< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

99/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمات / شک در رکعت / شکوک در نماز

مسئله 1: «لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك‌و أما لو استقر فهو مفسد للثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية، و غير مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، و أما مع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط البناء و العمل بالشك ثم الإعادة، و إن كان الأقوى لزوم الإعادة و مفسديته‌».[1]

 

برای نظریه اول، در واقعه دو دلیل وجود دارد:

 

دلیل اول: صحیحه زراره

 

جواب از دلیل، این شد که این روایت دلالت بر مدعی ندارد و اقل اشکالات آن همان طور که محقق همدانی گفته است، اجمال است.

 

دلیل دوم: این دلیل، دلیل است که اکثر وجوه جواهر به آن بر می گردد که این دلیل، هم حرف اساسی دارد و هم مشکل است. می گویند قبل از رفع راس و بعد از ذکر واجب سجده، فردی دعا می خواند، این واضح است که در رکعت قبل است و کسی انکار نکرده است، پس از یک طرف این شخص در رکعت دوم است، خارج از رکعت دوم نشده و شکی که می آید، شک در رکعت دوم است و داخل در شکوک مبطل است.

 

برای خروج از این اشکال، باید بگوئیم رفع راس معتبر است و دیگر این اشکال پیش نمی آید.

 

پس باید بگوئیم شک باید بعد از اکمال باشد و اکمال باید بعد از رفع راس باشد.

 

اشکال: مرحوم شیخ و بعضی دیگر می گویند این فرد هنوز خارج نشده و شک در دو رکعت اول است، اما این دلیل ناتمام است چون موضوع حکم، شک در رکعتین مطلقه نیست.

 

یکبار بین سجدتین شک می کنید که واضح است شک در رکعتین است و مبطل است و یکبار بعد از انجام تمام واجبات رکعت دوم شک می کنید، مثلا سجده دوم رفته و ذکر سجده را هم انجام داده است، بعد از ذکر واجب، مشغول دعا می شود یا ساکت است اما رفع راس نکرده است. در اینجا به رکعت دوم نقصی وارد نشده است و این رکعت سلامت است، این مصلی، حافظ رکعت دوم است و همچنین احراز رکعت دوم را کرده است.

 

به عبارت دیگر رکعت دوم ظرف شک است اما متعلق شک نیست.

 

بر این اساس، در فرض دوم، اشکال به این می شود که رکعت دوم مشکوک نیست و فرد یقین دارد که رکعت دوم کامل انجام شده است.

 

حال باید به سراغ روایت رفت که موضوع صحت و بطلان چیست، چه زمانی شک در رکعات مبطل است و چه زمانی مبطل نیست.

 

قبلا گفتیم موضوع صحت، حفظ الرکعتین است، احراز الرکعتین است، سلامة الرکعتین است، تثبیت الرکعتین است.

 

روایت نمی گوید شک در رکعت نباشد، می گوید هر کس حافظ رکعتین است فابن علی الاکثر.

 

در نتیجه ما نحن فیه مشمول ادله بطلان نمی شود.

 

این خلاصه نظریه اول که می گفت شک صحیح بعد از اکمال و رفع راس است و شک باطل قبل از اکمال و رفع راس است که ما گفتیم قبل از رفع راس همیشه باطل نیست و در فرض اول، باطل است اما فرض دوم اکمال و حافظ است و باطل نیست.

 

نظریه دوم: گفتیم این نظریه اضعف النظریات است و مرحوم صاحب جواهر از بحر العلوم نقل می کند که سید بن طاووس و محقق در برخی از رسائل قائل شده اند که رکعت با رکوع محقق می شود، بنابراین اگر در هوی الی السجده یا در سجده قبل یا بعد ذکر شک کند، از شکوک صحیحه است.

 

برای این نظریه جواهر چهار دلیل ذکر می کند:

 

دلیل اول: رکعت در لغت به معنای رکوع است و با آمدن رکوع، رکعت می آید.

اشکال: مدارک می گوید رکعت در لغت به معنای رکعت است نه رکوع.

دلیل دوم: برخی از نصوص ظهور در این معنا دارد: «لإشعار بعض النصوص أو ظهورها فيه».[2]

 

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوِ الشَّيْ‌ءَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَقُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا».[3]

 

این روایت صحیحه است.

 

این روایت واضح است که رکعت به معنای رکوع آمده است.

 

اشکال: در اینجا مورد خاص است که شارع رکعت را به معنای رکوع گرفته است اما در بحث ما نحن فیه دلیلی نداریم.

 

دلیل سوم: در نماز آیات روایات می گوید عشر رکعات که قطعا منظور بعد از سجده نیست و نمی توان گفت نماز آیات ده رکعت است، بلکه منظور این است که ده رکوع انجام شده است.

 

اشکال: کلمه اربع سجدات در این روایات، قرینه است که منظور از عشر رکعات، معنای مجازی بوده است.

 

دلیل چهارم: با آمدن رکوع، اکثر واجبات رکعت می آید و فقط دو سجده مانده است و شارع این اکثر را تنزیل منزله کل کرده است. کل رفع الراس از سجده دوم است و شارع این اکثر را به منزله جمیع قرار داده است. جواهر می فرماید: «و لحصول معظم الأجزاء بالركوع، فيجتزى به تنزيلا للأكثر منزلة الجميع».[4]

 

اشکال: موضوع حکم، کل است نه اکثر و برای اینکه اکثر موضوع حکم به شد به منزله کل، دلیل خاص لازم است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo