درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: علم اجمالی به ترک دو سجده در نماز / خلل در نماز/-

مسئله 5: «لو علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين‌فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ثم بسجدتي السهو مرتين ثم أعاد الصلاة، و كذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع، و أما لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها».[1]

احتمال اول که وجوب اعاده این نماز و اتیان به دو سجده منسیه و دو سجده سهو بود، از کلام سید در عروه و سیدنا الاستاد استفاده می شود.

دلیل بر احتمال اول

در اینجا علم اجالی منجز است و به مقتضای آن، امتثال اطراف واجب است. مثلا اگر دو کاسه آب بود و یقین وجود داشته باشد که یکی نجس شده، باید از هر دو اجتناب شود. یا اگر 100 تومان بدهکار است اما نمی داند به زید بدهکار است یا به خالد، در اینجا باید به هر دو 100 تومان بدهد. حال در ما نحن فیه علم اجمالی دارد که دو سجده نیامده اما نمی داند از یک رکعت بوده یا از دو رکعت که در این صورت یا نماز باطل است یا اتیان به دو سجده واجب است و طبق قواعد علم اجمالی باید اطراف علم اجمالی انجام شود، یعنی هم نماز اعاده شود و هم قضاء دو سجده انجام شود.

عروه در اینجا فتوا به این مطلب داده اند و سیدنا الاستاد احتیاط واجب دارند.

احتمال دوم که صحت نماز و عدم اعاده نماز و در بعضی از فروض در نماز باید اتیان سجدتین کند و در بعضی از فروض سجدتین قضاء می شود، بود، بسیاری از محققین قائل به آن هستند مثل آقا ضیاء، آقای خویی، شیخ عبدالکریم، آقای شیرازی و...

قبلا گفتیم این احتمال، حداقل دو فرض دارد:

فرض اول: بعد از حدث علم اجمالی پیدا کرده است، در این فرض دو ادعا وجود دارد:

ادعای اول: نماز صحیح است.

ادعای دوم: دو سجده منسیه باید قضاء شود.

دلیل بر این ادعا: در اینجا قاعده فراغ جاری می شود، چون نمازی خوانده شده و نمی دانیم صحیح بوده یا باطل و دلیل شک این است که اگر در یک رکعت بوده باطل است و اگر در دو رکعت بوده، ناسی است و نماز صحیح است و قاعده فراغ حکم به صحت می کند.

حال بنا بر یک تقدیر، علم اجمالی منحل می شود. به این بیان که اگر قاعده فراغ از امارات باشد و لوازم آن حجت باشد، این قاعده دو کار انجام می دهد: 1. نماز صحیح است؛ 2. لازمه صحت واقعیه این است که دو سجده از دو رکعت باشد. نتیجه این حرف با توجه به اینکه قاعده فراغ از امارات است و لوازم آن حجت است، انحلال علم اجمالی و صحت نماز و بودن هر سجده از هر یک رکعت می باشد.

اما اگر کسی بگوید قاعده فراغ از اصول است، مفاد آن این می شود که نماز صحیح است و همین مقدار را می رساند و نمی تواند علم اجمالی را منحل کند و الا اصل مثبت پیش می آید، حال در اینجا یک طرف علم، اعاده است که گفتیم نه و اگر گفته شود اتیان به سجدتین هم بخاطر شک لازم نیست، مخالفت قطعیه پیش می آید.

در نتیجه طبق هر دو احتمال باید گفت دو سجده از دو رکعت است در یکی به علت انحلال علم اجمالی و در یکی بخاطر عدم مخالفت قطعیه.

حال با این حرفها، این حواشی مشخص می شود:

مرحوم آقا ضیاء می فرمایند: «الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين و سجدتي السهو لكلّ منهما بلا إعادة الصلاة و هكذا في الفرع الآتي مع عدم حدوث العلم في محلّه الشكّي و إلّا فيجب الإتيان بالمشكوك في محلّه و لا شي‌ء عليه كلّ ذلك من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز في السابقة مع اللاحقة فيرجع في الطرف المعارض لمجرى الفراغ أو التجاوز الى استصحاب العدم أو قاعدة الاشتغال كما لا يخفى و لقد فصّلنا الكلام فيه فيما كتبناه في خلل الصلاة فراجع».[2]

مرحوم آقای حکیم می فرمایند: «لا يبعد الاكتفاء بقضاء سجدتين».[3]

مرحوم آقای خویی: «لا يبعد الحكم بصحّة الصلاة مطلقاً فمع فوات المحلّ الشكّي و السهوي يجب عليه قضاء السجدة مرّتين و مع بقاء المحلّ الشكّي يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحلّ العلم الإجمالي و مع بقاء المحلّ السهوي كان الحال كذلك و يظهر وجهه بالتأمّل».[4]

مرحوم آقای شیرازی: «الأقرب الحكم بالصحّة مطلقاً فإن علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدة مرّتين و سجود السهو كذلك و الإعادة أحوط و أولى و إن علم قبله فكذلك‌ إلّا إذا احتمل النقص من الركعة الأخيرة فيأتي بالسجدتين و ما بعدهما بقصد ما في الذمّة».[5]

نکته: این تقریب بنا بر نظریه ای است که ثابت شود قاعده فراغ، غیر از قاعده تجاوز باشد. و همچنین بنا بر این است که قاعده تجاوز در ما نحن فیه جاری نشود و الا قاعده تجاوز حاکم بر فراغ است، چون موضوع قاعده فراغ صحت و فساد است و با جریان قاعده تجاوز، موضوع قاعده فراغ از بین می رود. پس باید ثابت شود که قاعده تجاوز در اینجا جاری نمی شود. و همچنین باید قائلین به این نظریه باید بگویند چرا در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نمی شود که بعضی می گویند مخالفت قطعیه پیش می آید و بعضی می گویند تعارض بین صدر و ذیل پیش می آید و بعضی می گویند تعارض بین اصول در دو طرف می آید. حال اگر گفتیم بخاطر مخالفت قطعیه اصول جاری نمی شود، این مطلب درست است و الا مشکل پیش می آید.