درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: قسم چهارم / شکوک صحیحه / شک در رکعت / شکوک در نماز

«الرابعة: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط بل الأقوى تقديم الركعتين من قيام».[1]

عرض شد در تقریب قرب مرسله به صحیحه، دو روایت در این بین ارتباط به حدیث 38 و 41 ندارد، چون حدیث 39 ربطی به بحث ندارد و حدیث 40 هم ربطی به بحث شک بین 2 و 3 و 4 ندارد.

حال نکته دوم نا تمام است، چون جلسه قبل گفتیم حدیث 40، همان حدیث 6 باب 8 وسائل است و آن حدیث شک بین 2 و 4 را می گوید و ارتباطی ندارد، اما این گفتار اشتباه است، چون حدیث 6 باب 8 از جهاتی با این فرق دارد، مثلا حدیث 6 فقط در تهذیب[2] [3] است و در من لا یحضره الفقیه نیست اما حدیث 40 فقط در من لا یحضره الفقیه است، پس مصادر با هم فرق دارد.

هم چنین سند هم فرق دارد، حدیث 6 را گفتیم توثیق نشده است بخاطر وجود محمد بن سهل و حدیث 40 معتبره است، چون طریق شیخ صدوق به یسع، صحیح است.

اما در عین حال، حدیث 38 و 41، نماز احتیاط و بناء بر اکثر را می گوید اما حدیث 40، وجوب البناء بر الاقل را می گوید و مرحوم صدوق در بسیاری از فروع، وجوب البناء علی الاقل گفته است اما فرع ما نحن فیه، ایشان بناء بر اکثر را می گوید، پس حدیث 40 ساقط است چون قائل به محتوای آن نیست.

در نتیجه مرحوم شیخ صدوق که گفته هذه الاخبار، حدیث 38 و 41 را می گوید.

نظریه دوم: این نظریه از شیخ صدوق و پدرش و ابن جنید و بعضی دیگر حکایت شده که قائل هستند نماز احتیاط در صورت چهارم، یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته است.

دلیل اول: حدیث 38 من لا یحضره الفقیه بنا بر نسخه ای که رکعة من قیام می گوید.

این حدیث صحیحه است.

دلیل دوم: روایت فقه الرضا: «وَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَصَلِّ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ».[4]

دلیل سوم: مرحوم شهید در لمعه می گوید اعتبار (به دست عقلاء بدهید) همین است، چون اگر دو رکعت نیامده است، بدل آن دو رکعت، یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته آورده شود. پس نزد عقلاء اینگونه است که یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته می خوانند تا جبران شود.[5] [6]

اشکال دلیل اول: قبلا گفتیم ما هو الصادر عن الامام، رکعتین بوده است بخاطر دو قرینه ای که جلسه قبل گذشت و نمی توان گفت رکعة بوده است، در نتیجه شما نمی توانید به آن استدلال کنید.

اشکال دلیل دوم: هم کتاب فقه الرضا دچار اشکال است و هم روایت مشکله دارد.

اشکال دلیل سوم: مرحوم صاحب مدارک می گوید و المعتبر عدم الاعتبار. چون:

اولا: در بازار عقلاء این عمل را نمی گویند بهتر از دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته است، چون اعتباریات در مقابل نصوص کالعدم است.

ثانیا: عقلاء این حرف را نمی زنند و اگر به عقلاء بگوئیم دو رکعت از نماز فوت شده است، چه باید کنیم، می گویند دو رکعت ایستاده بخوان و عقلاء نمی گویند دو رکعت نشسته جای یک رکعت را می گوید و فقط شارع این را گفته است.

ثالثا: بین یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته، فواصلی صورت گرفته است که نص باید بگوید این فواصل اشکال ندارد نه عقلاء. شما با انجام دو رکعت نشسته، هیئت نماز را بر هم می زنید که صحیح نیست.

نظریه سوم: فرد مخیر است که دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته بخواند یا یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته بخواند.

دلیل اول: این تخییر، جمع بین روایات است، چون در حدیث 38 من لا یحضره الفقیه، دو رکعت ایستاده می گوید و در حدیث 41، یک رکعت ایستاده را می گوید و برای جمع بین این دو باید بگوئیم فرد مخیر است و بخاطر همین مرحوم صدوق گفته اند: «وَ لَيْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ صَاحِبُ السَّهْوِ بِالْخِيَارِ بِأَيِّ خَبَرٍ مِنْهَا أَخَذَ فَهُوَ مُصِيب‌».[7]

این نظریه تخییر، قائلین متعددی دارد، من جمله صاحب حدائق که ایشان گفته بود کسی این نظریه را نداده است الا ما و ما گفتیم قبل از ایشان شیخ صدوق و مرحوم مجلسی هم این را گفته است.

اشکال: جمع بین روایات، باید جمع بین دو حجت و دو روایت معتبره باشد در حالی که حدیث 41 از فقیه، مرسله است و روایت مرسله اعتبار ندارد و فرق ندارد که به امام نسبت داده شود یا خیر.

در نتیجه حدیث 41 نمی تواند با صحیحه عبدالرحمن تعارض کند و جمع بین حجیتن و معتبرتین نیست.

دلیل دوم: بعضی مثل مرحوم آقای خویی می فرمایند که بنا را بر این بگذاریم که به حدیث 38 نمی توان استدلال کرد و به حدیث 41 هم نمی توان استدلال کرد، در نتیجه دلیل بر رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس و دلیل بر رکعة من قیام و رکعتین من جلوس نداریم، به عبارت دیگر آنی که صحیح است متنش خراب است و آنی که متنش صحیح است، سندش خراب است، در نتیجه باید به قواعد رجوع کنیم که روایات عمار می باشد و در آن اینگونه دارد که «اتمم ما نقص» و می گوید وظیفه این است که آنچه نیامده است، آورده شود، حال با کیفیت اول و کیفیت دوم، هر دو ما نقص را آورده است.

پس روایات عمار می گوید شما مخیر هستید بین رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس و بین رکعة من قیام و رکعتین من جلوس.[8] [9]

البته مرحوم آقای خویی این را رد می کند، اما تقریب استدلال را اینگونه ذکر کرده است.

اشکال اول: این دلیل هم صغرای آن ممنوع است هم کبرای آن، چون ما روایت 38 را گفتیم صحیحه است و متنش هم درست است و این حدیث نص است و اطلاق روایات عمار نمی تواند جلوی این را بگیرد.

اشکال دوم: اطلاق در مقام بیان این است که آنچه که نیامده، آورده شود و موافقت شرط است، حال آنچه که نیاورده شده است، دو رکعت ایستاده است اما معلوم نیست یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته، بدل از دو رکعت ایستاده باشد.

پس تا به حال سه نظریه ذکر شد:

اول: دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته

دوم: یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته

سوم: تخییر بین دو قول اول

نظریه ما همان نظریه اول که مشهور است می باشد.