موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

مطلب سوم: آیا این روایات قابل اعراض است یا خیر؟

در این مطلب این شبهه مطرح است که فتوای مشهور به عدم اجزاء، دلیل بر اعراض نمی باشد، بلکه این حکم بخاطر جمع دلالی بین طائفه اول (صحیحه علی بن جعفر) و بین طائفه دوم (صحیحه حلبی و معاویة بن عمار) می باشد. جلسه قبل گفتیم که نسبت بین این دو طائفه عموم و خصوص مطلق است و از باب جمع قائل به عدم اجزاء شده اند و بحث اعراض نمی باشد.

رد شبهه: این شبهه بنا بر احتمال (قول) اول از احتمالات سه گانه، وارد است اما مبنای این احتمال ضعیف است. چون در توضیح این احتمال، بیان نسبت به اینگونه بود که طائفه دوم اطلاق دارد و شامل هدی واجب و مستحب می شود اما طائفه اول اختصاص به هدی واجب دارد که می شود عموم و خصوص مطلق و طائفه اول مقدم است. بنا بر این احتمال، شبهه وارد است اما مبنای این شبهه ضعیف است. به اینکه نسبت به صحیحه علی بن جعفر بحثی نیست که هدی واجب را می گوید اما صحیحه حلبی و معاویة بن عمار، ظاهرا و الله العالم در فرض هدی واجب است. چون:

اولا: در صحیحه معاویة بن عمار کلمه «هدی» آمده است و این کلمه انصراف به هدی واجب دارد

ثانیا: در صحیحه معاویة بن عمار کلمه «اجزاء» آمده است و در صحیحه حلبی بنا بر طریق تهذیب این کلمه نیامده اما در استبصار[1] این کلمه آمده است. و کلمه اجزاء اگر نگوئیم همیشه، اکثرا در واجبات به کار می رود.

در نتیجه عموم و خصوص مطلق بودن، زیر سوال رفته است و صحیح نمی باشد.

اما نسبت به سایر احتمالات، این شبهه صحیح نیست. چون اگر احتمال دوم گفته شد، طائفه دوم اخص است و باید قائل به اجزاء شد در حالی که مشهور عدم اجزاء گفته اند و نتیجه برعکس می دهد و همچنین بنا بر احتمال سوم که گفته شده د مبنا است: مبنای اول: صحیحه حلبی تفسیر صحیحه معاویة بن عمار است که نا تمام بود چون در عرض هم هستند؛ مبنای دوم: اصل برائت بود. حال این دو احتمال اجزاء را می گویند و مشهور عدم اجزاء می گویند و بنا بر مبنای دوم، حکم از اصول عملیه استفاده شده است و اینگونه نیست از روایات باب استفاده شود. و بنا بر اینکه اصل اشتغال جاری شود، محتوای طائفه دوم صحت نه عدم صحت.

پس ظاهرا والله العالم این شبهه وارد نمی باشد.

در نتیجه آنچه سیدنا الاستاذ فرموده اند تمام است و باید حیوان دیگر ذبح کند. چون صحیحه علی بن جعفر جاری است و از سایر روایات علماء اعراض کرده اند.

فرض ششم:

سیدنا الاستاذ فرض ششمی از فرع دوم مطرح کرده اند که اگر شخص یقین داشت این حیوان ناقص است و بعد از ذبح می فهمد که حیوان سالم بوده است، آیا این حیوان کافی است یا خیر؟

سیدنا الاستاذ می فرمایند: «ولو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية».[2]

در اینجا سه خصوصیت برای فرع ذکر شده:

اول: اعتقاد به نقص؛

دوم: جهل به حکم شرعی عدم کفایت نقص؛

سوم: کشف خلاف نقص.

سیدنا الاستاذ می فرمایند در این فرع، همین قربانی کافی است. چون ما در قربانی، حیوان سالم می خواهیم که در این قربانی این شرط واقعی و قصد قربت رعایت شده است. بله شخص اعتقاد به نقصان داشته و همچنین نمی دانسته نقصان باعث عدم کفایت می شود. در نتیجه مقتضی صحت (شرط واقعی) موجود است و مانع صحت (اعتقاد به نقصان و جهل به حکم شرعی) مفقود است. چون دلیلی بر مانع بودن آن نداریم.

فرع دوم از مساله دهم:

قبلا گفتیم در مساله دهم، دو مساله است که فرع اول بطلان ذبح در جایی که یکی از نقصان ها را داشته باشد و فرع دوم که از کلمه «نعم» شروع شده و انگشت روی یکی از مصادیق فرع اول گذاشته است که حیوان قربانی لاغر بوده است و ذبح شده آیا کفایت می کند یا خیر؟

سیدنا الاستاذ می فرمایند: «نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفي ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين عدمه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة».[3]

در این فرع (دوم)، باید به دو نکته توجه داشت:

نکته اول: از کل روایات باب ذبح چه محمد بن مسلم و چه صحیحه حلبی و معاویة بن عمار (بنا بر قول به عدم اعراض) استفاده می شود که این شرایط اعم از شرط واقعی و شرط علمی می باشد.

از صحیحه علی بن جعفر استفاده می شود که شرط واقعی، شرط است. اما از صحیحه محمد بن مسلم و حلبی و معاویة بن عمار (بنابرقول به عدم اعراض) توسعه در شرطیت استفاده می شود، یعنی اگر واقعا شرط داشت کفایت می کند و اگر علم به چشم داشتن داشتیم و در واقع هم چشم نداشت، باز هم کافی است.

نکته دوم: در فرع دوم، فروض آن باید یکی یکی بیان شود تا حکم آن بعدا بیان شود.

سیدنا الاستاذ برای لاغر بودن حیوان، دو صورت بیان می کند:

صورت اول: حیوان را به عنوان چاق خرید و بعد معلوم شد، حیوان لاغر بوده که خود دارای دو فرض است:

فرض اول: کشف خلاف بعد از ذبح بوده است؛

فرض دوم: کشف خلاف قبل از ذبح بوده است.

در این دو فرض، مقتضای اطلاق کلام سیدنا الاستاذ این است که در هر دو فرض، ذبح صحیح است.

صورت دوم: حیوان را به عنوان لاغر خرید و بعد معلوم شد که چاق بوده است که دارای دو فرض است:

فرض اول: کشف خلاف بعد از ذبح بوده است؛ و این خود دو قسم دارد:

قسم اول: فرد به رجاء اینکه چاق باشد، گوسفند را ذبح کرد؛ سیدنا الاستاذ می فرمایند ذبح در این قسم صحیح است.

قسم دوم: فرد به خاطر بی موالاتی حیوان لاغر ذبح کرد و بعد معلوم شد که چاق بود. سیدنا الاستاذ می فرمایند ذبح در این قسم صحیح نمی باشد.

قسم سوم: فرد به خاطر جهل به حکم (عدم کفایت لاغر بودن حیوان) آن را ذبح کرده است؛ سیدنا الاستاذ می فرمایند احوط این است که اعاده کند.

فرض دوم: کشف خلاف قبل از ذبح بوده است.