بحث در آيه كريمه سوره بقره :

 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( البقرة : 228 )

 آیه ی اول را توضیح دادیم که مسلک امامیه آن را بمعنی سه طهر معنی می‌کنند، در جلسه بعد از کلاس برخي از دوستان گفتند كه برخي از اعاظم قائل شده‌اند که مراد از سه قرء سه حیض است كه اشتباه است، نسبت اشتباه است و این فتوا مورد اختلاف نيست و عده ي طلاق سه طهر است، ‌و اين سه طهر كه يك طهرش طهر طلاق است ولو يك روز از طهر مانده باشد يك طهر حساب مي شود و بعد از آن طهر اگر دو بار حيض صورت گيرد بمحض حیض دوم که اتمام طهر سوم است عده تمام می‌شود، در ‌اين مورد اختلاف نيست و اكثر روايات هم دال بر همين است و گاهي گفته‌اند كه اینکه قرء را بمعنی حیض معنی کنند حمل بر تقيه شده است و ... اما ظاهر آيه ي كريمه اين است كه سه قرء بمعنی سه طهر است و اكثرا اين را تبيين مي كند

 وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

 حلال نيست براي مطلقات كه كتمان كنند كه آنچه را كه خدا در ر رحم‌هاي آنها آفريده است اگر ايمان به خدا و روز قيمامت دارند، ‌حرمت دارد که كتمان کنند آنچه را خداوند در رحمشان قرار داده است

 معنی ما خلق الله سه نظريه است :

  يعني ما خلق الله في ارحامهن يعني حيض يعني ادعاي طهر بعدش مي آيد و بعدا ادعاي سه طهر را هم مي كند و نتيجتا در اين كه ازدواج با اين زن صحيح باشد باعث فريب افراد مي شود، ‌گاهي مي خواهد بوسيله ي كتمان اين كار را بكند .

 ‌كتمان حيض گاهي مصداق دارد كه ادعا مي كند كه عده تمام نشده است و هنوز در عده است يك اثرش اين است كه هنوز مي تواند رجوع كند، ‌نيتجه اش رجوع به شوهر است گاهي نتيجه اش كتمان مي كند و مي گويد من پاك شدم و سه طهرم تمام است نتيجه ي كتمان عدد حيض اين است كه حق داشته باشد شوهر كند اين‌ها نتيجه ي كتمان است، اين را خداوند فرموده است كه ارجاع به دم شود و زن بايد راست بگويد، اگر طهر هم باشد نبايد كتمان كند، ‌هر وقت براي زن قرئي فرض كرديم تلازم با حيض هم دارد، .

 اشکال به قول سوم :

 برخي اشكال به قول سوم کرده‌اند که استعمال لفظ از اكثر از معني واحد است ؟

 جواب :

 اشكالي ندارد شايد انصراف اولي اش بيشتر به فرزند و حمل باشد و انصرافي که دارد انصراف بدوي باشد نسبت خلق الله در هر مورد که نیاز باشد .

 بالاخره كتمان براي زن جايز نيست اگر سوال كردند بايد درست جواب دهد .

 سوال :

 یک بحث استظهاري در اينجا مطرح است كه آیا از حرمت كتمان مي توانيم حجيت قول مراه را در اظهار استفاده كنيم يا نه ؟

 جواب :

 از اينكه خداوند فرموده است كتمان بر زنها حرام است لازمه اش اين است كه اگر زن اظهار كرد لازمه اش قبول قول زن باشد .

 در حجيت خبر واحد بحث شد ه است و در مباحث اصولي هم استفاده شده است از جمله آياتي كه براي حجيت خبر واحد استفاده می‌شود :آیه ی حرمت كتمان و وجوب انذار است، ‌انذار واجب است لذا بايد قبول منذرين هم واجب باشد .

 ‌از حرمت كتمان استفاده كنيم حجيت قول فرد را، اگر سوال كردند بايد جواب بدهي، ‌از اين معلوم مي شود كه قول شما حجت باشد و الا يلزم اللغويه، اگر تبليغ واجب است يعني آن افرادي كه شما تبليغ مي كنيد بايد بر آن افراد واجب باشد كه قوبل شما را قبول كنند .

  ‌اين مباحث در حجيت خبر واحد مطرح شده است و برخي مثل شهيد ثاني در مسالك به اين آيه براي حجيت قول مراه استدلال كرده كه اگر زن خبر داد كه من در عده هستم و هنوز پاك نشدم بايد قولش پذيرفته شود،‌كما اينكه قول زن در طهر و حمل و حيض قبول است .

 از نظر استدلالي در بحث حجيت خبر واحد فرموده‌اند كه از اين آیه نمي توانيم حجيت خبر واحد را استفاده كنيم اين كه برای احكام لازم است تبليغ كنيم بحثی نیست اما اينكه فرد در تبليغش راست می‌گوید یا خير از اين آیه نمي توانیم استفاده نماییم، اگرچه در بسياري از موارد خبرش مورد اطمينان مي شود اما لازمه اي بين وجوب تبليغ و پذيرش قول منذر نيست، و بمعني جعل حجيت تعبديه هم نيست كه معلوم شود شارع قولي را حجت دانسته است كه با استدلال به اين آیات مثل حرمت كتمان و .... بتوانیم عنوان اطلاقي را استفاده كنيم، ‌كه تبليغ و اخبار در آن لازم بوده است.

 روایت ذیل آیه :

 بحسب روايات در ذيل هر آيه اي به رواياتي هم بايد تمسك شود يك روايت ذیل این آیه هست كه آيه را مطرح كرده‌اند و همين استنتاج كه حجيت قول زن باشد نتيجه گرفته شده است و آن روايت را مرحوم طبرسي در مجمع البيان شان مرسلا از قول امام صادق سلام الله عليه نقل كرده‌اند :

 مي خواهيم بگوييم به اين آيه مي توان براي حجيت تمسك كرد يا خير ؟

 در روايتي كه مرحوم طبرسي [1] نقل كرده‌اند چنین آمده است :

 عن فضل ابن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق(علیه‌السلام)في قوله تعالي و لا يحل لهن ارحامهن .... قال قد فوض الله الي النساء ثلاث اشياء الحيض و الطهر و الحمل.‌

 مرحوم طبرسي در مجمع از امام صادق(علیه‌السلام)در ذيل آيه اين چنين فرموده‌اند .

 این روایت ظهور اين دارد كه حضرت در ارتباط با اين آيه چنين فرموده‌اند كه خدا به زنها سه مطلب را تفويض كرده است و قول آنها را حجت قرار داده است :‌يكي حيض و يكي طهر و يكي حمل، ‌آيا حائض هست يا نه، ‌آيا پاك است و يا خير؟ و آيا حامله است و يا خير ؟در این موارد قول زن قبول می‌شود .

 اين را مرحوم طبرسي به امام صادق(علیه‌السلام) استناد داده است .

 جمعي گفته‌اند كه ما مدرك اين روايت را پيدا نكرديم كه طبرسي از كجا از امام صادق(علیه‌السلام)نقل كرده است در تفسير علي ابن ابراهيم قمي اين روایت آمده است اما بدون نسبت به امام صادق(علیه‌السلام)چون در بسياري از موارد در تفسير علي بن ابراهيم گاهي به معصوم روایت را نسبت مي دهد و گاهي بدون نسبت تفسير مي كند لذا بنظر می‌رسد که انتساب طبرسی درست باشد، ‌مرحوم بلاغي در تفسير آلاء الرحمان در ذيل آيه كريمه و في تفسير القمي .....اسم امام صادق برده نشده است قال :

 لا يحل للمراه ان تكتم حملها او حيضها او طهرها .

 ‌اين را مرحوم قمي در ذيل آيه آورده است و در مجمع و آنچه در تفسير قمي است :او طهرها و قد فوض الله تعالي الي النساء: الطهر و الحیض و الحمل.

 خود اين جمله ظهور دارد كه ان يكتمن معني اعم (از حیض و حمل و طهر)دارد كه در ذيل آيه لايحل لهن آمده است .

 لذا استفاده مي شود كه اين ان يكتمن اعم است و خود طهر و پاكي حمل و حيض بودن همه مخلوق خداوند هستند و طهر هم صفتي است در رحم و حيض هم صفتي است در رحم و ولد هم همینطور است، ‌بحث ما در اين است كه آيا اين روايت ثابت شده است و ثبوتي دارد كه ما با توجه به اين آيه تفسير كنيم؟

  ظاهرا مرحوم بلاغي گفته است كه ما نفهميديم كه كلام منتسب به امام هست یا خیر، اما بهر حال روایت مرسله محسوب می‌شود .

 قال يا به امام برمي گردد و يا نسخه‌هاي تفسير قمي اختلافی است كه در برخي تصريح شده باشد و يا نه اما اين نسخه اي كه موجود است تصريحي به اشاره ي حضرت ندارد ( بحسب نسخه اي كه الان هست ).

 لذا به اين روايت نمي توانيم استناد نماييم اگرچه در حد مويد برای معنی آیه هست اما روايت معتبر نيست كه به آن حساب ما يكتمن را معني اعم كنيم، ‌اما اصل مسئله يعني اصل حجيت قول زن در باب حيض و در باب عده اثبات شده است روايات مكررا در این زمینه داریم، بدون اينكه اين روايت در ذيل آيه باشد ماند روایتی که در باب 24 و همچنین در ساير ابواب وجود دارد اما یک روايت را تبرکا اشاره می‌نماییم :

 روايت صحيحه است،

 محمد ابن يعقوب عن علي ابن ابراهيم ‌عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زراره عن ابي جفعر(علیه‌السلام)قال العده و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت .

  وقتي كه زن مدعي عده باشد قول زن قبول است و تصديق مي شود، و حمل هم ملحق به همان مي شود، ‌اما روايات ديگري هم هست و فتاوا هم در اين زمينه وجود دارد مگر اينكه زن متهم باشد كه روايت ديگري در اين زمينه است كه اگر متهم در دعوايش باشد وآثار تهمتي باشد قولش قبول نيست اما اگر بصورت عادي ادعا كرد قولش مقبول است .

 وصلی الله علی محمد و آله و سلم .