درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: قسم هشتم / قسم هفتم / شکوک صحیحه / شک در رکعت / شکوک در نماز

«السابعة: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، و هو راجع الى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيجلس و يتم صلاته‌ و يعمل عمله».[1]

کلام در ادله قائلین به وجوب البناء علی الاقل بود، مرحوم نراقی در مستند و... دو دلیل برای این نظریه بیان کرده اند:

دلیل اول: روایات بناء بر اقل در شکوک صلات.

اشکال این دلیل اثبات مدعا را نمی کند، چون کل این روایات را ما چندین بار ذکر کردیم و بیان کردیم که این روایات سه احتمال دارد:

احتمال اول: حمل بر صحت صلات بشود.

احتمال دوم: حمل بر یقین به فراغ ذمه شود.

نوعا این احتمال را می گویند و معنایش این است که در شکوک صلات بناء را بر اکثر بگذارید و بعد از نماز دو رکعت ایستاده یا نشسته هر دو را انجام بدهید که با این کار یقین به فراغ حاصل می شود با توجه به بیانی که قبلا گفتیم که فابن علی الیقین یعنی فراغ به ذمه نه بناء بر اقل، حتی روایاتی که فابن علی الیقین دارد، منظور همین است که یقین به فراغ ذمه شود.

احتمال سوم: این روایات حمل بر تقیه می شود بخاطر موافقت با عامه.

پس استدلال به این روایات و اثبات این مورد که در شک بین 3 و 4 و5 است، بناء بر سه گذاشته شود، نا تمام است.

دلیل دوم: استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم و پنجم.

در اینجا بناء را بر سه می گذارد بخاطر استصحاب یا اصالة العدم که فقهاء مثل جواهر و مستند در این فرع، اصالت العدم گفته اند نه استصحاب.

پس اصل عدم اتیان به رکعت چهارم و پنجم است چه استصحاب باشد یا اصالت العدم بگوئیم.

پس باید گفته آنچه آمده است سه رکعت است و یک رکعت دیگر اضافه می شود و لازم نیست احکام شک بین 2 و 3 و 4 در اینجا جاری شود.

اشکال: در صورت شک بین 2 و 5 مفصلا از این اصل بحث می شود، بعضی می گویند این اصل بنفسه جاری نیست و جریان آن چند اشکال دارد و بعضی می گویند این اصل جاری است اما مانعی دارد، به اینکه اصالت العدم در شک در رکعات جاری نمی شود.

همه عامه به این استصحاب استدلال کرده اند و وجوب بناء بر اقل گفته اند و قبلا گفتیم این حرف نا تمام است چون اصل عدم اتیان یا استصحاب عدم اتیان در باب شکوک، ملغی است و لو عامه جاری کرده باشند، چون به مقتضای چند طائفه از روایات، این دو اصل محکوم به روایات است و در اینجا باید روایات فابن علی الاکثر جاری شود و حاکم بر دو این اصل است.

یا صحیحه صفوان می گوید شک در رکعات همه جا باطل است الا ما خرج بالدلیل، اصل اولی در باب شکوک، منقلب به اصل ثانوی شده است که فساد این نماز است یا مطلقا و یا در موارد غیر منصوصه.

در نتیجه نتیجه ما ذکرنا این است که نظریه محقق سبزواری و محقق نراقی که گفته اند بناء را بر اقل گذاشت، صحیحه نمی باشد.

جواهر این بحث را مفصل بحث کرده است، ملاحظه کنید می گوید اصالت العدم جاری نیست، چون کل روایاتی که در شک رکعات است حاکم است.[2] [3]

پس اصالت العدم در شک در رکعات نماز یا به روایت فابن علی الاکثر یا روایت صفوان، محکوم است. اصالت العدم می گوید رکعت چهارم نیامده است اما فان علی الاکثر می گوید آمده است.

نکته: البته آنها یک حرفی دارند که این اشکال شما در شکوک منصوصه است نه غیر منصوصه.

جواب: در اینجا هم نص عام داریم اگرچه نص خاص نداشته باشیم.

پس در اینجا نمی توان بناء را بر اقل گذاشت.

این نسبت به حکم قسم هفتم از تحریر که قسم هشتم از عروه است.

قسم هشتم: شک بین 5 یا 6 در نماز چهار رکعتی

سیدنا الاستاد می فرمایند: «الثامنة: الشك بين الخمس و الست حال القيام، و هو راجع.الى الشك بين الأربع و الخمس، فيجلس و يتم و يسجد سجدتي السهو مرتين: مرة وجوبا للشك المزبور، و مرة احتياطا لزيادة القيام، و إن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوة، و الأحوط في الصور الأربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلك».[4]

این آخرین صور شکوک صحیحه است که قسم نهم عروه است.

در این قسم فرد شک می کند که رکعت 5 نماز ظهر است یا رکعت 6 نماز ظهر است.

در اینجا ابتدائا باید ملاحظه کرد که این شک، موجب بطالن نماز می شود یا خیر؟

نظریه اول: سیدنا الاستاد می فرمایند این از شکوک صحیحه است.

صاحب جواهر می فرمایند همه صوری که یک پایه آن شک، شش باشد، نماز باطل است الا یک مورد، چه شک در 5 و 6 باشد یا 6 و 7 باشد یا 6 و 8 باشد و...: «و أما إذا وقع بين الخامسة و السادسة فلا علاج لصورة من صوره إلا صورة واحدة، و هي ما إذا كان حال القيام».[5]

عروه و تحریر و جواهر همه این را می گویند که این صورت از شکوکی که پای 6 در میان است، استثناء است.

نظریه دوم: این شک از شکوک باطل است، هر جا که یک پایه شک 6 باشد، نماز باطل است، پس شک بین 5 و 6 از شکوک باطله است.

1. جواهر از کتابی به نام هلالیه نقل می کند که این شک باطل است و از شهید هم نقل می کند که این احتمال را داده است اما کلام شهید مجمل بیان می کند.[6] [7]

2. در عروه، مرحوم کاشف الغطاء [8] [9] در صورت نهم می گوید نماز باطل است.

پس در این قسم دو نظریه است، یکی می گوید از شکوک صحیحه است و یکی می گوید از شکوک باطله است.

دلیل نظریه اول: اگرچه صورت شک، شک بین 5 و 6 است اما در واقع بین 4 و 5 است. چون این شک از دو حال خارج نیست:

اول: در واقع، قیام ششم است و این قیام چون رکعت نیست، کالعدم است، پس در واقع چیزی که انجام شده است، احتمالا پنج رکعت بوده است.

دوم: در واقع، قیام پنجم است و این قیام چون رکعت نیست، کالعدم است، پس در واقع چیزی که انجام شده است، احتمالا چهار رکعت بوده است.

پس شک در حقیقت بین 4 و 5 است.

این بیان با نکات ششگانه یا هفتگانه که قبلا گفتیم، نتیجه می دهد که حکم شک بین 4 و 5 جاری است، البته باید توجه داشت اینجا شک در قیام است و این شک، شک حادث است و این شک، از شکوک غیر منصوصه به نص خاص است بلکه نص عام دارد و... پس کل نکات در اینجا هم باید در نظر گرفته شود.

در نتیجه شک بین 5 و 6 در واقع، شک بین 4 و 5 است و از شکوک منصوصه است که دو فرض داشت که یک فرض در حال قیام بود که نص خاص داشت و یک فرض در حال جلوس بود که نص خاص نداشت و مفصلا بیان شد.

در نتیجه اگر این شک، به شک بین 4 و 5 برگشت داشت، بنا بر هر دو تقدیر از شکوک صحیحه است.

این دلیل بر نظریه مشهور بود که می گفتند شک بین 5 و 6 در حال قیام، از شکوک صحیحه است.

دلیل اول: نص نداریم.

اشکال: نص عام داریم.

دلیل دوم: دلیل بر هدم قیام نداریم.

اشکال: هدم واجب است.

دلیل سوم: قاعده اشتغال است.

اشکال: قاعده اشتغال در مقابل روایات کاره ای نیست.

دلیل چهارم: روایت صفوان جاری است.

اشکال: این دلیل محکوم به روایات ما نحن فیه است.

و دلیل پنجمی که قبلا ذکر کردیم و اشکالش را هم گفتیم.

پس شک بین 5 و 6 در حال قیام، ملحق به شک بین 4 و 5 است و از شکوک صحیحه می باشد و باید حکم آن جاری شود، حال این سوال مطرح می شود که کدام صورت از قسم پنجم است: صورت اول فقط سجده سهو داشت و صورت دوم نماز احتیاط داشت.

حکم این فرع در جلسه بررسی خواهد شد.