درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی
99/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صورت سوم / شکوک باطله / شک در رکعت / شکوک در نماز
مسأله 1: «و الأوليين من الرباعية».[1]
در صورت سوم دو احتمال بود:
احتمال اول: بطلان نماز من غیر فرق که شک بین 1 و 2 یا 2 و 3 یا 2 و 4 یا 2 و 5 و... باشد.
برای این نظریه سه طائفه از روایات گفته شد، البته طبق بعضی از طوائف نماز صبح و مغرب هم است اما نیازی به آنها نیست چون نماز صبح و مغرب، منصوص است.
احتمال دوم: یا نظریه دوم اگر قائل داشته باشد، این است که شک در این موارد، مطلقا صحیح است و مبطل نیست.
این نظریه، حدود 10 روایت دارد که اکثر آنها در مباحث قبل بیان شده است که گفتیم بعد خواهد آمد که امروز و فردا بحث آنها را می کنیم و شاید از حرفهایی که قبلا زدیم، برگردیم.
یک بحث در این احتمال این است که آیا این احتمال، قائل دارد یا خیر که خیلی از فقهاء دنبال کرده اند و ما ضرورتی به بحث نمی دانیم و فقط دنبال دلیل هستیم.
برای این نظریه احتمالی، ده روایت بیان شده است که هفت روایت، تقریبا صحیحه یا معتبره است و سه روایت، ضعیف است و باید موید قرار بگیرد.
این روایت معتبره است.
این روایت هم معتبره است.
این هم موثقه ابن ابی یعفور است.
جامع این سه حدیث این است که در این فروض، نماز را تمام کند و صحیح است و کلمه یتم دارد.
منها: باب 2، حدیث 12.[10] [11]
این دو روایت هم معتبره است و می گوید نماز در این فروض صحیح است و اختلاف آن در ناحیه اقل و اکثر که خودش بحث دارد.
منها: باب 15، حدیث 6. [12] [13]
این روایت صحیحه علی بن یقطین است.
این شش روایت معتبر می باشند.
اما چهار روایت هم است که ضعیف است:
این حدیث به طریق شیخ و صدوق، هر دو ضعیف است، چون در یکی مرسله است و در دیگری سندی بن ربیع وجود دارد که توثیق درستی ندارد.
منها: باب 1، حدیث 24.[16] [17]
این روایت هم ضعیف است، چون عنبسه مطلق، اگر عنبسة بن مصعب باشد، قبلا گفتیم توثیق درستی نشده است و اگر مطلق باشد، چند نفر هستند که هیچیک توثیق نشده اند، پس مصعب باشد یا نباشد، دلیلی بر توثیق این روایت نداریم.
منها: این روایت فقه الرضوی است که برخی استدلال کرده اند اما ضعیف است.
این روایت هم ضعیف است، اما بنا بر هر دو طریق، روایت از امام کاظم است.
ده روایات، هر سه طائفه نظریه اول را زیر سوال می برد.
این جامع بین ده روایت است، اما هر کدام به تک تک ضعف دلالی یا سندی دارد یا خلاف اجماع است که با به
همین مقدار بسنده می کنیم که آن شک موجب بطلان نماز نشود.
مسئله دیگری که از اهمیت زیادی برخورددار است، این است که این فروض در بین عامه اختلافی است.
ابو حنیفه می گویند این نماز باطل است، مالکیه و حنابله می گویند این نماز بر اقل گذاشته می شود، شافعیه می
گویند این نماز بر اکثر گذاشته می شود.
الفقه علی المذاهب الاربعه می فرماید، حنفیه می گویند: «فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقطع الصلاة، و يأتي بصلاة
جديدة».[20]
مالکیه می گویند: «في عدد الركعات، فإنه في هذه الحالة يبني على المتيقن، و يأتي بما شك في فعله، و يتم صلاته».[21]
شافعیه می گویند: «فلو شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين، و تمم الصلاة وجوبا».[22]
مغنی عنوان را بیان می کند و بعد می گوید: «و یبنی علی الاقل».[23]
این را دقت کنید نسبت به امثله ای که زده است.
پس نسبت به این فروض نزد عامه، دو نظریه است:
1. حنفیه می گویند نماز باطل است.
2. بقیه می گویند نماز صحیح است.
مطلب سوم: اجوبه ای از این روایات چیست؟
چند جواب از این روایات داده شده است:
جواب اول: حکایت شده که مدارک گفته است این روایات ضعف سندی دارد.
اشکال: شش روایت معتبره وجود دارد و نمی توان گفته همه روایات ضعف دارند.
جواب دوم: ما هم قبلا این جواب را گفتیم که بعد فهمیدیم اشتباه است که حمل بر تقیه کردن این روایات بود.
حدائق ملاحظه شود: «بل الحق في ذلك انما هو حمل هذه الأخبار على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية
أصل كل بلية».[24] می گوید تقیه بلای فقه ما شده است.
این جواب را اغلب فقها ذکر کرده اند.
مرحوم آقای خویی می فرمایند: «بل لأجل موافقتها لمذهب العامّة، فإنّ الظاهر تسالمهم على البناء على الأقلّ في باب الشكّ في الركعات مطلقاً».[25]
اشکال اول: تسالم بین عامه وجود ندارد، حنفیه که می گویند باطل است و نمی توان گفت این روایات تقیه است.
اشکال دوم: این روایات را نمی توان حمل بر تقیه کرد و لو اینکه موافق با مسلک شافعیه، حنابله و مالکیه است. چون تقریبا اکثر این ده روایت از امام صادق است و شاید دو روایت از امام صادق نباشد، یکی صحیحه علی بن یقطین است و یکی روایت علی ابی حمزه است که هر دو روایت ظاهرا از امام کاظم است و شاید یک یا دو روایت دیگر هم از امام صادق نباشد.
حال حمل بر تقیه نمی توان کرد، چون در حمل بر تقیه باید مقارنات بررسی شود و بعد از بررسی معلوم می شود که اکثر حکومت ابوحنیفه در زمان امام صادق بوده است و بقیه مذاهب بعد از ایشان به وجود آمده است، پس تقیه باید نسبت به ابوحنیفه باشد نه سایر مذهب و در اینجا حکم امام صادق، خلاف ابوحنیفه است و تقیه نیست.
