درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: صورت هفتم / شکوک باطله / شک در رکعت / شکوک در نماز

کلام در اقوال شک بین 4 و 6 بود که اکثر فقهاء مانند سیدنا الاستاد می فرمایند از شکوک مبطله است و حکایت شده

جماعتی از فقهاء مثل ابن ابی عقیل، علامه و شهیدین و مرحوم نراقی می فرمایند که از شکوک مبطله نیست.

کلام در ملاحظه فرمایش نراقی بود، ایشان می فرمایند: «المسألة العاشرة: لو شكّ بين الأربع و ما زاد على الخمس».[1]

ایشان می فرمایند مشکوک فیه می تواند شک بین 4 و 6 باشد، یا بین 4 و بیشتر از 6 باشد.

در صفحه بعد از مرحوم سبزواری صاحب ذخیره نقل می کند که امکان دارد این از شکوک صحیحه باشد و بناء را بر اقل

بگذارد و به دنبال این حرف مرحوم سبزواری می فرمایند: «و قال:إنّه وجيه».[2]

بعد از این حرف، مرحوم نراقی می فرماید: «و هو کذلک»[3]

اگر این هو به کلام صاحب ذخیره برگردد، باید گفت که ایشان هم قائل به صحت این فرض است و از ادله ای که ذکر

کرده هم این حرف در می آید و همچنین ایشان در همین صفحه می فرماید: «و كذا الحكم في جميع صور الشكّ بين الست

و غيرها من الاثنتين بعد إكمال الركعة، و الثلاث و الأربع».[4]

و کذا الحکم یعنی حکم بنا بر اقل بگذارد در جایی که شک بین شش و 2 (بعد از تمام شدن رکعت دوم) یا شش و 3 باشد.

قول اول: این فرض از شکوک باطله است.

قول دوم: بعضی از فقهاء می فرمایند این فرض از شکوک صحیحه می باشد.

دلیل قول اول که مشخص است که صحیحه صفوان و... است.

    1. اصالت الصحه

2. استصحاب عدم زیادی

3. الفقیه لا یعید

4. 13 روایت که اطلاق دارند.

از ما ذکرنا جواب از این ادله روشن شده است:

جواب از دلیل اول: اصل منقلب است و اصل فساد است.

جواب از دلیل دوم: این روایت محکوم به صحیحه صفوان است.

جواب از دلیل سوم: این در شک بین 3 و 4 است.

دلیل از دلیل چهارم: این دلیل یا عامل ندارد و یا اگر بگوئیم دارد، یک نفر است.

در خصوص این فرض، مخالف بیش از 5 نفر است و یک حرفی وجود دارد که می توان دلیل پنجم قرار داد.

دلیل پنجم: استدلال به روایاتی که در باب 14 خلل آمده است.

کیفیت استدلال از این قرار است که صورت پنجم از شکوک صحیحه کما اینکه مرحوم سید در عروه و سیدنا الاستاد در

تحریر هم می فرمایند: صورت پنجم: شک بین 4 و 5.

این فرض تقریبا جزء مسلمیات است و دلیل آن چند روایت است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا

كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا».[5]

در شک بین 4 و 5 حضرت می فرمایند دو سجده سهو به جا بیاورد که این نشان دهنده این است این شک صحیح است و الا سجده سهو معنا ندارد.

منها: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا».[6]

در این روایت معتبره، امام می فرمایند شک بین 4 و 5 از شکوک صحیحه است و فقط دو سجده سهو دارد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً».[7]

این روایت هم می گوید اگر شک بین 4 و 5 شد، نماز صحیح است و سجده سهو دارد.

کیفیت اینکه این محققین گفته اند مفاد این روایات اعم از شک بین 4 و 5 و بین 4 و 6 و بین 4 و 7 است، اینگونه است که در این روایات کلمه خمس آمده است اما خمس، کنایه از مازاد بر چهار است.

در حقیقت روایت می گویند ملاک، شک بین 4 و بیشتر از آن است. خمس در این روایات خصوصیتی ندارد و موضوع حکم این است که در شک بین 4 و ما زاد، باید بنا را بر صحت بگذارد و دو سجده سهو انجام بدهد.

مرحوم نراقی می فرمایند: «و التسوية بينه و بين الخمس»[8] ایشان می گویند همانطور که در شک بین 4 و 5 نماز صحیح است، باید گفت شک بین 4 و بیشتر از 5 هم صحیح است.

اشکال دلیل پنجم: در احکام تعبدیه، فقط به موردی که تعبد در آن آمده است اکتفا می شود، در ما نحن فیه تعبد شما بین 4 و5 است و اینکه پنج کنایه در ما زاد باشد، نیاز به دلیل دارد.

با توجه به این مطلب، مرحوم صاحب حدائق حرف زیبایی دارند و می فرمایند این حرف، قیاس محض است: «و حمل تعلقه بالسادسة على ذلك قياس محض».[9]

حال یک سوال در اینجا مطرح می شود که سیدنا الاستاد چرا این قسم را در شکوک باطله ذکر نکرده است؟

جواب این است که این در آن کلمه مسئله 4 داخل است که ما عدای این فروض صحیحه، همه باطله است.