در توضيح ﴿وأمره إلی الله﴾ گفته شده: يعني أمر او موكول به خداوند متعال است و چه بسا حكم كند به برگرداندن أموال يا بگويد احتياجي به برگرداندن نيست و خلاصه اينكه عقوبت نسبت به گذشته نداريد، أمّا بايد منتظر باشيد تا حكم إلهي بيايد و تكليف عملي شما را معين كند و اين اختصاص به باب ربا نخواهد داشت و در خصوص بقيّه تكاليف هم مسئله به همين منوال است.

كساني كه قائلند به عدم ضمان فرد نسبت به گذشته بر مبناي فله ما سلف؛ مثل «صاحب مجمع البيان» در خصوص ﴿وأمره إلی الله﴾ چند احتمال داده‌اند: يكي اينكه توبه اين افراد و توفيقشان در ترك اين عمل در آينده زندگيشان به أمر إلهي و در يد قدرت او است.

ديگر اينكه تكليف اُخروي اينها به دست خداوند است كه اگر توبه كرده باشند مورد عفو قرار مي‌گيرند و اگر توبه نكرده، باز عقوبتش در اختيار خداوند متعال است.

سوّم اينكه همه أمور اين أفراد منوط به إراده و قدرت إلهي است و به لحاظ توبه يا عدم توبه، عقوبت و عدم عقوبت تحت سيطره قدرت إلهي است و چه بسا توبه او را بپذيرند و اگر إدامه دهد، پذيرش توبه مجددش يا عقوبت او و ... همه و همه موكول و منوط به خواست و إراده إلهي است (لله الأمر) و جاي سؤال از إراده إلهي در خصوص اين فرد در خصوص پذيرش توبه و عدم آن، ضمان او و عدم ضمان، عقوبت او و عفو او، حفظ او از انجام اين عمل در آينده يا عدم حفظ او ... نمي‌باشد.

به لحاظ فقهي كسي كه جهلاً ربا خورده، مسئله مورد اختلاف است. برخي قائل به عدم ضمانند؛ چه جاهل به حكم بوده و چه جاهل به موضوع، چه عين آن موجود باشد و چه تلف شده باشد و مصرف شده باشد[1]. أمّا جمعي ديگر حكم به ضمان كرده اند[2].

[1] شيخ طوسي، محقق، شهيد، صدوق با نسبتي كه علامه به او داده ، صاحب حدائق و رياض، شيخ طبرسي، مرحوم خوئي، آقاي سيتاني، آقاي وحيد خراساني.

[2]ابن ادريس، علامه، صاح جواهر.2