موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

چهارمین مورد از موارد مساله دوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله «و لا يكون قرنه الداخل مكسورا، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج».[1]

دلیل بر این دو حکم:

اولا: صحیحه علی بن جعفر که قبلا گذشت.

ثانیا: نسبت به حکم اولا سه روایت وجود دارد:

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٍ عَوَرُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْخَرْصَاءِ وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ الْعَضْبَاءُ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ وَ الْجَدْعَاءُ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ».[2]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِنْ كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَهُوَ يُجْزِئُ».[3]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍ‌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَقْطُوعِ الْقَرْنِ أَوِ الْمَكْسُورِ الْقَرْنِ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ الْقَرْنُ الظَّاهِرُ الْخَارِجُ مَقْطُوعاً».[4]

بر دلالت این روایات بر هر دو حکم(عدم کفایت قرن داخل و کفایت قرن بیرونی) واضح است کلام در دو روایت می باشد:

ح3 روایت سکونی

این حدیث به سه طریق آمده است طریق اول ما عن الشیخ فی التهذیب که این طریق ذکرنا باینکه ضعیف می باشد از این جهت که در این طریق بنان بن محمد و وی در کتب رجال توثیق نشده است.

طریق دیگر، طریق مرحوم صدوق در فقیه می باشد که این طریق هم مرسله است.

طریق سوم، طریق مرحوم صدوق در معانی الاخبار[5] می باشد که این طریق صحیح می باشد.

اما حدیث دوم جمیل باب 22 ح3

در سند این روایت مناقشه ای صاحب حدائق کرده است باینکه که علی در این روایت وضعش روشن نیست لذا به مدارک اشکال می کند چرا از این روایت تعبیر به صحیحه می کنید.

و فیه:

اولا: صحت روایت اول کافی است

ثانیا: این حدیث را صاحب وسائل از تهذیب[6] نقل کرده است و در مصدر کلمه علی نیامده است بلکه فرموده است عن ابی جعفر عن ایوب بن نوح عن بن ابی عمیر عن جمیل بن دراج، کل سند حدیث از اعاظم می باشند لذا مناقشه در سند این حدیث هم ناتمام است.

فعلیه این سه روایت صحیحه کما اینکه دلالت بر عدم اکتفاء در فرض اول دارد دلالت بر اکتفاء در فرض دوم دارد غایة الامر این سه حدیث در فرض اول موافق با صحیحه علی بن جعفر است اما در فرض دوم مخالف صحیحه علی بن جعفر است زیرا ظاهرا و الله العالم در هر دو فرض این گوسفند تام نیست در فرض اول ناقص است زیرا کسر قرن داخل نقص است و در فرض دوم هم ناقص است زیرا کسر قرن خارجی هم نقص است لکن نسبت به این فرض حکما ادله نقص بوسیله این سه روایت تخصیص خورده است.

مورد پنجم از مرحله دوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: «ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته، والأحوط خلافه».[7]

تقدم الکلام معانی بعضی از کلماتی که در روایات ذکر شده است در این فرع دو کلمه در کلمات فقهاء مانند صاحب مدارک «وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصمعاء»[8] و صاحب جواهر[9] آمده است لکن در روایات نیامده است یکی کلمه صحت قربانی به حیوانی که جماء است و حیوانی که صمعاء است.

جماء حیوانی است که بدون شاخ متولد شده است.

صمعاء حیوانی که بدون گوش متولد شده است.

در حکم این مورد اختلاف است جماعتی از محققین بل نسب الی المشهور که ذبح گوسفندی که بدون شاخ یا گوش به دنیا آمده است و الآن هم شاخ و گوش ندارد، کفایت می کند.

جماعتی از محققین منهم صاحب جواهر می فرمایند اکتفاء به حیوان جماء و صمعاء نمی توان کرد.

کسانی که می گویند کفایت می کند به اطلاق ادله وجوب هدی مانند آیه قرآن تمسک کرده اند(تمسک به اطلاقات اولیه) ما شک داریم که این گوسفند ناقص است یا نه زیرا نقص اجمال مفهمومی دارد آیا اختصاص به فرد شایع دارد که مقطوع الاذن و القرن بالعرض است یا شامل مفهوم نقص اعم از بالعرض و بالاصالة است، در صورت شک احد الفردین که بالعرض باشد یقینا از اطلاقات خارج شده است للصحاح الثلاثة اما نسبت به بالاصالة شک در اصل نقص بودن داریم به اطلاقات تمسک می کنیم کما اشار الیه النراقی فی المستند.[10]

دلیل دیگر بر کفایت تمسک به اصل است کما فی المدارک،[11] مراد از اصل قاعده اشتغال نیست بلکه مراد قاعده برائت می باشد به این بیان که ما شک داریم حیوان قربانی مشروط به عدم جماء و صمعاء می باشد یا نه، این شک، شک در تکلیف است و مجرای برائت می باشد.

دلیل بر قول دوم: تمسک به اطلاقات مخصص است.