موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

فرض اول از فرضهای پنجگانه: بعد از ذبح کشف خلاف از لاغر بودن می شود

حاجی گوسفندی را به عنوان چاق خریده و قربانی کرده و بعد از ذبح معلوم شد که گوسفند لاغر بوده است

در این فرض سیدنا الاستاذ به تبع سایر علماء می فرمایند این قربانی کفایت می کند.

دلیل بر کفایت قربانی:

اول: اتفاق کل علماء؛

دوم: قدر متیقن چند روایت صحیحه و غیر صحیحه همین مورد است:

منها: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَخَرَجَتْ‌ مَهْزُولَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ سَمِينَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ‌ مَهْزُولَةً لَمْ تُجْزِ عَنْه‌».[1]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ سَمِينٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ سَمِيناً وَ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مَهْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِيناً أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْزُولٌ لَمْ يُجْزِ عَنْه‌».[2]

این حدیث بهتر از حدیث قبل است به چند جهت:

جهت اول: این حدیث در هدی است و حدیث محمد بن مسلم در اضحیه است.

جهت دوم: کلمه «و ان لم یجده سمینا» در این حدیث آمده که صراحت بیشتری از کلمه «فخرجت مهزوله» دارد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع‌ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ عَجْفَاءَ فَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا سَمِينَةً فَوَجَدَهَا عَجْفَاءَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ فِي هَدْيِ الْمُتَمَتِّعِ مِثْلُ ذَلِكَ».[3]

این حدیث مرسله شیخ صدوق است.

فرض دوم از فروض پنگانه: کشف خلاف از لاغر بودن قبل از ذبح

حیوان را به عنوان چاق خریده است و بعد از خریدن قبل از ذبح، متوجه شد حیوان لاغر است.

این فرض مورد اختلاف است:

قول اول: اکثر علماء می فرمایند کفایت می کند که اطلاق کلام سیدنا الاستاذ شامل این فرض هم می شود. شرایع و مستند[4] هم قائل به همین قول هستند.

دلیل بر کفایت: در سه روایت بالا هیچ تفصیلی بین علم به خلاف قبل و بعد از ذبح نیامده است و مقتضای اطلاق این سه روایت همانطور که از اکثر نقل شده، جواز ذبح این حیوان لاغر است.

قول دوم: بعضی همچون جواهر می فرمایند ذبح این حیوان فایده ندارد و باید حیوان چاق دیگری بخرد.

ایشان می فرمایند: «نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز».[5]

ریاض هم می گویند این قول احواط است.[6]

دلیل بر این نظریه:

اول: سه روایت بالا اطلاق ندارد و متبادر از آنها علم بعد از ذبح است و این به قرینه کلمه «و لم یجده سمینا» می باشد که عرف بعد از ذبح می فهمد این حیوان لاغر بوده یا خیر.

دوم: در فرض دوم که دلیل محکمی ندارد و مشکوک می باشد، باید رجوع به اطلاق صحیحه محمد بن مسلم که می گوید این ذبح کفایت نمی کند، کنیم.

غیر از جواهر صاحب ریاض و محقق نراقی در دلیل دوم می گویند در مورد شک، رجوع به اطلاقاتی که می گویند یکی از شرایط حیوان قربانی، لاغر نبودن است، می شود.

اشکالات:

ظاهرا والله العالم این حیوان کفایت است.

رد دلیل اول جواهر: اولا: این دلیل فی الجمله صحیح است اما این تبادر موجب انصراف نمی شود و در شرط عدم لاغر بودن حیوان گفتیم مرجع در لاغر نبودن، عرف است نه اینکه بر کلیه ها، پی باشد. حال اختلاف آنجا در اینجا ثمره دارد به اینکه اگر قائل باشیم ملاک در لاغر بودن، پی داشتن کلیه است، در این صورت حرف صاحب جواهر 70 درصد درست است که بعد از ذبح می فهمند پی دارد یا خیر اما 30 درصد درست نیست. چون بعضی از قصابها بدون ذبح هم می فهمند که پی دارد یا خیر و 70 درصد موجب تبادر نمی شود.

دوما: در روایت محمد بن مسلم «خرجت» آمده که از آن می توان فهمید بعد از ذبح معلوم شود اما در حدیث منصور این کلمه نیست و از آن نمی توان این را فهمیده.

رد دلیل دوم جواهر: در صحیحه محمد بن مسلم این ماده (اجزأ) است اما در فرض دیگری است و در بحث ما نحن فیه نمی باشد.

رد کلام ریاض و مستند: این دو صحیحه که اطلاق دارد و شامل قبل و بعد از ذبح می شود، باعث تخصیص عمومات شرط عدم لاغر بودن می شود.

نکته: مفهوم حدیث منصور که می گوید اگر می دانست گوسفند لاغر است، کفایت نمی کنید، این است که اگر نمی دانست مهزول است، کافی است.

تذکر: صاحب جواهر در صفحه 148 صحیحه محمد بن مسلم و خبر منصور و مرسله صدوق و روایت عیص را ذکر کرده است، حال بعد از می گوید بخاطر خبر مطلب این است، بعضی گفته اند که منظور از خبر صحیحه محمد بن مسلم است در حالی که این صحیح نمی باشد و منظور خبر منصور است. چون اگر منظور صحیحه محمد بن مسلم باشد، باید می گفت بخاطر صحیحه مطلب این باشد. البته این بنابر این است که بگویئم در حدیث منصور، نسبت به سیف اشکال باشد.