درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: نقصان سهوی اجزاء / خلل در نماز/-

مسئله 2: «من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره إلا بعد تجاوز محله‌فان كان ركنا بطلت صلاته، و إلا صحت و عليه سجود السهو على تفصيل يأتي في محله، و قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ منها إن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين، و لا يقضى من الأجزاء المنسية غيرهما، و لو ذكره في محله تداركه و إن كان ركنا، و أعاد ما فعله مما هو مترتب عليه بعده، و المراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده، أو كون محل إتيان المنسي فعلا خاصا و قد جاوز محل ذلك الفعل، كالذكر في الركوع و السجود إذا نسيه و تذكر بعد رفع الرأس منهما، فمن نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة بطلت صلاته، بخلاف ما لو نسي الركوع و تذكّر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين و تذكر قبل الركوع رجع و أتى بالمنسي، و أعاد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه».[1]

بحث در تعارض بین طائفه اول که پنج حدیث و بین طائفه دوم که سه حدیث بود.

بیان معارضه: طائفه اول می گویند نمازی که رکوع فراموش شده و بعد از سجدتین یادش آمده، باطل است و طائفه دوم می گویند نماز صحیح است.

در دفع این تعارض، حداقل پنج طریق ذکر شده است:

طریق اول: باید به طائفه اول عمل کرد، چون طائفه دوم مورد اعراض اصحاب است.

طریق دوم: مکلف مخیر است که نماز را از سر بگیرد یا همین نماز را تمام کند، البته اگر از سر بگیرد، به استحباب عمل کرده است.

این تخییر از عبارت مرحوم مجلسی نقل شد و از مدارک و محقق همدانی هم حکایت شده که مکلف مخیر است.

رد طریق دوم: این تخییر بی اساس است، چون مراد مرحوم مجلسی از تخییر، تخییر در مسئله اصولیه است، یعنی جعل حجت قرار می دهد و یا در مراد از تخییر، تخییر در مسئله فقهی است، یعنی مکلف عمل خود را طبق طائفه اول قرار بدهد و دوباره بخواند و طبق طائفه دوم قرار دهد و دوباره نخواند و این نظیر تخییر نماز در اماکن اربعه است. حال اگر مراد این محققین تخییر در مسئله اصولی است، صحیح نیست، چون در تخییر در مسئله اصولیه، تخییر بین حجتین است در حالی که در ما نحن فیه، طائفه دوم مورد اعراض اصحاب می باشد. و اگر مراد این محققین تخییر در مسئله فقهیه باشد، باز هم در ما نحن فیه صحیح نیست، چون در مسئله فقهیه باید تخییر در فعل مکلف باشد مثلا تمام یک فعل است و قصر یک فعل است اما در ما نحن فیه، تعارض بین صحت و فساد است که فعل مکلف نست بلکه منتزع از فعل مکلف است.

طریق سوم: صاحب وسائل می فرمایند: «بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الرُّكُوعَ فِي النَّافِلَةِ وَ ذَكَرَ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ أَلْقَاهُمَا وَ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ قَضَى رَكْعَةً وَ سَجَدَ السَّهْو»؛[2] طائفه اول در نمازهای فرضیه است و طائفه دوم در نمازهای نافله است.

رد این طریق: اولا: شما طائفه دوم را منحصر در نمازهای دو رکعتی کردید.

ثانیا: شاهدی بر این جمع ندارید.

طریق چهارم: طائفه دوم حمل بر تقیه می شود چون موافق با عامه است و طائفه اول مخالف با عامه است. مغنی[3] مسئله را دو قسمت کرده است، گاهی قبل سلام نماز متوجه می شود که می گوید این همین نماز کافی است و صحیح است.

رد این طریق: رجوع به مرجحات بعد از وجود دو حجت است در حالی که طائفه دوم در ما نحن فیه مورد اعراض است و اصلا حجت نیست.

نکته: بعضی از اجله می گویند که مرحوم مجلسی حمل بر تقیه کرده است و این نسبت صحیح است کما اینکه در بحار آمده است: «و يمكن حمله على النافلة لورود مثله فيها أو على التقية».[4]

طریق پنجم: مرحوم شیخ طوسی در استبصار، تهذیب و مبسوط می فرمایند: روایاتی که می گوید باطل است، در نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی و دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است و روایاتی که می گوید صحیح است، در دو رکعت آخر نمازهای چهار رکعتی است.

شیخ طوسی در استبصار می فرمایند: «فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُلْقِي السَّجْدَتَيْنِ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ نِسْيَانُهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ».[5]

کلام شیخ طوسی در تهذیب این است: «هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْسَى الرُّكُوعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا ذَكَرَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ النِّسْيَانُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ ذَكَرَ وَ هُوَ بَعْدُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي نَسِيَ رُكُوعَهَا وَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاه‌».[6]

رد این طریق: این جمع، نیاز به شاهد دارد، چون هر دو دسته اطلاق دارند و شامل همه رکعات می شود.

لذا اکثر فقهاء بر این جمع اشکال کرده اند، صاحب وسائل می فرمایند این جمع تبرعی است و شاهدی ندارد: «وَ حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَى الْأَخِيرَتَيْنِ وَ خَالَفَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا أَكْثَرُ وَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَوْثَقُ وَ أَحْوَطُ وَ الْعَمَلُ بِهَا أَشْهَرُ».[7]

پس بهترین وجه همان وجه اول و طائفه دوم مورد اعراض است و حجت نیست تا تعارضی صورت بگیرد.

بقی فی الکلام شیء: فرضا اگر هیچکدام از طرق خمسه را قبول نکردیم و حتی طریق اول را گفتیم اعراض مشهور موجب عدم حجیت نیست، چه باید کرد؟

در اینجا طبق قواعد باب تعارض و دو دسته از روایات تساقط پیدا می کنند.

حال سوال دیگری مطرح می شود که حکم ما نحن فیه بعد از تساقط، چه می باشد؟

برای حکم این مسئله، دو طریق ذکر شده است:

طریق اول: مرحوم آقای خویی می فرمایند وقتی دست ما از این دو دسته روایات کوتاه شد، سراغ قاعده لا تعاد می رویم و نماز باطل می باشد.

اشکال طریق اول: این طریق مخصوصا بنا بر مسلک ما، صحیح نمی باشد. چون طائفه اول پنج روایت بود و یکی از این روایتها حدیث لا تعاد بود و با تساقط همه روایات این باب ساقط می شود حتی حدیث لا تعاد.

طریق دوم: مراجعه به قاعده اشتغال باید شود و مصلی باید دوباره نماز بخواند.

ظاهرا والله العالم بنا بر فرض تساقط، طریق دوم صحیح است و باید نماز را دوباره بخواند.