درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: زیادی عمدی فعل یا قول / /خلل در نماز/-

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

کلام در انجام فعل غیر موافق در نماز بود، مثلا در بین نماز مشغول به پیچیدن عمامه می شود، آیا این زیادی در صلات است یا خیر؟

این بحث از چند بُعد در فقه ملاحظه می شود:

1. این زیادی، ماحی صورت صلات است یا خیر؟

2. این فعل کثیر است یا خیر؟

3. این موجب انحراف از قیام و قبله می شود؟

4. من حیث الزیاده، صدق زیادی می کند یا خیر؟

بحث ما در چهار است که صدق زیادی در عمل شده است یا خیر؟

گفتیم در اینجا، سه نظریه است:

نظریه اول: مستند و جماعتی می فرمایند که این زیادی در نماز نمی باشد و این مثل خواندن شعر در حال بنایی است که جزء بنائی نمی باشد.

نظریه دوم: این مطلقا زیادی در نماز است.

نظریه سوم: تفصیل به اینکه در این فعل، قصد جزئیت پیچیدن عمامه از نماز دارد یا ندارد.

مرحوم آقای حلی: «و أمّا ما لم يكن من سنخها، فتحقّق الزيادة فيه موقوفة على قصد الجزئية، سواء كان عدمه معتبراً في المجموع أو لم يكن عدمه معتبراً فيه‌»[2] و جماعتی قائل به این تفصیل هستند.

نکته: نسبت به اینکه زیادی چیست، نه نص خاصی داریم و نه اجماع دارد و همچنین نسبت به مثالهایی که زده شده هم اختلاف است، بعضی می گویند اگر جزئی به داروی چهار جزئی اضافه کند، زیادی نیست و اما مرحوم آقای حکیم می گویند زیادی است و لذا ما نباید امثله را در نظر بگیریم.

پس ما هستیم و با قطع نظر از این حرفها، به نظر می رسد در مفهوم زیادی، فرقی بین موافق و مخالف نمی کند و شاهد بر این، صدق عرفی می باشد، مثلا شما معتبِری (کارفرما) را در نظر بگیرید که مرکب را ده جزء قرار داده، مثلا نماز را ده جزء قرار داده، حال اگر یکی از اجزاء را تکرار کرد، می گوئید زیادی است و اگر شیء را زیاد کند، باز هم می گوئید زیادی، حال آیا این زیادی، مثلا اگر سوره و عمامه پیچیدن باشد، دو اضافی انجام شده است و نباید فرقی بین سنخ و عدم سنخ باشد.

به نظر می رسد آنچه موجب زیادی است، هم با تکرار جزء صدق می کند و هم با آوردن شیء دیگری صدق می کند و در غیر تکرار، اقوای از تکرار است.

پس قول دوم صحیح است.

و حدیثی هم دلالت بر این مطلب دارد: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَخِي قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ».[3]

دست روی دست گذاشتن، عمل است، عمامه پیچیدن عمل نباشد؟ هر دو عمل است و میزان را باید عمل گرفت و ما با اینکه مبطل است یا نیست، کار نداریم، ما با این کار داریم که وضع الید علی الید عمل است.

این روایت یک مشکله دارد که آن هم موارد منفی است، مثلا خاریدن بدن هم باید بگوئیم زیادی است و مشکل دارد چون در فقه می گوید اشکال ندارد.

این روایت از جهت قرب الاسناد مشکله دارد چون عبدالله بن حسن توثیق ندارد.

منها: «وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ أَ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى بِكَفِّهِ أَوْ ذِرَاعِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَعُودُ لَه‌».[4]

این روایت مثل روایت بالا است اما مشکل سندی ندارد و صحیحه است.

پس این روایت دلالت علی ما ذکرنا دارد از این باب که دست بر روی دست گذاشتن، از جنس اجزاء نماز نیست.

پس ظاهرا والله العالم نظریه دوم اصدق است و فرقی بین موافق و مخالف نیست.

فرع چهارم: تامل و اشکال

سیدنا الاستاد می فرمایند: «و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال».[5]

می فرمایند در هر دو مورد موافق و مخالف گفتیم فرقی نیست، اما در این تامل و اشکال است.

حال این تامل و اشکال از دو جهت می تواند باشد:

اول: قصور المقتضی؛ از این جهت که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، جزء غیر رکنی را نمی گوید، چون این حدیث قطعا شامل زیادی غیر رکنی در صورت نسیان نمی شود.

و همچنین مسئله ذات اقوال است و امثله دارای ابعاد و اختلاف است.

به نظر می رسد از این جهت مهم نباشد، چون هم صحیحه را بررسی کردیم و هم جزء غیر موافق را بررسی کردیم و اشکال و تاملی هم ندارد.

دوم: وجود المانع؛ این قاعده من لا زاد، با قواعد دیگر مزاحمت دارد.

این چون بحث زیادی دارد، در زمان دیگری که در بحث تزاحمات باشد، بحث می کنیم.