موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

اگر در ماذکرنا مناقشه شد، چه از نظر تعارض روایات و چه از نظر اختلاف لغویین و چه از نظر اختلاف فقها، خلاصه اینکه اگر به مقتضی ادله لفظیه سنّ گاو یا غنم قربانی حج تمتع، معلوم نشد و شک کردیم که گوسفند 9 ماهه کفایت می کند یا باید سال تمام شود یا شک کردیم که گاو دوساله کفایت در قربانی حج تمتع می کند یا باید گاو داخل در سال سوم شود.

در معز و ضان و شتر نیزهم همین شک مطرح شود.

اگر مساله به شک منتهی شد، فقها رضوان الله تعالی علیهم دو مسلک دارند.

مسلک اول: برائت

جماعتی از فقها مثل محقق خوانساری در جامع المدارک، می فرمایند: اکتفاء به اقل السنّ می شود. یعنی گوسفند 9 ماه و بز و گاو 2 ساله کافی است.

جامع المدارک مي فرمايد: «و لا يبعد الرّجوع إلى البراءة للشكّ في الشرطيّة...».[1]

ایشان بحث را به اقل و اکثر ارتباطی برده اند.

مسلک دوم: احتیاط

جماعت کثیری از فقهاء منهم الجواهر[2] در دوجا تصریح به احتیاط می کنند یکی در جزعه و یکی در معز و منهم الحدائق و اوضح من الکل مرحوم نراقی فی المستند.

عبارت حدائق: «الواجب الرجوع الی الاحتیاط».[3]

عبارت مستند: «فالواجب بمقتضى أصل الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح الأعلى سنّا من هذه الأقوال».[4]

دلیل رجوع به برائت:

شک در اینکه هفت ماهه واجب است یا هشت ماهه واجب است اقل اکثر ارتباطی است نه متباینین است و نه اقل اکثر استقلالی زیرا استقلالی در جائی است که یقین داریم با اتیان به اقل ذمه از اقل فارغ شده است در دین اگر شک در ده و یازده دارد اگر ده تا را بپردازد نسبت به ده ذمه تفریغ می شود اما مانحن فیه اینگونه نیست زیرا هشت ماه در واقع شرط برای صحت قربانی است در نتیجه گوسفند هفت ماهه قطعا مفرغ ذمه نیست مانند نماز بدون سوره در هنگام شک در جزئیت سوره.

خلاصه اینکه ما شک داریم ماه هشتم شرط قربانی است یا نه و نسبت به هفتم قطع به وجوب داریم در نتیجه نسبت به زائد برائت جاری می شود چرا که جریان اصالة البرائة در شرائط مثل جریان اصالة البرائة در اجزاء است.

ظاهرا والله العالم کلام جامع المدارک صحیح است و برائت جاری می شود و کلام حدائق و نراقی درست نیست و احتیاط جاری نمی شود.

کسانی که قائل به احتیاط هستند مانند مستند و حدائق و جواهر و سیدنا الاستاذ که ایشان دو احتیاط وجوبی دارد یکی احتیاط وجوبی در بقر که داخل در سال سوم شده باشد و دیگری که معز داخل در سال دوم شده باشد فعلا کلام در دلیل این احتیاط وجوبی است.

دلیل بر احتیاط وجوبی دو راه دارد:

    1. هفت و هشت متباینین می باشند و در متباینین احتیاط واجب است

و فیه: کما ذکرنا اقل اکثر می باشند نه متباینین.

این عباراتی که در روایات بود از قبیل ثنی و ثنیة و جزع و جزعة و تبیع و تبیعه اسم برای عدد می باشند لذا متباینین می باشند.

توضیح ذلک: صاحب جواهر[5] کلمات لغویینی که نقل کرده است كه يكي از آنها کلام ابن اعرابی است وی و جماعتی می گویند این الفاظ اسم برای اوقات است مثلا ثنی و ثنیة اسم برای آن وقتی است که دندان جلوی شتر می افتد نه اینکه اسم برای عدد باشد که به شتر دو ساله ثنیه گفته شود و وصفت حیوان بحساب آید.

در باب زکاة هم کلام ابن اعرابی در جواهر و مستند ذکر شده است.

این کلام اگر صحیح باشد جماعتی منهم آقای حکیم علی تقدیر برائتی می شوند و علی تقدیر احتیاطی می شوند به این بیان که اگر این الفاظ اسم برای عدد باشد ثنی یعنی دوساله، برائت جاری کرده اند و اگر اسم برای اوقات باشد احتیاط جاری کرده اند

زیرا اگر اسم برای عدد باشد چون اقل و اکثر ارتباطی است برائت جاری می شود اما اگر وصف برای حیوان باشد متباینین می باشند و احتیاط جاری می شود.

عبارت مرحوم حکیم: «نعم لو کان الاجزاء صفة کان ما ذکر متعینا لاصالة الاشتغال اما لو کان سنا کما فی اخر اکتفی بالاقل».[6]

و فیه: این طریق هم صحیح نیست زیرا موضوع حکم را وصف گرفتن یا وقت گرفتن خلاف سه روایت صحیحه است زیرا در ح4 و ح5 و ح7 که همه صحیح هستند سوال از سن شده است اضف الی ذلک که کلمه سن(بای اسنانها) در خود کلام امام علیه السلام می باشد و حضرت سن حیوان را مطرح کرده است.

لاینبغی التامل که آنچه موضوع حکم است سن حیوان است لذا ما نحن فیه داخل در متباینین نیست چرا که سن اقل و اکثر استقلالی است نعم احتیاط مستحب اشکالی ندارد.

در خارج هم می بینیم که این اسامی در عرف برای سن حیوان می باشد.

بقی الکلام در ح9 باب 11:

متن حديث: « وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ التَّشْرِيمَ فِي الْآذَانِ وَ الْخَرْمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْساً إِنْ كَانَ ثَقْبٌ فِي مَوْضِعِ الْمَوَاسِمِ‌ كَانَ يَقُولُ يُجْزِي مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ».[7]

صاحب وسائل این حدیث را در دو باب آورده و در هر دو باب فرموده عن سلمة ابو حفص اما صاحب جواهر و حدائق فرموده اند عن سلمة بن ابی حفص و واضح است که ما فی الحدائق و الجواهر قطعا غلط است و خلاف مصدر است زیرا ابو حفص کنیه سلمه است.

اما نسبت به ح11 صاحب حدائق خواسته است که این حدیث را روایت قرار ندهد بلکه فتوای مرحوم صدوق قرار دهد درحالیکه این کلام مورد تامل است و باید به مصدر مراجعه کرد.