درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مقدمات بحث/خلل در نماز/-

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

مرحله اول که زیادی در صلات امکان دارد، بیان شد و این یا بخاطر این است که اجزاء لا بشرط علی نحو صرف الوجود است، و یا بخاطر اینکه اگرچه اجزاء بشرط لا باشد، ملاک، زیادی عرفی است نه زیادی عقلی. و بنا بر هر دو تقدیر تصور زیادی اجزاء در نماز امکان دارد.

همچنین در مرحله دوم که بطلان به وسیله زیادی جزء باشد، امکان دارد، یا بخاطر باب تزاحم مفسده با مصلحت صلات که سیدنا الاستاد فرمودند و یا بخاطر اینکه اگرچه جعل متعدد است و لکن منشَأ به این دو انشاء، شیء واحد است، پس انشاء اولی و دومی هیچکدام لغو نیست.

مرحله سوم: حکم زیادی اجزاء

حالا که در دو مرحله قبل، امکان ثابت شد، حکم زیادی چیست؟

در این مرحله، دو مرحله باید بحث می شود:

مرحله اول: حکم با توجه به اصول عملیه؛ ما فرض می کنیم که هیچ دلیل لفظیه و خاصه نداریم و سراغ اصول عملیه می رویم.

آیا مقتضای اصول عملیه با دو رکوع، بطلان صلات نماز است یا صحت نماز است؟

در این رابطه، ظاهرا مفاد اصول عملیه صحت عمل است، نماز با دو رکوع به قصد جزئیت صحیح است. چون در این فروض ما نمی دانیم نماز مقید به عدم رکوع دوم شده است یا خیر، این شک با شک در اعتبار سوره در نماز، فرقی ندارد و هر چه در آنجا گفتید، در اینجا هم باید بگوئید.

در شک در سوره اینگونه می گفتیم که ما نمی دانیم مرکب، مشروط به سوره است یا خیر، یعنی آیا مرکب مقید شده است یا خیر؟

پس هر چه در شک در شرطیت و جزئیت بیان شد، در اینجا هم بیان شد و این شک در نماز است که واجب ارتباطی است.

قطعا در اینجا باید گفت شک در اقل و اکثر است، چون نمی دانیم واجب بدون عدم زیادی است که اقل باشد یا اکثر است.

اگر این خوب روشن شد، حکم اقل و اکثر ارتباطی بر آن پیاده می شود که در اصول خوانده اید که سه نظریه است:

1. احتیاط مطلقا

2. برائت مطلقا

3. تفصیل بین برائت شرعی و احتیاط عقلی

ما که در اصول قائل به برائت مطلقا هستیم در اینجا می گوئیم چیزی بر گردن این فرد نیست.

ممکن است که در ذهنتان بیاید که شما در مباحث سابقه اینگونه گفته اید که اصل اولیه، بطلان این صلات است، چون مشروط در زمان نیامدن شرط، عدم است و الکل منتفٍ بانتفاء جزئه اما در ما نحن فیه می گوید اصل اولیه صحت است و این دوحرف با هم تناقض دارد.

جواب این حرف واضح است، چون در آنجا با فرض جزئیت می گفتیم حکم اولیه، فساد است اما در ما نحن فیه، شک در اصل جزئیت است که مجرای برائت است.

مرحله دوم از بحث: با ملاحظه ادله موجوده، چه بگوئیم؟ آیا قائل به بطلان شویم یا قائل به صحت شویم؟ یعنی با ملاحظه «من زاد فعلیه الاعادة» باید قائل به چه شویم؟

در این مرحله، اینگونه تقسیم کنید:

صورت اول: زیادی در جزء رکنی است مثل رکوع

صورت دوم: زیادی در جزء غیر رکنی است مثل حمد

اما صورت اول :زیادی در جزء رکنی

در این صورت با قصدجزئیت، قطعا نماز باطل است، به چند دلیل:

دلیل اول: اتفاق علماء

دلیل دوم: روایاتی که می گوید من زاد فعلیه الاعاده که اطلاق دارد و شامل عمد، سهو و جهل هر سه می شود و خرج ما خارج و بقی الباقی که زیادی ارکان، جزء ما خرج نمی باشد.

دلیل سوم: روایاتی داریم که می گوید زیادی رکوع در نماز، مبطل است و این حکم در مورد سهو است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»[2]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَال‌: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ».[3]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً».[4]

مستفاد از این روایات این است که اگر رکوع دو مرتبه انجام دادی، سهوا باطل است، بعضی از این روایات تقیید به سهو شده و بعضی اطلاقش شامل سهو است. حال اگر زیادی سهوی، باطل است، زیادی عمدی به طریق اولی باطل است.