موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

فرع پنجم: ذبح مشروط به مباشرت است

سیدنا الاستاذ فرمودند: «و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب».[1]

اصل عدم مباشرت در ذبح است. یعنی هم می تواند مباشرتا ذبح کند وهم می تواند نائب یا وکیل بگیرد.

در حالی که در تمام اوامر الهی مباشرت شرط است.

دلیل بر این تعمیم:

دلیل اول: اجماعی است که در مستند و غیر آن ادعا شده است.

دلیل دوم: سیره مستمره بین مسلمین از زماننا هذا الی زمان تشریع حج.

دلیل سوم: للقاعده الاولیه در خصوص ذبح.

این واگذاری در این ذبح ظاهر اوامر امر به ذبح فی الکتاب و السنه است.

این که ظاهر ادله اعم از ذبح مباشری و تسبیبی است که ماموربه بریدن سر حیوان چه اینکه خودش این کار را انجام دهد و چه امربه این کار کند. جامع فعل مباشری و تسبیبی این ماموربه است.

گرچه این ظاهر در خصوص مانحن فیه خلاف کل ظواهر اوامر است. در کفایه امده است که اصل آن است که امر به شیء ظهور در مباشرت دارد مثل امر به نماز، ولی امربه ذبح امر تمتع ظهور در جامع دارد.

والوجه فی ذالک که از کجا این ظهور پیدا شد؟ در حدیث 5 و 12 باب 1 ذبح آمده است. ذبح الحاج

چرا امر به ذبح خلاف اوامر شد؟ که در مانحن فیه مباشرت بالخصوص نیست بلکه ذبح در این بحث هم می تواند مباشرت انجام دهد وهم وکیل و نائب بگیرد.

سر این مطلب چیست؟

قرائنی که در خصوص ذبح هدی تمتع موجود است.

منها: ذبح کار فنی است؛

منها: اکثر مردم ذبح حیوانات را یاد ندارند؛

منها: در هیچکدام از روایات نیامده که بر حاجی یاد گرفتن ذبح واجب است؛

منها: در بعضی از روایات رسول خدا از دادن پوست گوسفند به قصاب نهی کرده اند.

مثل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ جِلَالِهَا شَيْئاً».[2]

از این روایت فهمیده می شود که کسانی بوده اند که این کار را می کرده اند.

با توجه به این قرائن می فهمیم که مراد به «ذبح الحاج» اعم است چه اینکه خود فرد ذبح کند یا به دیگری واگذار کند.

منها: و همچنین ذبح عام البلوی بوده و اگر دادن به کسی دیگر برای ذبح جایز نبود، باید حتما نقل می شد.

پس با توجه به این قرائن باید گفت که از عموم اینکه فعل باید توسط مکلف انجام شود، ذبح خارج می شود.

پس باید گفت کلام سیدنا الاستاذ صحیح است.

دلیل چهارم: بعضی از روایات که در آنها اجازه داده شده ذبح حج تمتع در حال اختیار هم به دیگری واگذار می شود و اشکال ندارد.

طائفه اول: روایات باب 17 از مشعر که می گوید در ذبح وکیل بگیرد مثل روایات 3 و 4 و 6 و 7.

طائفه دوم: روایات باب 29، ح1 و 2 از ذبح که مضمون آنها این است که ذبح به دیگری واگذار شده و قصاب می خواسته نیت کند که قربانی از زید باشد اما اشتباها گفته از عمر باشد، ائمه فرموده اند که ذبح صحیح است.

برای این سوال و جواب، دو خصوصیت دارد یکی اینکه حضرت فرموده اند اشتباه لفظی اشکال ندارد و هم دال بر اصل واگذاری ذبح به دیگری می کند.

منها: «أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِرَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَنْحَرَ عَنْهُ هَدْياً بِمِنًى- فَلَمَّا أَرَادَ نَحْرَ الْهَدْيِ نَسِيَ اسْمَ الرَّجُلِ وَ نَحَرَ الْهَدْيَ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُجْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ أَمْ لَا الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِه‌».[3]

طائفه سوم: روایاتی که در باب 36 و 10 ذبح می باشد که در بعضی از آنها اینگونه آمده که رسول خدا چند حیوان را به نیابت از امام علی علیه السلام ذکر کرده است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِيٍّ ع مِنْهَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ لِنَفْسِهِ سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَهَا كُلَّهَا بِيَدِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَفْتَخِرُ عَلَى الصَّحَابَةِ- فَقَالَ مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا الَّذِي‌ ذَبَحَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ ص هَدْيَهُ بِيَدِهِ».[4]

پس کلام سیدنا الاستاذ کامل و صحیح است.