موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

مطلب دوم: عدم جواز ذبح حيوان لاغر در هدي تمتع

دليل بر عدم كفايت: حداقل پنج روايت دال بر اين عدم جواز ذبح حيوان لاغر مي كند كه 4 روايت در باب 16 و يكي در باب 21، حديث 3 و 5 است كه مفاد همه اين روايات اين است كه قرباني حيوان لاغر، كفايت از هدي تمتع نمي كند.

دو حديث 2 و 7 از باب 16 نسبت به هدي است و سه روايت ديگر نسبت به اضحيه است.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ سَمِينٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ سَمِيناً وَ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مَهْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِيناً أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْزُولٌ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ».[1]

در اين روايت، حضرت مي فرمايند ذبح مهزول كفايت نمي كند.

نكته: اين روايت صحيح است اگرچه دو اجمال در آن وجود دارد: يكي كلمه «عن سيف» است كه شايد مجهول باشد و ديگري كلمه «منصور» است كه مراد از منصور، كدام منصور است. اما هر دو اجمال قابل رفع هستند. چون مراد از سيف، به قرينه نقل موسي بن قاسم و به قرينه نقل از منصور، سيف بن عميره است كه ثقه مي باشد. همچنين مراد از منصور، به قرينه سيف بن عميره، منصور بن حازم است كه ثقه مي باشد. بله در بعضي از روايات فقط كلمه منصور آمده و در بعضي از روايات منصور بن حازم اسدي همانطور كه در طريق صدوق به اين شكل است.

در اين روايت كلمه «هدي» آمده است و نسبت به تمتع و غيره، اطلاق دارد و نسبت به اضحيه اخص است.

مويد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع‌ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ عَجْفَاءَ فَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا سَمِينَةً فَوَجَدَهَا عَجْفَاءَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ فِي هَدْيِ الْمُتَمَتِّعِ مِثْلُ ذَلِكَ».[2]

در اين روايت آمده كه در هدي متمتع، حيوان مهزول كافي نيست. و بخاطر مرسله بودن، مويد است.

منها: «قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ أَنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى كُلْيَتَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْم‌».[3]

سه روايت بعدي درمورد اضحيه است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص‌ لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ لَا بِالْخَرْقَاءِ وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ».[4]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٍ عَوَرُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْخَرْصَاءِ وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ الْعَضْبَاءُ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ وَ الْجَدْعَاءُ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ».[5]

اين دو روايت شامل كلمه «عجفاء» هستند كه بيان معناي آن لاغر است، اما در بحث اضحيه است كه شامل هدي و... مي شود.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ سَمِينَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ».[6]

در اين روايت هم اضحيه آمده است.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ‌ قَالَ: حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَيْتُ‌ إِهَابَيْهِمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتْ».[7]

در اين روايت موضوع اضاحي است كه اعم از هدي و... است و بلكه اكثر اين ماده در قرباني مستحب بكار مي رود.

پس چند روايت به خصوصه دال بر عدم كفايت حيوان مهزول در هدي است و چند روايت به اطلاق دال بر عدم كفايت مهزول در هدي است.

محقق خوانساري در جامع المدارك در اشكال مي فرمايند: «ويشكل استفادة المطلوب من نحو هذين الخبرين لشمولها للهدي الواجب والمندوب فمع عدم الاشتراط في المندوب يشكل الاشتراط في الواجب».[8]

ايشان حديث 1 و 6 را آورده است و بعد اين اشكال را كرده است كه شامل هدي واجب و مندوب مي شود، در حالي كه در مندوب مهزول نبودن شرط نيست، در نتيجه اشتراط مهزول در واجب هم درست نمي باشد.

اشكال به محقق خوانساري:

اول: چرا فقط حديث 1 و 6 را ذكر كرده اند و اين اشكال را وارد دانسته اند در حالي كه به حديث 1 و 7 اين اشكال وارد نيست.

دوم: ايشان مي فرمايند روايات شما كه اين دو روايت است، در اضحيه مي باشد در حالي كه در اضحيه اين شرائط معتبر نيست همانطور كه بعدا خواهد آمد در نتيجه قرباني مستحب، از اطلاق عدم كفايت، خارج شده است و زماني كه عام در مندوب تخصيص خورده يا مطلق، مقيد شده است، عام و اطلاق ساقط مي شود. در حالي كه در اصول آمده اطلاق و خاص باقي است.