درس تفسیر استاد مروارید
88/09/11
بحث ربا
جلسه:خلاصه :6-7-8
در آيات مبارکهاي که در ارتباط با ربا نازل شده است به اين جمله رسيديم: و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم ... اگر شما از رباخواري توبه کنيد اصل سرمايةتان مال شما است و به شما برميگردد نه شما ظلم ميکنيد ونه به ماظلم ميشود.
ظلم نميکنيد چون ديگر ربا نميگيريد و ظلم نميشويد چون اصل سرمايه به شما برميگردد.
از اين قسمت آيه استفاده ميشود که گرفتن ربا ظلم است کما اين که ندادن اصل سرمايه به طلبکار نيز ظلم به اوست.
بعضي از اعاظم بر اساس اين تعبير که ربا ظلم است و همچنين رواياتي که در حکمت تحريم ربا وارد شده از قبيل صحيحه هشام بن سالم و روايت محمد بن سنان، حيلههاي فرار از ربا را که جمعي از فقهاء به آن قائل شدهاند و در مورد بعضي از آنها روايت وارد شده است. مردود دانستهاند درادامة کلام چنين فرمودهاند: فأخذ الزياده ظلم ... و معلوم انّ کونه ظلماً و فساداً اوجب حکم الله تعالي بالتحريم فالتحريم معلول الظلم بدلالة الآية الکريمة والظلم علته أو حکمته کما أنّ الأخذ ايذان بحرب الله تعالي و رسوله ... و ان شئت قلت لو ورد نص في الجواز لکان مناقضاً للکتاب و السنه المستفيضة و ليس من قبيل التخصيص و التقييد.
خلاصه اگر حيلهها مجوز اخذ ربا باشد هيچ موردي براي حرمت ربا باقي نميماند.
تغيير صورت ربا باعث تغيير واقع نميشود همان مفاسد و ظلم که علت تحريم ربا بود در موارد حيله نيز وجود دارد و اين از قبيل تناقض در جعل يا لغويت است
«و تحليله بجميع اقسامه و افراده مع تغيير عنوان لايوجب نقصاً في ترتب تلک المفاسد من قبيل التناقض في الجعل او اللغويه فيه» (کتاب البيع للإمام الخميني ، ج2)
موضوعي که در فرمايش حضرت امام ره بايد مورد تأمل قرار گيرد( در ارتباط با آية کريمه و عنوان ظلم ) اين است
که آيا ظلم بودن ربا متفرع است بر حرمت آن، به لحاظ شرع يا آن که با صرف نظر از حکم قانوني شرعي باز هم ربا ظلم است؟ يعني آيا به نظر عقلاء با صرف نظر از قانون الهي فردي که بر اساس قرار داد قرض ربوي ميدهد و آن طرف قرض گيرنده با رضايت و اختيار اين قرض را قبول ميکند گرفتن اين ربا به نظر عقلاء ظلم به حساب ميآيد؟ اين موضوع يعني صدق ظلم روشن نيست. و از نظر برخي از اقتصاد دانان ربا را به رباء فاحش و رباء معتدل تقسيم ميکنند و ميگويند رباء فاحش است که به ا قتصاد عمومي ضرر ميرساند و توازن اقتصادي را از بين ميبرد نه رباء معتدل و در هر حال ربا چون در شريعت اسلام به طور مطلق حرام است بنابراين گرچه ربا ظلم است چون گرفتن مال ديگري به ناحق است با اين که رضايت ندارد هر چند اصل قرارداد مورد رضايت و توافق بوده ولي آن توافق به نظر شارع اعتبار ندارد.
بنابراين اگر در موردي ربا صدق نکند مثل موارد حيلههاي فرار از ربا ظلم هم صادق نخواهد بود رباء حرام يا در قرض است و يا در بيع و نحو آن با شرائطي که در فقه مذکور است. و در موارد حيله نه رباء قرضي وجود دارد و نه رباء بيعي
به اضافه اين که بعضي از روايات معتبره وجود دارد که جواز بعضي از اقسام حيل ربوي را اثبات ميکند.
البته بعضي از اين روايات را در کتاب البيع، ج2 حضرت امام تعرض کرده و از آن جواب دادهاند و عمده جواب ايشان مخالفت اين روايات است با کتاب و سنت.