درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: زیادی عمدی اجزاء غیر رکنی/خلل در نماز/-

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

بحث در زیادی عمدی اجزاء نماز بود که مشهور می گفتند نماز باطل است بخاطر صحیحه ابوبصیر و صحیحه علی بن جعفر.

در این رابطه (بطلان نماز) به بعضی از روایات دیگر نقل شده که یا ضعف دلالی دارد یا ضعف سندی یا هر دو.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً».[2]

این روایت دلیل بر مدعا نمی باشد، اما موید مدعا می باشد، در این روایت، چند مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد:

اولا: استدلال به این روایت بنا بر نقل مرحوم کلینی در اصول کافی [3] و شیخ طوسی در تهذیب[4] و استبصار [5] می باشد که در این حدیث کلمه رکعت نباشد.

ثانیا: طریق استدلال: از یک طرف این صحیحه، اختصاص به زیادی سهویه دارد، چون در آن اذا استیقن دارد و این کلمه ظهور در این دارد که بعد از زیادی، علم به زیادی پیاده کرده است و این با سهو و جهل و نسیان می سازد.

از طرف دیگر زاد اطلاق دارد که رکن را اضافه کرده است یا اجزاء را اضافه کرده یا رکعات را اضافه کرده است.

پس نتیجه این می شود که هرچه به صورت سهوی به نماز اضافه شود، نماز باطل است. حال مفاد حدیث به دلیل مطابقی، اضافه سوره به نماز، سهوا است و شامل زیادی عمدی نمی شود، اما کسانی که به این روایت استدلال کرده اند، می گویند اگرچه این حدیث به دلالت مطابقیه، جزء سهوی را می گوید لکن به دلالت التزامیه، تشهد عمدی را می گوید، چون اگر سهوش مبطل شد، عمدش به طریق اولی باطل است.

ثالثا: اشکال به استدلال: زیادی سهویه اجزاء غیر رکنی، قطعا مبطل نیست بخاطر اتفاق و روایات، در نتیجه دلالت مطابقیه دچار مشکل می باشد، چون به مقتضای اطلاق می گویید زیادی سهوی سوره یا تشهد باطل است اما حدیث لا تعاد می گوید مبطل نیست و دلالت مطابقیه ساقط می شود و نوبت دلالت التزامیه نمی رسد.

با توجه به این اشکال، چون احتمال دارد باطل باشد، موید می باشد.

دو مطلب در این جا باقی مانده است:

مطلب اول: این حدیث در وسائل[6] ، با کلمه رکعت آمده است که در بالا نقل شد و در جای دیگر هم با این کلمه ذکر کرده است که در این صورت دیگر استدلال صحیح نمی باشد، چون یا زیادی رکعت را می گوید یا زیادی رکوع را.

مطلب دوم: در اصول کافی هم در جایی کلمه رکعت آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً» [7] اما در جای دیگر در بالا نقل شد، کلمه رکعت ندارد و همچنین در تهذیب و استبصار هم رکعت ندارد.