درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در اجزاء صلات / شک در افعال / شکوک در نماز

مسئله 1: «من شك في شي‌ء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه ‌وجب الإتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتى الاستعاذة، أو في الحمد قبل الدخول في السورة، أو فيها قبل الأخذ في الركوع، أو فيه قبل الهوي إلى السجود، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهد، و إن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه و إن كان مندوبا لم يلتفت و بنى على الإتيان به من غير فرق بين الأولتين و الأخيرتين، فلا يلتفت الى الشك في الفاتحة و هو آخذ في السورة، و لا فيها و هو في القنوت، و لا في الركوع أو الانتصاب منه و هو في الهوي للسجود، و لا في السجود و هو قائم أو في التشهد، و لا فيه و هو قائم، بل و هو آخذ في القيام على الأقوى، نعم لو شك في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك».[1]

ادله نظریه دوم:

برای نظریه دوم، به برخی از روایات استدلال شده است که در باب 1 از خلل آمده است و اغلب آنها ممکن است دلالت بر این نظریه داشته باشد.

در این روایات، هم روایات صحیحه وجود دارد و هم روایات غیر صحیحه.

گفته شده مفاد روایات این است که شک در رکعت اول و دوم، مبطل است، چه شک در رکعات باشد به اینکه نمی داند رکعت اول از ظهر است یا رکعت دوم از ظهر و چه شک در افعال باشد به اینکه نمی داند رکوع کرده است یا خیر یا نمی داند حمد را خوانده یا خیر و همه این صور، نماز باطل است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْم‌».[2]

این روایت صحیحه است.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلِمَتِ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ سَلِمَتِ الصَّلَاةُ‌».[3]

این روایت صحیحه نیست، چون در طریق مرحوم صدوق به عامر بن جذاعه، مختلف است چون مرحوم اردبیلی می گوید در طریق علی بن مصرین است که مهمل است اما آقای خویی می گویند طریق صحیح است اما عامر بن جذاعه توثیق نشده است، اما در اسناد کامل الزیاره واقع شده است.

و روایات دیگر همین باب که قریب به 24 حدیث می رسد.

فقهاء در کتب خود اینگونه ذکر می کنند:

حدائق می فرماید: «و اما ما يدل على قول الشيخين و من قبلهما فجملة من الروايات الصحيحة التي لم يتنبه لها أحد من الأصحاب».[4]

جواهر می فرماید: «بل لو لم تكن ظاهرة في ذلك لوجب تنزيلها عليه، لما سمعت من الأدلة المتقدمة، لرجحانها عليها من وجوه متعددة».[5] ایشان می گوید روایات باب 23 به چند جهت، ارجح بر روایات باب 1 است.

ایشان در جای دیگری می فرمایند: «فالقول بأنه يمكن تقييد تلك بالركعتين الأولتين مع أنه لا يتأتى في بعضها كما ترى تقديم للمرجوح من وجوه، منها إعراض المشهور».[6]

البته اعراض مشهور به خاطر اطلاق است، یعنی مشهور می گویند این روایات اطلاق ندارد، اما این دلیل نمی شود که دلالت نداشته باشد.

مرحوم آقای حکیم می فرمایند: «لكن هذه النصوص لو لم تكن ظاهرة في الشك في عدد الركعات فهي محمولة عليه، جمعا بينها و بين ما عرفت مما هو صريح في الأولتين، كصحيح زرارة، أو قد يأبى الحمل على الأخيرتين».[7] ایشان می گویند اگر روایات در باب رکعات باشد، ربطی به بحث ما ندارد و اگر این روایات ظهور در رکعات ندارد، باز هم باید حمل بر شک در رکعات شود، بخاطر جمع این روایات و روایات باب 23.

ظاهرا با قطع نظر از وجوهی که صاحب جواهر ذکر کرده است، حداقل روایات باب 23 از حیث دلالت، از روایات باب 1 اظهر است. چون برخی از روایات باب 23، نص در رکعت اول است و صراحت در رکعت اول دارد و مفاد آنها این است که اگر شک در قرائت کردی و داخل در رکوع شدی، به شک اعتنا نکن. مثلا صحیحه زراره که شک در اقامه بعد از تکبیره را و شک در تکبیر بعد از دخول در قرائت را می گوید که معلوم است رکعت اول را بیان می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء».[8] پس این روایت حکم شک در افعال در رکعت اول را می گوید و صریح است. اما روایات باب 1 اطلاق دارند و حمل بر شک در رکعات می شود.

علاوه بر این نظریه دوم، قائل ندارد و عبارت شیخ مفید و ابن حمزه و... در بحث ما نحن فیه نیست.

نظریه سوم: مرحوم علامه در تذکره، تفصیل قائل شده اند که اگر شک در ارکان باشد، چه در محل باشد و چه در محل نباشد، نماز باطل است و اگر شک در اجزاء غیر رکنی کرد، نماز صحیح است.[9]

صاحب جواهر بعد از ذکر این قول می گویند: شاید در ذهن علامه این آمده که رکعت بخاطر اشتمال بر رکوع، رکعت گفته می شود.

اشکال: این قول صحیح نیست، چون معلوم نیست ملاک رکوع و ارکان باشد.

پس قول سیدنا الاستاد صحیح می باشد.

در مسئله 1، دو خصوصیت هم اشاره شده است:

اول: آیا دخول در غیر معتبر است یا خیر؟

دوم: ملاک غیر چیست؟

ما این دو خصوصیت را در مسئله 2 بحث می کنیم چون در آنجا هم این بحث بیان خواهد شد.