درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی
99/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صورت ششم و هفتم/ شکوک باطله / شک در رکعت / شکوک در نماز
دو کلمه اشاره می شود:
کلمه اول: مربوط به شک بین دو و پنجم؛ سیدنا الاستاد می فرمایند این شک از شکوک مبطله است، اگرچه در تحریر تصریح به این نکرده است، چون:
اولا: در رساله توضیح المسائل، تصریح به این کرده اند.
ثانیا: در شکوک صحیحه تحریر، این فرض نیامده است و معنای این نیامدن این است که در شکوک باطله است.
ثالثا: سیدنا الاستاد متن عروه به اینکه این شک از شکوک مبطله است را حاشیه نکرده اند.
سوال: چرا سیدنا الاستاد این قسم را جزء شکوک باطله در تحریر ذکر نکرده است:
جواب: قبلا گفتیم شک بین دو و پنج دو فرض دارد یا قبل از اکمال سجدتین است یا بعد از اکمال سجدتین است. اگر قبل از اکمال سجدتین باشد، پای یک و دو داخل است و از مصادیق صورت سوم می باشد و اگر بعد از اکمال سجدتین بوده، در مسئله چهار اشاره می کنند که کل این اقسام غیر این نه قسم، همه داخل در شکوک باطله است.
کلمه دوم: یک روایتی وجود دارد که در فروض آینده ممکن است دچار اشکال می کند و آن روایت، حدیث 5 باب 14 است و از آن استفاده می شود که اگر مصلی یقین به رکعت 5 یا 6 دارد، نماز باطل است و اگر یقین ندارد، نماز صحیح است.
این روایت سه اشکال دارد:
اشکال اول: صاحب جواهر می فرماید این روایت عامل ندارد.
اشکال دوم: به نظر ما این روایت ضعف سندی دارد بخاطر مفضل که ابوجمیله است و توثیق نشده است.
اشکال سوم: این روایت ضعف دلالی دارد یکی اینکه یک بحث کلامی دارد و آن این است که این روایت دلالت بر سهو النبی دارد که هیچ فقیهی از فقهای شیعه آن را بحث نکرده اند.
لذا ما این روایت را در آینده بحث نمی کنیم اگرچه صاحب جواهر آورده است.
صورت ششم: شک بین 3 و 6فرد شک می کند که این رکعت سوم نماز است یا رکعت ششم است که دو رکعت اضافه خوانده است.
ملاحظه کنید فقهاء چقدر زحمت کشیده اند، مثل جواهر، مستند و حدائق. این کتب، این شکوک را خیلی زیبا بحث کرده اند، 1 و 2 یا 2 و 3 یا 1 و 4 یا 1 و 5 یا 1 و 6 و شک بین 2 و این ها و...
غرض اینکه صورت ششم، دوران امر بین رکعت سوم و رکعت ششم است که دو نظریه در آن وجود دارد:
نظریه اول: معروف و مشهور می گویند این صورت از شکوک مبطله است.
نظریه دوم: به بعضی نسبت داده شده یا تصریح می کنند مثل بعضی از حواشی عروه، می گویند این از شکوک صحیحه است.
دلیل نظریه اول: مفاد صحیحه صفوان و صحیحه ابن ابی یعفور این است که همه جا شک در رکعات نماز، موجب بطلان نماز می شود الا ما خرج.
ادله نظریه دوم:دلیل اول: اصالت الصحه
دلیل دوم: الفقیه لا یعید
دلیل سوم: استصحاب عدم اتیان به زائد
دلیل چهارم: 13 روایت که مفادشان این است در این فرض، بنا را بر اقل بگذارید و حداقل اطلاق روایات دلالت می کند که این فرض از شکوک صحیحه است.
جواب از این چهار دلیل، واضح است.
جواب از دلیل اول: اصل در باب رکعات استنادا به صحیحه صفوان، اصالت الفساد است.
جواب از دلیل دوم: به مقتضای روایت معتبره که صحیحه عبید بن زراره (حدیث 3 باب 9) باید گفت قاعده الفقیه لا یعید در شک بین 3 و 4 می باشد.
جواب از دلیل سوم: با بودن روایت صحیحه، وجهی برای تمسک به استصحاب نمی باشد و باید گفت استصحاب محکوم به صحیحه صفوان است.
جواب از دلیل چهارم: از فقهای شیعه کسی به این 13 روایت عمل نکرده است و فقط به مرحوم صدوق نسبت داده شده که بنا بر اقل بگذارد که گفتیم این نسبت درست نیست و بر فرض درست باشد، این روایات خلاف مشهور می شوند.
صورت هفت: شک بین 4 و بالاتر یا بین 5 و بالاترشک بین 4 و 6، نسبت به شک بین 5 و 6، دارای اختلاف بیشتری است و در آن دو نظریه است:
نظریه اول: اکثر فقهاء و مشهور آنها می گویند شک بین 4 و 6 از شکوک مبطله است.
نظریه دوم: جماعتی از فقها مثل ابن ابی عقیل علی ما فی الجواهر و علامه و شهید و برخی از حواشی عروه می گویند این از شکوک صحیحه است.
ظاهرا مرحوم نراقی در مستند و مرحوم سبزواری در ذخیره هم قائل به این نظریه باشند.
و کسانی که می گویند این صورت از شکوک صحیحه است، خود اختلاف دارند که همینجوری نماز را تمام کند یا سجده سهو انجام بدهد.
جواهر می فرماید: «فالظاهر البطلان فيها متى دخلت مع ركعة من ركعات الفريضة».[1]
با این جمله میلیون ها فرض را می توانید جواب دهید که در شک در رکعات فریضه، از شکوک باطله است.
مستند می فرماید: «و الظاهر اتّحاد ذلك مع الوجه السابق، إذ الحكم فيه أيضا ذلك. نعم من يبطله في سابقة يلزمه البطلان أيضا هنا، لاتّحاد الدليل»[2]
بیان و توضیح کلام مستند جلسه بعد ذکر خواهد شد.
