درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /مقدّمه هفتم

بحث در این بود که آیا صحّت در عبادات و معاملات چگونه است؟ درباره‌ی عبادات عرض کردیم که سه مرحله است:

    1. اگر عبادت را به "مطابقت مأتی به با مأمور به" تفسیر کنیم، صحّت، یک امر انتزاعی نیست [کما اینکه شیخ انصاری (قدّس سرّه) فرمود] بلکه امر واقعی است که عقل درک می کند.

    2. اگر عبادت را به معنای "مسقط اعاده و قضاء" بگیریم این (صحّت) حکم عقل است زیرا قبلا گفتیم عقل حساب می کند چرا مسقط نباشد...؟

    3. اگر صحّت در امور اضطراری باشد مرحوم آخوند (قدّس سرّه) فرمود "صحّت" مجعول است ولی به نظر ما مجعول بالعرض است و الّا آنچه مجعول است وجوب سوره را قیچی می کند که لازمه اش صحّت است.

الثانی: الصحّة فی المعاملات[1] :

مرحوم آخوند (قدّس سرّه) حرف خوبی دارد ولی دقیق نیست شرع مقدّس صحّت را جعل کرده و اثر را مترتّب کرده و اجاره و بیع و رهن... را به رسمیت شناخته ولی قمار را به رسمیت نشناخته از اینکه آنها را به رسمیت شناخته و امضاء کرده و اینها را امضاء نکرده در اوّلی، جعل صحّت و در دوّمی، جعل فساد است، این حرف، خوب است امّا صحّت، مجعولِ بالعرض است و مجعول بالذات نیست، مجعولِ بالذات در "﴿احل الله البیع﴾[2] "، "﴿حرّم الرّبا﴾[3] " ، "الصلح جائز بین المسلمین" ، "اوفوا بالعقود"، مجعول بالذات در اینها، وجوب وفاء و جواز صلح و حلِیت بیع است و "صحّت" مجعول بالعرض است.

السابع: ما هو الاصل فی المسألة؟[4] : چرا آقایان قبل از اینکه وارد بحث می شوند دنبال اصل می گردند؟ جواب: برای اینکه اگر بعدا نتوانستیم مسأله را از طریق ادلّه اجتهادی حلّ کنیم به این اصل مراجعه کنیم.

در اینجا گاهی از نظر اصل اصولی (القاعدة الاوّلیة = حکم عقل) بحث می کنیم و گاهی در مسأله فقهی بحث می کنیم؛ در مسأله ی اصولی باید در دو شاخه بحث کنیم: چون گاهی مسأله اصولی را عقلی دانستیم و گاهی نقلی دانستیم، ملازمه بین نهی و فساد عقلی بود و "هل النهی یدلّ علی الفساد" می شود "لفظی"

    1. ما هو الاصل فی المسألة الاصولیّة عند الشکّ؟

    1. اگر مسأله عقلیه باشد (ملازمه عقلیه بین نهی و فساد): آیا اصل "ملازمه" است یا اصل "عدم ملازمه" است؟ واقعش این است که اصلا اصلی نیست، نه اصل ملازمه و نه عدم ملازمه، در اینجا به بمبست می رسیم چون اینها مسائل واقعی است خصوصا اگر ملازمه باشد هیچ وقت انسان شک نمی کند، بنابراین اگر مسأله‌ی ما "عقلی" باشد در اینجا بمبست است اینجا عقل راه ندارد، از دو جهت به بمبست می رسیم: اوّلا هیچ کدام حالت سابقه ندارد ثانیا اگر حالت سابقه داشته باشد مورد شک نیست چون ملازمه قابل شک نیست مثل ملازمه بین زوجیت و اربعه.

    2. اگر بحث ما عقلی نباشد بلکه نقلی باشد (هل النهی یدلّ علی الفساد ام لا؟): بعضی می گویند اینجا استصحاب عدم ازلی جاری می شود؛ توضیح ذلک: روزی بود که نه شارعی بود و نه دلالتی و نه لفظی و نه نهیی لذا دلالت نهی بر فسادی نبود (سالبه به انتفاء موضوع) و الان که شک داریم آن را استصحاب می کنیم که به آن استصحاب عدم ازلی می گویند.

یلاحظ علیه بوجهین: بر استصحاب عدم ازلی دو اشکال وارد است:

اوّلا ما دنبال "لا تنقض الیقین بالشک" هستیم، آیا اگر کسی "استصحاب عدم ازلی" را جاری نکند به او گفته می شود: نقض الیقین بالشک؟! اصلا استصحاب عدم ازلی در مضمون "لا تنقض" داخل نیست، زیرا آنچه عرف بگوید نقض یقین به شک است در مضمون "لا تنقض" داخل است. با اینکه برخی از بزرگان به استصحاب عدم ازلی خیلی ارزش قائلند ولی به نظر ما این استصحاب بسیار بی ارزش است زیرا اصلا از مصادیقِ "لا تنقض الیقین بالشک" نیست مثلا در زنی که در قرشیه بودنش شک داریم استصحاب عدم ازلی (عدم قرشیّت ازلیّ) جاری نکنند گفته نمی شود: نقضتَ الیقین بالشک.

ثانیا متیقن غیر از مشکوک است، یشترط فی الاستصحاب وحدة القضیّة المشکوکة مع القضیّة المتیقّنة: باید قضایای مشکوکه با قضای متیقنه یکی باشد و اینجا یکی نیست زیرا متیقن، سالبه به انتفاء موضوع است ولی در مشکوک شارع و وضع و لفظ هست یعنی موضوع هست ولی محمول (سالبه به انتفاء محمول) زیرا با وجود شارع و وضع و لفظ نمی دانیم این لفظ دلالت بر فساد می کند یا نه؟

نتیجه: ما در مسأله ی اصولیه هیچ اصلی نداریم که ملازمه را روشن کند چه قائل شویم مسأله‌ی نقلیه است و چه قائل شویم مسأله‌ی عقلیه است، در هر دو به بمبست می رسیم، اوّلی اصلا حالت سابقه ندارد و بر فرض داشتن اصلا مورد شک نیست اینجا هم اگر حالت سابقه داشته باشد دو اشکال دارد: اوّلا مصداق بودنش برای لا تنقض مشکوک است و ثانیا قضیه متیقنه غیر از مشکوک است.

تا حالا شک در مسأله ی اصولیه را بحث کردیم.

    2. ما هو الاصل فی المسألة الفقهیّة؟

اینجا آقای آخوند (قدّس سرّه) فرمایش خوبی دارد، می گوید اصل در مسأله‌ی فقهیه این است که:

    1. اگر معامله باشد: اصل، عدم ترتّبِ اثر است، زیرا در روایت داریم: «لا تبع ما لیس عندک» بعد از چنین بیعی نمی دانیم ملک بایع به مشتری منتقل شد و آیا ثمن به ملک بایع منتقل شد، اصل، عدم نقل و انتقال است، هر کجا که در صحّت و فساد معامله شک کنیم اصل این است که نقل و انتقالی رخ نداده است، ما هم حرف ایشان را تصدیق می کنیم که اصل اوّلی عدم نقل و انتقال است مگر اینکه دلیل قاطع داشته باشیم.

    2. اگر عبادت باشد: اگر شخصی دو روز پشت سر هم روزه گرفت و افطار نکرد در حالی که از آن نهی شده است: «لا وصال فی الصوم» آیا مجزی است یا نیست؟ آخوند (قدّس سرّه) می فرماید: امر و نهی بر شیء واحد وارد شده است (در باب اجتماع امر و نهی، امر و نهی بر دو عنوان وارد می شد: صلاة و غصب ولی در اینجا امر و نهی بر یک عنوان وارد می شود) و چیزی که منهی عنه است دیگر نمی تواند به همان عنوان مأمور به باشد و وقتی مأمور به نباشد صحیح نیست. مورد

به نظر ما: این حرف آقای آخوند (قدّس سرّه) حرف خوبی است هم در معاملات و هم در عبادات که در هر دو اصل فقهی را عدم صحّت قرار داد، امّا مطلبی را علاوه بر فرمایش مرحوم آخوند (قدّس سرّه) در عبادات اضافه می کنیم: در عبادات اگر دو روز پشت سر هم گرفتم شک در امتثال و سقوط است و همه آقایان در شک در امتثال و سقوط (در غیر موارد اقل و اکثر) قائل به اشتغالند.

خلاصه امر سابع: اصل در مسأله ی اصولیه چیست؟ گفتیم دو شاخه عقلی و نقلی دارد که در هیچ کدام اصلی نداریم، بعد سراغ مسأله ی فقهیه آمدیم و گفتیم گاهی در معاملات است و گاهی در عبادات، در معاملات: اصل، فساد است، در عبادات: منهی عنه نمی تواند مأمور به باشد، در عبادات علاوه بر این بیان بیان دیگری است و آن شک در امتثال است که در شک در امتثال و سقوط اشتغالی می شویم.

اذا تمّ هذه المقدمات فالندخل فی صلب الموضوع المقام الاوّل فی العبادات المقام الثانی فی المعاملات نهی در عبادات را الان بحث می کنیم و نهی در معاملات را بعدا بحث می کنیم پس در دو مقام بحث می کنیم و تا حالا هر چه می خوانیم مقدّمه بود و حال در تاسع می خواهیم نتیجه گیری کنیم.

امّا در عبادات سه نوع نهی داریم:

    1. نهی به پیکر و ذات عبادت بخورد.

    2. نهی به پیکر عبادت بخورد امّا به خاطر وصفش: گلا وصال فی الصوم" صوم، منهی عنه است نه به خاطر ذاتش بلکه به خاطر وصفش.

آخوند (قدّس سرّه) این دو را آخر بحث کرده است ولی حقّش این بود که اوّل بحث کند لذا ما هم آخر بحث می کنیم.

    3. این قسم بر چند قسم است:

    3. نهی بر جزء عبادت

    4. نهی بر شرط عبادت

    5. نهی بر وصفِ ملازمِ عبادت

    6. نهی بر وصف غیر ملازم

    7. گاهی نهی به جزء خورده و ضمنا به عبادت هم خورده است.

فرق این اخیر با دوّمی (نهی بر پیکر عبادت به خاطر وصفش: لا وصال فی الصوم): در آنجا نهی به پیکر عبادت خورده به خاطر وصفش ولی اینجا به جزء یا شرط خورده و در ضمن به عبادت می خورد.

حال یکی یکی این اقسام را بحث می کنیم که این جلسه فقط اوّلی را بحث می کنیم:

نهی در جزء: لا تقرأ العزائم فی الصلاة: سوری که سجده واجبه دارند را در نماز نخوانید: اینجا نهی بر جزء خورده، آیا نهی در جزء موجب بطلان عبادت می شود یا نه؟ جواب: خیر مگر در دو صورت: 1. اگر جبران نکند امّا اگر سوره سجده دار خواند ولی بعدش سوره غیر سجده دار بخواند مشکلی ندارد. 2. یا اگر جبران کند سبب فوت موالات شود مثلا اگر سوره سجده دار کوتاه باشد موجب به هم خوردن موالات نمی شود.

نظر استاد: این کلام مرحوم آخوند (قدّس سرّه) بود که به نظر ما این کلام ایشان صحیح است و ما نیز می پذیریم.