< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

99/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صورت چهار و پنجم / شکوک باطله / شک در رکعت / شکوک در نماز

 

کلام در شک بین دو و پنج بود که دو فرض دارد:

 

فرض اول: گاهی این شک قبل از اتمام رکعتین است، مثلا بعد از سجده اول شک می کند که این رکعت دوم است یا رکعت پنجم.

فرض دوم: گاهی این شک بعد از اتمام رکعتین است، مثلا بعد از سجده دوم شک می کند که این رکعت دوم است یا رکعت پنجم.

فرض اول قطعا از شکوک مبطله است و دلیل آن در صورت سوم و چهارم مفصلا بیان شد.

مورد اختلاف فرض دوم است که در این فرض دو نظریه است:

نظریه اول: این از شکوک مبطله است.

نظریه دوم: بعضی مثل محقق سبزواری شاید این نظریه را داشته باشند که بنا را بر دو بگذارند و نماز را تمام کند.

قبل از ورود در این بحث، سه کلمه لا باس بها بیان می کنیم:

1. شک بین دو و پنج، نص خاصی ندارد، یعنی روایتی داشته باشد که بالخصوص حکم شک بین دو و پنجم را بگوید، نداریم.

2. در این فرض از ادله وجوب بناء بر اکثر، نمی توان استفاده کرد. چون این ادله اختصاص به مواردی دارد که بناء بر اکثر، مفسد نباشد، مثلا اگر در شک 2 و 4 بناء را بر چهار بگذارد، مشکله ای ایجاد نمی شود، اما در اینجا اگر بناء بر اکثر گذاشته شود، نماز پنج رکعتی می شود که امکان ندارد.

موارد بناء بر اکثر، ضابطی دارد که اکثر، مفسد نباشد و در ما نحن فیه اگر بناء بر اکثر بگذاریم، نماز پنج رکعتی و باطل می شود.

3. این فرض و سایر فروض این قبیل، با شکوک صحیحه، فرق دارند، به اینکه در شکوک صحیحه، دوران امر بین نقیصه و عدمها است، یعنی شک دارد که یک رکعت کم کرده است یا کم نکرده است، مثلا اگر در واقع 4 رکعت باشد، چیزی کم نشده است و اگر در واقع 3 رکعت باشد، یک رکعت کم شده است.

اما ما نحن فیه از این قبیل نیست و دوران امر بین زیادی و نقیصه است، یعنی یقین دارد یا زیاد شده است یا کم شده است.

ما به این سه کلمه کار نداریم و نمی خواهیم مبطلیت و... را با این کلمات ثابت کنیم.

حال با توجه به این سه کلمه، این صورت در حدائق ملاحظه کنید: «منها- الشك بين الاثنتين و الخمس».[1]

پس این فرض در کتب فقهیه آمده است.

در این فرع کسانی که می گویند شک بین دو و پنج بعد از اکمال مبطل نیست، چهار دلیل دارند:

دلیل اول: اصالت الصحه جاری است و می گویند نماز صحیح است.

دلیل دوم: شما یک روایتی دارید که امام فرموده است فقیه نباید نماز را اعاده کند و باید فکر کند تا راهی پیدا کند.

دلیل سوم: اگرچه این فرض نص ندارد، و لکن اطلاقات بلکه به قول حدائق، عمومات که عبارت است از 13 روایات که ده روایت در صورت سوم و چهارم خواندیم و سه روایت در بحثهای سابق خواندیم و همه می گویند بناء را بر اقل بگذار و اطلاق دارند و شامل شک بین 2 و 5 هم می شود.

دلیل چهارم: استصحاب؛ قبل از سجده اول، نماز صحیح بود، رکعت سوم و پنجم نیامده بود، حال بعد از سجده دوم که شک می کنیم، در اینجا استصحاب عدم آمدن رکعت سوم و چهارم و پنجم می کنیم و باید بناء را بر اقل گذاشت.

اکثر این وجوه در حدائق آمده است.

این چهار دلیل برای اثبات صحت این نماز، دچار مشکل است.

اشکال دلیل اول: حداقل اشکال این است که به مقتضای صحیحه صفوان و... همه اصول در باب شکوک، منقلب به فساد شده اند و لذا در شکوک صحیحه هم کسی به استصحاب تمسک نکرده اند و اگر در استصحاب اشکال شود، اصالت الصحه که دیگر وجهی ندارد.

اشکال دلیل دوم: بعضی یک قاعده در فقه درست کرده اند که الفقیه لا یعید الصلاة، دلیل بر این قاعده، چند روایت است:

منها: «عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ قَطُّ يَحْتَالُ لَهَا وَ يُدَبِّرُهَا حَتَّى لَا يُعِيدَهَا».[2]

بر این اساس بعضی این قاعده را معارض صحیحه صفوان قرار داده اند که خیلی اشتباه است.

منها: «وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ فَأَيْنَ مَا رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ».[3]

امام می فرمایند نماز را اعاده کند، راوی می گوید پس اینکه فقیه نباید نماز را اعاده کند؟! امام می فرمودند این در جایی است که از شکوک صحیحه باشد، شک بین 3 و 4 باشد.

با این دو روایت بعضی استدلال کرده اند که شک بین 2 و 5، از شکوک باطله نیست.

اما این استدلال صحیح نیست، چون حدیث اول، ضعف سندی دارد و قابل اعتماد نیست، در این سند، حمزة بن حمران آمده است که توثیق نشده است و نمی توان آن را معارض با صحیحه صفوان قرار داد.

صاحب حدائق یک جواب دیگری از این داده است که این حدیث اول، تفسیر به حدیث 5 باب 1 شده است که عدم اعاده در شک بین 3 و 4 است.

این اشکال حدائق بنا بر یک فرض وارد است و بنا بر یک فرض اضعف از استدلال است. چون اگر حدیث 5 معتبره باشد، خود آن حدیث دلیل بر این قاعده است، امام نفرموده ما این حرف را نگفته ایم بلکه گفته ایم اما در جای دیگر گفتیم. در این صورت این اشکال خوب است.

اما اگر بگوئیم که این حدیث ضعیف است که قبلا ما گفتیم ضعیف است، اشکال حدائق اضعف از استدلال است، چون در سند حدیث جعفر بن سلیمان و فضل هاشمی و... هستند که توثیق ندارند.

در نتیجه این قاعده به هیچ حدیثی تصدیق نمی شود.

پس دلیل دوم برای صحت شک بین 2 و 5 بی اساس است.

اشکال دلیل سوم: جواب این روایات، از ما ذکرنا روشن شده است که پنج جواب بود و جواب مختار این بود که احدی از فقهای شیعه حتی مرحوم صدوق به این روایات عمل نکرده است.

اشکال دلیل چهارم: این استصحاب، اشکال مثبتیت دارد که با این کار نداریم، استصحاب صحیح باشد یا نباشد، استصحاب محکوم به صحیحه صفوان است، صحیحه صفوان می گوید در هر شکی، نماز باطل است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo