درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: علم اجمالی به ترک واجب در نماز / خلل در نماز/-

مسئله 4: «لو علم إجمالا قبل أن يتلبس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به‌و قبل الهوي إلى الركوع على فرض عدمه إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى، و كذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت أو بعد الشروع فيه أو بعده فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة».[1]

کلام در علم اجمالی در فرض اول بود که چند نظریه وجود دارد:

نظریه اول: فرد باید بنشیند و دو سجده به جا آورده و بعد بلند شود و حمد و سوره را بخواند و نماز صحیح است.

این نظریه، علی القاعده است، چون علم اجمالی مثل علم تفصیلی موجب تنجز اطرافش است و باید بر گردد و دو سجده و ما بعد آن را انجام بدهد.

نظریه دوم: اکثر فقهاء می فرمایند فرد برگردد و حمد را بخواند و بعد سوره را بخواند و نماز صحیح است.

قائلین به این نظریه می گویند در مورد بحث، علم اجمالی منجز نداریم. چون علم اجمالی منحل شده است و همانند شک بدوی می باشد.

کیفیت انحلال علم اجمالی: یکی از اطراف علم اجمالی که دو سجده می باشد، قاعده تجاوز دارد و قاعده تجاوز از این جهت است که فرد داخل در قیام رکعت بعد شده است و این قیام موجب شده که در غیر داخل شده است، حال شک دارد که سجدتین را آورده یا خیر، قاعده تجاوز می گوید آورده است. به عبارت دیگر قاعده تجاوز همان کاری را می کند که علم تفصیلی می کند. در نتیجه یک طرف از علم اجمالی، یقینا وجوب امتثال ندارد و قرائت باقی می ماند که برای وجوب قرائت، دو راه وجود دارد:

راه اول: در قرائت، دخول در غیر ندارد و قاعده تجاوز نسبت به آن پیاده نمی شود و فرد شک دارد که قرائت را خوانده یا خیر و محل باقی است و باید برگردد و قرائت را بخواند.

راه دوم: بر فرض که شک در محل نباشد، یقین داریم که امر به قرائت امتثال نشده است، یعنی علم تفصیلی داریم که ذمه ما به قرائت در این رکعت، مشغول است. چون این شخص در واقع یا سجده را نیاورده یا قرائت را، اگر سجده را واقعا نیاورده، این قرائت که می خواند، جزء صلات و مامور به نیست و ادله ترتیب می گوید این قرائت باطل است و اگر سجده را واقعا آورده، قطعا قرائت را نیاورده است، پس علم تفصیلی داریم که مصلی، اشتغال یقینی به قرائت دارد.

اما فرض دوم: فرد در زمان قنوت یا بعد از آن، علم اجمالی برایش حاصل شود

فردی در داخل قنوت یا بعد از آن، یقین پیدا می کند که یا قرائت را نیاورده است و یا دو سجده را. در این فرض هم دو نظریه است:

نظریه اول: طبق قواعد علم اجمالی باید دو سجده و ما بعد آنها را انجام بدهد و ادامه نماز را بدهد و احتیاطا نماز را اعاده کند.

نظریه دوم: این علم اجمالی منحل است. چون نسبت به دو سجده که قطعا تجاوز از محل صورت گرفته است اما نسبت به قرائت، باید بحث شود که دخول در قنوت، موجب خروج از محل قرائت می باشد یا خیر؟

ظاهرا والله العالم در این جا هم علم اجمالی منحل می شود. چون اگر گفتیم دخول در قنوت، کفایت در تجاوز از محل مشکوک نمی باشد، همانطوری که افراد زیادی این را می گویند، در این صورت حکم این فرض، حکم فرض اول می باشد و باید قرائت را انجام بدهد. بخاطر وجود محل و بخاطر علم تفصیلی به عدم قرائت.

اما اگر گفتیم دخول در قنوت، موجب فوت محل قرائت می شود (این حرف قائلین زیادی نظیر سید در عروه دارد)، در ما نحن فیه، دو اشکالی دارد:

اشکال اول: دخول در جزء صحیح موجب تجاوز از محل می شود و لکن در ما نحن فیه قنوت قطعا امر نداشته است، چون اگر در واقع قرائت نیامده است، قنوت بعد از قرائت امر دارد نه قبل از قرائت و اگر در واقع سجدتین نیامده است، قرائت بعد از سجدتین امر نداشته است و قنوت بر از جزء باطل آمده است و قطعا امر نداشته است. در نتیجه قنوت جزء باطل است و به وسیله آن تجاوز از محل صورت نمی گیرد.

اشکال دوم: در ما نحن فیه علم تفصیلی دارد که قرائت نیامده است و باید برگردد آن را انجام بدهد.

سیدنا الاستاد در حاشیه بر عروه، بر خلاف تحریر فتوا داده ند، به اینکه ایشان در تحریر، در هر دو فرض می فرمایند اتیان به قرائت کفایت می کند اما در حاشیه در فرض اول می گویند اتیان به قرائت کافی است اما در فرض دوم می فرمایند ایتان به قرائت کفایت نمی کند. کلام ایشان در حاشیه این است: «الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي و كذا في الفرع الآتي أخيراً المشابه لذلك و لزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير و لم يبق المحلّ الشكّي و ما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف».[2]

محقق نائینی می فرمایند: «ضعيف غايته».[3]

بقیه می فرمایند در هر دو فرض باید قرائت انجام شود.

سید صاحب وسیله می فرمایند: «الاكتفاء بالإتيان بالقراءة من غير لزوم الإعادة لا يخلو من قوّة».[4]

مرحوم آقای خوانساری می فرمایند: «الأقوى هو الاكتفاء بالإتيان بالقراءة من غير لزوم الإعادة».[5]

مرحوم سید عبدالهادی شیرازی می فرمایند: «بل لتدارك القراءة فقط و الإتمام حتى بعد القنوت و إن كان الأحوط الإعادة».[6]

مرحوم جواهری می فرمایند: «هذا الاحتمال متّجه».[7]

مرحوم آل یاسین می فرمایند: «بل هو الأقوى إمّا لأنّ الأمر بالقراءة لم يمتثل قطعاً فلا تجري فيها قاعدة التجاوز أو لأنّ القنوت واقع في غير محلّه على كلّ تقدير فلا يتحقّق به التجاوز على أظهر الوجهين فتجب بخلاف السجود فإنّه من الشكّ بعد القيام فلا يلتفت إليه و في المتن ما لا يخفى من القصور و الاضطراب فتدبّر».[8]

مرحوم آقاضیاء می فرمایند: «بل هو الأقوى لعين ما ذكرنا من الكلّية».[9]

مرحوم آقای حکیم می فرمایند: «هو الأقوى».[10]

مرحوم کاشف الغطاء می فرمایند: «هذا هو المتعيّن قبل القنوت أو بعده بل لا وجه للحكم الأوّل ضرورة جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين و قاعدة الشكّ في المحلّ بالنسبة إلى القراءة و إن شئت قلت القراءة تجب قطعاً إمّا لتركها أو ترك السجدتين فينحلّ العلم الإجمالي مضافاً الى الدخول في الغير بالنسبة إليهما و هو القيام فضلًا عن القنوت و ليس كذلك لو علم أنّه ترك السجدتين أو التشهّد أو سجدة واحدة حال القيام فإنّه يجلس و يأتي بهما و يسجد سجدتي السهو و لا وجه للاحتياط بإعادة الصلاة إلّا استحباباً».[11]

مرحوم آقای خویی می فرمایند: «هذا الاحتمال هو الأظهر لا لأنّ الشكّ في السجدتين بعد الدخول في القنوت شكّ بعد التجاوز فإنّ القنوت المأتيّ به خارج عن أجزاء الصلاة يقيناً فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ بل لأنّ الشكّ في القراءة شكّ في المحلّ و الشكّ في السجدتين بعد القيام شكّ بعد التجاوز فينحلّ العلم الإجمالي لا محالة».[12]