درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: زیادی سهوی رکن / خلل در نماز

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

دلایل بطلان تکبیرة الاحرام دوم

برای اثبات حرمت تکبیرة الاحرام دوم در فرضی که ذکر کردیم، به چند طریق تمسک شده است که آنها را می توان به دو طریق خلاصه کرد:

طریق اول: تکبیرة الاحرام دوم، منهی عنه است، نهی از تکبیرة الاحرام دوم، دلالت بر حرمت دارد، اینکه تکبیرة الاحرام دوم نهی دارد، به سه راه تمسک شده است:

راه اول: نهی از تکبیرة الاحرام دوم از قاعده «من زاد» استفاده می شود.

راه دوم: نهی از تکبیرة الاحرام دوم از ادله حرمت تشریع استفاده می شود.

راه سوم: خود تکبیرة الاحرام دوم نهی دارد.

راه سوم که از بقیه راه دقیق تر بلکه دو راه اول با فرض ما مناسبت ندارد، تکبیرة الاحرام نهی دارد، چون حرمت ابطال نماز، مسلم است، نهی از حرمت ابطال صلات داریم، این نهی از حرمت، در واقع نهی از تکبیرة الاحرام دوم است، متعلق نهی تکبیرة الاحرام دوم است اگرچه به حسب ظاهر، ابطال منهی عنه است و لکن به حسب واقع، تکبیرة دوم منهی عنه است. چون تکبیرة الاحرام دوم علت باطل است و مقدمه برای ابطال نماز است و سبب برای ابطال نماز است، بین این سبب و مسبب، فعل مصلی، فاصل نمی شود و نمی تواند بگوید من باطل نمی کنم، خودش باطل است، اگر ابطال مقدور نباشد، نهی غلط است.

بر این اساس در واقع و حقیقتا، نهی از ابطال، نهی از تکبیرة الاحرام دوم است.

نظیر این را شما در باب مقدمه حرام خوانده اید، اگر زید یقین دارد که اگر در فلان مجلسی برود، باید شرب خمر کند و شرب خمر اختیاری او نیست، می داند اگر در فلان مکان برود، اضطرار به یکی از محرمات پیدا می کند یا شنیدن غیبت باشد یا مسئله شرب خمر باشد یا تهمت زدن؛ آن حرام که اختیاری این فرد نیست چون یقین دارد با رفتن، فعل حرام محقق می شود، قدرت بر ترک غیبت و شرب خمر ندارد. آنچه که مقدور است، رفتن زید به این مجلس است. سبب ارتکاب شرب خمر، رفتن است و شرب خمر مسبَّب از رفتن است. این نظیر علت و معلوم تکوینی می شود، حال در اینجا نهی از غیبت دارد، آیا این نهی با اینکه مقدور نیست درست است؟ واضح است که درست نیست اما نهی از این مسبَّب، نهی از سبب است، نهی از غیبت، نهی از ذهاب است. چون مسبَّب مقدور نیست و آنچه مقدور است سبب است که نهی به آن تعلق می گیرد.

در ما نحن فیه، ابطال که مقدور نیست و آنی که مقدور است، تکبیرة الاحرام دوم را نگوید، تکبیر دوم با شرایطی موجب بطلان صلات می شود و با آمدن آن باطل می شود و این بطلان غیر مقدور است.

جال این جماعت می گویند این تکبیر دوم باطل است چون نهی از مسبَّب، نهی از سبب است چون مسبَّب در اختیار فرد نیست، در نتیجه تکبیر دوم مبطل و باطل (حرام) است.

این وجه شاید بهترین وجه برای باطل بودن تکبیر دوم است.

کل این وجوه در مصباح الفقیه[2] و صلات مرحوم آقای حائری[3] و جواهر آمده است، جواهر می فرماید: «فحينئذ ينحصر الإبطال في التكبير الثاني، و يحتاج في الصحة إلى الثالث، إذ الثاني مع إبطاله الأول ليس بقابل للعقد و الإحرام و الافتتاح، و كأنه مفروغ منه عندهم حيث لم يتوقف فيه أحد منهم، بل ربما كان صريح الفاضل و المحقق الثاني، و هو كذلك حيث يكون منهيا عنه، أما مع عدم النهي كما في حال السهو أو النافلة بناء على عدم حرمة إبطالها و أنه لا تشريع فقد يشكل بأنه لا مانع من حصول الأمرين به الابطال و الصحة، و يدفع بأن بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال غير قابل للتأثير و العقد، ضرورة عدم إمكان التأثير في حال صحة الصلاة، و هي انما تنتفي بآخر جزء منه أي الثاني، فكيف يتصور حينئذ صلاحيته للعقد و الإحرام كما هو واضح».[4] تکبیر دوم دو اثر دارد و هر دو هست: 1. تکبیر اول باطل می شود؛ 2. نماز با این تکبیر دوم صحیح است.

کسی که می گوید از باب تشریع باطل است، ما نحن فیه را نگفته است، چون در ما نحن فیه بحث سهو است و قصدی نیست که تشریع باید و لذا صاحب جواهر می گوید ما می گوئیم منهی عنه است و به نظر می رسد اصلا لازم نبود این را ذکر کنند چون معلوم است که نهی تشریعی نمی باشد.

حال که تکبیر اولی بخاطر دومی باطل شده است و تکبیر دوم هم بخاطر اینکه علت تامه تحقق ابطال است، باطل شد، در نتیجه نیاز به تکبیر سوم می باشد.

نکته: در تکبیر از این جهت اختلاف است که با الف الله جزء صلات می آید یا با راء اکبر جزء صلات می آید و اختلاف دیگر این است که در ما نحن فیه با الف الله نماز باطل است یا با راء اکبر و اختلاف سوم این است که با الف الله وارد صلات شد یا راء اکبر.

شما فرض اخیر را بگیرید و اگر این روشن شد، بقیه فروض راحت تر روشن می شود.

باید توجه شود که در مقدمه واجب، هر کس باید طبق مسلک خودش برود و کسانی که می گویند مقدمه حرام، حرام است، این حرف خوب است و ما می گوئیم مقدمه حرام، حرام نیست. پس این طریق اول فی غایة الاشکال است، چون ابطال مقدور است و این مقدوریت با واسطه است و دیگر مقدمه آن حرام نیست.

در نتیجه طریق اول، اثبات باطل بودن تکبیر دوم نمی کند.

طریق دوم: در این طریق، بیش از پنج بیان برای اثبات حرمت تکبیر دوم آمده است و آن این است که این حرمت یا غیر معقول است و یا صحیح نیست و لو اینکه معقول باشد.

این طریق، یکبار اینگونه بیان شده است که راء اکبر، چگونه می شود هم مبطل باشد و هم صحیح باشد، زیرا این امری غیر معقول است، اگر گفته شود صحیح است، نماز صحیح می شود و از آن طرف هم مبطل باشد، بین این دو جمع نمی شود.

همین را تحت بیانات و قالبهای دیگری در آورده اند که یکی از آنها این است که می گویند تکبیر اول را که گفت، امتثال محقق شد، با گفتن تکبیر اول، امر به تکبیر امتثال شد و تکبیر دوم اگر می خواهد صحیح باشد، باید امتثال به آن باشد و امتثال متوقف بر امر است، پس تکبیر دوم امتثال بعد از امتثال است، چون با تکبیر اول، امتثال آمده و امر هم ساقط شده است.

بیان سوم این است که اگر با راء تکبیر دوم وارد نماز شد و جزء نماز آمد، و تکبیر اول هم جزء نماز بود، حال چگونه می شود تکبیر دو جزء باشد و بر فرض معقول باشد، عرف و روایات این را می پسندد؟!

پس نمی توانید بگوئید که تکبیر دوم صحیح است و الا باید بگوئید جزء صلات است که این نمی شود و اگر صحیح نباشد، نمی توان گفت تکبیر دوم جزء نماز است و باید تکبیر سومی بیاید.

محقق همدانی در مصباح الفقیه می فرمایند: «بل لأن صحتها موقوفة على وقوعها امتثالا لأمرها ولا امر بها حين فعلها لأن امرها سقط بفعل الأولى فيمتنع وقوع الثانية أيضا صحيحة ما دامت الأولى باقية بصفة الصحة إذ لا امتثال عقيب الامتثال فالثانية تقع باطلة جزما سواء صدرت عمدا أو غفلة عن الأولى وهي تبطل سابقتها أيضا فإنها لا تقع بقصد الافتتاح الا بعد رفع اليد عن الأولى والعزم على استيناف الصلاة وهذا العزم وان لم نقل بكونه من حيث هو موجبا لبطلان الأجزاء السابقة والا لاتجه صحة الثانية كما سنشير إليه».[5]