< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

99/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بطلان نماز در غیر شکوک صحیحه / شک در رکعت / شکوک در نماز

مسئله 4: «الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان‌و إن كان الطرف الأقل الأربع و كان بعد إكمال السجدتين، أو كان الشك بين الأربع و الأقل و الأكثر بعد إكمالها، كالشك بين الثلاث و الأربع و الست».[1]

در این مسئله دو مطلب بیان می شود:

مطلب اول: غیر از صور هشتگانه تحریر یا نه گانه عروه، هر شکی که در رکعات باشد، مبطل است.

در این رابطه ما در اول شکوک مبطله به این مناسبت که سیدنا الاستاد فقط چند مورد را ذکر کرده بود، ما همه شکوک مبطله را بیان کردیم و مفصلا گفتیم شکوک باطله هشت تا می باشد و همه را توضیح دادیم و گفتیم سیدنا الاستاد سه تا را گفته است، چون بقیه را در مسئله 4 بیان کرده است.

حال از این جمله در مسئله 4 که فرموده است شک در رکعات غیر از هشت شک صحیحه، همه شکوک در رکعات باطل است، یعنی 5 شکی که سیدنا الاستاد ذکر نکرده اند و ما ذکر کردیم را هم شامل می شود.

همچنین گفتیم صاحب جواهر [2] [3] می گوید شکوک باطله را بسیار زیاد ذکر کرده اند و می گوید تا سیصد و خورده ای هم ذکر کرده اند، حال از این جمله سیدنا الاستاد، همه این شکوک را شامل می شود.

ادله بر بطلان شک در رکعات:

دلیل اول: صحیحه صفوان [4] [5] با بیانی[6] که مکررا توضیح داده شده است، مفادش این است که هر شکی که در رکعات باشد، موجب بطلان است الا ما خرج.

حال ما خرج 8 مورد است که 4 مورد و یک قسم از مورد 5 منصوصه است و بقیه منصوصه نیست و غیر این 8 همه داخل در صحیحه صفوان است.

دلیل دوم: قاعده اشتغال یا استصحاب اشتغال؛ قاعده اشتغال در کل فروض می گوید نماز باید دوباره انجام بشود.

مثلا در شک بین 4 و 6 که نصی نداریم، حال اگر نماز بناء را بر چهار بگذارید باید علاجی داشته باشد و اگر بناء را بر شش بگذارید، قطعا نماز باطل است.

حال حداقل این است که تغییر هیئت عبادت داده شده است که یا به انفصال بعضی از رکعات است یا به سجده سهو است، کل این سیصد و سی و هشت مورد، به نوعی تغییر در عبادت داده است و این تغییر موجب این می شود که شک کنی ذمه فارغ شده است یا خیر که قاعده اشتغال و یا استصحاب اشتغال می گوید باید دوباره نماز بخواند.

پس به لطف قاعده اشتغال یا استصحاب آن، یک کلیتی در اینجا ایجاد می شود که ما عدای هشت صورتی که در تحریر ذکر شده است، نماز باید اعاده شود، چون معلوم نیست فارغ ذمه باشد و اشتغال یقینی، فراغ یقینی لازم دارد.

در نتیجه دلیل بر کلیت، دو چیز است:

1. حدیث صفوان.

2. قاعده اشتغال یا استصحاب بقاء ذمه یا استصحاب عدم برائت ذمه دلالت می کند که این نماز مفرغ نیست، چون تغییر در هیئت مفرغه در صلات صورت گرفته است.

بعضی گفته اند که چون شکوک صحیحه محصور در هشت چیز است، ما عدای آن می شود شک باطل، اما ما این را لازم نداریم، چون دو دلیل دیگر داریم برای بطلان غیر هشت صورت.

پس از ما ذکرنا روشن شد که چرا سیدنا الاستاد فرموده است: «الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان‌».[7]

صور مزبوره در تحریر هشت شک بوده و در عروه نه شک بود.

مطلب دوم: سیدنا الاستاد می فرمایند: «و إن كان الطرف الأقل الأربع و كان بعد إكمال السجدتين، أو كان الشك بين الأربع و الأقل و الأكثر بعد إكمالها، كالشك بين الثلاث و الأربع و الست».[8]

این مطلب، چهار بحث دارد:

بحث اول: توضیح مطلب

بحث دوم: اقوال در این مطلب

بحث سوم: در این مطلب باید چه کنیم؟

بحث چهارم: ادله در این مطلب

اما بحث اول: توضیح مطلب

طرف صحیح باید اقل باشد و این خود چند فرض دارد که چند فرض را ذکر می کنیم:

فرض اول: گاهی شک بین اقل و اکثر از شکوک، یک اقل صحیح و یک اکثر مبطل دارد، مثل شک بین 4 و 6 در اینجا اگر در واقع چهار رکعت باشد و نماز را تمام کند، نماز صحیح است و اگر در واقع شش رکعت باشد، نماز باطل است، چون دو رکعت اضافه شده است.

پس شما در این مثال باید تفکیک بین اقل صحیحی (چهار) و بین اکثر مبطل (شش) کنید.

یا مثلا فردی بعد از دخول در رکوع شک می کند که این رکوع رکعت 3 است یا رکوع رکعت 5 است که می گویند این شک از شکوک باطله است که یک طرف اقل صحیح دارید (سه) و یک طرف اکثر باطل دارید (پنج).

در این مثال اگر در واقع سه رکعت باشد، نماز را ادامه می دهد و نماز صحیح است. و اگر در واقع پنج رکعت باشد، نماز باطل است چون یک رکعت اضافه خوانده است.

این یک فرض از شکوک مبطله که اقل صحیح دارید و اکثر مبطل.

فرض دوم: دو اقل صحیح وجود دارد و یک اکثر مبطل وجود دارد، مثلا فردی شک می کند که رکعت است سه است یا رکعت چهار است یا رکعت 6 است.

در این فرض، دو اقل صحیح وجود دارد:

1. اگر در واقع رکعت سوم باشد، نماز صحیح است.

2. اگر در واقع رکعت چهارم باشد، نماز صحیح است.

و یک اکثر مبطل وجود دارد که اگر رکعت ششم باشد، نماز باطل است.

فرق بین این دو فرض: در فرض اول، یک اقل صحیح وجود دارد و در فرض دوم، دو اقل صحیح وجود دارد.

پس معنای اقل صحیح از فروض بالا مشخص شد که گاهی یک اقل صحیح وجود دارد و گاهی دو اقل صحیح وجود دارد.

اما بحث دوم: اقوال در این مطلب

نظریه اول: اکثر فقهاء می گویند در شکوک باطله فرقی نیست که اقل صحیح وجود داشته باشد یا نباشد و نماز باطل است.

نظریه دوم: برخی از محشین عروه می فرمایند اگر طرف اقل صحیح باشد، مطلقا یا در خصوص جایی که اقل 4 باشد، نماز صحیح است

البته برخی از قائلین به نظریه دوم، می گویند فرد مخیر است که بناء را بر کدام یک از دو صحیح اگر اقل صحیح دو طرف داشت بگذارد.


[3] «و لا ريب أن الصور المتصورة هنا كثيرة إذا لاحظت الضرب بالنسبة إلى الأربعة المتقدمة مع الركعة الخامسة و مع السادسة، و لاحظت محال ما يقع فيه، بل أنهاها بعضهم إلى مائتين و خمسة و عشرين، و آخر إلى مائتين و أربع و ثلاثين، و آخر إلى ثلاثمائة و ثمان و ثلاثين، لكن ليس فيه كثير فائدة، لاشتماله على الصحيح و الفاسد، و ما لا يدور معه الحكم، بل قد يترقى إلى أزيد من ذلك إذا لو حظ محال وقوع الشك في القراءة و أثنائها بالنسبة للفاتحة و السورة و القنوت و نحو ذلك، و هذا مما لا يليق بالفقيه إنما المهم معرفة الصحيح من الفاسد، و قد عرفت في السابق الصور الأربعة بسيطها و مركبها، بل عرفت أيضا الخلاف في الصحة بناء على الخلاف في الركعة»؛.
[5] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»؛.
[6]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo