درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: حکم شک در مترتبین / شک در اصل نماز / شکوک در نماز

مسئله 2: «لو علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا‌فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها حتى فيما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار الاختصاص بالعصر، نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار و علم بعدم الإتيان بالعصر و كان شاكا في الإتيان بالظهر أتى بالعصر و لم يلتفت الى الشك، و أما لو شك في إتيان العصر في الفرض فيأتي به، و الأحوط قضاء الظهر، و كذا الحال فيما مرّ بالنسبة إلى العشاءين».[1]

بحث در دلیل بر عدم وجوب اتیان به نماز ظهر بود که دلیل اول آن، مرسله ابن ادریس بود، بیان شد.

دلیل دوم: قاعده تجاوز؛ بعضی از فقهاء مثل مرحوم نراقی که می فرمایند: «فمقتضاه و إن كان عدم الفعل مع الشك في الوقت أيضا إذا دخل في صلاة أخرى، و هو أيضا مقتضى أخبار المضيّ بعد دخول الغير»؛[2] و مثل مرحوم آقای حکیم که می فرمایند: «و يمكن- أيضا- إثبات وجود صلاة الظهر بقاعدة التجاوز»؛[3] و همچنین این قول به مرحوم کاشف الغطاء بزرگ نسبت داده شده است.

تقریب استدلال: در این فرض، بعد از انجام نماز عصر که شک در اتیان به نماز ظهر دارد، از مصادیق قاعده تجاوز است که مفاد آن، اتیان به مشکوک می باشد و در نتیجه اتیان به ظهر واجب نمی باشد.

اشکال اول: قاعده تجاوز، واجبات مستقله مثل نماز ظهر را شامل نمی شود. چون:

اولا: این قاعده اختصاص به اجزاء دارد، مثل شک در رکوع بعد از سجده و ما نحن فیه، نماز ظهر واجب مستقل از نماز عصر است.

ثانیا: بر فرض که این قاعده اختصاص به اجزاء نماز نداشته باشد و قاعده، شامل شرائط داخلیه نماز هم شود (مثل شک در رعایت موالات در بین آیات) و همچنین شامل شرائط خارجیه هم شود (مثل شک در وجود جامع بین طهارات)، باز هم می گوئیم ما نحن فیه نه جزء صلات است نه شرط داخلیه و نه شرط خارج و نماز ظهر یک واجب مستقل است.

جواب: این اشکال، خلاف نص است و قاعده تجاوز، همانطور که در اجزاء و شرائط داخلیه و خارجیه جاری است، در امور مستقله نیز جاری می باشد و نصی که در اینجا وجود دارد، صحیحه زراره است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء».[4] در این روایت، اقامه و اذان از امور مستقله هستند و حضرت می فرمایند به شک اعتنا نکن.

اشکال دوم: برخی از محققین مثل مرحوم آقای خویی می فرمایند: در قاعده تجاوز گفته شده قاعده تجاوز، اختصاص به شک در وجود دارد و شامل شک در صحت نمی شود، حال وقتی شک داریم که مثلا حمد آمده یا خیر، تجاوز معقول نیست و چیزی که معقول است این است که حمد موجود، صحیح است یا خیر. پس اگر فرد نمی داند عمل آمده یا نیامده، تجاوز از آن معقول نمی باشد.

قائلین به این اشکال می گویند مراد از «شیء» در «ان جاوزت شیئا»، محل شیء می باشد، یعنی ملاک در تجاوز، تجاوز از محل شیء می باشد.

طبق این اشکال، باید شیء مشکوک، محل داشته باشد و محل داشتن با شک در اصل وجود نمی سازد و فقط با شک در صحت موجود می سازد.

جواب: مرحوم آقای حائری می فرمایند: «و يحتمل عدم الاعتناء بناء على كون المحل الملحوظ في الدليل أعم من المحل العادي».[5] ایشان می فرمایند محل، اعم از محل عادی و محل شرعی است و در ما نحن فیه هم عرف عادت دارد که اول نماز ظهر می خواند و بعد نماز عصر و در ما نحن فیه هم به اعتبار محل عادی، قاعده تجاوز جاری می باشد.