درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: قسم دوم / شکوک صحیحه / شک در رکعت / شکوک در نماز

«الثانية: الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع و حكمه كالسابق حتى في الاحتياط إلا في تقديم الركعة من قيام».[1]

کلام در توضیح این جمله بود: «فیبنی علی الاربع».

ادله قائلین به وجوب اکثر، در صورت دوم که شک بین 3 و 4 است، گذشت.

ادله نظریه دوم:

نظریه دوم که می گویند وجوب النباء علی الاقل است، دو دلیل دارند:

دلیل اول: عمومات یا اطلاقات روایات وجوب النباء علی الیقین یا روایت محمد بن سهل (وجوب البناء علی النقصان) شامل این بحث می شود که اصل استدلال قبلا بیان شد.

اشکال اول: روایت محمد بن سهل ضعف سندی دارد.

اشکال دوم: روایات ضعف دلالی دارد، چون فابن علی الیقین، سه احتمال دارد:

1. بناء بر اقل

2. بناء بر صحت

3. بناء بر اکثر

روایات اگر ظهور در احتمال سوم نداشته باشد، دلالت بر احتمال اول هم ندارد و روایت مجمل است و قابل استدلال نیست.

دلیل دوم: روایات خاصه ای که در خصوص شک بین 3 و 4 وارد شده است.

منها: صحیحه زراره که مورد استشهاد است، بحث زیاد دارد، بعضی از افاضل حدود 70 صفحه از این بحث کرده است که اکثرا مربوط به جمله «و لا ینقض الیقین بالشک» است که ما کل آن مباحث را ملغی می کنیم و فقط از دو جهت در این صحیحه اشاره می کنیم که این دو جهت در زیادی از کتاب ها خلط شده و ما جدا بحث می کنیم:

جهت اول: این حدیث دلالت بر وجوب بناء بر اقل دارد یا اکثر؟

جهت دوم: این حدیث دلالت بر وجوب دو رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده دارد یا خیر؟

بعضی می گویند این حدیث دلالت بر وجوب بناء بر اقل دارد. این واضح است و از روایات به راحتی برداشت می شود: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ».[2]

در این روایت می گوید اگر شک کرد به کمتر بنا را می گذارد و یک رکعت دیگر می خواند.

بعضی مثل مرحوم حکیم می گویند این حدیث دلالت بر وجوب بناء بر اکثر دارد، به خاطر دو قرینه که هم صارفه است چون می گوید قام فاضاف الیها اخری، نمی تواند بگوید بنا بر اقل باشد و همچنین معینه است که می گوید باید بنا را بر اکثر گذاشت.

قرینه اول: صدر این صحیحه اینگونه است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ».[3]

این صدر این است که در شک بین 2 و چهار، بنا را بر چهار می گذارد و بعد دو رکعت که چهار سجده دارد و در حال قیام فاتحه می خواند، که این نماز احتیاط است. فاتحة الکتاب فقط در نماز احتیاط است و رکعت سوم و چهارم تعین در فاتحه ندارد.

حال این قرینه است که مراد از قام فاضاف الیها اخری در شک بین 3 و 4 هم نماز احتیاط است و باید بناء را بر اقل بگذارد.

قرینه دوم: در ذیل روایت چندین فقره (شش فقره یا به قول مرحوم حکیم هفت فقره) آمده است که مفادش این است که یک بدعتی در دین قرار گرفته است و آن را می کوبد.

در آن فقرات می گوید شک را داخل در یقین نکنید، مشکوک را داخل در یقین نکنید، هر کدام یک حکم مختص به خود دارد، یک اشتباهی بوده که حضرت با این تاکیدات می کوبد و آن اشتباه این بوده که در مطلق باب شکوک، عامه، بناء را بر اقل می گذارند که بالتبع، دو رکعت بعدی باید متصل به آن باشد. حال امام با این تاکیدات می خواستند یک اشتباهی را بکوبند که آن بناء بر اقل گذاشتن باشد.

پس از این تاکیدات امام می فهمیم بناء بر اقل صحیح نمی باشد، پس این هم قرینه است که در شک 3 و 4 هم نباید متصل خواند و الا دخالت شک در یقین می شود در حالی که حکم هر کدام فرق دارد و باید جدا شوند.

پس این تاکیدات به ما می فهماند بناء بر اقلی که در این روایت آمده است، صحیح نبوده است و بر فرض که ظهور روایت در اقل باشد، بخاطر صدر و ذیل روایت باید رفع ید کنیم.

در نتیجه باید گفت این روایت در اکثر ظهور دارد، لذا مرحوم آقای حکیم و جماعتی می گویند جمله وسط نمی شود یک چیز تازه ای باشد و صدر و ذیل روایت می رساند که منظور از روایت در قسمت وسط هم، بناء بر اکثر است.

اشکال: این صحیحه از نظر ما اجمال دارد، چون آن دو قرینه اگر ظهور در اکثر داشته باشد، این قابل استدلال برای ما نحن فیه نیست و اگر این را انکار کردیم که قابل انکار هم است چون صدر در شک بین 2 و 4 است نه 3 و 4 و ذیل هم شاید تاکیدات به جهت دیگری باشد، این صحیحه مجمل می شود. چون یک احتمال این است که ظهور در اکثر داشته باشد و یک احتمال این است که ظهور در اقل داشته باشد.

پس این صحیحه بخاطر اجمالی که دارد قابل استدلال نیست.

منها: صحیحه محمد بن مسلم: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّمَا السَّهْوُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَ فِي الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَكُّهُ قَالَ يَقُومُ فَيُتِمُّ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ الثِّنْتَيْنِ نَهَضَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّم‌».[4]

یقوم یعنی متصلا یک رکعت بخوان و نماز درست است.

اشکال: در دلالت این حدیث شکی نیست اما دو اشکال اساسی دارد:

اولا: احدی از مسلمین فتوای به محتوای آن نداده است، یعنی محتوای این روایت قابل تصدیق نیست، چون جمع بین بناء بر اقل و بین نماز احتیاط کرده است که این را هیچکس از خاصه و عامه نگفته است، اگر بناء را بر اقل گذاشته است و یک رکعت دیگر خوانده، هیچی کم نشده و چرا باید نماز احتیاط بخواند؟

در روایت اینگونه آمده است: «وَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَكُّهُ قَالَ يَقُومُ فَيُتِمُّ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ»؛ اگر بناء را بر اقل گذاشته است، دیگر چه احتیاجی به رکعتین است؟! بلکه باید سجده سهو انجام دهد چون احتمال دارد یک رکعت اضافه خوانده باشد.

ثانیا: اینکه این روایت از امام باشد، دارای اشکال است، چون نمی دانیم این فتوای محمد بن مسلم است یا فتوای امام است، اگر فتوای امام باشد حجت شرعی است، اما اگر فتوای محمد بن مسلم باشد، بدرد مقلدین ایشان می خورد نه بدرد ما.

و لذا در حدائق می گوید: «و كيف كان فان الخبر المذكور لما لم يكن مسندا عن الإمام (عليه السلام) و إنما هو كلام محمد بن مسلم كان الخطب هينا».[5]

ملاحظه کنید در روایت اینگونه آمده است: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:»؛ قال به کی بر می گردد، ظاهرا به محمد بن مسلم بر می گردد و باید گفت این فتوای محمد بن مسلم است.

ظاهرا والله العالم کما اینکه مشهور و منهم سیدنا الاستاد که گفته اند بنا را بر اکثر می گذاریم، تمام است به سه دلیلی که گذشت.

مطلب سوم: «و حكمه كالسابق حتى في الاحتياط إلا في تقديم الركعة من قيام».[6]

در شک بین 2 و 3، چند حکم داشت، یکی این بود که بناء بر اکثر گذاشته می شود که بیانش گذشت و حکم دیگر این است که باید در این صورت، نماز احتیاط بخواند به اینکه یک رکعت ایستاده بخواند و یا دو رکعت نشسته بخواند.

پس مطلب سوم کیفیت نماز احتیاط است که جلسه بعد ذکر خواهیم کرد.