درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در شک رکعات بعد از فراغ از نماز / شک در رکعت / شکوک در نماز

مسئله 6: «لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين‌فالأحوط الإتيان بهما ثم إعادة الصلاة، و كذا لو لم يدر أنه أيّ شك من الشكوك الصحيحة، فإنه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع، و يحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و سجود السهو، و كذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، فان الأحوط العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثم الإعادة».[1]

کلام در فرع سوم از مسئله 6 بود که مصلی بعد از نماز می داند که شک کرده است و نمی داند که از کدام قسم از شکوک صحیحه یا احد شکوک مبطله بوده است.

عرض شد در اینجا دو احتمال بلکه دو نظریه است:

احتمال اول: وظیفه این فرد این است که یک رکعت ایستاده و دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته و سجده سهو و نماز را دوباره بخواند.

دلیل بر این احتمال علم اجمالی بود که اگر از شکوک باطله بوده است، اعاده بر این فرد واجب است و یا آن چهار کار واجب است اگر یکی از شکوک صحیحه بوده است و باید بین جمیع محتملات جمع کند بخاطر علم اجمالی.

احتمال دوم: وظیفه فرد این است که یک کار را انجام دهد و آن اعاده نماز است.

برای این احتمال و نظریه که قائل هم دارد، سه دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: انحلال علم اجمالی به برکت اصل مثبت اعاده و اصل نافی آن چهار کار. علم اجمالی منحل می شود و تبدیل به شک بدوی می شود و مجرای برائت می شود.

مطلب این را گفته بودیم اما بخاطر دقیق بودن مطلب، دو نکته باید به دنبال انحلال ذکر شود:

نکته اول: انحلال یکی از مسلمیات علم اصول است که اگر یکی از اطراف علم اجمالی، علم به تکلیف یا اصلی از اصول، چه آن اصل عقلی باشد یا شرعی باشد و طرف دیگر علم اجمالی، اصل نافی باشد، در اینجا گفته شده علم اجمالی منحل می شود.

این حرف را همه ذکر کرده اند، مرحوم نائینی در فوائد الاصول در بحث اشتغال چند بار این قاعده را ذکر کرده است که اگر یک طرف اصل نافی بود و یک طرف اصل مثبت بود، علم اجمالی منحل می شود.

یکی از مواردی که در فوائد الاصول ذکر شده است، این است: «و أمّا الترخيص الظاهري: فينحصر موجبه بما إذا كان في بعض الأطراف أصل ناف للتكليف غير معارض بمثله، و ذلك إنّما يكون بقيام ما يوجب ثبوت‌ التكليف في بعض الأطراف المعيّن: من علم أو أمارة أو أصل شرعي أو عقلي، لكن يبقى الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر بلا معارض، من غير فرق بين أن يكون الموجب لثبوت التكليف في البعض حاصل قبل العلم الإجمالي أو بعده، غايته: أنّه في الأوّل يوجب عدم تأثير العلم الإجمالي، و في الثاني يوجب انحلاله».[2]

می فرمایند مورد ترخیص ظاهری جایی است که یک طرف اصل نافی داشته باشد و طرف دیگر اصل نافی نباشد (اصل مثبت باشد)، مثلا در یک طرف علم یا اماره اصل شرعی یا عقلی بر تکلیف باشد اما در طرف دیگر، اصل نافی است و این اصل معارضی هم ندارد.

این بحث را مرحوم کاظمی شش صفحه دنبال کرده است و حدودا ده مثال ذکر کرده است که همه مثالها فرضی است.

مرحوم کاظمی این بحث را ادامه داده و بیان کرده در کجا علم اجمالی بی اثر است و کجا منحل می شود را کامل بیان کرده است و خلاصه این است که هر جا یک طرف علم اجمالی نافی باشد و یک طرف دیگر مثبت باشد، علم اجمالی منحل است یا بی اثر.

این قاعده، قاعده مفیدی است و اکثر مشکلات باب خلل را حل می کند.

نکته دوم: قائلین به وجوب اعاده فقط، سه دلیل دارند:

دلیل اول: در این فرض علم اجمالی است، اما به برکت اصل مثبت تکلیف در یک طرف و اصل نافی تکلیف در طرف دیگر، منحل می شود. در ما نحن فیه شک داریم که با چهار کار بالا، ذمه فارغ می شود یا خیر که اصل اشتغال می گوید اعاده کن تا یقین به فراغ حاصل شود، در اینجا شک در فراغ است و جای قاعده اشتغال است، این اصل مثبت در یک طرف است.

از طرف دیگر شک دارید که یک رکعت ایستاده یا دو رکعت ایستاده و... باید خواند یا خیر چون نمی داند کدام قسم از شکوک بوده است، در اینجا مجرای برائت نسبت به چهار کار می باشد.

حال باید سراغ این برویم که چه کسانی قائل به این نظریه هستند؟

مستمسک می فرمایند: «لقاعدة الاشتغال، الموجبة لانحلال العلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو‌ موجب الشك، فيكون المرجع- في احتمال وجوب موجب الشك- أصالة البراءة».[3]

می فرمایند یک طرف اصل نافی است و یک طرف اصل مثبت است و علم اجمالی منحل می شود.

اشکال: این راه، راه خوبی است اما بی اشکال نیست، چون آن قاعده در جایی است که یک طرف اصل نافی باشد و یک طرف اصل مثبت باشد، حال ما نحن فیه بنا بر یک تقدیر از مصادیق آن قاعده است اما بنا بر یک تقدیر، هر دو طرف اصل مثبت است و از مصادیق آن قاعده نیست.

بنا بر مسلک بعضی از مصادیق قاعده است و بنا بر مسلک بعضی دیگر از مصادیق آن قاعد نیست و هر دو طرف اصل مثبت است.

این حرف بخاطر این است که در نماز احتیاط چند نظریه است:

نظریه اول: نماز احتیاط واجب مستقل است و جزء صلات نیست بلکه کفاره است.

بنا بر این مسلک، این حرف خوبی است، چون در این صورت شک داریم که یک رکعت ایستاده یا دو رکعت ایستاده واجب است یا خیر اصل عدم است همچنین نسبت به دو رکعت نشسته و سجده سهو، اصل عدم جاری است، چون تکلیف جداگانه است و اصل عدم است.

نظریه دوم: نماز احتیاط جزء صلات است و جای آن عوض شده است، قبلا متصل بوده حال منفصل شده است، پس نماز احتیاط تغییر مکان است نه تکلیف جدید.

بنا بر این مسلک، هر دو طرف اصل مثبت است، چون شک داریم آن رکعت آمده است و تفریغ ذمه صورت گرفته است یا خیر که شک در فراغ است و اصل اشتغال است، پس شک در سقوط است و جای اصل اشتغال نه اینکه شک در ثبوت باشد و جای اصل برائت. پس در اینجا شک در فراغ است بخاطر فاصله شدن بین نماز احتیاط و نماز اصلی و قاعده اشتغال جاری است و می گوید باید اعاده شود.

پس حرف مرحوم حکیم بنا بر یک مسلک حرف خوبی است و بنا بر یک مسلک، شک در سقوط تکلیف می شود و دو طرف اصل مثبت است و مجرای آن اشتغال است.

نتیجه ما ذکرنا این است که این طریق بنا بر یک تقدیر، طریقی خوبی است و علم اجمالی منحل می شود و بنا بر یک تقدیر، مشکله دارد و تحقیق آن در بحث نماز احتیاط خواهد آمد.

دلیل دوم در جلسه آینده ذکر خواهد شد.