درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در اجزاء صلات / شک در افعال / شکوک در نماز

مسئله 2: «الأقوى في البناء على الإتيان و عدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير‌عدم الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة و بين غيرها، كما إذا شك في الإتيان بأول السورة و هو في آخرها أو أول الآية و هو في آخرها، بل أول الكلمة و هو في آخرها، و إن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة».[1]

نظریه دوم این بود اگر کسی بعد از ورود به قنوت شک کرده که قرائت آورده است یا خیر، به شک خود اعتنا نکند.

این نظریه را مشهور علماء فرموده اند، مثل سیدنا الاستاد و صاحب عروه.

صاحب عروه می فرماید: «كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب و المستحبِّ».[2]

دلیل نظریه دوم: جمله «و دخلت فی الغیر» اطلاق دارد و شامل مستحب و واجب هر دو می شود.

اشکال: سخن در کلمه غیر نیست و مشکله در اطلاق داشتن و نداشتن نیست، بلکه ملاک تجاوز است و باید دید کدام غیر تجاوز است و کدام غیر تجاوز نیست.

خصوصیت چهارم: آیا قاعده تجاوز اختصاص به اجزاء، مثل حمد، تشهد و... دارد یا اعم از اجزاء و مقدمات اجزاء مثلا در حال انحناء الی الرکوع، شک در سوره می کند، است؟

اکثر علماء مثل سیدنا الاستاد و صاحب عروه می گویند قاعده تجاوز هم در اجزاء و هم در مقدمات اجزاء جاری می شود.

صاحب عروه می فرماید: «و الظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها».[3]

ادله بر این نظریه:

دلیل اول: فرقی بین اجزاء و مقدمات اجزاء در غیر بودن نمی باشد و اطلاق اخبار شامل این مورد هم می شود.

اشکال: بر مقدمات غیریت صادق نیست و با ورود به آن، تجاوز از جزء قبلی صادق نیست.

دلیل دوم: سیدنا الاستاد در خلل می فرمایند: «و تدل على المدعى‌موثقة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه، «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَع‌»[4] ‌فإنها تدل على عدم اعتبار الدخول في السجدة، بل الغير أعم من مقدمات الفعل أيضا».[5] این روایت به صراحت می گوید در حال هوی به سجده اگر شک کرد که رکوع انجام داده یا خیر، بنا را بگذارد که رکوع را انجام داده است.

اشکال: این روایت دارای معارض است و آن صحیحه عبدالرحمن است: «وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُد».[6] این روایت می گوید اگر هنوز قیام نکرده و شک در سجده کرد، باید برگردد و سجده را انجام بدهد.

پس به روایت بالا نمی توان استدلال کرد.

برخی از علماء مثل شهید در روضه می فرماید این فردی که در حال انجام مقدمات شک در جزء قبل کرده، باید برگردد و انجام دهد: «أما مقدمات الجزء كالهوي، و الأخذ في القيام قبل الإكمال فلا يعد انتقالا إلى جزء، و كذا الفعل المندوب كالقنوت».[7]

همچنین مرحوم آقای بروجردی می فرمایند در دخول در مقدمات، قاعده تجاوز جاری نمی شود.

دلیل این نظریه: برای مقدمات شرعا محلی وجود ندارد و نمی توان گفت با دخول در مقدمات، داخل در غیر شده است.

نکته اول: حال نسبت به خصوصیت دوم و سوم و چهارم، اگر کسی بخواهد نظریه مشهور را قبول کند، چند راه وجود دارد:

اول: اصلا دخول در غیر لازم نیست.

دوم: دخول در غیر لازم است اما روایات شک در صحت را می گوید، در نتیجه محل نمی خواهد.

نکته دوم: دو روایت عبدالرحمن که در بالا بیان شد، تعارض دارند، راه حل تعارض چیست؟