور كه أغراض مختلفي بحث مي كند مثل عفاف و حجاب و ... اين وجه تسميه به سوره نمي‌خورد.

قال العلامة الطباطبايي في الميزان: إنّ السورة عبارة عن نبذ الكلمات و الجمل التي يجمعها إيفاء غرض واحد وقيل انّ السورة بمعنی الجلالة [يعني مقام و منزلت و رفعت] و المنزلة الرفيعة.

از شاعران سابق به نام نابغه سوره را به معناي منزلت رفيعه گرفته است:

ألم تعلم أنّ الله أعطاك سورة تري كلّ ملك دون يتذبذب [يعني اضطراب دارد.]

[وخدا به تو مقامي داده كه سلاطين بايد بدنبال تو راه بيفتند] [هرسلطاني بدنبال تو راه مي‌افتد]

لأنّك شمس و الملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منكنّ كوكب [وقتي ستاره‌ها بيايند ديگر روشنايي ندارد]

معناي سوّم: سؤر متّخذ از أسأرت أي أبقيت في الإناء، وبقيه شيء است. سؤر مؤمن شفا است.

حديث: « إذا شربتم فاسأروا » وقتي شراب مي خوريد يك مقداري باقي بگذاريد تا ديگران استفاده كنند.

مفردات راغب بين إنزال و تنزيل اينطور فرق مي‌گذارد [مفردات راغب خيلي مورد اعتماد است]

تنزيل: نازل كردن ولي تدريجاً با تفرقه در نزول، يعني شيئاً فشيئاً اگر چيزي را بگذاري تنزيل گويند. إنزال: نزول دفعي را گويند.و در قرآن هردو آمده است. ونزّلناه تنزيلاً ، إنّا أنزلناه في ليلة القدر.

توجه: قرآن هم نزول تنزيلي و هم إنزالي داشته است.

راغب مي‌گويد: كلمه إنزال در معناي أعمّ استعمال شده است يعني نزول تدريجي و دفعي.

فرض: يعني وجوب منتهی فرق فرض و وجوب اين است كه فرض، نوعي از جوب است، آن وجوبي كه به جعل جاعل باشد مثل احكام شرعية، يا در صيام شهر رمضان، فرض تعبير مي كنند ولي وجوب معناي أعمّ دارد يعني وجوب جعلي و وجوب شرعي ، به وجوب عقلي فرض گفته نمي‌شود.

طائفة: اطلاق مي شود به بيشتر از سه نفر و كمتر از سه نفر و به يك نفر هم گفته مي‌شود.

روايت: عن الباقر - عليه السلام- إنّ أقلّها [طائفة] رجل واحد. ويدلّ عليه قوله تعالي: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا...﴾.

جَلد: ضرب و زدن به پوست بدن را گويند.

زنا: يك قسم خاص از مجامعت است يعني نكاح غير مشروع را گويند نه نكاح بدون عقد باشد . ممكن است نكاح بدون عقد زنا نباشد.

گرچه كلمه زاني و زانية در آيه مطلق ذكر شده أمّا داراي شرايطي است و از جمله شرايط عامّه، عقل است و ديگري إكراه و اضطرار اگر باشد حدّ جاري نمي‌شود و احكام آن در رساله عمليه نوشته شده است.

دو حكم در آية ذكر شده كه حضرات بر طبق آن الآن فتوا نمي‌دهند.

1- نهي شده كه زاني نكاح نكند مگر زانيه را ولي الآن فتوا اين است كه مي‌تواند نكاح كند البته با قيودي.

2- زن زانيه اگر چه مسلمان باشد بايد با مشرك ازدواج كند و الآن فتوا اين است كه با مشرك نمي‌تواند نكاح كند.

لاينكح به صيغه نهي است يا نفي. [جمله خبريه در مقام إنشاء صريح تر در نهي است. و احتمال داده شده كه اين لاينكح جمله خبريه باشد. واگر جمله خبريه بگيريم تناسب ندارد و نهي است.]

حالا كه نهي است آيا آيه نسخ شده است؟ الميزان گويد: نه نسخ نشده است بلكه اين يك حكم خاصّي بوده و مربوط به زمان خاصّ بوده است. در ذيل آيه وارد شده:

وعن الصادقين -عليهما السلام- قالا: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله- مشهورين بالزنا [كاسبي و درآمد آنها از راه زنا بوده است و تابلو درب منازل داشتند و علناً اين كار را مي‌كردند و شهرت در اين كار داشتند.] فنهى الله عزّوجلّ عن أولئك الرجال والنساء ... زاني نمي تواند با زن صالحه ازدواج كند.

تفسير قمي: «نزلت هذه الآيات في نساء مكّة كانت مستعلنات بالزنا» و ژبه اين حكم نسخ نمي‌گويند چون اين حكم مربوط به زمان خاصّي بوده و به آن نسخ نمي‌گويند. [نسخ حقيقي درباره خداوند كفر است.]

تفسير صافي: اين آيات ناسخة لقوله تعالی: ﴿واللاّتي يأتين الفاحشة...﴾ (نساء آيه 15) اين آيات در آن نسخ دارد نه از جهت راجع به زنا باشد. چون آيه مي‌فرمود نكاح نبايد كند نسخ كرده آيه‌اي را كه در سوره نساء (آيه 15) آمده است: ﴿واللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم﴾ در آية نسخ هست ولي نه راجع به ازدواج.

چون در آيه قبل دارد ﴿فأمسكوهنّ في البيوت حتّی يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً﴾ و آن راه ديگر هماني است كه در اين آيات آمده كه اگر زنا اتفاق افتاد بايد تازيانه بخورند.

روايت به مناسبت إجراء حدّ :

صافي ص 330 و بعضي تفاسير آورده‌اند: وعن الأصبغ بن نباتة أنّ عمر أوتي بخمسة نفر[ در روايات ديگر 6 نفر ذكر شده است] اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: [عمر] فأقم أنت الحدّ عليهم. فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه وقدّم الاخر فرجمه وقدّم الثالث فضربه الحدّ وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ وقدّم الخامس فعزره[تعزير دون حدّ و كمتر از حدّ است و تعزير حدّ معين ندارد و آنطور كه قاضي صلاح بداند اورا تعزير مي‌كند] (و أطلق السادس) فتحير عمر وتعجّب الناس من فعله فقال له عمر يا أبا الحسن خمسة (ستة) نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود وليس شئ منها يشبه الاخر [همه‌اش متباينات بود] فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الأوّل فكان ذميا فخرج عن ذمته [كافر ذمي بود و عمل به ذمه‌اش نكرد] ولم يكن له حدّ إلاّ السيف وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم [دوم مردي بود كه داراي زن بود و جزايش رجم است] وأما الثالث فغير محصن حدّه الجلد [سوم مرد بي همسر بود كه حدّش مأة جلدة بود كه در آيه آمده بود] وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ [در برخي روايات عبد بودن ذكر نشده] وأمّا الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه [او جاهل و نادان بوده ولي جهل تقصيري نه قصوري، چون اگر قصوري باشد وطي به شبهه مي‌شود و تعزير ندارد] (وأمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف) [ششم چون عقل نداشته نه تكليف حكمي دارد و نه تكليف وضعي]. البته روايات در اين زمينه متعدد ذكر شده است.

نكته:

1- شبهه حكمي: جاهل به حكم، تعزير مي شود.

2- وطي به شبهه هيچ حكمي ندارد و حتّی تعزير هم نمي‌شود و حدّ هم ندارد.

آيه چهارم: ﴿والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾.

اين آيه مربوط به رمي و قذف است، يعني نسبتهاي نابجا كه به اشخاص داده مي‌شود البته رمي همان تير اندازي است و شايد اينجا كه نسبت ناروا به زنها داده مي شود به تناسب اينكه اين نسبت دادن‌ها مثل تيري است كه به جان او مي‌خورد.

محصنات: إحصان در اينجا يعني عفيفه و زناني كه شهوت به زنا ندارند.

شأن نزول هم در مورد اين آيه و هم در موارد نظير اين آيه إعمال مي‌شود و شأن نزول نمي‌تواند مورد آيه را محدود كند.