درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: بطلان نماز در غیر شکوک صحیحه / شک در رکعت / شکوک در نماز

مسئله 4: «الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان‌و إن كان الطرف الأقل الأربع و كان بعد إكمال السجدتين، أو كان الشك بين الأربع و الأقل و الأكثر بعد إكمالها، كالشك بين الثلاث و الأربع و الست».[1]

کلام در مناقشه در ادله قائلین به صحت نماز حداقل در شک بین 4 و 6 یا 3 و 5 بعد از رکوع یا 3 و 4 و 6 بود.

برای این نظریه یا مطلقا و یا درخصوص مواردی که اقل چهار رکعت باشد، سه دلیل برای صحت این نماز ذکر شده است:

دلیل اول: نفی اکثر به استصحاب عدم

این دلیل را جلسه قبل بیان و بررسی کردیم.

دلیل دوم: کل روایاتی که می گوید بناء بر اقل بگذارد، این روایات در ابواب مختلفه بود که قبلا ذکر کردیم مثل حدیث 6 باب 10 از خلل.

اشکال: قبلا گفتیم این روایات سه احتمال دارد که وجوب بناء در رکعات بر اقل، احد آن سه احتمال است، بلکه اضعف الاحتمالات است.

خصوصا گفتیم عامه قاطبة بناء بر اقل را می گوید، بخاطر همین جماعتی این روایات را بنا بر دلالت، حمل بر تقیه کرده اند، پس چگونه می توان استدلال به روایاتی که موافق عامه است و عکس آن که بناء بر اکثر است، مخالف با عامه است، عمل کرد.

عکس این روایات اصح سندا و اظهر دلالة است.

این دو طائفه تعارض می کنند و روایات بناء بر اقل، حمل بر تقیه می شود و در شکوک صحیحه و باطله نمی توان به آنها استدلال کرد.

دلیل سوم: ادله حرمت قطع صلات می گوید در اینجا نباید نماز را شکست.

به این ادله در شکوک صحیحه هم اخذ شده است، در این شکوک، ادله ما طرق علاج را می گوید و اینکه چرا نمی توان در این شکوک نماز را قطع کرد، این ادله را می گوید و بخاطر همین می گویند حرمت قطع را ادله حرمت قطع می گوید و طریق علاج را روایات علاجیه می گویند.

اشکال: ما گاهی در نمازهای فریضه معموله که انسان شک ندارد و نماز را می خواند و شکی هم ندارد، در این نمازها، استدلال به این ادله خیلی خوبی است و قطع نماز حرام است.

و گاهی در مواردی که نمی دانیم قطع صلات حرام است یا جایز است، مثل شک بین 4 و 6 که مستدل می خواهد بگوید قطع این نماز حرام است و اتمام آن واجب است، پس نماز صحیح است.

فرق بین دو قسم: در قسم اول گفتیم نماز قابلیت تفریغ ذمه را دارد و نماز با طرق علاجیه موجب تفریغ ذمه می شود، نمازی که صحیحه است را می خواهیم قطع کنیم.

غایة الامر دو فرض دارد، یکی اینکه که شکی ندارد و معلوم است این نماز مفرغ ذمه است و امتثال شده است و دیگری اینکه می خواهیم نماز را در جایی قطع کنیم که طریق علاج دارد و قابلیت تفریغ ذمه را دارد، مثل موارد شکوک صحیحه.

این دو فرض محل کلام ما نیست.

محل کلام ما در جایی است که نمازی است که نه علم به تفریغ ذمه داریم ونه طریقی بر احراز تفریغ ذمه داریم، مثل شک بین 4 و 6 و شک بین 3 و 4 و 6، این قسم از فرض اول نیست چون اینجا شک است و آنجا شک نیست و از فرض دوم نیست، چون منصوص نیست که تفریغ ذمه می کند.

پس در این فرض علم به تفریغ ذمه و یا کفایت از تفریغ ذمه نیست.

حال نتیجه این می شود باید سراغ ادله ای برویم که قطع نماز حرام است.

حال در فرض اول و دوم اگر گفتیم دلیل بر حرمت قطع، اجماع است، اجماع از ادله لبیه است و اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن اکتفاء شود که فرض اول و دوم است، در قسم اول علم است و موجب تفریغ ذمه است اما در فرض سوم این قطع وجود ندارد و اجماع شامل نمی شود.

پس دلیل سوم که حرمت قطع صلات بود برای اثبات صحت نماز در شک بین 4 و 6، مشکل است و استدلال امکان ندارد.

در نتیجه باید گفت شک بین 4 و 6 و امثال آن و لو 100 فرض باشد، نمی توان به این ادله ثلاثه، اثبات صحت این نمازها کرد.

خلاصه باید گفت نظریه اکثر و سیدنا الاستاد که در اینجا می گویند نماز باطل است، قول قوی می باشد.

با این حرف مرحله سوم از مطلب دوم از مسئله 4 بیان شد.

مرحله چهارم: اکثر فقهاء چه قائلین به صحت شک بین 4 و 6 و چه قائلین به بطلان شک بین 4 و 6 می گویند احتیاط این است که این نماز دوباره خوانده شود.

مرحوم صاحب عروه که قائل به صحت این است می گوید احتیاط این است که این نماز دوباره خوانده شود.

قائلین به بطلان هم اکثرا می گویند این نماز دوباره خوانده شود، بله یک نفر می گوید سجده سهو کفایت می کند.

پس در مرحله چهارم بحث در این است که احتیاط در اینجا، چه مقدار قوت دارد و فرق ندارد که بگوئیم اعاده واجب است یا بگوئیم احتیاط، اعاده است.

و همچنین باید بیان شود که این احتیاط، آیا مستحب است یا واجب است یا فتوای به اعاده است.

این احتیاط، ممکن است به دو نحو انجام شود:

اول: احتیاط بخاطر احتمال بطلان نماز باشد و لو ادله ثلاثه می گوید نماز صحیح است، حال بخاطر احتمال بطلان، اعاده بخاطر حکم عقل، حسن است.

دوم: این احتیاط شرعی است.

احتیاط نوع دوم، راه درستی ندارد، چون یا دلیلش استصحاب عدم اتیان است که گفتیم نمی شود و یا دلیلش روایت وجوب بناء بر اقل است که گفتیم این روایات با مورد بحث کار ندارد و یا دلیلش ادله حرمت قطع صلات است که این هم نمی شود، چون دلیل بر حرمت قطع، در قسم سوم جاری نمی شود و حرمت قطع در جایی است که می توانیم تفریغ ذمه می کند و اگر می دانیم تفریغ ذمه نمی کند، احتیاط معنا ندارد.

پس در در مسئله چهار از تحریر دو بحث انجام شد:

1. چرا غیر از صورت ثمانیه از شکوک باطله است.

2. آیا وجهی برای قول به صحت در شکوک باطله است یا خیر؟ گفتیم دو نظریه است یک نظریه می گوید باطل است و لازم نیست تمام کند و یک نظریه می گفت این شک بین 4 و 6 از شکوک صحیحه است.

با این بحث، مسئله 4 به پایان می رسد.