درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: زیادی عمدی اجزاء غیر رکنی/ خلل در نماز/-

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

موید دیگر: معتبره عبدالله بن محمد: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْي‌».[2]

تقریب استدلال: در این روایت، حضرت، مبطلیت زیادی در نماز را مفروغ عنه گرفته است و لذا مبطلیت زیادی در طواف را قیاس به مبطلیت زیادی در نماز می کند، یعنی کما اینکه زیادی در نماز مبطل است، زیادی در طواف هم مبطل است.

مقتضای اطلاق این تشبیه این است، آنچه که زیادی در نماز است، موجب بطلان است و فرق ندارد رکعت باشد، جزء رکنی باشد، جزء غیر رکنی باشد.

بر این اساس، محقق همدانی، اینگونه فرموده اند: «واستدل له أيضا بقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد المتقدم الطواف المفروض إذ أردت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وفيه ان المتبادر من الزيادة على الطواف المفروض والصلاة المفروضة هو ان يلحقهما من جنسهما بما يزيد عن الحد الذي جعله الشارع لهما».[3]

اما سند روایت: بعضی مثل محقق همدانی، از این روایت تعبیر به خبر کرده اند و بعضی تصریح کرده اند که این روایت، ضعف سندی دارد. جهت این تعابیر این است که عبدالله بن محمد، مردد بین 4 نفر است که دو نفر موثق هستند و دو نفر دیگر توثیق ندارند: عبدالله بن محمد اهوازی، عبدالله بن محمد علی بن عباس، عبدالله بن محمد حجال اسدی و عبدالله بن محمد حضینی، این دو تای آخر ثقه می باشند.

پس این روایت مردد بین ثقه و غیر ثقه می باشد و قابل استدلال نمی باشد.

رد: عبدالله بن محمد اهوازی، اگر با پسوند باشد که همان حضینی است و گاهی پسوند ندارد که معلوم نیست اصلا روایت داشته باشد و همچنین در طبقه ای نیست که از بتواند از امام رضا نقل کند. پس سه نفر می مانند که در یک طبقه هستند و هر سه از امام رضا حدیث دارند اما معروف در این طبقه اسدی و حضینی است و همچنین این دو نفر صاحب کتاب می باشند.

پس اجمال بین دو راوی می باشد اما این اجمال ضرر نمی زند، چون هر دو ثقه هستند و روایت معتبره است.

اما دلالت روایت: محقق همدانی و آقای خویی در این روایت مناقشه کرده اند و می گویند این روایات، زیادی رکعت و طواف کامل را می گوید و اجزاء صلات یا اجزاء طواف را نمی گوید و مرحوم حاج آقا رضا، ادعای تبادر نسبت به این می کند و برای این مدعا دو موید ذکر کرده اند:

اول: زیادی سهویه طواف، مبطل است و این در صورتی است که شوط کامل مثلا باشد و مراد از زیادی سهویه در نماز، به قرینه مقابله، باید رکعت و اجزاء رکنی باید باشد.

مرحوم آقای خویی می فرمایند: «و يؤيّده أنّ الزيادة في الطواف مبطلة و لو سهواً، فالأنسب بالتشبيه إرادة مثل هذه الزيادة في الصلاة، أعني عدد الركعات التي تبطل حتّى سهواً، دون غير الأركان من الأجزاء التي هي محلّ الكلام».[4]

دوم: در اصول این بحث آمده که اجزاء شوط اگر زیاد شود، مبطل نیست، پس اجزاء صلات هم نباید مبطل باشد، چون مقتضای تشبیه این است.

رد: اصل این دو حرف غلط است، چون هیچکدام یک مطلب مسلمی نیست که ما در آنها را تشبیه دخالتش بدهیم، مثلا اگر یک شوط کامل را سهوا اضافه کرده و 8 شوط شده، خیلی ها گفته اند طواف را باطل نکرده و احتیاط این است که 6 شوط دیگر اضافه کند یا احتیاط های دیگری هم دارند.

پس فقط ادعای تبادر باقی می ماند که مرحوم آقای همدانی ذکر کرده اند، اما این هم خوب نیست، چون:

اولا: چه کسی گفته متبادر این است؟

ثانیا: نمی شود این همه روایت داشته باشیم و همه بر خلاف تبادر باشد.

پس اشکالی بر این روایات وارد نمی باشد، بله اگر همه این مطالب دست به دست هم بدهد، ظهور روایت را تضعیف می کند.