درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: صورت چهار و پنجم / شکوک باطله / شک در رکعت / شکوک در نماز

جواب از دلیل دوم این است که بنا بر اینکه آن روایت اطلاق داشته باشد، مواردی مثل نماز صبح و مغرب خارج شده است.

علاوه بر اینکه این روایت، نه اطلاق دارد و نه عموم. بلکه این روایت اختصاص به شک بین سه و چهار دارد و شامل بقیه شکوک نمی شود که در این رابطه، سه روایت وجود دارد:

حدیث 5 از باب 1.

حدیث 1 باب 29.

حدیث 3 از باب 9 که این حدیث معتبره است، لذا بهتر این است کسانی که آن قاعده را می نویسند اول این حدیث را بنویسند، بعد آن دو حدیث را.

سند این روایت معتبره است و مشکلی در آن نیست: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ».[1]

در مطول آمده که حصر انما از همه کلمات حصر، حصرش بیشتر است.

با توجه به این روایت، باید گفت آن قانون کلی در شک بین 3 و 4 است و نمی توان به این روایت برای اثبات بطلان، تمسک کرد.

از ما ذکرنا روشن شد که اشکال اول ما وارد نیست و حق با صاحب حدائق است.

دلیل بر نظریه دوم که مشهور می گویند این نماز باطل است، بعضی از روایات است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ».[2]

این حدیث معتبره است.

منها: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَمْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ».[3]

این حدیث هم معتبره است.

منها: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ يُعِيدُ الْحَدِيثَ».[4]

این حدیث هم معتبره است.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى».[5]

این روایات سندا معتبر هستند و اختلاف در دلالت آنها است از این جهت که مفاد این روایت این است که فرد نمی داند چقدر خوانده است، یعنی با عدم علم مطلق می فرماید اعاده دارد و صورت خامسه از این قبیل نیست و فرد می داند دو رکعت خوانده.

لذا این توهم به وجود آمده است که این روایت در صورت اولی باشد.

جواب از توهم: اختصاص این همه روایت به فرض اول به فرمایش مرحوم آقای خویی، وقوعا غیر معلوم است، اما بنا بر نظریه ما این وقوعا وجود دارد اما از شکوک نادره است که هیچ علمی نباشد. چون کل ابواب شکوک را اگر ملاحظه کنید، 99 و نیم درصد، یک قدر متیقنی وجود دارد، نظیر این را در باب رد مظالم می گویند که فرد می داند بدهکار است اما نمی داند چقدر است، آنجا می گویند نمی شود عدم علم مطلق باشد، یک قدر متیقنی وجود دارد و در زائد تمسک به اصل می کنند.

در کل باب شکوک، 99 و نیم درصد از قبیل فرض دوم است که شک بین اعداد معلوم است.

حال اگر گفته شود غیر معقول است این فرض، روایات نمی تواند این را بگوید و اگر مثل ما گفت این فرض غیر معقول نیست، باز هم اختصاص این همه روایت به فرد نادر، صحیح نیست.

در نتیجه بخاطر اینکه اختصاص این فرد به فرض اول، اختصاص به فرد نادر است و این صحیح نمی باشد.

در اینجا حرف مرحوم آقای خویی صحیح نیست که این فرض غیر معقول باشد، چون در بعضی از روایات دارد که فرد نمی داند چند رکعت خوانده و این فرض واقع می شود (البته مرحوم آقای خویی می گویند ثبوتا معقول است اما اثباتا خیر)، اما فرض نادر است.

پس توهم اینکه این روایات مختص فرض عدم العلم داشته باشد، صحیح نیست، چون این فرض نادر است.

پس شک بین 2 و 5 که بعد از اتمام سجدتین است، از شکوک مبطله است و نماز باطل می شود.

صورت ششم از شکوک مبطله ان شاء الله در روز شنبه خواهد آمد.