درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مقدمات بحث/خلل در نماز/-

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

در رابطه با اطلاقی که ادعا کردیم که در واقع جواب از فرمایش محقق همدانی بود، مستند در مراتب نازله، این بحث را ذکر کرده است.

مستند می فرماید: «و التأمل في الخبرين الأوّلين باعتبار استلزامهما خروج الأكثر باطل، و إن كان عمومهما لغويّا أيضا، لمنع خروج الأكثر، لشمولهما للعمد و الجهل و السهو».[2]

می فرمایند دو خبر، موجب خروج اکثر نمی شود اگرچه از نظر لغت عام هستند، چون این دو روایت شامل عمد و جهل و سهو می شود.

ایشان دایره شمول را نسبت به ما که دیروز عرض کردیم، محدودتر کرده است.

روایت دوم برای بطلان جزء زائد عمدی: صحیحه علی بن جعفر: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ سُورَةَ النَّجْمِ- أَ يَرْكَعُ بِهَا أَوْ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِغَيْرِهَا قَالَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَرْكَعُ (وَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْفَرِيضَةِ) وَ لَا يَعُودُ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِسَجْدَةٍ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِه‌».[3]

این روایت صحیحه است، چون وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل می کند و طریق وسائل به علی بن جعفر، صحیح است. البته سند قرب الاسناد ضعیف است بخاطر عبدالله ابن حسن اما از طریق کتاب علی بن جعفر صحیحه است.

فقه الحدیث:

در این حدیث علی بن جعفر، از موسی بن جعفر علیه السلام فرعی را سوال می کند و خود علی بن جعفر، جواب از این فرع را می دهد که نمی دانم کدام درست است و امام می گوید هر دو اشتباه است، فرع این است: فرد مصلی سوره نجم را خوانده که سجده واجب دارد، این دو راه دارد یا باید بگوئیم نماز را ادامه بدهد و بعد سجده تلاوت را انجام بدهد یا بگوئیم بعد از قرائت آیه سجده بنشیند و سجده تلاوت را انجام بدهد و بعد نماز را ادامه بدهد، اما فرمودند هر دو غلط است و نماز این فرد باطل است و باید نمازش را دو مرتبه بخواند. چون این کارش زیادی در نماز است.

واضح است که سوال از سجده واحده است که از ارکان نیست و جزء غیر رکنی است، حال اگر این موجب بطلان شود، اضافه کردن تشهد یا سوره هم موجب بطلان است.

نکته: اینکه حضرت می گوید از فاتحة الکتاب بخواند، مراد امام از سر گرفتن نماز است و الا دلیل ندارد دوباره حمد را بخواند.

موید: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ».[4]

این روایت هم دلالتش واضح است که سوره هایی که سجده واجب دارد نباید در نماز خوانده شود، چون زیادی در غیر ارکان است و مبطل می باشد.

این روایت موید است، چون برای توثیق قاسم بن عروه، چندین وجه ذکر شده است اما هیچ یک از آن وجوه، دلالت بر توثیق ندارد. مثلا یکی از وجوه این است که ابن محبوب و فضل بن شاذان و ابن ابی عمیر از او روایت دارد اما اینها دلیل نمی شود توثیق شده باشد، یکی دیگر از وجوه این است که مرحوم شیخ مفید تصریح به ثقه بودن قاسم بن عروه کرده است اما این هم دلالت ندارد چون این مطلب در کتاب مسائل الصاغانیه آمده است اما این کتابی که وجود دارد معلوم نیست همان کتاب باشد. یکی دیگر از وجوه این است که علامه روایتی را نقل می کند که در آن قاسم بن عمره است و گفته روایت صحیحه است و لازمه آن ثقه بودن قاسم به عمره است.

پس تاملی نیست که صحیحه علی بن جعفر دلالت بر مدعی دارد.

اشکال: به این حدیث اشکالی شده که شاید مبتکرش محقق همدانی باشد، حاصل اشکال این است که این تعلیل در این روایت مجمل است و علمش باید به اهلش رد شود، چون خواهد آمد که در صدق زیادی شرایطی قائل هستند، یکی از آن شرائط این است که باید به قصد جزئیت صلات بیاید و مطلق تشهد مبطل نیست، اگر در تشهد قصد جزئیت صلات بکند، مبطل است.

پس از یک طرف در صدق زیادی، قصد جزئیت معتبر است و الا جزئیت معنا ندارد و بالاتر از آن قصد خلاف جزئیت است که باید به طریق اولی مبطلب نباشد، حال در دو روایت بالا مصلی سجده را به قصد تلاوت آورده است و اتفاقا قصد خلاف جزئیت شده است و نمی توان گفت که زیادی در صلات است.